در اوج رکود، طی سالهای اخیر؛
مرکز آمار ايران با اعلام افزايش متوسط قيمت فروش يک متر مربع زمين يا ساختمان مسکوني کلنگي، از بالا رفتن ۹.۹ درصدي اجاره بها در تابستان ۹۵ خبر داد. مرکز آمار ايران در گزارشي تغييرات متوسط نرخ فروش يک متر زمين يا زمين ساختمان مسکوني کلنگي و اجاره بها را اعلام کرد. بر اين اساس، افزايش ۳.۳ درصدي متوسط قيمت فروش يک مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسکوني کلنگي و افزايش ۶ درصدي قيمت فروش يک مترمربع زيربناي مسکوني در اين گزارش به چشم ميخورد.
همچنين متوسط مبلغ اجاره بهعلاوه سهدرصد وديعه پرداختي براي يک مترمربع زيربناي مسکوني در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان سال قبل، ۹.۹ درصد افزايش داشته است. بر اساس سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاک و مستغلات کشور، بنگاههاي معاملات ملکي موظف هستند مشخصات کليه معاملات خريد و فروشي که سند آنها از طريق دفتر ثبت اسناد انتقال پيدا ميکند را در اين سامانه ثبت نمايند؛ در اين ميان، با توجه به اينکه کاهش يا افزايش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش يا افزايش شديد متوسط (حسابي) قيمت در سطح کل شهر ميشود، از متوسط تعديل شده (وزني) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهاي مسکوني داراي سکنه محاسبه ميشود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغييرات واقعي قيمت را مشخص کرد.
متوسط قيمت فروش هر متر زمين يا زمين ساختمان کلنگي ۴ ميليون و ۵۴۱ هزار تومان
متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسکوني کلنگي معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران ۴۵۴۱۶ هزار رالش با ميانگين مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۳ درصد افزايش داشتهاست. همچنين تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان مسکوني کلنگي انجام شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱.۱ درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد، کاهش داشته است.
متوسط قيمت فروش هر متر زيربناي مسکوني ۴ ميليون و ۲۷۲ هزار تومان
متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران ۴۲۷۲۵ هزار رالس با ميانگين مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بناي ۹سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶ درصد، افزايش داشته است، همچنين تعدا
د معاملات فروش زيربناي مسکوني انجام شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲ درصد، افزايش داشته است.
متوسط اجاره بها، هر متر ۲۲ هزار و ۵۱۴ تومان
متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران ۲۲۵۱۴۴ رالا با ميانگين مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بناي ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۹ درصد، افزايش داشته است، همچنين تعداد معاملات اجاره زيربناي مسکوني انجام شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۴.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۴ درصد، افزايش داشته است.
سياست انقباضي رکود مسکن را عميقتر کرد
اما در همين باره رييس انجمن انبوه سازان استان تهران با بيان اين که سياستهاي دولت باعث رکود بخش مسکن و افزايش بيکاري در کشور شده، گفت: کاهش عرضه مسکن در کشور در آينده نزديک ميتواند باعث ورود سوداگران به اين بخش شده و زمينه افزايش سرسام آور قيمتها را فراهم آورند. دولت يازدهم نرخ رشد مسکن در سال 92 منفي 5.2 درصد، سال 93 منفي 16.1 درصد، سال 94 منفي 13.5 درصد و شش ماهه 95 هم منفي 9.7 درصد بوده است که از منفي بودن اين بخش در تمامي4 سال گذشته و يک رکورد شکني در رکود مسکن حکايت دارد. حسن محتشم در باره دلايل اين رکوردشکني با اشاره به اين که سياستهاي انقباضي دولت يازدهم بخش مسکن را دچار رکود عميقي کرده است، اظهار کرد: مسکن کشور چند ماه پيش از استقرار دولت يازدهم با بيش از 70 درصد افزايش قيمت نسبت به چندماه قبل از آن (در ماههاي ابتدايي سال 92 و سال 91) مواجه شده بود.
وي با بيان اين که مسکن کشور هميشه افزايش قيمت سينوسي داشته است، تصريح کرد: قيمت مسکن همواره اين گونه بود که پس از افزايش متوقف شده و با گذشت يکي دو سال روند افزايش قيمت بازگشته و به صورت افقي پيش ميرود.
وي ادامه داد: پس از رشد افقي قيمتها، بخش مسکن پس از مدتي نصف رقم تورم گران ميشود و پس از طي اين دوران نيز عقب ماندگي در برابر تورم را جبران ميکند. رييس انجمن انبوه سازان استان تهران با بيان اين که بازار مسکن کشور طي 37 سال اخير همواره چنين رفت
اري داشته است، گفت: زمانيکه دولت يازدهم آغاز به کار کرد تورم به مرز 40 درصد رسيده بود که براي اقتصاد کشور مضر بود، به همين دليل دولت سياست انقباضي را در پيش گرفت که به سبب اين سياست بخش مسکن بيشترين آسيب را ديد. محتشم با بيان اين که سيستم انقباضي دولت يازدهم همچنان ادامه دارد، يادآور شد: چند وقتي است که دولت تورم را تک رقمياعلام ميکند که در اقتصاد ما اين تورم نميتواند رقم قابل قبولي براي اقشار مختلف جامعه باشد.
وي با انتقاد از اين که بخش مسکن زير همين فشار سيستم انقباضي روزگار ميگذراند، افزود: مسکن مولد بسياري از صنايع وابسته است و متاسفانه با روال و سياستي که دولت در پيش گرفته شاهد افزايش بيکاري در کشور هستيم.
وي با هشدار نسبت به منفي شدن بيش از پيش رشد بخش مسکن اظهار کرد: با توجه به سياست انقباضي و همچنين نبود يک برنامه مشخص در بخش مسکن، نميتوان به مثبت شدن اين بخش در سال آينده نيز اميدوار بود.
وي يادآور شد: طي سالهاي 92، 93 و 94 صدور پروانههاي ساختماني در کشور کاهش چشمگيري داشته که اين مسئله زنگ خطر کمبود مسکن را به صدا درآورده است.
رييس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکيد کرد: کاهش عرضه مسکن در کشور در آينده نزديک ميتواند باعث ورود سوداگران به اين بخش شده و زمينه افزايش سرسام آور قيمتها را فراهم آورند.
مسابقه پسابرجاميبراي تحول در ساختار ترابري ايران
توسعه زيرساختهاي کشور به ويژه در بخش حمل و نقل فرايندي است که به دور از هياهو و تبليغات در حال انجام است. اقدامهاي صورت گرفته در راستاي عملياتي سازي بند دهم سياستهاي اقتصاد مقاومتي در خصوص گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساختهاي مورد نياز طي سه سال گذشته چنان چشمگير بوده که ميتواند در آينده مسير جايگزيني را براي درآمدهاي نفتي ايجاد کند.
** سرازيري سرمايههاي خارجي به حوزههاي گوناگون حمل و نقل در پسابرجام
نقد عملکرد دولت در حوزه حمل و نقل که پس از حادثه ريلي سمنان در ميانه آذرماه به اوج خود رسيد در حالي صورت ميگيرد که حوزه راه و ترابري و شهرسازي کشور طي سه سال گذشته شاهد پيشرفتهاي قابل توجهي بوده است.
تنها در بخش پس کرانه در بازه زماني سه ساله سرمايه گذاريها به رقم خيره کننده 10 هزار ميليارد تومان رسيد. در حوزه دريايي پس از برجام شاهد حضور 18 خط کشتيراني بين المللي در آبهاي ايران بوديم. بي شک با حضور خطوط کشتيراني خارجي در بنادر ايران که تا همين 2 سال پيش در وضعيت تحريم به سر ميبردند، رونق به اين بنادر باز ميگردد.
يکي از مهمترين بخشهايي که مورد توجه سرمايه گذاران خارجي قرار دارد، راه آهن ايران است که تاکنون تفاهمنامهها و قراردادهاي متعددي در اين بخش با آلمانيها و ايتالياييها و ساير کشورهاي اروپايي والبته کره ايها منعقد شده است. طبق برنامه ريزيهاي انجام شده در راه آهن، تا سال 1402 بايد 70 هزار ميليارد تومان در بخش ريلي کشور سرمايه گذاري شود. در اين راستا سرمايه گذاري چهارميليارد يورويي شرکت ايتاليايي در 2 پروژه راهآهن سريعالسير صورت ميگيرد و با شرکت «زيمنس» آلمان هم براي سرمايه گذاري در بخش تامين تعدادي از ناوگان مسافري توافق صورت گرفته است. در حال حاضر کره ايها در پروژه ساخت راه آهن اصفهان- اهواز حاضر شدهاند وطبق قرارداد تا چهار سال ديگر اين پروژه را تحويل ميدهند.
در بخش راهسازي تاکنون در هيچ دوره اي اين حجم پروژه ساخت آزادراه، بزرگراه و راه اصلي به طور همزمان در حال اجرا نبوده است. در حال حاضر 16 آزادراه با ١٣٠٠ کيلومتر طول يعني معادل ٦٠درصد تمام آزادراههايي که تاکنون در کشور طي بيش از ٣٠ سال ساخته شده در حال آماده شدن است. نکته مهم اين است که وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده که تنها 30 درصد سرمايه گذاري در ساخت آزادراه را ميپذيرد. در حال حاضر آزادراه بازرگان با سرمايه گذاري کشور ترکيه در حال ساخت است . همچنين پيش نويس قرارداد ساخت آزادراه کرمانشاه- همدان با يک شرکت ايتاليايي بهامضا رسيده است.
حضور گسترده شرکتهاي خارجي در فرايند توسعه زيرساختهاي حمل و نقل به معناي برکنار ماندن شرکتهاي داخلي نيست به طوري که همه پيمانکاران پروژه آزادراه تهران- شمال چه در قطعه يک و چه در قطعه 2 که به تازگي مناقصه واگذاري آن به پيمانکاران با حضور شرکتهاي داخلي و خارجي انجام شد، از شرکتهاي ايراني هستند.
از ديد بسياري از ناظران، اقدام وزارت راه و شهرسازي دولت يازدهم در بخش حمل و نقل هوايي و خريد 200 فروند هواپيماي جديد يک شاهکار محسوب ميشود که البته عده اي با ناديده گرفتن اين گام بلند دولت در راستاي نوسازي ناوگان هوايي کشورمان که سن بسيار بالايي دارد، سعي در زير سوال بردن اين اقدام دولت دارند و ميخواهند برچسب مصرف گرايي را به دولت بچسبانند. کارشناسان در پاسخ به اين بهانه جويي تصريح ميکنند، ايرانيها سالانه چيزي بيش از چهار ميليارد دلار بليت هواپيما از ايرلاينهاي خارجي ميخرند که با نوسازي ناوگان هوايي اين ميزان سرمايه ميتواند به شرکتهاي هواپيمايي کشورمان تعلق گيرد. به اين ترتيب، تصميم دولت به نوسازي ناوگان هوايي پيرو سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.
** تلاش براي جايگزيني درآمد نفتي از طريق توسعه ترانزيت
بخش مهمياز درآمد شماري از کشورها را درآمد ترانزيتي تشکيل ميدهد. کشورمان که در شاهراه ارتباطي اتصال آسيا به اروپا قرار دارد اما تا چند سال گذشته از اين مزيت غافل بود. اکنون هدفي که دولت يازدهم از توسعه زيرساختهاي کشور به ويژه در بخش حمل و نقل دنبال ميکند، افزايش ترانزيت و درآمدهاي حاصل از آن است.
در اين پيوند، «خيرالله خادمي» معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي کشور در گفت وگو با گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا با تاکيد بر اينکه درآمدهاي حاصل از ترانزيت ميتواند جايگزين درآمدهاي فروش نفت باشد، گفت: در دولت يازدهم براي تکميل زيرساختهاي ترانزيتي، ساخت و تکميل 10 کريدور جاده اي را تعريف کردهايم.
وي ادامه داد: موضوع مهم در اين 10 کريدور جاده اي که همه آنها به مرزهاي کشورمان منتهي ميشوند اين است که هيچ ناپيوستگي در اين کريدورهاي جاده اي نباشد و دولت به دنبال اين است که حلقههاي اتصال اين کريدورها را تکميل کند. در حال حاضر زيرساختهاي اين کريدورها و مسيرهاي ترانزيتي وجود دارد اما متاسفانه اين کريدورها به هم پيوسته نيستند.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه نبايد از موضوع ترانزيت و منافعي که ترانزيت ميتواند براي کشورمان داشته باشد به راحتي عبور کنيم، اظهار کرد: در بخش راهسازي اولويتها را به ساخت کريدورهاي ترانزيتي اختصاص دادهايم. البته کريدورهايترانزيتي ريلي هم تعريف شده است که شايد بتوان گفت مهمترين آن اتصال ايران به افغانستان است که بخشي از اين مسير اخيرا به افتتاح رسيد.
خادميادامه داد: در حال حاضر در بسياري از کشورهاي همسايه نقشههاي کريدوري در حال تدوين و اجرا هستند که با ساخت اين کريدورهاي جديد نقش کريدورهاي ايران در تجارت بين الملل ضعيف خواهد شد. در اين شرايط بايد نگاه متفاوتي به اولويتها داشته باشيم و نگذاريم کريدورهاي ترانزيتي ايران به فراموشي سپرده شوند.به طور قطع فاصله گرفتن کريدورهاي جهاني از منطقه ايران به ما خسارتهاي فراواني وارد ميکند و شرايط امروز الزام ميکند که از اقتصاد نفتي خارج شويم و به اقتصاد ترانزيتي روي بياوريم.
مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل همچنين با اشاره به استقبال شرکتهاي خارجي از پروژههاي آزادراهي گفت: سه ميليارد يورو پروژه آزادراهي در دست اجرا است و تاکنون اين حجم از ساخت و سازها در بخش راه به طور همزمان انجام نشده است.
ضرورت توجه به مسيرهاي ترانزيتي جايگزين
يکي از پرترددترين مسيرهاي کشور، جاده بازرگان در مرز ترکيه است که متاسفانه به دليل برخي ناامنيها در اين کشور و اختلافات ايجاد شده در خصوص قيمت سوخت در مرز ايران و ترکيه، ميزان ترانزيت از اين مسير پرنوسان شده است. از اين رو برخي مسوولان به دنبال مسيرهاي جايگزين براي اتصال ايران به اروپا هستند.
«محمدجواد عطرچيان» مديرکل دفتر ترانزيت و حملونقل بينالمللي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در گفت و گو با پژوهشگر ايرنا با اشاره به اهميت ترانزيت گفت: جمعيت قابل توجه کشورهاي همسايه ايران باعث شده موضوع ترانزيت اهميت بسيار زيادي براي اقتصاد منطقه اي و ملي داشته باشد. برخورداري اين کشورها از روند رو به رشد اقتصادي باعث شده بسياري از کشورها براي ايجاد ارتباط بين آسياي ميانه با کشورهاي حوزه خليج فارس و همچنين برقراري رابطه تجاري بين شرق آسيا با کشورهاي اروپايي به ظرفيتهاي ايران چشم بدوزند. مهمترين مزيت ترانزيت از ايران کوتاه بودن مسير و ارزان تمام شدن حمل و نقل است. با توجه به موقعيت مناسب کشورمان، ايران ميتواند نقش برجسته اي در تسهيل تجارت ميان آسيا و اروپا و کشورهاي منطقه و توسعه ترانزيت ايفا ميکند. نقش ايران به عنوان حلقه اتصال اروپا به آسيا ميتواند در رونق اقتصادي کشور سهم به سزايي داشته باشد.
عطرچيان اظهار کرد: مهمترين کريدوري که در افزايش ترانزيت کشورمان تاثيرگذار بوده، کريدور شمال به جنوب است که البته در دولت يازدهم مسيرهاي ترانزيتي ديگري اعم از جاده اي و ريلي براي آن تعريف شده است.
وي همچنين درباره راههاي جايگزين مسيرهاي پرخطر ترانزيتي ترکيه گفت: چندي پيش موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي و ترانزيتي کريدور خليج فارس– درياي سياه نهايي شد و اين مسير ميتواند يک گزينه جايگزين ترکيه براي دسترسي به اروپا باشد تا در مواقعي که مسير ترکيه به هر دليلي قابل تردد نبود، بتوان به ترانزيت ادامه داد و کاميونها پشت مرزها معطل نمانند. عطرچيان همچنين با اشاره به ميزان ترانزيت در چند ماهامسال گفت: در 9 ماهه اول امسال 5 ميليون و 672 هزار تن کالا از کشورمان ترانزيت شده است که سهم ترانزيت جاده به جاده در اين ميزان ترانزيت 9 ماهه اول کشور يک ميليون و 718 هزار تن بوده و همچنين از طريق جاده به دريا هم يک ميليون و 221 هزار تن کالا جابه جا شده است. سهم ترانزيت کالا از دريا به جاده هم چيزي حدود دو ميليون و 600 هزار تن بوده و ميزان ترانزيت دريا- جاده- دريا هم به 120 هزار تن ميرسد. نکته قابل توجه اين است که مواد نفتي در اين آمار ترانزيتي سهم بسيار کمتري نسبت به کالاهاي غير نفتي دارد و از بيش از 5 ميليون و 671 هزار تن کالاي ترانزيتي، حدود يک ميليون و 213 هزار تن مربوط به جابه جايي کالاها و مواد نفتي است.
توسعه زيرساخت پيش شرط افزايش سطح ترابري
بند دهم سياستهاي اقتصاد مقاومتي مورد تاکيد رهبري مبني بر افزايش و گسترش ترانزيت محقق نميشود مگر با توسعه زيرساختهاي کشور يعني هدفي کهامروز وزارت راه و شهرسازي دنبال ميکند. توسعه زيرساختها با سهم حداقلي دولت و از طريق جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي صورت ميگيرد به طوري که تاکنون 120 پروژه زيرساختي به سرمايه گذاران خارجي معرفي شده و برخي از اين پروژهها هم مورد توجه سرمايه گذاران خارجي قرار گرفته است.
در اين شرايط نامساعد مالي کشور، شيوه و مدل جذب سرمايه گذاريها و زنده نگهداشتن کارگاههاي عمراني ميتواند الگويي براي ساير نهادهاي عمراني باشد. از ديد بسياري از ناظران، وزارت راه و شهرسازي در فضاي پسابرجام توانسته است با اتکاي حداقلي به منابع دولتي و ايجاد شرايط رقابتي و جذب سرمايه گذاران غير دولتي و خارجي کارنامه اي فراتر از حد انتظار در توسعه زيرساختهاي کشور ارايه دهد و حتي رکورد ساخت و ساز و عمران در کشور را بشکند.