نبود تعريف مشخص از ضنايع خرد، تعطيلي دومينووار آنها
صنايع کوچک از جمله صنايع زودبازده و اشتغالزاست که حمايت از آن موجب رونق اقتصادي ميشود. قرار است تا پايان امسال با احياي واحدهاي صنعتي ۱۲ هزار فرصت شغلي از دست رفته احيا شود.
اين در شرايطي است که نگراني از تعطيلي دمينو وار باقي صنايع کوچک و متوسط به صورت فزايندهاي افزايش يافته است و به نظر نميرسد که در کوتاه مدت براي احياي آنها هدف گذاري شده باشد. همين نگراني بود که موجب شد «محمد رضا نعمتزاده» وزير صنعت معدن و تجارت امسال بگويد:: اولويت کاري دولت در سال ۹۵ احياء واحدهاي توليدي و واگذاري طرحهاي عمراني است و بر همين اساس ما تمرکز خود بر احياي صنايع متوسط و کوچک اختصاص دادهايم زيرا صنايع بزرگ ما مشکل خاصي ندارند. نعمتزاده تصريح کرد: اولويت ما ابتدا واحدهايي است که با تمام ظرفيت کار نميکنند سپس واحدهايي که راکد شدهاند و بعد از آن واحدهايي که در شرف تکميل هستند. در همين راستا دولت در بودجه سال ۹۵، ۱۳ هزار ميليارد ريال براي واحدهاي کوچک و ۳ هزار ميليارد ريال براي واحدهاي متوسط اختصاص داده است.
***نبودن تعريف مشخص از صنايع کوچک و متوسط
شايد نخستين مشکل بنگاههاي کوچک و متوسط در ايران، نبودن تعريف مشخص از اين صنايع باشد. برعکس ساير کشورهاي جهان که در آنها تعريف مشخصي از اين صنايع وجود دارد، در ايران تعريف بنگاههاي کوچک و متوسط از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است.
بنا به تازهترين تعريف سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي، صنايعي که شاغلان آن بين ۵ تا ۵۰ نفر باشند، صنايع کوچک و صنايعي با شاغلان بالاي ۵۰ نفر، صنايع بزرگ هستند. اما آنچه که ادارهامار بانک مرکزي به عنوان طبقهبندي واحدهاي صنعتي در نظر ميگيرد، واحدهاي با کمتر از ۱۰ نفر شاغل «صنايع خرد»، ۱۰ تا ۴۹ نفر «صنايع کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ نفر «صنايع متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ نفر شاغل، «صنايع بزرگ» ناميده ميشوند. به گفته علي يزداني، مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي، در حال حاضر ۸۴ هزار و ۸۳۸ واحد صنعتي کوچک و متوسط داراي پروانه بهره برداري در ايران وجود دارد که ظرفيت اشتغال زير ۱۰۰ نفر و ۵۰ نفر را دارند. او در نشستي که مردادماهامسال در شوراي تخصصي و مشورتي صنايع کوچک برگزار شد، اعلام کرد که سهم صنايع کوچک و متوسط ۹۶ درصد کل صنايع موجود در کشور است که حدود ۵۰ درصد اشتغال را تشکيل دادهاند. اما سهم ارزش افزوده توليد صنايع کوچک ۱۶. ۸ درصد، معادل نصف متوسط عملکرد صنايع کوچک در دنياست و سهم ارزش صادرات در صنايع کوچک ايران تنها ۱۰ درصد است. عملکرد ضعيف صنايع کوچک و متوسط در ايران بهطور عمده به شرايط نامطلوب اين واحدهاي توليدي در چندسال اخير و پس از تحريمهاي بين المللى عليه اقتصاد ايران بازميگردد. باوجود اجرايي شدن برجام و رفع برخي از محدوديتها در حوزه تجاري، شرايط بنگاههاي صنعتي کوچک و متوسط همچنان به گونهاي است که به گفته يحيي آل اسحاق، يکي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران در خردادماهامسال، اگر بانکها به صنايع کوچک تسهيلات ندهند، هر روز يک واحد توليدي در کشور تعطيل ميشود.
وضعيت صنايع کوچک در کشور
سياستهاي اقتصادي دولت نهم و دهم از جمله پرداخت وامهاي زود بازده، اجراي نادرست طرح هدفمندسازي يارانهها، واردات گسترده کالاهاي مصرفي و کنترل قيمت فروش همزمان با افزايش هزينههاي توليد، صنايع کوچک و متوسط را در دهه گذشته به شدت آسيبپذير کرد و در نهايت تحريمهاي بينالمللي و بحران اقتصادي ناشي از آن به همراه مديريت نادرست اقتصادي، به اين بنگاهها صدمات جبرانناپذيري وارد کرد. هرچند محمدرضا نعمتي، وزير صنعت، معدن و تجارت اوايل سال جاري اعلام کرد که تجزيه و تحليل مسائل واحدهاي توليدي در سالهاي گذشته نشان ميدهد که تقريبا ۷۰ درصد اين واحدها مشکل نقدينگي دارند، اما به اعتقاد بسياري از کارشناسان، اعطاي تسهيلات مستقيم براي حمايت از بنگاهها به تنهايي نميتواند مشکلات اين بخش از اقتصاد ايران را حل کند.
علاج رکود اقتصادي در گرو حل رکود صنايع کوچک
عدم توجه کافي به بنگاههاي کوچک و متوسط در دوسال گذشته، احياء دوباره اين بنگاهها را دشوارتر کرده است و درصورت حمايت جدي دولت از اين صنايع و فعال شدن دوباره واحدهاي تعطيل و نيمه فعال، آنگونه که خانه صنعت، معدن و تجارت ميگويد، بيش از ۲ ميليون شغل ايجاد خواهد شد. اقداميکه نه تنها ميتواند کليد قفل اشتغال باشد، بلکه با افزايش توليد ناخالص داخلي به رشد اقتصادي و خروج از رکود کمک کند؛ آن هم در شرايطي که رکود اقتصادي در ايران غيرقابل بهبود به نظر ميرسد. تحقق رشد اقتصادي ۵ درصدي مدنظر دولت در سال ۱۳۹۵ درگرو خروج اقتصاد ايران از رکود است که به نظر ميرسد بدون احيا دوباره صنايع کوچک و متوسط غيرقابل دسترس باشد.
رئيس ديوان محاسبات کشور با تاکيد بر اينکه فساد در ايران سيستمينيست؛ گفت: هوشمندسازي حسابرسي و حسابداري ميتواند جلوي بسياري از مشکلات از جمله فيشهاي حقوقي را بگيرد.
به گزارش تجارت، عادل آذر در همايش ملي استانداردهاي حسابداري بخش عموميو اعطاي نشان ملي پاسخگويي مالي گفت: يکي از مشکلات دستگاههاي نظارتي، هوشمند نبودن نظام حسابرسي و حسابداري است و اين در حالي است که اگر دستگاههاي نظارتي هوشمند بودند؛ بايد از سه سال قبل، بالا رفتن مبالغ فيشهاي حقوقي را به مديران اخطار ميدادند و اکنون شاهد وقوع پديده فيشهاي حقوقي نجومينبوديم.
رئيس ديوان محاسبات کشور افزود: در حال حاضر، حوزه نظارت دچار آسيبهايي است که براي بر طرف کردن آنها بايد، به شيوههاي صحيح اقدام شود؛ اين در حالي است که وجود دستگاههاي نظارتي با اهميت است و تحقيقات بسيار زيادي انجام شده که اگر دستگاههاي نظارتي نبودند چه ميشد. وي تصريح کرد: در برخي کشورها گفته شد که اگر دستگاههاي نظارتي وجود نداشتند؛ تخلفات تا٢٠٠ برابر افزايش مييافت که اين رقم براي ايران ۱۰۰ برابر به ثبت رسيده است؛ اين موضوع به مفهوم آن است که وجود همين دستگاهها به شکل کنونياش هم ضروري است؛ البته اکنون سوال مهم اينجا است که در ايران با وجود انواع دستگاههاي نظارتي چرا اين قدر آمار فساد بالا است و اين در حالي است که ما اين موضوع را زياد ميشنويم که مدير ميگويد من بايد يک ساعت کار کنم ٢٣ ساعت پاسخگو باشم.