سوءاستفاده از نام ایرانی در عرضه کالای بیکیفیت چینی؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: موضوع واردات كالاهاي بيكيفيت به كشور هنوز هم ادامه دارد. در حالي كه برخي گزارشها از بهبود وضعيت سامانههاي گمركي كشور نشان دارد، خبرهايي مبني بر ورود كالاهاي بيكيفيت از ساير كشورها با برچست شركتهاي توليدكننده داخلي نيز در رسانهها منتشر شده است.
به گزارش تجارت آنلاين، پيش از اين بيشترين انتقادي كه درباره ورود بيكيفيتها به كشور مطرح ميشد مربوط به كالاهايي بود كه در داخل كشور امكان توليد آنها وجود دارد. گران تمام شدن توليد برخي محصولات در داخل كشور موجب شده تا مشتريها به سمت بازار ساير كشورها تمايل پيدا كنند، كشورهايي كه در برخي موارد كالاهايي با كيفيت نازل را روانه بازارهاي ايران ميكنند. در اين ميان بيشترين انتقاد هميشه نسبت به كالاهاي چيني مطرح ميشود، كشوري كه همچنان شريك اول تجاري ايران به حساب ميآيد.
بررسي كارنامه تجارت خارجي ايران طي چند سال گذشته نشان ميدهد كه چين همواره بيشترين سهم را از واردات و صادرات بازارهاي ايراني به خود اختصاص داده است. كارشناسان معتقدند كه گسترش روابط سياسي با چين يکي از دلايل ديگر است که ما را به سمت کالاي چيني ترغيب کرده است. به عبارت ديگر با گسترش روابط سياسي- اقتصادي دو کشور هيچ ترديدي وجود ندارد و بايد انجام شود، در اين ميان مساله مهم اين است ما از چين کالايي وارد کنيم که حائز استانداردهاي لازم باشد. تجربه سالهاي گذشته همواره نشان داده است كه متاسفانه به دليل نوع تقاضايي که در بازار ايران وجود دارد، واردكنندگان داخلي از ميان کالاهاي چيني، کالاهايي با نازلترين کيفيت وارد کشور ميكنند. اين در حالي است كه محصولات توليد شده توسط كشور چين داراي رتبهبنديهاي مختلفي است و براي بازارهاي اروپايي و آمريكا نيز به توليد محصول ميپردازد.
ورود كالاي چيني با برچسب ايراني
در همين حال يكي از انتقاداتي كه از سوي فعالان اقتصادي و كارشناسان مطرح ميشود مربوط به كالاهاي بيكيفيت چيني ميشود كه با برچسب مرتبط با شركتهاي داخلي وارد ايران ميشوند. در همين حال عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تاکيد کرد: بسياري از کالاهايي که از چين وارد کشور ميشوند، قابليت توليد در داخل با کيفيت بهتر را دارند. رامين نورقليپور در گفتگو با خانه ملت با اشاره به عرضه کالاهاي چيني در بازار گفت: امروز شاهد کالاهايي هستيم که کاملا در کشور توليد شده و يا توان توليد آن وجود دارد، همچنين بخشي ديگر از کالاهاي چيني که وارد ميشود کالايي است که قبلا توليد شدهاما در حال حاضر توليد نميشود و امکان توليد آن به دليل مسائل رقابتي وجود ندارد. نورقليپور همچنين ميگويد كه بعضي از اين کالاها که عمدتا ساخت چين است با برچسب و لوگوهاي فارسي و شرکتهاي داخلي وارد کشور ميشود. اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: در مبادي ورودي استانداردهاي لازم براي ورود کالا اعمال نميشود در حالي که اگر بتوانيم سطح استاندارد را ارتقاء داده و قاچاق را کنترل کنيم، قطعا ميتوانيم روي بخشي از بازار تاثيرگذار باشيم.
ضرورت بهبود استانداردهاي گمركي
اين نماينده مجلس در ادامه تاکيد کرد: موضوع مبارزه و جلوگيري از قاچاق کالا بحث بسيار مهميدر مجلس است و به دنبال راهکارهايي براي کاهش حجم کالاي قاچاق هستيم. نوسازي و به روز کردن ساز و کارهاي گمرک براي پيشگيري از قاچاق يكي از مهمترين اين راهكارهاست. وي تصريح کرد: واقعيتي که وجود دارد اين است که بسياري از کالاهاي چيني که در بازار شاهد عرضه آن هستيم، از مبادي رسميوارد کشور ميشود که دليل عمده آن پائين بودن استانداردهاي ما براي ورود کالا است. به نظر ميرسد که نظارت کافي بر آن وجود ندارد و اين کالاها بدون حساب و کتاب وارد ميشوند. نورقليپور تصريح کرد: در اينکه ورود و عرضه کالاي چيني در بازار ضربات جبران ناپذيري به بدنه توليد کشور وارد ميکند، هيچ ترديدي وجود ندارد و ما در اين پروسه خود را مقصر ميدانيم، هرچند که عوامل خارجي و تحريمها قطعا نقش بسيار مهميدر اين موضوع داشتهاند؛ ولي ما نيز باعث گران بودن توليد نهايي داخلي شدهايم. نورقليپور در پايان خاطرنشان كرد: بسياري از کالاهايي که از چين وارد کشور ميشود، قابليت توليد در داخل با کيفيتهاي بسيار بهتر را دارند؛ اما توليدات ما گران تمام ميشود و خريداران در داخل کشور به دنبال قيمت پايينتر هستند که اين عوامل موجب ميشود تا روز به روز در عرصههاي مختلف، از کوچکترين کالا گرفته تا کالاهاي سنگين مثل خودرو پذيراي کالاي چيني باشيم.
جعل سند براي ورود كالاهاي چيني
در همين حال عضو ديگر کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: يکي از عمدهترين راههاي ورود کالاي چيني به کشور قاچاق است. ولي ملکي با اشاره به عرضه کالاهاي چيني در بازار گفت: متاسفانه بعضي از اين کالاهاي بيکيفيت با تباني يا جعل سند از مبادي ورودي رسميبا قيمت ارزان و بدون پرداخت عوارض وارد کشور ميشود و در نظم بازار اختلال ايجاد ميکند. اين نماينده مجلس افزود: يکي ديگر از راههاي ورود اجناس بُنجل چيني به کشور قاچاق از مبادي غيررسمياست و در بعضي موارد نيز از اين کالاها از طريق ته لنجيها وارد کشور ميشود که اين کالاها در هر سه حالت نه تنها بازار را تهديد ميکند که موجب بيکاري کارگران ميشود. وي با بيان اينکه با ورود کالاي چيني به کشور بيتالمال نيز صدمه ديده و از بين ميرود، خاطرنشان کرد: در حقيقت، هزينهاي که براي کالاهاي بُنجل چيني صورت ميگيرد ضمن کسادي بازار و از کار انداختن کارخانهها و واحدهاي فعال صنعتي، به دليل نداشتن کيفيت لازم به مصرفکننده نيز ضرر ميزند. ملکي همچنين با بيان اينکه متاسفانه در چين اين کالاها براي مصرف جامعه هدف پيشبيني شده، افزود: خود چينيها و واسطههاي آنها ميدانند که چه کشورهايي به راحتي ميتوانند کالاهاي آنها را وارد کنند و متوجه هستند که در ايران متاسفانه هر کالايي که ارزان باشد خريدار دارد و به کيفيت کمتر توجه ميشود و اين معضلي است که ما در مجلس با آن مخالف هستيم.
هنوز هم مشكلات زيادي بر سر راه بهبود كيفيت صنعت خودرو در كشور وجود دارد. در حالي كه صادرات محصولات جديد يكي از پيششرطهاي قراردادهاي جديد خودرويي كشور بوده، كارشناسان صنعت خودرو و فعالان اين حوزه همچنان معتقدند كه توليد محصولات صادراتي ميتواند كليد اصلي ارتقا كيفيت اين صنعت در كشور باشند.
به عبارت ديگر با ورود محصولات خودروسازان داخلي به بازارهاي صادراتي، ميتواند رقابتپذيري را بيشتر كند. يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، ورود سرمايهگذار خارجي و انتقال تکنولوژي را گزينهاي مهم در جهت تغيير در جريان کنوني صنعت خودرو ايران ميداند.
محمدرضا منصوري در گفتگو با خبر خودرو اظهار ميکند: در کنار ورود تکنولوژيهاي جديد و حضور سرمايهگذاران خارجي، استفاده از مديران توانمند و آموزش نيروهاي متخصص قطعا ميتواند مسير کلي صنعت خودرو ايران را تغيير داده و موجب تحول در اين بخش شود. وي با اشاره به مسير توسعه خودروسازي در ايران تصريح کرد: امروز هرگونه قرارداد همکاري با برندهاي معتبر خودروسازي در جهان در غالب سرمايهگذاري مشترک با شرکتهاي داخلي مسير توسعه صنعت خودرو ايران را هموار خواهد كرد. وي تاکيد کرد: قطعا در همکاري با شرکاي خارجي و مطرح در عرصه خودروسازي شاهد توليد محصولات جديد، متنوع و با کيفيت خواهيم بود ضمن اينکه اين روند موجب هماهنگي صنعت خودرو ايران با استانداردهاي روز جهاني گرديده و بسياري از معضلات حاکم بر اين صنعت بهبود خواهد يافت.
به گفته منصوري هرگاه خودروسازان داخلي بتواند در بحث صادرات خودرو به بازار جهاني ورود پيدا کند آن زمان ميتوان گفت صنعت خودرو ارتقاء پيدا کرده است. اين نماينده مجلس دهم تصريح کرد: تا زماني که توانمندي در مجموعه خودروسازان ارتقاء نيابد امکان رقابت فراهم نخواهد شد. اين نماينده مجلس با اشاره به سه اصل مهم توانمندسازي مديريت، تکنولوژي و آموزش نيروي انساني متخصص در جهت رقابتپذيري و دستيابي به استانداردهاي جهاني گفت: متاسفانه همچنان در اين صنعت توليد بر مبناي استانداردهاي جهاني رعايت نميشود بهطوري در بحث مقاومسازي بدنه خودرو، فولاد فنر به يک آهن معمولي تبديل شده است. وي تاکيد کرد: تربيت نيروي انساني توانمند براي توليد محصولات دانش بنيان، به روز و داراي قدرت رقابت با بازار جهاني از اقداماتي است که بايد بهطور جدي به آن توجه شود.
منابع محلي در الجزاير اعلام کردند، خط توليد شرکت سايپا در الجزاير در ماه مارس سالجاري ميلادي (اسفند/فروردين) در استان تيارت الجزاير به مرحله توليد ميرسد. به گزارش ايرنا، مقامهاي محلي استان تيارت الجزاير افزودند: قرار بود اين خط توليد در ماه ژانويه به بهرهبرداري برسد، اما به علت تغيير مکان احداث شرکت، خط توليد سايپا در ماه مارس به مرحله توليد خواهد رسيد.
براساس اين گزارش، محي الدين طاحکوت رئيس شرکت الجزايري طاحکوت (سيما موتور) الجزاير که سايپا با مشارکت اين شرکت قرار است خط توليد خود را در الجزاير به بهرهبرداري رساند، گفت: اين طرح مهم است و همکاري با شرکت سايپا باعث رونق اقتصادي در الجزاير، توليد خودروهاي ارزان قيمت و اشتغالزايي براي جوانان الجزايري خواهد شد. وي گفت: هدف تنها توليد خودروهاي سايپا در الجزاير نيست بلکه الجزاير دروازهاي براي ورود خودروهاي شرکت سايپا به بازار آفريقا خواهد بود. پيشتر مهدي جمالي، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، زمان آغاز بهرهبرداري خط توليد سايپا در کشور الجزاير را پايان امسال اعلام کرده بود. جمالي گفته بود: پروژه الجزاير در راستاي توسعه صادرات و براي برخورداري از حمايتهاي ناشي از توليد در آن کشور از سال گذشته آغاز شده است.
آمار عملکرد صدور فولاد خام بخش خصوصي در دوره 9 ماههامسال نشان ميدهد در مجموع 2 ميليون و 565 هزار تن به بازارهاي هدف صادرات شده که نسبت به دوره مشابه پارسال رشد 118 درصدي دارد.
به گزارش انجمن فولاد ايران؛ جدول صادرات فولاد بخش خصوصي در مدت ياد شده حاکي است: از مجموع اين ميزان صادرات، سهم شمش فولادي يک ميليون و 698 هزار تن و اسلب 867 هزار تن ثبت شد. همچنين توليدات فولادي صادراتي در اين مدت به يک ميليون و 519 هزار تن رسيد. بيشترين ميزان صادرات توليدات فولادي در 9 ماههامسال مربوط به ورق سرد با 131 هزار تن است که در مقايسه با 56 هزار تن صادر شده در دوره مشابه پارسال، افزايش 134 درصدي دارد.
ورق پوششدار همچنين در دوره اين گزارش به ميزان 23 هزار تن صادر شد که نسبت به رقم 21 هزار تن 9 ماهه 94، رشد 10 درصدي را نشان
ميدهد.
همچنين ميزان تيرآهن و ميلگرد صادراتي در 9 ماههامسال به ترتيب 159 و 200 هزار تن ثبت شد. براساس اين گزارش همچنين قرار است امسال ميزان صادرات فولاد خام کشور به 6 ميليون تن برسد.
طي ۹ ماهه نخست امسال تراز بازرگاني ايران به مثبت ۱۵ ميليارد و ۴۳۱ ميليون و ۲۰۵ هزار و ۳۰ دلار رسيد که در اين ميان کشورهاي واردکننده محصولات ايران مانند چين، امارات، کره و ترکيه جزو عمده کشورهاي واردکننده عنوان محصولات و کالاها از ايران نيز بودند.
به گزارش ايسنا، طي ۹ ماهه نخست امسال بالغ بر ۸۱ ميليون و ۱۱۸ هزار تن انواع کالاها و محصولات مختلف نفتي و غيرنفتي به ارزش ۲۷ ميليارد و ۷۱۳ ميليون و ۱۲۳ هزار و ۶۷۵ دلار به بيش از ۳۴۵ کشور مختلف صادر شده است. در حالي که در همين بازه زماني ۹ ميليون و ۵۰۷ هزار تن انواع کالاها و محصولات مختلف به ارزش ۱۲ ميليارد و ۲۸۱ ميليون و ۹۱۸ هزار و ۶۴۵ دلار در فهرست واردات ثبت شد و اين آمار نشان ميدهد که تراز بازرگاني ايران در ۹ ماهه نخست امسال به بيش از ۱۵ ميليارد و ۴۳۱ ميليون و ۲۰۵ هزار و ۳۰ دلار رسيده است اما از سوي ديگر ميتوان گفت که واردات محصولات مختلف طي نه ماهه نخست امسال گران تر و صادرات ارزان تر شده است. البته تراز بازرگاني کالاهاي غيرنفتي (بدون احتساب نفت و تجارت چمداني) طي ۹ ماههامسال تقريبا به صفر رسيده است در حالي که در ۹ ماهه سال گذشته همين عدد به حدود منفي دو ميليون دلار رسيده بود، چرا که مقايسه اين آمارها نشان ميدهد که در اين بازه زماني ميزان صادرات قطعي کالاهاي غيرنفتي کشور به بيش از ۹۱ هزار و ۲۶۲ تن به ارزش ۳۱ ميليون و ۵۹۳ دلار رسيده است و اين در حالي است که ميزان واردات کشور در اين مدت به ۲۴ هزار و ۸۶۷ تن به ارزش ۳۱ ميليون و ۵۳۸ هزار دلار رسيده است. البته نکته جالب اينکه متوسط قيمت هر تن کالاي صادراتي ۳۴۶ دلار بوده است که در مقايسه با ۹ ماهه سال گذشته ۱۷.۸۱ درصد کاهش مواجه شده و در مقابل کالاهاي وارداتي هستند که از سويي متوسط قيمت بالاتري معادل ۱۲۶۸ دلار به ازاي هر تن دارند و از سوي ديگر ۸.۱۹ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته افزايش قيمت را تجربه کردهاند که وضعيت نشان ميدهد بازار تجاري انواع محصولات و کالاهاي مختلف بي تاثير از نوسانات نرخ دلار طي ماههاي اخير نيست اين تحولات در تجارت کلان کشور در حالي صورت ميگيرد که بر اساس اعلام وزير صنعت، معدن و تجارت آمار تراز تجاري ايران طي ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۳ معادل منفي يک دلار بود. گرچه در آمار صادرات قطعي ۹ ماههامسال محصولات پتروشيمي، ميعانات گازي و گاز طبيعي بيشترين سهم را (معادل) داشتهاند و ساير کالاها نيز مجموعاً از اين سه دسته محصولات از نظر وزني و ارزشي کمتر بودند اما صادرات همين محصولات سبب شدند تا تراز بازرگاني ايران به سمت مثبت شدن حرکت کند و از حدود مثبت پنج ميليارد دلار در اواسط امسال به مثبت ۱۵ ميليارد دلار برسد.