بدهي‌ خارجي دولت از 8 ميليارد دلار عبور کرد
بر اساس جديدترين گزارش بانک مرکزي، ميزان بدهي‌هاي خارجي دولت به هشت هزار و يک ميليون دلار رسيده است که سهم بدهي‌هاي بلندمدت از آن، ۵ هزار و ۲۳۲ ميليون دلار است.
به گزارش تجارت، آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي حکايت از اين دارد که بدهي‌هاي خارجي(تعهدات بالفعل) کشور در پايان آبان ماه به ۸ هزار و يک ميليون دلار رسيده که بر اين اساس، سهم بدهي‌هاي کوتاه‌ مدت دو هزار و ۷۶۹ ميليون دلار و سهم بدهي‌هايميان‌مدت و بلندمدت نيز ۵ هزار و۲۳۲ ميليون دلار است.


ورود موقت ۹ قلم محصول کشاورزي محدود شد
گمرک جمهوري اسلامي‌ايران از کاهش زمان صدور ۹ قلم محصول کشاورزي ورود موقت خبر داد.
به گزارش تجارت ، گمرک ايران اعلام کرد: در چارچوب حمايت از توليد داخل در مسير اقتصاد مقاومتي، دولت دو تبصره به آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي اضافه کرده است؛ به منظور حمايت از توليد داخل و افزايش سرعت صدور ۹ قلم کالاي کشاورزي مشمول قانون تمرکز که وزارت جهاد کشاورزي مسئوليت آن را عهده‌دار است انگيزه تبديل به ورود قطعي آن کاهش مي‌يابد.
اين ۹ قلم کالا شامل گندم، شکرخام، شکر سفيد، شيرخشک، برنج، جو، رب گوجه فرنگي، انواع ميوهها(تازه و خشک شده) و زيتون(تازه محفوظ شده) است.

رکورد جديد نقدينگي ثبت شد
حجم نقدينگي مرز ۱۱۶۰ هزار ميليارد تومان را هم پشت سر گذاشت.
تازه‌ترين گزارشي که بانک مرکزي از ترازنامه شبکه بانکي منتشر کرده از رشد ۱۴.۳ درصدي نقدينگي در پايان آبان‌ماه‌امسال در مقايسه با اسفندماه سال گذشته خبر مي‌دهد به‌طوري که ميزان نقدينگي از حدود ۱۰۱۷ هزار ميليارد تومان در پايان سال قبل به ۱۱۶۲ هزار ميليارد در انتهاي ۹ ماهه‌امسال رسيده است.
حجم نقدينگي در حالي روند فزاينده را طي مي‌کند که نسبت به آبان‌ماه سال گذشته تا ۲۸ درصد رشد دارد و در قياس با رقم ۹۰۷ هزار ميلياردي اين دوره تا بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش دارد.



نبود تعريف مشخص از ضنايع خرد، تعطيلي دومينووار آنها
صنايع کوچک از جمله صنايع زودبازده و اشتغالزاست که حمايت از آن موجب رونق اقتصادي مي‌شود. قرار است تا پايان امسال با احياي واحدهاي صنعتي ۱۲ هزار فرصت شغلي از دست رفته احيا شود.
  اين در شرايطي است که نگراني از تعطيلي دمينو وار باقي صنايع کوچک و متوسط به صورت فزاينده‌اي افزايش يافته است و به نظر نمي‌رسد که در کوتاه مدت براي احياي آن‌ها هدف گذاري شده باشد.  همين نگراني بود که موجب شد «محمد رضا نعمت‌زاده» وزير صنعت معدن و تجارت امسال بگويد:: اولويت کاري دولت در سال ۹۵ احياء واحدهاي توليدي و واگذاري طرح‌هاي عمراني است و بر همين اساس ما تمرکز خود بر احياي صنايع متوسط و کوچک اختصاص داده‌ايم زيرا صنايع بزرگ ما مشکل خاصي ندارند.  نعمت‌زاده تصريح کرد: اولويت ما ابتدا واحدهايي است که با تمام ظرفيت کار نمي‌کنند سپس واحدهايي که راکد شده‌اند و بعد از آن واحدهايي که در شرف تکميل هستند.  در همين راستا دولت در بودجه سال ۹۵، ۱۳ هزار ميليارد ريال براي واحدهاي کوچک و ۳ هزار ميليارد ريال براي واحد‌هاي متوسط اختصاص داده است.
***نبودن تعريف مشخص از صنايع کوچک و متوسط
شايد نخستين مشکل بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در ايران، نبودن تعريف مشخص از اين صنايع باشد. برعکس ساير کشورهاي جهان که در آن‌ها تعريف مشخصي از اين صنايع وجود دارد، در ايران تعريف بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است.
بنا به تازه‌ترين تعريف سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي، صنايعي که شاغلان آن بين ۵ تا ۵۰ نفر باشند، صنايع کوچک و صنايعي با شاغلان بالاي ۵۰ نفر، صنايع بزرگ هستند. اما آنچه که اداره‌امار بانک مرکزي به عنوان طبقه‌بندي واحدهاي صنعتي در نظر مي‌گيرد، واحدهاي با کمتر از ۱۰ نفر شاغل «صنايع خرد»، ۱۰ تا ۴۹ نفر «صنايع کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ نفر «صنايع متوسط» و بالا‌تر از ۱۰۰ نفر شاغل، «صنايع بزرگ» ناميده مي‌شوند.   به گفته علي يزداني، مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي، در حال حاضر ۸۴ هزار و ۸۳۸ واحد صنعتي کوچک و متوسط داراي پروانه بهره برداري در ايران وجود دارد که ظرفيت اشتغال زير ۱۰۰ نفر و ۵۰ نفر را دارند. او در نشستي که مردادماه‌امسال در شوراي تخصصي و مشورتي صنايع کوچک برگزار شد، اعلام کرد که سهم صنايع کوچک و متوسط ۹۶ درصد کل صنايع موجود در کشور است که حدود ۵۰ درصد اشتغال را تشکيل داده‌اند. اما سهم ارزش افزوده توليد صنايع کوچک ۱۶. ۸ درصد، معادل نصف متوسط عملکرد صنايع کوچک در دنياست و سهم ارزش صادرات در صنايع کوچک ايران تنها ۱۰ درصد است.  عملکرد ضعيف صنايع کوچک و متوسط در ايران به‌طور عمده به شرايط نامطلوب اين واحد‌هاي توليدي در چندسال اخير و پس از تحريم‌هاي بين المللى عليه اقتصاد ايران بازمي‌گردد. باوجود اجرايي شدن برجام و رفع برخي از محدوديت‌ها در حوزه تجاري، شرايط بنگاه‌هاي صنعتي کوچک و متوسط همچنان به گونه‌اي است که به گفته يحيي آل اسحاق، يکي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران در خردادماه‌امسال، اگر بانک‌ها به صنايع کوچک تسهيلات ندهند، هر روز يک واحد توليدي در کشور تعطيل مي‌شود.
 وضعيت صنايع کوچک در کشور
سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم و دهم از جمله پرداخت وام‌هاي زود بازده، اجراي نادرست طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، واردات گسترده کالاهاي مصرفي و کنترل قيمت فروش همزمان با افزايش هزينه‌هاي توليد، صنايع کوچک و متوسط را در دهه گذشته به شدت آسيب‌پذير کرد و در ‌‌نهايت تحريم‌هاي بين‌المللي و بحران اقتصادي ناشي از آن به همراه مديريت نادرست اقتصادي، به اين بنگاه‌ها صدمات جبران‌ناپذيري وارد کرد.  هرچند محمدرضا نعمتي، وزير صنعت، معدن و تجارت اوايل سال جاري اعلام کرد که تجزيه و تحليل مسائل واحدهاي توليدي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که تقريبا ۷۰ درصد اين واحد‌ها مشکل نقدينگي دارند، اما به اعتقاد بسياري از کار‌شناسان، اعطاي تسهيلات مستقيم براي حمايت از بنگاه‌ها به تنهايي نمي‌تواند مشکلات اين بخش از اقتصاد ايران را حل کند.
 علاج رکود اقتصادي در گرو حل رکود صنايع کوچک
عدم توجه کافي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در دوسال گذشته، احياء دوباره اين بنگاه‌ها را دشوار‌تر کرده است و درصورت حمايت جدي دولت از اين صنايع و فعال شدن دوباره واحد‌هاي تعطيل و نيمه فعال، آنگونه که خانه صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد، بيش از ۲ ميليون شغل ايجاد خواهد شد. اقدامي‌که نه تنها مي‌تواند کليد قفل اشتغال باشد، بلکه با افزايش توليد ناخالص داخلي به رشد اقتصادي و خروج از رکود کمک کند؛ آن هم در شرايطي که رکود اقتصادي در ايران غيرقابل بهبود به نظر مي‌رسد.  تحقق رشد اقتصادي ۵ درصدي مدنظر دولت در سال ۱۳۹۵ درگرو خروج اقتصاد ايران از رکود است که به نظر مي‌رسد بدون احيا دوباره صنايع کوچک و متوسط غيرقابل دسترس باشد.

رئيس ديوان محاسبات کشور با تاکيد بر اينکه فساد در ايران سيستمي‌نيست؛ گفت: هوشمندسازي حسابرسي و حسابداري مي‌تواند جلوي بسياري از مشکلات از جمله فيش‌هاي حقوقي را بگيرد.
به گزارش تجارت، عادل آذر در همايش ملي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي‌و اعطاي نشان ملي پاسخگويي مالي گفت: يکي از مشکلات دستگاه‌هاي نظارتي، هوشمند نبودن نظام حسابرسي و حسابداري است و اين در حالي است که اگر دستگاه‌هاي نظارتي هوشمند بودند؛ بايد از سه سال قبل، بالا رفتن مبالغ فيش‌هاي حقوقي را به مديران اخطار مي‌دادند و اکنون شاهد وقوع پديده فيش‌هاي حقوقي نجومي‌نبوديم.
رئيس ديوان محاسبات کشور افزود: در حال حاضر، حوزه نظارت دچار آسيب‌هايي است که براي بر طرف کردن آنها بايد، به شيوه‌هاي صحيح اقدام شود؛ اين در حالي است که وجود دستگاه‌هاي نظارتي با اهميت است و تحقيقات بسيار زيادي انجام شده که اگر دستگاه‌هاي نظارتي نبودند چه مي‌شد. وي تصريح کرد: در برخي کشورها گفته شد که اگر دستگاههاي نظارتي وجود نداشتند؛ تخلفات تا٢٠٠ برابر افزايش مي‌يافت که اين رقم براي ايران ۱۰۰ برابر به ثبت رسيده است؛ اين موضوع به مفهوم آن است که وجود همين دستگاه‌ها به شکل کنوني‌اش هم ضروري است؛ البته اکنون سوال مهم اينجا است که در ايران با وجود انواع دستگاه‌هاي نظارتي چرا اين قدر آمار فساد بالا است و اين در حالي است که ما اين موضوع را زياد مي‌شنويم که مدير مي‌گويد من بايد يک ساعت کار کنم ٢٣ ساعت پاسخگو باشم.
بهبود دورنماي رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۷
بانک جهاني در گزارش دورنماي اقتصادي جهاني ۲۰۱۷ نرخ رشد اقتصادي مورد پيش‌بيني براي ايران را تحت تاثير افزايش توليد نفت و رشد سرمايه‌گذاري خارجي افزايش داد. به گزارش ايسنا، بانک جهاني در جديدترين به‌روزرساني گزارش دورنماي اقتصاد جهاني، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال ۲۰۱۶ را ۴.۶ درصد برآورد کرد که نسبت به گزارش قبلي اين بانک در ژوئن، ۰.۲ درصد افزايش داشت. بانک جهاني همچنين نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي را ۵.۲ درصد پيش‌بيني کرد که نسبت به گزارش قبلي اين وام‌دهنده جهاني ۰.۳ درصد افزايش داشت. همچنين نرخ رشد اقتصادي کشور ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ پيش‌بيني شد. رشد منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي در سال گذشته ۲.۷ درصد از سوي بانک جهاني برآورد شد که کمتر از ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۵ بود. طبق پيش بيني بانک جهاني، رشد اقتصادي در خاورميانه و شمال آفريقا پس از اينکه قيمت نفت در سال ۲۰۱۶ به کف رسيد، تا سال ۲۰۱۸ تسريع خواهد شد. اما به استثناي رشد قوي که براي ايران پيش‌بيني مي‌شود، بهبود اقتصادهاي صادرکننده نفت اندکي کندتر از پيش بيني قبلي بانک جهاني در ژوئن خواهد بود که منعکس کننده برنامه‌هاي تحکيم مالي اعضاي شوراي همکاري خليج فارس و محدوديت‌هاي ظرفيت توليد نفت است. اما رشد کشورهاي واردکننده نفت به دليل تقويت فعاليت در اين کشورها، نسبت به گزارش قبلي قوي‌تر پيش‌بيني مي‌شود. بر اساس گزارش بانک جهاني، رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريفا بهبود اندکي پيدا کرده و در سال جاري به ۳.۱ درصد مي‌رسد و در ميان صادرکنندگان نفت پيش‌بيني مي‌شود اقتصاد عربستان سعودي رشد ملايمي‌را تجربه کرده و به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ بالغ شود.

بخشش سود و ديرکرد وام‌هاي کشاورزي نياز به بخشنامه بانک ندارد
نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس گفت: بخشش سود و ديرکرد وام‌هاي کشاورزي زير 100 ميليون تومان نياز به بخشنامه بانک ندارد بلکه قانون بوده و براي همه لازم‌الاجراست. به گزارش ايسنا، مجيد کيان‌پوراظهار کرد: بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني به کشاورزان تأکيد دارند که حتماً پروانه کسب، کارمند رسمي‌و يا سند ملکي به‌جز سند کشاورزي به عنوان ضمانت بياورند و اين در حاليست که زمين زراعي يک کشاورز بيش از 1 ميليارد تومان ارزش دارد اما بانک‌ها سند زمين و سند منازل آنان را به عنوان وثيقه قبول نمي‌کنند. وي ادامه داد: بانک‌ها بايد پاي کار بيايند و مشکلاتي از اين قبيل را برطرف کنند. ‌نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس ادامه داد: هنگامي‌که کشاورزي تسهيلاتي مي‌گيرد و ديرکرد دارد بانک مي‌گويد بايد سود و جريمه را بپردازد. جريمه وام‌هاي زير 100 ميليون تومان براي کشاورزان بخشوده شود، اگر قانون تدوين مي‌شود براي همه لازم‌الاجرست و ديگر نياز به بخشنامه نيست و همه ما موظف هستيم کشاورزان را حمايت کنيم.