مسعود پزشکيان در بازديد از سامانههاي پرداخت بانک مرکزي:
مسعود پزشکيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامياز سامانههاي پرداخت بانک مرکزي بازديد کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانك مركزي، اين بانک به عنوان مرکز ثقل شبکه بانکي و ارائه دهنده خدمات بانکداري الکترونيک با ايجاد سامانهها و سيستمهاي الکترونيک، در سالهاي اخير خدمات گسترده اي به بانکها و جامعه در نظام پولي و بانکي کشور ارائه ميدهد.
سالانه ميلياردها تراکنش مالي از درگاههاي بانک مرکزي از طريق سامانههاي شتاب، شاپرک، ساتنا، پايا و ... انجام ميشود و روزانه 30 ميليون نفر از خدمات نظامهاي پرداخت بهره مند ميشوند. همچنين حجم عظيمياز دادهها و اطلاعات در اين سامانهها، توليد و نگهداري ميشود که قابليت نظارت بر روند پولي کشور را براي سياستگذاران اين حوزه فراهم ميکند.
اهميت شبکه بانکي براي اقتصاد کشور و در راس آن بانک مرکزي سبب شد که نايب رييس اول مجلس شوراي اسلاميبه همراه مهدي فقيهي رئيس دفتر فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، براي ايجاد تعاملات سازنده تر از بخش فناوريهاي اطلاعات بانک مرکزي بازديد کنند و گفتگويي با علي کرمانشاه معاون فناوريهاي نوين، حسين نقره کار شيرازي معاون حقوقي و ناصر حکيميمديرکل فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي داشته باشد.
معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي با اشاره به دادههاي موجود در سامانههاي پرداخت بانک مرکزي عنوان کرد: امروزه اطلاعات و دانش، منبع قدرت است و هر اندازه اطلاعات دقيق تري داشته باشيم قدرت تصميم گيري تاثيرگذارتري خواهيم داشت. ما در سامانههاي پرداخت خود، الگوي مصرفي ميليونها شهروند جامعه را داريم که اين اطلاعات در بستر شفاف و دموکراتيک قابليت استفاده در بسياري از تصميم گيريها را داراست. در اين بازديد نائب رييس مجلس شوراي اسلاميوجود برنامه ريزي استراتژيک را لازمه دستيابي به اهداف و چشم اندازها خواند و تصريح کرد: يکي از اصليترين مشکلات اکثر سازمانها در کشور عدم وجود چشم انداز و برنامه راهبردي براي دستيابي به اين اهداف است. اين موضوع سبب شده است که از دادهها و اطلاعات موجود نيز استفاده و بهره برداري درستي نشود. سازمانها بايد رسالت و حدود اختيارات خود را به درستي بشناسند و همچنين ابزارهاي انجام آن را داشته باشند و بر اساس آن فعاليتهاي خود را مديريت کنند و مجلس نيز آمادگي دارد هر جا خلاء قانوني وجود دارد و نياز به بستر قانوني است با تعامل با سازمانها آن را ايجاد کند.
پزشکيان در ادامه با اشاره به اهميت تعامل بيشتر بانک مرکزي و مجلس افزود: بانک مرکزي بايد به طور شفاف انتظارات خود را از مجلس و دولت بيان کند و ابزارها و اختياراتي قانوني را که در جهت ثبات پايدار مالي، اجراي سياستهاي پولي و ارزي و پياده سازي نظامهاي پرداخت مطلوب لازم است با تعامل مطلوب تامين کند.
وي با اشاره به هجمههاي عليه شبکه بانکي در جامعه، گفت: بسياري از هجمهها به بانکها بدليل عدم اعطاي تسهيلات، ناشي از ناآگاهي از نحوه کارکرد سيستم بانکي است و در اين زمينه بانکها و بانک مرکزي نياز به مهارتهاي برقراري ارتباط براي آموزش متقاضيان، آحاد جامعه و مسئولان و سياست گذاران دارند.
پزشکيان افزود: مجلس براي ايفاي نقش قانون گذاري و نظارتي خود به ابزارها، شاخصها و اطلاعات نظارتي بانک مرکزي نياز دارد. اين اطلاعات بايد در قالب گزارشهاي راهبردي و قابل فهم براي نمايندگان ارائه شود. هنگاميکه تصميم گيري بر اساس اطلاعات باشد قانون گذاري و سياست گذاري به بهبود وضعيت موجود منجر خواهد شد. در پايان جلسه بر تعامل بيشتر دو نهاد مجلس شوراي اسلاميو بانک مرکزي تاکيد و مقرر شد در جلسات آتي راهکارهاي و پيشنهادهاي گذر از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب بررسي شود.
مرتضي اکبري مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران ضمن تاکيد بر اهتمام در تحقق بانکداري اسلاميبيان داشت: عمليات بانکداري اسلاميبراساس فقه معاملات اسلاميصورت ميگيرد و مهمترين اصل در آن تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت ربا ميباشد.
به گزارش اداره روابط عموميو بازاريابي بانک قرض الحسنه مهر ايران، اکبري در اين خصوص گفت: يکي از انواع خدمات بانکداري اسلاميعقد قرض الحسنه است و اعطاي اين نوع خدمات و تسهيلات از فضيلت بسياري برخوردار ميباشد. وي افزود: تسهيلات بانک قرض الحسنه مهر ايران بدون بهره و تنها در مقابل اخذ صفر تا 4 درصد کارمزد به نيازمندان واقعي جامعه اعطا ميشود.وی ادامه داد: اين بانک تا کنون در زمينه حمايت و توانمندسازي مددجويان کميتهامداد امام، سازمان زندانها و بهزيستي کل کشور گامهاي موثر و مثبتي برداشته است.
مدير عامل بانک ملي ايران با حضور در جمع روساي پيشين اداره کل سرمايه انساني با تاکيد بر ضرورت احترام و تکريم پيشکسوتان و همکاران قديميگفت: يکي از ارکان مهم بانک ملي ايران، فرهنگ احترام به پيشکسوتان است که به بانک ملي ايران برکت ميبخشد.
محمدرضا حسينزاده با عنوان اينکه بانک ملي ايران در داخل و خارج از کشور داراي جايگاه رفيعي است، اضافه کرد: اين جايگاه به علت داشتن بنا و ساختمان و تجهيزات اين بانک بزرگ نيست بلکه به دليل وجود سرمايههاي انساني و گنجينههاي کهن و ماندگار اين بانک است. وي تصريح کرد: تکريم گنجينه ارزشمند نيروي انساني که شامل کارکنان شاغل و بازنشسته ميشود، در بانک ملي ايران نهادينه شده و بايد اين موضوع مهم را ارج نهاده و روزبهروز براي گسترش آن تلاش کنيم. مدير عامل بانک ملي ايران افزود: همکاران بازنشسته و مشتريان قديميبانک با عشق و علاقه به بانک ملي ايران مينگرند و اين نوع نگاه براي ما ستودني است. وي در پايان گفت: خانواده بانک ملي ايران با حدود 200 هزار نفر نيروي انساني به همراه خانواده آنها همواره براي خدمترساني به مردم در سراسر کشور پيشقدم بوده است. بهمن مسگرها معاون اداري و مالي بانک مرکزي و يکي از روساي اسبق اداره کل سرمايه انساني بانک ملي ايران نيز در اين مراسم، با تقدير از اقدام جالب توجه مسئولان اداره کل سرمايه انساني بانک ابراز داشت: خدمت در بانک ملي ايران افتخار است و ايثارگري مخصوص به خود را ميطلبد و هدف کارکنان بانک ملي ايران خدمت به مردم است.
سرپرست بانک دي با اعلام اينکه گشايشهاي خوبي در حوزه فعاليتهاي ارزي براي بانکها شکل گرفته، از گسترش مبادلات اين بانک با ۱۰۰ بانک خارجي خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک دي، عليرضا عاطفيفر با بيان اينکه يکي از دغدغههايي که اين روزها درباره بانکها بحث ميشود موضوع برجام و نظام بانکي است، عنوان کرد: خوشبختانه با تدابيري که اتخاذ شده و فعاليتهايي که بانکها داشتهاند، گشايشهاي خوبي در عرصه بينالمللي و فعاليتهاي ارزي براي بانکها شکل گرفته است.
وي درباره فعاليتهاي ارزي بانک دي تصريح کرد: بانک دي به عنوان يک بانک خصوصي فعال در عرصه بينالملل در بخش ارزي، خدمات متنوعي از جمله گشايش اعتبارات و بروات اسنادي ارزي ديداري و مدت دار و همچنين صدور انواع ضمانتنامههاي ارزي، خريد و فروش ارز و ارسال حوالجات ارزي را ارائه ميدهد. به گفته سرپرست بانک دي از ابتداي سال ۱۳۹۵ تاکنون تعداد ۳۸۴ فقره اعتبار اسنادي معادل ۱۹۳ ميليون دلار و در همين راستا ۳۵۵۳ حواله ارزي معادل بيش از يک ميليارد دلار در اين بانک گشايش يافته است که يکي از مهمترين دستاوردهاي بانک دي پس از اخذ مجوز مرحله دوم ارزي و در شرايط سخت تحريميمحسوب ميشود. عاطفي فر تصريح کرد: نکته قابل توجه در اين زمينه اين است که تاکنون در ۲۵ بانک اروپايي و آسيايي حسابهاي ارزي افتتاح شده و با ۷۵ بانک روابط کارگزاري برقرار شده است. همچنين با ۱۲ بانک قرارداد همکاري داريم که کليه فعاليتهاي ارزي خود را از طريق بانک دي انجام ميدهند.
مديرعامل موسسه اعتباري ثامن در همايش مديران ثامن گفت: بايد با استفاده از توان پرسنل نرخ مطالبات غيرجاري را تک رقميکرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميموسسه اعتباري ثامن، محمدابراهيم پورزرندي با تشريح اين مطلب که موسسه در شرايطي قرار دارد که نياز به تلاش و همتي بيشتر دارد، اظهار داشت: بايد با برنامه ريزي به گونه اي باشد که بتوان از مسير پيش روي عبور کرده و به هدف اوليه که اخذ مجوز بانک مرکزي و تبديل به موسسه است، برسيم و براي گامهاي بعدي و بزرگتر از امروز برنامه ريزي کرد.
مديرعامل موسسه اعتباري ثامن با تاکيد بر اينکه مجموعه ستاد و مديران تمام تلاش خود را براي پشتيباني صف به کار بايد ميبندد افزود: بايد همزمان با افزايش کيفيت خدمات بايد به سرعت ارائه خدمات توجه شود.
وي به تغييرات مديران استانها اشاره داشت و گفت: بنده در کميته انتصابات هيچ نقشي نداشتهام و اين کميته به صورت مستقل و با استقلال کامل و بر مبناي کارشناسي و با توجه به اصول حاکميت شرکتي انتخابهاي خود را انجام داده است و براي هيچ فردي در اين کميته و مرحله از فعاليتها و تغييرات صورت گرفته توصيه نداشتم به کار کميته انتصابات و کار کارشناسي آنان در ارزيابي و معرفي مديران اعتقاد دارم. مديرعامل موسسه اعتباري ثامن خطاب به مديران استانها گفت: با همکاران شعب و روساي شعب به طور مستمر ارتباط داشته باشيد و جلساتي را براي ارتباط بيشتر داشته باشيد و در عين حال بازديدهاي دوره اي هم در دستور کار قرار گيرد همچنين با شرح وظايف جديد که به زودي ابلاغ ميشود اختيارات مديران استانها افزايش مييابد. به گفته وي با ساختار جديد بستري مناسب براي فعاليتهاي موسسه به حساب ميآيد که انتظار ميرود با اين شرايط بتوان رشد و تعالي موسسه شتاب بيشتري بگيرد. وي خاطر نشان کرد: مديران بايد تلاشي مضاعف را داشته تا به جايگاه واقعي خود در شبکه بانکي است برسيم. محمود مرداني قائم مقام مديرعامل موسسه اعتباري ثامن هم در اين همايش به مولفههاي تاثيرگذار در موفقيت مديران پرداخت و تشريح اين مولفهها گفت: تماميمولفههايي که نام برده ميشود تنها در شرايطي است که بتوان احساس امنيت در کارکنان را فراهم کرد که اين امر را بايد با تلاش در کار توسط مديران و توجه به فراهم شدن محيط آرام و بروز رفتار باثبات و ترغيب آنها به نظر دادن فراهم ميشود.
مديرعامل بانک مسکن با ترسيم جايگاه حسابرسي فناوري اطلاعات در نظام بانکي دنيا، مزاياي اين ابزار حياتي را تشريح کرد و بر ضرورت بوميسازي آن، با توجه به دستورالعملها و قوانين داخلي تاکيد کرد.
به گزارش روابط عموميبانک مسکن، دکتر محمدهاشم بت شکن،با بيان اين مطلب به بررسي «جايگاه حسابرسي IT در حاکميت فناوري اطلاعات» پرداخت. وي ، با بهره گيري از ظرفيتهاي موجود در قوانين کشور، ابعاد قانوني و مقرراتي حاکميت فناوري اطلاعات را تشريح کرد و گفت:«بند ح ماده 2 قانون تجارت الکترونيک»، «ماده 29 لايحه قانون بانکداري»، «ماده 73 لايحه قانون بانکداري» و همچنين «تبصره 3 ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» بسترهاي قانوني حاکميت فناوري اطلاعات را مهيا ميسازد. مدير عامل بانک مسکن با بيان اينکه حاکميت فناوري اطلاعات را يکي از اجزاي حاکميت شرکتي است که مسووليت آن به عهده هيات مديره بانک ميباشد افزود: حاکميت فناوري اطلاعات بايد يک عنصر پايه اي از عناصر حاکميت شرکتي باشد و بنابراين نيازمند توجه سطح هيات مديره سازمان به منظور تضمين ريسکهاي مربوط به فناوري اطلاعات است. وي در ادامه «حاکميت فناوري اطلاعات»، «فرآيند مستمر مديريت و ريسک فناوري اطلاعات» و «اجراي شيوههاي صحيح با توجه به کنترلهاي فناوري اطلاعات» را به عنوان سه ضلع يک سيستم مديريت ريسک فناوري اطلاعات مناسب دانست و گفت: «هيات مديره مسووليت نهايي شناسايي ريسکهاي فناوري اطلاعات و نظارت بر طراحي و پياده سازي يک سيستم مديريت ريسک مناسب را به عهده دارد.»
سيزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عموميايران در مرکز همايشهاي بين المللي المپيک برگزار شد.
به گزارش روابط عموميموسسه اعتباري کوثر؛ سيزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عموميايران با موضوع «روابط عموميدانش محور و مديريت روابط عمومي» با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اساتيد و چهرههاي برتر روابط عموميو علوم ارتباطات و با حمايت انجمن جهاني کارگزاران مسلمان روابط عمومي، انجمن بين المللي روابط عموميو انجمن متخصصان روابط عموميبرگزار شد.
در ابتداي پيام دکتر لاريجاني ريس مجلس شوراي اسلاميبه سيزدهمين کنفرانس بين الملي روابط عموميايران قرائت شد. در ادامه دکتر فيروزآبادي رييس مرکز ملي فضاي مجازي اظهار داشت: روابط عموميشبکه و نوآورانه نياز امروز جامعه است . وي با اشاره به بررسي 200 سايت پر بازديدکننده طي سال جاري اظهارداشت: 30 درصد سايتهاي بررسي شده در دامنه IR تعريف شدهاند که بايد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد. رييس مرکز ملي فضاي مجازي با اشاره به سرعت روز افزون انتقال دادهها و اطلاعات از طريق توسعه شبکههاي مجازي تصريح کرد: با توجه به اينکه توليد کنندگان محتوا در فضاي مجازي بيشمار هستند شفافيت اطلاعات و دادهها 100 درصد نميباشد و در اين فضا احتمال جريان سازي مثبت يا منفي يک رويداد بسيار زياد است. دکتر سعيدي رئيس فراکسيون رسانه و روابط عموميمجلس نيز گفت: طرحها و لوايح حوزه روابط عمومينيازمند اطلاع رساني به ذينفعان است.
تفاهم نامه همکاري ميان بانک پارسيان و موسسه دانش بنيان برکت به منظور رشد و تجاري سازي محصولات اين موسسه دانش بنيان بهامضا رسيد.
اين تفاهم نامه در راستاي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي و به منظور هم افزايي در کمک به شرکتهاي دانش بنيان از طريق همکاري در تامين مالي و اعطاي تسهيلات از منابع مختلف به شرکتهاي دانش بنيان، مشارکت در فعاليتهاي دانش بنيان ، مشارکت در پروژههاي ميکروفاينانس و Fintech و مساعدتهاي فني و عملياتي مرتبط با فعاليتهاي گروه مالي پارسيان، تفاهمنامهاي با موسسه دانش بنيان برکت در تاريخ 15/10/95 در دفتر مديريت محترم عامل بانک، با حضور جناب آقاي کورش پرويزيان و آقاي دکتر شکرخواه و مديران ارشد بانک و موسسه دانش بنيان برکت منعقد شد. در اين مراسم آقايان مهندس جعفري معاون فناوري اطلاعات، فقيري رييس مرکز آموزش و تحقيقات بانکداري اسلامي، مهندس عبدي مدير نرم افزار و ترابي مدير امور مشتريان ارزنده از سوي بانک پارسيان و همچنين آقايان جلاليمنش مديرعامل موسسه دانش بنيان برکت و دکتر موسوي عضو هيات مديره نيز از موسسه دانش بنيان برکت حضور داشتند.
معاون پشتيباني و مهندسي بانک مهر اقتصاد در بازديد از شعب استان اردبيل بيان کرد: اگر بتوانيم بعنوان يک مجموعه پولي و مالي ارزشي، بخشي از مشکلات اقتصادي جامعه را حل کنيم رسالت خود را تاحدودي انجام دادهايم.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک مهر اقتصاد استان اردبيل؛ محمد اکبري – معاون پشتيباني و مهندسي بانک - در اين بازديد با بيان اينکه سرمايه انساني اصليترين سرمايه بانک است، افزود: رسيدگي به معيشت کارکنان از مهمترين دغدغههاي مديران ارشد و مسئولين بانک، بوده که در اين زمينه تلاشهاي بسياري نيز صورت گرفته است. معاون پشتيباني و مهندسي با تمجيد از تلاش و پشتکار کارکنان، گفت: بانک مهر اقتصاد به پشتوانه نيروهاي متعهد و خوش فکر خود در زمينه پرداخت تسهيلات در جمع برترين بانکها قرار گرفته لذا دست يافتن به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز بانک دور از دسترس نيست. وي گفت: سياست کلي بانک مهر اقتصاد، جلوگيري از ورود سپردههاي مردميبه بخشهاي غير مولد است بر همين اساس در زمان تخصيص تسهيلات علاوه بر اعتبار سنجي، بايد نظارت کافي براي هزينه کرد در محل مورد نظر صورت گيرد.
اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران با صدور مجوز شماره 313650 مورخ 5 ديماه 1395، ضمن تمديد مجوز فعاليت شرکت ليزينگ اقتصادنوين براي 5 سال، امکان ليزينگ هواپيما را نيز براي اين شرکت فراهم کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک اقتصادنوين، در متن مجوز صادره شرکت ليزينگ اقتصادنوين آمده است:
با استعانت از درگاه پروردگار قادر و توانا، بدينوسيله با فعاليتهاي آن شرکت در زمينه ليزينگ کالاهاي مصرفي بادوام، لوازم خانگي، تجهيزات رايانهاي، خودرو وانت سواري، مينيبوس، کاميونهاي سبک، ماشينآلات و تجهيزات راهسازي، ماشينآلات سنگين مورد نياز کارخانجات، کالاهاي گران قيمت نظير هواپيما، اتوبوس، تريلي، کاميونهاي سنگين در چارچوب اساسنامه آن شرکت، دستورالعمل اجرايي تاسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکتهاي ليزينگ، مصوب شوراي پول و اعتبار، دستورها و بخشنامههاي صادره بانک مرکزي و ساير قوانين و مقررات ذيربط موافقت ميگردد.
مهندس محمدکاظم مديرعامل شرکت ليزينگ اقتصادنوين ضمن تقدير و تشکر از مديران و کارشناسان و بازرسين بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران در اين باره گفت: ساز و کار ابزارهاي مالي ليزينگ در اقتصاد جهاني به قدري قدرتمند و با نفوذ ظاهر شدهاند که بر اساس آمارهاي منتشره از سوي مجله يورورماني حجم عمليات ساليانه اين صنعت از مرز يکهزار ميليارد دلار در سال گذشته است. ليزينگ به عنوان بهترين ابزار مالي براي تامين مالي توليد کنندگان و مصرف کنندگان کالاهاي سرمايهاي، ماشينآلات و تجهيزات صنعتي خطوط توليد، صنايع الکترونيکي و مخابراتي، مسکن و ساختمان و .... در مدل قراردادي فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک که هر دو منطبق بر مباني شرعي و از لوازم بانکداري اسلاميهستند، در شاخصهاي اقتصادي اشتغال، هدايت منابع بانکي به سوي صنايع مولد، افزايش قدرت خريد متقاضيان، کاهش فشار نقدينگي و برخورداري از امکانات آينده در زمان حال، تحريک تقاضا، تقويت بازار اعتباري، تعادل قيمتها و در نهايت رونق و شکوفايي اقتصاد ملي نقش تعيين کنندهاي را ايفا ميکند.