انتقاد آخوندي از پيشنهاد ساخت برج ۱۰۰ طبقه در تهران
وزير راه و شهرسازي با يادآوري اينکه سه سال پيش برخي دوستان شفيق پيشنهاد ساخت ساختمان ۱۰۰ طبقه را به بنده دادند، گفت: بلندمرتبه سازي در ايران هزينه از جيب ملت است.
به گزارش تسنيم، عباس آخوندي با اشاره به بازخواني شهرهاي مدرن ايران اظهار کرد: مدتي درباره وضعيت شهري ايران انديشه ميکردم که تصوير از شهر تهران، مشهد، اصفهان يا هر کلانشهري ديگري چه چيزي را به ذهن متبادر ميکند.
وي با اشاره به بحث روشنايي در انديشه افزود: خيليها براي توسعه و آينده ايران اين نظريه را دارند که به نقد سنت بپردازيم تا به توسعه برسيم، يک انديشمند تاريخي ايران ميگويد بايد معکوس عمل کنيم و ببينيم زندگي مدرن چگونه وارد ايران شد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به کتاب مشروطه ايران که به نقد مدرنيته ميپردازد بر نياز به نقد سنت تاکيد کرد و گفت: خاطرم هست سه سال پيش که مسئوليت وازرت را پذيرفتم تعدادي از رفيقان شفيق پيشنهاد دادند که يک ساختمان 100 طبقه بسازيم تا نشان دهيم ما هم ميتوانيم. اين کار نشان ميدهد که ما خيلي کشور مقتدر و مدرني هستيم. اين نکته کليدي است که من دوست دارم دوستان به آن توجه کنند.
آخوندي افزود: در اقتصاد سياسي بحثي را به عنوان برون ريز داريم که ميگويد انسانها علاقه دارند هزينه خودشان را بيرون ريخته و به ديگري تحميل کنند. با يک ساختمان بلند تمام آسايش و آفتاب را از همسايه ميگيريد. براي اينکه به آفتاب بيشتري با ارزانترين قيمت برسيد هزينه به يک جامعه، ملت.. تحميل ميکنيد. يک ساختمان بلند تحميل هزينه به جامعه است،يعني هزينه يک سازنده را به يک جامعه تحميل ميکنيد.
وي با طرح اين پرسش که وظيفه دولت در اينجا چيست، ادامه داد: وظيفه دولت درونريز کردن هزينه برون ريز است، بايد در موضوع سرمايهگذاري هزينه برونريز شود.
وي اظهار کرد: دفع پسماند بيمارستاني داراي قوانين خاصي است و هزينه آنرا بايد در بيمارستان لحاظ شود و امکان پذير نيست آنرا به جامعه تحميل کرد. وي بيان کرد: زميني در گوشهاي وجود دارد آيا مالک که بايد بگوييم سوداگر و شهرداريها مجاز هستند براي يک شهر هزينه ايجاد کنند و تمام هزينهها را به مردمان يک شهري تحميل کنند چون ميخواهند از زمين استفاده بهتري کنند. نحوه بلندمرتبه سازي در ايران هزينه کردن از جيب ملت ايران است.
وزير راه و شهرسازي گفت: اين نکته خيلي خيلي مهميدر اقتصاد سياسي است که ميگويند کشوري موفق است که بتواند همه را موظف کند که نتوانند هزينه خود را به ديگري تحميل کند. اگر کسي بتواند پساب صنعتي را در رودخانه بريزد ديگر عدلي در آن کشور نيست.
آخوندي با بيان اينکه دامنه مفهوم برون ريز در اقتصادي سياسي بسيار گسترده است، تصريح کرد: در ايران با افتخار ميگويند فلان پروژه را بدون هزينه اجرا کرديم. مگر امکان پذير است که يک پروژه بدون هزينه اجرا شود؟
وي يادآور شد: ايران در يک منطقه خشک قرار دارد و زندگي شهري در کشورمان پراکنده بوده است. بعد از آمدن فناوري به ايران اين تصور که ما به لطف و کمک فناوري ميتوانيم شيره طبيعت را بکشيم و هر جا که خواستيم هر نوع تصرفي را در طبيعت انجام دهيم اين يکي از بحثهاي مهمياست که بايد مايه عبرت ما باشد. در ايران اساسا شهر بزرگ نداشتهايم، اين درک غلط ما از فناوري بود که بدون توجه به منابع زيستي ميتوانيم منابع زيستي را جابجا کنيم.
وي با بيان اينکه براي آينده ايران بسيار بسيار نگرانم، گفت: آخر کار تهران چه ظرفيت زيستي دارد، تصور کنيم آب را از درياي عمان به تهران بياوريم. تمام وسايل نقليه را هيبريدي کنيم آيا باز هم تهران قابليت زندگي دارد؟
وزير راه افزود: بخش عمدهاي از طراوات هوا توسط نسيمهاي کوه به دشت انجام ميشود، اما آيا با اين همه مانع (ساختمانهاي بلند) ميتوانيم زندگي خوبي را در تهران تصور کنيم.
آخوندي با تاکيد بر اينکه الان زمان بازانديشي است، بيان کرد: الان اصليترين مسئله در شهر مياندوآب،آب است. خيلي مهم است سازگاري با طبيعت. در اولين سفري که به مشهد داشتم با دولت، اولين خواسته رسميانتقال آب از درياي عمان به مشهد بود. آيا امکان تداوم اين مسئله وجود دارد. وي با اشاره به درخواست انتقال آب از درياي عمان به زاهدان، ادامه داد: هزينه هر مترمکعب اين آب 12 هزار تومان است که قرار است آنرا با قيمت 200 تومان براي هر مترمکعب به فروش برسانند! چه دليلي دارد آب دريا را بياوريم، بهتر نيست جمعيت را به کنار ساحل دريا ببريم. وي بيان کرد: به مدد فناوري ميتوانيم آب را شيرين و پمپاژ کنيم،اما آيا اين خردمندانه است چون قدرت داريم از چندين برابر ظرفيت موجود طبيعت استفاده کنيم.
نگرانيها قوت گرفت؛
قرارداد خريد هواپيما از ايرباس در شرايطي اجرايي ميشود که شرکت ايراناير به عنوان خريدار، نه تنها از لحاظ اقتصادي سودده نيست؛ بلکه سالانه ميليونها تومان هم زيان ميدهد.
به گزارش مهر، درحالي که فضاي رسانه اي کشور همچنان در تب و تاب ورود اولين فروند از ۱۰۰ هواپيماي ايرباس خريداري شده ايران اير از شرکت ايرباس، قرار دارد، برخي کارشناسان اقتصادي نگران چگونگي بازپرداخت اقساط خريد هواپيماها هستند و در اين ميان اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازي هم به اين نگرانيها دامن ميزند.
فخريه کاشان، قائم مقام وزير راه و شهرسازي به تازگي در مصاحبه اي اعلام کرده که اقساط اوليه پيش پرداخت خريد هواپيما تا دو سال آينده از سه منبعي که شامل حدود ۳۳۰ميليون دلار از صندوق توسعه، ۱۲۰ميليون دلار از بازار سرمايه و نزديک به ۵۰۰ ميليون دلار هم از شرکت ليزينگ خارجي است، تامين و پيش پرداختهاي بعدي هم، از محل درآمدهاي ايران اير، فراهم ميشود. اين اظهارات در حالي مطرح ميشود که شرکت هواپيمايي ايران اير طي سالهاي گذشته نه تنها سوددهي نداشته، بلکه زيان ده هم بوده است و پرداخت اقساط از دو سال آينده توسط ايران اير، آن هم از محل درآمدهاي هواپيماهاي خريداري شده، سوالهاي بسياري را به ذهن متبادر ميکند. سوالاتي از جمله اينکه ايران اير چگونه و با کدام نظام بازرگاني قادر به پرداخت اقساط است؟ شرکتي که در سالهاي گذشته حجم بدهي بالايي داشته و صندوق بازنشستگان آن، در آستانه ورشکستگي است، چگونه ميتواند اقساط بالاي خريد هواپيما را پرداخت کند؟ نگاهي به عملکرد اقتصادي و بازرگاني ايران اير طي سالهاي گذشته اين نگراني را ايجاد ميکند که اين شرکت قادر به پرداخت اقساط نشود؛ شرکتي که با ساختار معيوب و دولتي، آن هم با وجود دارا بودن ۴۰ تا ۵۰ فروند هواپيما پيش ازتحريمها، پس از اعمال تحريم تعداد بسياري از هواپيماهايش را به دليل عدم رسيدگي و ضعف مديريت از دست داده است.
در حالي که بسياري از کارشناسان حوزه هوايي معتقد بودند که حدود ۴۰ درصد از اين هواپيماها با تعمير برخي قطعات، قابليت بهره وري دارند؛ ضمن اينکه در اين ميان، برخي ايرلاينهاي خصوصي توانستند ناوگان هوايي خود را حفظ کنند و برنامه پروازي خود را تاحدودي، مطابق برنامه پيش ببرند.
يا در نمونه اي ديگر، از ضعف مديريت ايران اير ميتوان به صندوق بازنشستگي اين شرکت هواپيمايي اشاره کرد. اين صندوق سالانه حدود ۲۰۰ ميليارد تومان حقوق به بازنشستگان خود پرداخت ميکند و توان چنداني براي انجام فعاليتهاي اقتصادي ندارد. علت آن هم، نبود منطق بازرگاني در اين شرکت است.
در واقع يکي از مشکلات ايران اير در ده سال گذشته، صندوق بازنشستگي ورشکسته است که بر انجام فعاليتها و کسب درآمدهاي آن و همچنين شرکتهاي تابعه آن، نظارتي انجام نميشود؛ در حالي که بر اساس برنامه قرار بود اين شرکتها در فعاليتهاي اقتصادي حضور داشته باشند؛ اما هم اکنون نه تنها درآمدي ندارند، بلکه زيان ده هم هستند.
سوال ديگر که پاسخ به آن ميتواند بسياري از ابهامات را رفع و رجوع کند، اين است که چرا شرکتهاي خصوصي استقبال چنداني به خريد هواپيماهاي نو نشان نميدهند؟ علت را ميتوان در اين موضوع جستجو کرد که در اين شرکتها منافع مالي شرکتها مهم تلقي ميشود و معيار سرمايه گذاري در اين شرکتها سودآوري است، اين شرکتها ميتوانند به جاي خريد هواپيماي نو با هزينه ۱۰۰ ميليون دلاري براي يک فروند اي ۳۲۱، ۱۰ فروند هواپيما با عمر ۱۰ تا ۱۵ سال خريداري کنند.
اما سوال بعدي که به ذهن متبادر ميشود، اين است که آيا ايران اير قصد دارد که بليت هواپيماهاي نو را با قيمتي بالاتر از ساير ايرلاينها و پروازها بفروشد تا قادر به پرداخت اقساط شود؟ اين در حالي است که با توجه به اينکه قيمت بليت هواپيما، شناور بوده و محدوده معيني براي سقف و کف آن مشخص شده است؛ امکان گرانتر بودن بليت هواپيماهاي نو بيش از حد معمول، مجاز نيست و قيمتها بايد در يک محدوده قيمتي تغيير کنند؛ پس چگونه ميتوان به بازپرداخت اقساط اميدوار بود.
نگاهي به وضعيت موجود نشان ميدهد با توجه به نوع مديريت، ساختار معيوب ايران اير، ورشکستگي صندوق بازنشستگي و مواردي از اين دست، هواپيماهاي خريداري شده، بازگشت سرمايه نداشته باشند و بازپرداخت اقساط در دو سال آينده هم، از سوي صندوق توسعه ملي انجام شود. موضوعي که موجب نگراني کارشناسان اقتصادي و حوزه هوايي کشور شده است.
ابهام ۳۳۰ ميليون دلاري در خريد ايرباس
مهمترين موضوع رابطه با تامين مالي خريد ايرباس به رقم ۳۳۰ ميليون دلاري که قرار است از طريق صندوق توسعه ملي پرداخت شود، برميگردد. چرا که با توجه به اينکه ايران اير شرکتي کاملا دولتي بوده و هنوز سهام آن در بورس واگذار نشده، براي دريافت منابع از صندوق توسعه ملي که پرداخت منابع آن براي بخشهاي دولتي غيرمجاز است، با ابهاماتي مواجه خواهد بود.
مروري بر مصارف صندوق توسعه ملي
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملي منابع آن در شش محل قابل خرج است:
۱_ اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عموميغيردولتي براي توليد و توسعه سرمايهگذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي.
۲_ اعطاي تسهيلات صادرات، خدمات فني و مهندسي به شرکتهاي خصوصي و تعاوني ايراني که در مناقصههاي خارجي برنده ميشوند از طريق منابع خود با تسهيلات سنديکايي.
۳_ اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريد کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي کشور.
۴_ سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي.
۵_ اعطاي تسهيلات به سرمايهگذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايهگذاري در ايران با رعايت اصل ۸۰ قانون اساسي.
۶_ تامين هزينههاي صندوق
تبصره ۱: استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره ۲: اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي بوده و سرمايهگذاران استفادهکننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال را در بازار داخلي ندارند.
تبصره ۳: اعطاي کلي تسهيلات صندوق صرفا از طريق عامليت بانکهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
بنابراين هيچ بخش دولتي مشمول دريافت منابع صندوق نخواهند شد. در اين ميان با توجه به اينکه ايراناير شرکتي دولتي بوده و هنوز واگذاري در مورد آن انجام نشد و در زمره شرکتهاي خصوصي قرار ندارد، پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي براي خريد ايرباس به ايراناير با موانع قانوني مواجه است.
اين در حالي است که با وجود اينکه مقامات رسميوزارت راه اعلام ميکنند که حتي ۱۵ درصد پيشپرداخت اوليه که بايد به صورت نقدي انجام شود، از طريق صندوق توسعه ملي و با عامليت بانک صنعت و معدن انجام شده، اين موضوع هنوز مورد تاييد صندوق قرار نگرفته است به طوري که پيگيريها از صندوق توسعه ملي نهتنها با پاسخي همراه نشد، بلکه بر اين تاکيد داشتند که تاکنون صندوق هيچ رقميپرداخت نکرده و حتي اطلاعي در اين رابطه ندارد.
اين اعلام موضع با چند سوال همراه است؛ اول اينکه اگر صندوق توسعه ملي تاکنون هيچ رقميبابت خريد ايرباس پرداخت نکرده و از آن اعلام بياطلاعي ميکند و حتي در اين مورد تکذيبيههايي براي رسانهها ارسال کرده است، چرا بايد قائم مقام و يا ساير معاونان آخوندي بر اين تاکيد داشته باشند که ۳۳۰ ميليون دلار از هزينه خريد هواپيماهاي جديد قرار است از طريق صندوق توسعه ملي تامين مالي شود. مگر ممکن است براي انجام خريدي با اين هزينه سنگين و پيشپرداخت يک ميليارد دلاري که براي پرداخت حتي يک ريال آن بايد برنامه و پايه مشخصي وجود داشته باشد، ۳۳۰ ميليون دلار براي تامين مالي از طريق صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شود، اما صندوق از آن بيخبر باشد؟
از سوي ديگر اگر بر اساس آنچه که مقامات وزارت راه و شهرسازي اعلام ميکنند، پرداختها از طريق صندوق هم قرار است انجام شود، آنگاه با توجه به اينکه ايراناير شرکت دولتي است، بايد اين پرداخت با ارائه لايحه به مجلس، تصويب نمايندگان و حتي در مواردي با مجوز رهبري انجام گيرد، روالي که قبلا هم انجام شده است.
اين در حالي است که پيشتر هم در مواردي که موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي براي طرحهاي غيرخصوصي پيش آمده بود، شرط پرداخت مجوز مجلس بود. به عنوان نمونه زماني که محمود احمدينژاد، در پايان سال ۱۳۹۱ براي پرداخت عيدانهاي که براي هر ايراني حدود ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته بود، نزديک به ۲.۷ ميليارد دلار از صندوق برداشت کرد که با توافق مجلس و برخي مجوزهاي ديگر بود. هر چند که اين برداشت به شدت مور مخالفت کارشناسان به دليل عواقب آن قرار گرفت.
در نمونهاي ديگر وقتي در دو سال گذشته پيشنهاد برداشت از صندوق براي تامين مالي وام ازدواج هم مطرح شد، با توجه به اينکه در چارچوب مصارف صندوق نبود، نياز به ارائه لايحه و تصويب در مجلس داشت که در نهايت با مخالفت صندوق توسعه ملي راه به جايي نبرد و تاييد نشد.
بنابراين در حال حاضر مبهمترين بخش از منابع لازم براي خريد ايرباس مربوط به سهم صندوق است. جايي که صندوق توسعه ملي و مقامات آن با وجود پيگيريهاي انجام شده حاضر به پاسخگويي در اين رابطه و شفافسازي آن نيستند. اين که آيا تاکنون برداشتي انجام شده و يا قرار است انجام شود و اگر پرداخت از محل صندوق در دستور کار قرار دارد، به استناد کدام بند قانوني و يا اساسنامه اين صندوق انجام خواهد شد؟
يک کارشناس صنعت هوانوردي معتقد است آنچه که در طول ماههاي گذشته و پس از اجرايي شدن برجام به وقوع پيوسته، ميتواند آغاز فرآيند طولاني توسعه صنعت هوايي کشور باشد.
علي بحيرايي در گفتوگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار کرد: در طول سالهاي سخت تحريم، صنعت هوايي ايران توانست با اتکا به داشتههاي خود و توان نيروهاي متخصص انساني، به حيات خود ادامه دهد و در اين چارچوب با وجود تمام محدوديتها جايگاه خود را تا حدي حفظ کند. به گفته وي، با وجود تمام اين اقدامات محدوديتهاي جدي ايرلاينهاي ايراني، در خريد هواپيماهاي جديد، دريافت قطعات يدکي براي هواپيماهاي زمينگير و حتي گرفتن سوخت در فرودگاههاي بينالمللي باعث شد صنعت هوايي ايران نتواند در رقابت با شرکتهاي خارجي فعالي در منطقه سهم خود را از بازارهاي بينالمللي حفظ کند. اين کارشناس صنعت هوانوردي با اشاره به بالا رفتن سهم شرکتهاي خارجي از فروش بليت به مسافران ايراني اظهار کرد: اين خبر که در طول سال ايرانيها چند ميليارد دلار از شرکتهاي خارجي بليت تهيه ميکنند نشان از آن دارد که اوضاع چندان به نفع ما نبوده و ما زيانهاي کلاني را متحمل شدهايم. بحيرايي ادامه داد: اين روند منفي پس از اجرايي شدن برجام تا حد زيادي متوقف شد. پس از آنکه شرکتهاي ايراني توانستند بار ديگر مذاکرات رسميخود را با هواپيماسازان مطرح از سر بگيرند که اين موضوع از يک طرف به عقد قراردادهاي جديد براي خريد هواپيما از ايرباس و بويينگ انجاميد و از سوي ديگر شانس بلند شدن دوباره هواپيماهاي زمينگير افزايش پيدا کرد. اين شانس به وجود آمده که طرفين دوباره روي بازگشت شرکتهاي ايراني به عرصه رقابتهاي بينالمللي حساب کنند و از اين طريق ايران بازار از دست رفته خود را پس بگيرد. وي با اشاره به کارشکنيها و سنگاندازيهايي که کشورهاي غربي مانند آمريکا در فرآيند لغو کامل تحريمها در صنعت هوايي ايران به کار بستهاند، عنوان کرد: شرکتهاي ايراني طبق مفاد رسميبرجام توانستند از اتفاقاتي که در طول مذاکرات افتاده، بهرهبرداري کنند و اين موضوع براي ايراناير به عقد قراردادهاي رسميمنجر شد و مذاکرات در ديگر شرکتها نيز ادامه دارد. با اين وجود دولتمردان آمريکايي همچنان تلاش ميکنند عقد اين قراردادها با مشکلاتي مواجه شود. اين کارشناس ادامه داد: ورود نخستين هواپيما به ايران، ميتواند اين پيام رسميرا داشته باشد که ديگر امکان تداوم تحريمهاي بينالمللي وجود نخواهد داشت و با توجه به نيازي که شرکتها و سرمايهگذاران خارجي براي حضور در بازار ايران دارند، حتي اين کارشکنيها نيز نميتواند ادامه داشته باشد. با اين وجود ما بايد تمام گزينههاي خود را در بازارهاي بينالمللي حفظ کنيم تا حتي در صورتي کهامريکا قصد سنگاندازي داشته باشد، سبد انتخابهاي ايران متنوع بوده و در مقابل آنها مقاومت کند. بحيرايي خاطرنشان کرد: آنچه بيشترين اهميت را براي صنعت هوايي ايران دارد، تلاش و برنامهريزي براي بازپسگيري بازاري است که در طول سالهاي گذشته از سوي شرکتهاي هواپيمايي منطقه غصب شده است. ما در صورتي که تنها در همين حوزه فعاليتهاي خود را ادامه دهيم، امکان به دست آوردن سودهايي وجود خواهد داشت که بخش زيادي از هزينههاي مربوط به هواپيماهاي جديد را نيز تحتالشعاع خود قرار ميدهد و نتيجه برجام را به طور کامل در صنعت هوايي ايران نمايان خواهد کرد.