مراقب عارضه سياست‌هاي ونزوئلايي باشيم
مدير گروه بانکداري اسلامي‌گفت: طي سالهاي گذشته شاهد بوديم که در ونزوئلا سياست‌هاي پوپوليستي آثار تورمي‌بالايي بر جاي گذاشت. کامران ندري، گفت: پوپوليست‌ها وعده‌هاي زيادي به مردم مي‌دهند در حالي که چون نمي‌توانند منابع لازم براي تحقق اين وعده‌ها را از طريق ماليات و روش‌هاي متداول و معقول تامين کنند، به چاپ ريال يا استفاده از دلارهاي نفتي رو مي‌آوردند که باعث افزايش پايه پولي و جهش تورم مي‌شود. وي افزود: طي سالهاي گذشته شاهد بوديم که در ونزوئلا سياست‌هاي پوپوليستي آثار تورمي‌بالايي بر جاي گذاشت. وي گفت: در عارضه ونزوئلايي عمل کردن، ميانگين نرخ تورم بالا مي‌رود و متوسط نرخ رشد اقتصادي پايين مي‌آيد.
توافق ايران و پاکستان درباره تجارت آزاد
خبرگزاري رسمي‌دولت پاکستان (APP) از برگزاري دور دوم مذاکرات ايران و پاکستان درباره توافقنامه تجارت آزاد(FTA) ميان دو کشور در تيرماه سال جاري به ميزباني اسلام آباد خبر داد. به گزارش ايرنا، خبرگزاري رسمي‌پاکستان اعلام کرد که در دور آتي مذاکرات، راه‌هاي ارتقاي حجم مبادلات تجاري ميان دو کشور مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. براساس اين گزارش، وزيران مربوطه از دو کشور ماه آينده، ملاقاتي با هدف انجام مقدمات مربوط به برگزاري دومين دور مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد انجام خواهند داد. دور نخست اين مذاکرات، فروردين ماه سال جاري و همزمان با برگزاري بيستمين نشست کميسيون مشترک همکاري‌هاي اقتصادي دو کشور در تهران انجام شد.
کاهش 40 درصدي واردات کالا
آمارها حکايت از کاهش 40 درصدي واردات کالا در چهار سال گذشته دارد يکي از مهمترين کارهايي که همزمان با کاهش واردات انجام شد افزايش درآمد دولت از محل واردات کالا بود. در حالي که تا پيش از دولت واردات کالا تنها 7 هزار ميليارد تومان براي کشور درآمد داشت اما با برنامه ريزي تيم اقتصادي دولت، اين ميزان به 18 هزار ميليارد تومان رسيد. افزايش 150 درصدي درآمد دولت از محل واردات کالا در سه سال گذشته در حالي رخ داده است که ميزان واردات کالا در اين دوره زماني کاهش بسيار چشمگيري داشت. افزايش همزمان درآمد دولت از محل واردات کالا و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادي نشان دهنده سالم سازي فضاي اقتصادي کشور و بهبود وضعيت در اين حوزه است.
مدير گروه بانکداري اسلامي‌گفت: طي سالهاي گذشته شاهد بوديم که در ونزوئلا سياست‌هاي پوپوليستي آثار تورمي‌بالايي بر جاي گذاشت. کامران ندري، گفت: پوپوليست‌ها وعده‌هاي زيادي به مردم مي‌دهند در حالي که چون نمي‌توانند منابع لازم براي تحقق اين وعده‌ها را از طريق ماليات و روش‌هاي متداول و معقول تامين کنند، به چاپ ريال يا استفاده از دلارهاي نفتي رو مي‌آوردند که باعث افزايش پايه پولي و جهش تورم مي‌شود. وي افزود: طي سالهاي گذشته شاهد بوديم که در ونزوئلا سياست‌هاي پوپوليستي آثار تورمي‌بالايي بر جاي گذاشت. وي گفت: در عارضه ونزوئلايي عمل کردن، ميانگين نرخ تورم بالا مي‌رود و متوسط نرخ رشد اقتصادي پايين مي‌آيد.
توافق ايران و پاکستان درباره تجارت آزاد
خبرگزاري رسمي‌دولت پاکستان (APP) از برگزاري دور دوم مذاکرات ايران و پاکستان درباره توافقنامه تجارت آزاد(FTA) ميان دو کشور در تيرماه سال جاري به ميزباني اسلام آباد خبر داد. به گزارش ايرنا، خبرگزاري رسمي‌پاکستان اعلام کرد که در دور آتي مذاکرات، راه‌هاي ارتقاي حجم مبادلات تجاري ميان دو کشور مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. براساس اين گزارش، وزيران مربوطه از دو کشور ماه آينده، ملاقاتي با هدف انجام مقدمات مربوط به برگزاري دومين دور مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد انجام خواهند داد. دور نخست اين مذاکرات، فروردين ماه سال جاري و همزمان با برگزاري بيستمين نشست کميسيون مشترک همکاري‌هاي اقتصادي دو کشور در تهران انجام شد.
کاهش 40 درصدي واردات کالا
آمارها حکايت از کاهش 40 درصدي واردات کالا در چهار سال گذشته دارد يکي از مهمترين کارهايي که همزمان با کاهش واردات انجام شد افزايش درآمد دولت از محل واردات کالا بود. در حالي که تا پيش از دولت واردات کالا تنها 7 هزار ميليارد تومان براي کشور درآمد داشت اما با برنامه ريزي تيم اقتصادي دولت، اين ميزان به 18 هزار ميليارد تومان رسيد. افزايش 150 درصدي درآمد دولت از محل واردات کالا در سه سال گذشته در حالي رخ داده است که ميزان واردات کالا در اين دوره زماني کاهش بسيار چشمگيري داشت. افزايش همزمان درآمد دولت از محل واردات کالا و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادي نشان دهنده سالم سازي فضاي اقتصادي کشور و بهبود وضعيت در اين حوزه است.
اميرعابدي در گفت وگو با تجارت تاکید کرد:
اين روز‌ها نگراني که در بخش خصوصي وجود دارد اين است که بعد از لغو تحريم‌ها و حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور، اين شرکت‌هاي خارجي با حمايت همه جانبه دولت با شرکت‌هاي شبه دولتي شريک شوند و بخش خصوصي از گردونه دور بماند، به طورحتم اين عملکرد باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد خطر جدي و جبران ناپذيري براي کشور محسوب مي‌شود.
اميرعابدي در گفتوگو با تجارت، بر اين باور است که نگراني بخش خصوصي در پساتحريم اين خواهد بود که رفت و آمد و مذاکرات هيات‌هاي خارجي به گونه‌اي صورت گيرد که گروهي به نام خصولتي‌ها و شبه دولتي‌ها قراداد‌ها و توافقات را انجام دهند و بخش خصوصي نتواند نقش اصلي خود را در حوزه اقتصاد مقاومتي به خوبي ايفا کند. اين کارشناس اقتصادي، مي‌گويد: متاسفانه بخش خصوصي هميشه نگران بروکراسي اداري و نبود شفافيت در بخش‌هاي دولتي بوده و اين امر هنوز از اذهان بخش خصوصي زدوده نشده است. وي تاکيد مي‌کند: اگر دست بخش خصوصي در دعوت از هيات‌هاي خارجي باز شود به طوري که اتاق بازرگاني ايران خود اقدام به دعوت از اين شرکت‌هاي بين المللي کند بدون شک منافع اقتصادي کشور تامين خواهد شد.
با او که اکنون عضو هيئت نمايندگان و نائب رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، درباره اين موضوع و موضوعات ديگر مثل نقش دولت در پساتحريم به گفتوگو نشستيم که ماحصل آن بدين شرح است.
آقاي عابدي آيا ممکن است که سرمايه گذاران خارجي با شرکت‌هاي شبه دولتي در پساتحريم شريک شوند و بخش خصوصي از اين فرصت اقتصادي دور بماند؟
اقداماتي که درحوزه اقتصادي براي دوران پساتحريم صورت مي‌گيرد مبتني بر آمد و شد هيات‌هاي خارجي و آزادسازي بخشي از منابع ارزي بلوکه شده کشور در بازارهاي بين المللي بسيار مناسب است، معتقدم که قطعا اتاق‌هاي بازرگاني به ويژه پارلمان بخش خصوصي اتاق ايران به عنوان فرمانده واحد در کنار بخش دولتي و وزارت امورخارجه است و بايد سياست‌هاي پذيرش، همايش و جلسات سرمايه گذاران خارجي با اتاق ايران هماهنگ‌تر شود تا اتاق بازرگاني بتواند بخش وسيعي از فعالان اقتصادي را در اين حوزه داشته باشد.
نگراني بخش خصوصي در پساتحريم اين خواهد بود که رفت و آمد و مذاکرات هيات‌هاي خارجي به گونه‌اي صورت گيرد که گروهي به نام خصولتي‌ها و شبه دولتي‌ها قراداد‌ها و توافقات را انجام دهند و بخش خصوصي نتواند نقش اصلي خود را در حوزه اقتصاد مقاومتي به خوبي ايفا کند. قطعا مي‌دانيم حضور اين شرکت‌ها در کنار بخش خصوصي يا در واقع پذيرش برخي از اين شرکت‌ها از طريق بخش خصوصي مي‌تواند با شناسايي دقيق اولويت‌هاي اقتصادي، واحد‌ها و شرکت‌هاي توليدي نياز به منافع اقتصادي دو طرف يعني هم طرف خارجي و هم طرف داخلي را به خوبي تامين کند.
اعتقاد دارم شرکت‌هاي مشترکي با بخش خصوصي مي‌تواند با محوريت صادرات به بازارهاي منطقه شکل گيرد که اين امر بسيار سودآور خواهد بود. بنابراين بايد ستادي با اولويت‌هاي مشخصي که اتاق ايران مي‌تواند نمايندگي کند، تشکيل شود.
آقاي عابدي به نظر شما دولت بايد چه رفتاري داشته باشد که بخش خصوصي جايگاه اصلي خود را در تعامل با سرمايه گذاران خارجي در دروان پساتحريم بيابد؟
تا به‌امروز بخش خصوصي نگران اين امر بوده است که در اقتصاد دولتي و بروکراسي اداري، تغييرات مديريتي و نبود راهبرد در سياست‌هاي اقتصادي و تجاري، هميشه لطمه جدي و شديدي بر پيکر اقتصاد و بازرگاني و تجارت کشور وارد کرده است، لذا اتاق بازرگاني اين درخواست را دارد که فضاي اقتصادي کشور روشن و آماده‌تر شود تا بتواند منافع ملي را دربرداشته باشد.
به طورحتم برخي از اين شرکت‌ها بازار منطقه را به خوبي مي‌شناسند و نزديکي اين بازار‌ها به کشور مي‌تواند براي اين شرکت‌هاي خارجي مزيت تلقي شود.
بدون شک نشست مشترک با شرکت‌هاي خارجي از سوي اتاق بازرگاني صورت گيرد.
اگر دست بخش خصوصي در اين دعوت‌ها باز شود به طوري که اتاق بازرگاني خود اقدام به دعوت از شرکت‌هاي خارجي کند بدون شک منافع اقتصادي کشور را در برخواهد داشت.
متاسفانه بخش خصوصي هميشه نگران بروکراسي ادراي و نبود شفافيت در بخش‌هاي دولتي بوده و اين امر هنوز از اذهان بخش خصوصي زدوده نشده است. لذا از دولت که با رويکرد بسيار مناسب در تعامل با بازارهاي بين المللي است انتظار داريم که بعد از تصميمات شجاعانه سياسي پيامدهاي تصميمات اقتصادي خوبي براي کشور داشته باشد.
درحال حاضر شرکت‌هاي خارجي تاکيد بر سرمايه گذاري در بازارهاي انرژي، معدن و خودرو ايران را دارند، لذا بايد فضا به گونه‌اي باشد که فرصت‌هاي بسيار خوبي در حوزه اقتصادي در بخش‌هاي مختلف داشته باشيم.
همچنين بايد درحوزه‌هاي صنايع کوچک و متوسط يعني بخش پوشاک و ساختمان سرمايه گذاري مشترک با شرکت‌هاي کوچک و متوسط خارجي صورت گيرد، که اين امر قابل اتکا نخواهد بود به جز اينکه رويکرد دولت و بخش‌هاي حاکميتي به اين امر يک نگاه مثبت باشد.
فرصت‌هاي تجاري و اقتصادي بسيار مناسبي در بازارهاي منطقه وجود دارد که اين ممکن خواهد شد مشروط به اينکه شرکت‌هاي خارجي بتوانند سرمايه گذاري مشترک با بخش‌هاي خصوصي داشته باشند. بنابراين بايد نقش اتاق ايران پررنگ‌تر در اين امر ديده شود. نقش اتاق بازرگاني ايران درآمد و شد هيات‌هاي خارجي بايد قدرتمند، فراگير، مشخص و شفاف باشد تا بتواند از اين فرصت به دست آمده براي اقتصاد و بازرگاني کشور به نحو احسن استفاده شود.
موضوعي که الان بسيار اهميت دارد حضور ايران در بازارهاي بين المللي با کالاهايي که توان رقابت با کالاهاي جهاني را داشته باشد، اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
ايران بايد پس از تحريم‌ها رويکرد متفاوتي در موضوعات مختلف در پيش بگيرد. مثلا اگر خريد تضميني کالا و قيمت خريد مواد اوليه کالا را بالا ببريم و اصرار هم داشته باشيم که بالا برود و تناسب و نسبيتي با قيمت‌هاي جهاني نداشته باشد، عملا کالاهايي که از اين مواد اوليه مثل گندم، چقندر، شير و... تهيه مي‌شود در بازارهاي بين المللي غير رقابتي خواهند بود.
من فکر مي‌کنم که اين موضوعات و مشکلات بايد از سوي دولت رفع شود و واردات برخي محصولات به حد اقل رسيده و ماشين آلات، قطعات و ابزار‌هاي توليد و همچنين مواد اوليه ارزان‌تر به دست توليد کننده برسد تا هم در داخل و هم در بازارهاي بين المللي حرفي براي گفتن داشته باشيم.
فکر مي‌کنم در دوران پس از تحريم حتما بايد از موقعيت‌ها و فرصت‌ها براي جذب سرمايه گذاري خارجي و شريک تجاري استفاده کنيم و با شرکت‌هاي معتبر بين المللي براي رفتن به طرف سمت صادرات گام برداريم.
با او که اکنون عضو هيئت نمايندگان و نائب رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، درباره اين موضوع و موضوعات ديگر مثل نقش دولت در پساتحريم به گفتوگو نشستيم که ماحصل آن بدين شرح است.
آقاي عابدي آيا ممکن است که سرمايه گذاران خارجي با شرکت‌هاي شبه دولتي در پساتحريم شريک شوند و بخش خصوصي از اين فرصت اقتصادي دور بماند؟
اقداماتي که درحوزه اقتصادي براي دوران پساتحريم صورت مي‌گيرد مبتني بر آمد و شد هيات‌هاي خارجي و آزادسازي بخشي از منابع ارزي بلوکه شده کشور در بازارهاي بين المللي بسيار مناسب است، معتقدم که قطعا اتاق‌هاي بازرگاني به ويژه پارلمان بخش خصوصي اتاق ايران به عنوان فرمانده واحد در کنار بخش دولتي و وزارت امورخارجه است و بايد سياست‌هاي پذيرش، همايش و جلسات سرمايه گذاران خارجي با اتاق ايران هماهنگ‌تر شود تا اتاق بازرگاني بتواند بخش وسيعي از فعالان اقتصادي را در اين حوزه داشته باشد.
نگراني بخش خصوصي در پساتحريم اين خواهد بود که رفت و آمد و مذاکرات هيات‌هاي خارجي به گونه‌اي صورت گيرد که گروهي به نام خصولتي‌ها و شبه دولتي‌ها قراداد‌ها و توافقات را انجام دهند و بخش خصوصي نتواند نقش اصلي خود را در حوزه اقتصاد مقاومتي به خوبي ايفا کند. قطعا مي‌دانيم حضور اين شرکت‌ها در کنار بخش خصوصي يا در واقع پذيرش برخي از اين شرکت‌ها از طريق بخش خصوصي مي‌تواند با شناسايي دقيق اولويت‌هاي اقتصادي، واحد‌ها و شرکت‌هاي توليدي نياز به منافع اقتصادي دو طرف يعني هم طرف خارجي و هم طرف داخلي را به خوبي تامين کند.
اعتقاد دارم شرکت‌هاي مشترکي با بخش خصوصي مي‌تواند با محوريت صادرات به بازارهاي منطقه شکل گيرد که اين امر بسيار سودآور خواهد بود. بنابراين بايد ستادي با اولويت‌هاي مشخصي که اتاق ايران مي‌تواند نمايندگي کند، تشکيل شود.
آقاي عابدي به نظر شما دولت بايد چه رفتاري داشته باشد که بخش خصوصي جايگاه اصلي خود را در تعامل با سرمايه گذاران خارجي در دروان پساتحريم بيابد؟
تا به‌امروز بخش خصوصي نگران اين امر بوده است که در اقتصاد دولتي و بروکراسي اداري، تغييرات مديريتي و نبود راهبرد در سياست‌هاي اقتصادي و تجاري، هميشه لطمه جدي و شديدي بر پيکر اقتصاد و بازرگاني و تجارت کشور وارد کرده است، لذا اتاق بازرگاني اين درخواست را دارد که فضاي اقتصادي کشور روشن و آماده‌تر شود تا بتواند منافع ملي را دربرداشته باشد.
به طورحتم برخي از اين شرکت‌ها بازار منطقه را به خوبي مي‌شناسند و نزديکي اين بازار‌ها به کشور مي‌تواند براي اين شرکت‌هاي خارجي مزيت تلقي شود.
بدون شک نشست مشترک با شرکت‌هاي خارجي از سوي اتاق بازرگاني صورت گيرد.
اگر دست بخش خصوصي در اين دعوت‌ها باز شود به طوري که اتاق بازرگاني خود اقدام به دعوت از شرکت‌هاي خارجي کند بدون شک منافع اقتصادي کشور را در برخواهد داشت.
متاسفانه بخش خصوصي هميشه نگران بروکراسي ادراي و نبود شفافيت در بخش‌هاي دولتي بوده و اين امر هنوز از اذهان بخش خصوصي زدوده نشده است. لذا از دولت که با رويکرد بسيار مناسب در تعامل با بازارهاي بين المللي است انتظار داريم که بعد از تصميمات شجاعانه سياسي پيامدهاي تصميمات اقتصادي خوبي براي کشور داشته باشد.
درحال حاضر شرکت‌هاي خارجي تاکيد بر سرمايه گذاري در بازارهاي انرژي، معدن و خودرو ايران را دارند، لذا بايد فضا به گونه‌اي باشد که فرصت‌هاي بسيار خوبي در حوزه اقتصادي در بخش‌هاي مختلف داشته باشيم.
همچنين بايد درحوزه‌هاي صنايع کوچک و متوسط يعني بخش پوشاک و ساختمان سرمايه گذاري مشترک با شرکت‌هاي کوچک و متوسط خارجي صورت گيرد، که اين امر قابل اتکا نخواهد بود به جز اينکه رويکرد دولت و بخش‌هاي حاکميتي به اين امر يک نگاه مثبت باشد.
فرصت‌هاي تجاري و اقتصادي بسيار مناسبي در بازارهاي منطقه وجود دارد که اين ممکن خواهد شد مشروط به اينکه شرکت‌هاي خارجي بتوانند سرمايه گذاري مشترک با بخش‌هاي خصوصي داشته باشند. بنابراين بايد نقش اتاق ايران پررنگ‌تر در اين امر ديده شود. نقش اتاق بازرگاني ايران درآمد و شد هيات‌هاي خارجي بايد قدرتمند، فراگير، مشخص و شفاف باشد تا بتواند از اين فرصت به دست آمده براي اقتصاد و بازرگاني کشور به نحو احسن استفاده شود.
موضوعي که الان بسيار اهميت دارد حضور ايران در بازارهاي بين المللي با کالاهايي که توان رقابت با کالاهاي جهاني را داشته باشد، اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
ايران بايد پس از تحريم‌ها رويکرد متفاوتي در موضوعات مختلف در پيش بگيرد. مثلا اگر خريد تضميني کالا و قيمت خريد مواد اوليه کالا را بالا ببريم و اصرار هم داشته باشيم که بالا برود و تناسب و نسبيتي با قيمت‌هاي جهاني نداشته باشد، عملا کالاهايي که از اين مواد اوليه مثل گندم، چقندر، شير و... تهيه مي‌شود در بازارهاي بين المللي غير رقابتي خواهند بود.
من فکر مي‌کنم که اين موضوعات و مشکلات بايد از سوي دولت رفع شود و واردات برخي محصولات به حد اقل رسيده و ماشين آلات، قطعات و ابزار‌هاي توليد و همچنين مواد اوليه ارزان‌تر به دست توليد کننده برسد تا هم در داخل و هم در بازارهاي بين المللي حرفي براي گفتن داشته باشيم.
فکر مي‌کنم در دوران پس از تحريم حتما بايد از موقعيت‌ها و فرصت‌ها براي جذب سرمايه گذاري خارجي و شريک تجاري استفاده کنيم و با شرکت‌هاي معتبر بين المللي براي رفتن به طرف سمت صادرات گام برداريم.
آخرين تغييرات ايجاد شده در پرداخت وام ازدواج از اين حکايت دارد که در سال گذشته از حدود يک ميليون تسهيلات پرداختي به زوجين بالغ بر ۸۸۰ هزار فقره وام‌هاي۱۰ ميليون توماني بوده است که از مرداد تا پايان سال پرداخت شد.
به گزارش ايسنا، از سال ۱۳۸۸ که به منظور متمرکز کردن اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پايگاه اينترنتي ثبت نام اين تسهيلات راه‌اندازي شد، تاکنون حدود ۳۱ بانک و موسسه اعتباري به اين پايگاه اضافه شده و در رابطه با پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام مي‌کنند. وامي‌که در ابتدا و تا سال گذشته حدود سه ميليون تومان براي هر يک از زوجين بود، اما با مصوبه مجلس طبق تبصره (۲۹)قانون بودجه ۱۳۹۵ اين رقم از سه به ۱۰ميليون تومان افزايش يافت.
بر اين اساس با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزي از ابتداي مردادماه سال قبل بانک‌ها موظف شدند تا به تمامي‌افراد در صف انتظار و همچنين متقاضيان جديد تسهيلات ۱۰ ميليون توماني پرداخت کنند. با توجه به اينکه حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف انتظار قرار داشته و پيش‌بيني ۸۰۰ هزار نفري تا پايان سال وجود داشت در نهايت بانک‌ها مکلف شدند تا در هر ماه حدود ۱۵۰ هزار فقره تسهيلات ازدواج پرداخت کنند.
اين در حالي است که آخرين گزارش‌ها نشان مي‌دهد تا پايان سال قبل بالغ بر يک ميليون نفر تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کردند که از اين تعداد به بيش از ۸۸۶ هزار نفر وام ۱۰ ميليون توماني تعلق گرفته است. در مجموع در سال گذشته شبکه بانکي بالغ بر ٩٨٠٠ ميليارد تومان بابت تسهيلات ازدواج پرداختي داشته است.
در عين حال که ۳۲ هزار نفر توانسته‌اند تسهيلات ۲۰ ميليوني دريافت کنند. اين افراد طبق ماده (۵۰)قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مشمول تسهيلات قرض‌الحسنه به ميزان دو برابر تسهيلات افراد عادي هستند که طي سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ نفر به مبلغ ۷۰۰ ميليون تومان از اين تسهيلات بهره‌مند شده‌اند.
در مجموع از سال ۱۳۸۸ تا پايان سال ۱۳۹۱ حدود چهار ميليون و ۵۴۵ هزار نفر با مجموعه ۱۱ هزار و ۱۱۴ ميليارد تومان تسهيلات ازدواج دريافت کردند. همچنين از سال ۱۳۹۲ تا پايان ۱۳۹۵ بيش از چهار ميليون و ۱۲۲ هزار نفر تسهيلات دريافت کردند که رقمي‌بيش از ۱۹ هزار ميليارد تومان را در برمي‌گيرد. به طور کلي از ابتداي راه‌اندازي سامانه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پايان سال قبل بيش از هشت ميليون و ۶۵۰ هزار نفر وام ازدواج دريافت کردند که مبلغي بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد تومان براي آن از سوي بانک‌ها پرداخت شده است.
همچنين تعداد افراد در صف انتظار در پايان سال گذشته نسبت به سال ١٣٩١ تا ٤٠ درصد کاهش يافته و به حدود ٤٨٠ هزار نفر رسيده است.
اما بايد توجه داشت که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تنها به وام ازدواج تعلق ندارند و طبق ضوابط بانک مرکزي بايد سيستم بانکي نسبت به اعطاي قرض‌الحسنه در ساير سرفصل‌ها و موارد ضروري از جمله موارد مندرج در قوانين بودجه سنواتي مانند تسهيلات اشتغال‌زايي (کميته‌امداد امام (ره)، سازمان بهزيستي، ستاد ديه)، مشاغل خانگي، حمام روستايي، وديعه مسکن، بيماري، تحصيل و... را نيز اقدام کنند. ولي با توجه به اينکه همواره تقاضا براي دريافت وام ازدواج بالا بوده و به ويژه از سال گذشته با افزايش چند برابري آن منابع بيشتري براي پاسخگويي به نياز متقاضيان لازم بود با در نظر داشتن اين موضوع که بانک‌ها با مشکل تأمين منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند، اولويت پرداخت به وام‌هاي ازدواج اختصاص يافت چرا که براي پرداخت وام متقاضيان در هر سال که حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر براي آن قابل پيش‌بيني است مبلغي بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد که در مقايسه با ميزان منابع قرض‌الحسنه‌اي که در بانک‌ها وجود دارد بسيار فراتر بوده و آنها بايد براي تأمين بخش ديگر از ساير سرفصل‌هاي منابع خود از جمله قرض‌الحسنه جاري استفاده کنند.
با اين حال تازه‌ترين آمار از اين حکايت دارد که از ابتداي سال ۱۳۹۰ تا پايان سال ۱۳۹۵ با توجه به تسهيلات قرض‌الحسنه دريافت شده از بانک‌ها براي اشتغال‌زايي بيش از ۴۷۶ هزار فقره شغل ايجاد شده است که توانسته ۵۹۹ هزار خانوار را از تحت پوشش کميته‌امداد خارج کند.
اين در شرايطي است که نگاهي به وضعيت پرداختي و مانده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها نشان مي‌دهد که بعد از کسر سپرده قانوني در پايان اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت تسهيلات پرداختي قرض‌الحسنه به سپرده‌هاي آن در اسفند ۱۳۹۵ حدود ٩٤.٦، اسفند ۱۳۹۴ حدود ٩٣.٤ و براي همين دوره در سال ۱۳۹۳ نزديک به ٩٧.٣ درصد است.
مانده کل سپرده‌هاي قرض الحسنه پس انداز بعد از کسر سپرده قانوني در پايان اسفند سال قبل حدود ٤٩ هزار ميليارد تومان و مانده کل تسهيلات اعطايي حدود ٤٦ هزار ميليارد تومان بوده است.
بايد يادآور شد بانک‌ها در حالي موظف شدند تا از منابع قرض‌الحسنه جاري خود براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه استفاده کنند که صاحبان منابع جاري آن را با قصد تسهيل پرداخت وجوه افتتاح کرده و بانک‌ها از آن به عنوان منابع سيال استفاده مي‌کنند تا بتوانند هنگام مراجعه صاحبان حساب پاسخگوي آنها بوده و با ريسک نقدينگي براي بازپرداخت مواجه نباشند. بنابراين آنچه که در قانون بودجه مبني بر الزام براي پرداخت وام ازدواج از طريق قرض‌الحسنه جاري تکليف شد بر اساس آنچه که مديران بانکي بر آن تأکيد داشتند مطابق اصول بانکداري نبوده و آنها را با مشکل مواجه مي‌کند.
بر اين اساس با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزي از ابتداي مردادماه سال قبل بانک‌ها موظف شدند تا به تمامي‌افراد در صف انتظار و همچنين متقاضيان جديد تسهيلات ۱۰ ميليون توماني پرداخت کنند. با توجه به اينکه حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف انتظار قرار داشته و پيش‌بيني ۸۰۰ هزار نفري تا پايان سال وجود داشت در نهايت بانک‌ها مکلف شدند تا در هر ماه حدود ۱۵۰ هزار فقره تسهيلات ازدواج پرداخت کنند.
اين در حالي است که آخرين گزارش‌ها نشان مي‌دهد تا پايان سال قبل بالغ بر يک ميليون نفر تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کردند که از اين تعداد به بيش از ۸۸۶ هزار نفر وام ۱۰ ميليون توماني تعلق گرفته است. در مجموع در سال گذشته شبکه بانکي بالغ بر ٩٨٠٠ ميليارد تومان بابت تسهيلات ازدواج پرداختي داشته است.
در عين حال که ۳۲ هزار نفر توانسته‌اند تسهيلات ۲۰ ميليوني دريافت کنند. اين افراد طبق ماده (۵۰)قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مشمول تسهيلات قرض‌الحسنه به ميزان دو برابر تسهيلات افراد عادي هستند که طي سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ نفر به مبلغ ۷۰۰ ميليون تومان از اين تسهيلات بهره‌مند شده‌اند.
در مجموع از سال ۱۳۸۸ تا پايان سال ۱۳۹۱ حدود چهار ميليون و ۵۴۵ هزار نفر با مجموعه ۱۱ هزار و ۱۱۴ ميليارد تومان تسهيلات ازدواج دريافت کردند. همچنين از سال ۱۳۹۲ تا پايان ۱۳۹۵ بيش از چهار ميليون و ۱۲۲ هزار نفر تسهيلات دريافت کردند که رقمي‌بيش از ۱۹ هزار ميليارد تومان را در برمي‌گيرد. به طور کلي از ابتداي راه‌اندازي سامانه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پايان سال قبل بيش از هشت ميليون و ۶۵۰ هزار نفر وام ازدواج دريافت کردند که مبلغي بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد تومان براي آن از سوي بانک‌ها پرداخت شده است.
همچنين تعداد افراد در صف انتظار در پايان سال گذشته نسبت به سال ١٣٩١ تا ٤٠ درصد کاهش يافته و به حدود ٤٨٠ هزار نفر رسيده است.
اما بايد توجه داشت که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تنها به وام ازدواج تعلق ندارند و طبق ضوابط بانک مرکزي بايد سيستم بانکي نسبت به اعطاي قرض‌الحسنه در ساير سرفصل‌ها و موارد ضروري از جمله موارد مندرج در قوانين بودجه سنواتي مانند تسهيلات اشتغال‌زايي (کميته‌امداد امام (ره)، سازمان بهزيستي، ستاد ديه)، مشاغل خانگي، حمام روستايي، وديعه مسکن، بيماري، تحصيل و... را نيز اقدام کنند. ولي با توجه به اينکه همواره تقاضا براي دريافت وام ازدواج بالا بوده و به ويژه از سال گذشته با افزايش چند برابري آن منابع بيشتري براي پاسخگويي به نياز متقاضيان لازم بود با در نظر داشتن اين موضوع که بانک‌ها با مشکل تأمين منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند، اولويت پرداخت به وام‌هاي ازدواج اختصاص يافت چرا که براي پرداخت وام متقاضيان در هر سال که حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر براي آن قابل پيش‌بيني است مبلغي بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد که در مقايسه با ميزان منابع قرض‌الحسنه‌اي که در بانک‌ها وجود دارد بسيار فراتر بوده و آنها بايد براي تأمين بخش ديگر از ساير سرفصل‌هاي منابع خود از جمله قرض‌الحسنه جاري استفاده کنند.
با اين حال تازه‌ترين آمار از اين حکايت دارد که از ابتداي سال ۱۳۹۰ تا پايان سال ۱۳۹۵ با توجه به تسهيلات قرض‌الحسنه دريافت شده از بانک‌ها براي اشتغال‌زايي بيش از ۴۷۶ هزار فقره شغل ايجاد شده است که توانسته ۵۹۹ هزار خانوار را از تحت پوشش کميته‌امداد خارج کند.
اين در شرايطي است که نگاهي به وضعيت پرداختي و مانده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها نشان مي‌دهد که بعد از کسر سپرده قانوني در پايان اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت تسهيلات پرداختي قرض‌الحسنه به سپرده‌هاي آن در اسفند ۱۳۹۵ حدود ٩٤.٦، اسفند ۱۳۹۴ حدود ٩٣.٤ و براي همين دوره در سال ۱۳۹۳ نزديک به ٩٧.٣ درصد است.
مانده کل سپرده‌هاي قرض الحسنه پس انداز بعد از کسر سپرده قانوني در پايان اسفند سال قبل حدود ٤٩ هزار ميليارد تومان و مانده کل تسهيلات اعطايي حدود ٤٦ هزار ميليارد تومان بوده است.
بايد يادآور شد بانک‌ها در حالي موظف شدند تا از منابع قرض‌الحسنه جاري خود براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه استفاده کنند که صاحبان منابع جاري آن را با قصد تسهيل پرداخت وجوه افتتاح کرده و بانک‌ها از آن به عنوان منابع سيال استفاده مي‌کنند تا بتوانند هنگام مراجعه صاحبان حساب پاسخگوي آنها بوده و با ريسک نقدينگي براي بازپرداخت مواجه نباشند. بنابراين آنچه که در قانون بودجه مبني بر الزام براي پرداخت وام ازدواج از طريق قرض‌الحسنه جاري تکليف شد بر اساس آنچه که مديران بانکي بر آن تأکيد داشتند مطابق اصول بانکداري نبوده و آنها را با مشکل مواجه مي‌کند.
تمامي‌فعاليت‌هاي موسسات مالي غير مجاز در دولت يازدهم متوقف شده به طوريکه سهم آنها از بازار پولي از 20 به 10درصد کاهش يافته است. يکي از اقدامات اساسي بانک مرکزي در چهار سال اخير ساماندهي موسسات غير مجاز و همچنين جلوگيري از توسعه نهادهاي پولي غير مجاز بوده است.
در طي سالهاي گذشته موسسات مالي غير مجاز بسياري ايجاد شدند که اين موسسات باعث به هم ريختگي بازارهاي پولي و بانکي شدند. بانک مرکزي با همکاري دولت و دستگاه‌هاي اجرايي تلاش کردند تا اين موسسات و تعاوني‌ها را سامان دهي کنند به طوريکه در حال حاضر سهم اين موسسات از بازار پولي از 20 به 10 درصد کاهش پيدا کرده است. بر اين اساس سال گذشته بانک مرکزي موسسه کاسپين را تاسيس کرد و هشت موسسه مالي را در زير مجموعه اين موسسه آورد تا با اين کار به سامان دهي اين موسسات بپردازد. در همين راستا روز گذشته بانک مرکزي اعلام کرد که تعيين و تکليف سپرده گذاران تعاوني‌هاي اين مجموعه آغاز شده است.
در دولت گذشته به دليل مديريت ناکارآمد وعدم توجه کافي به موسسات مالي غير مجاز در طي مدت کوتاهي شاهد افزايش رشد قارچ گونه اين موسسات بوده‌ايم و هيچگونه تلاشي براي جلوگيري از فعاليت‌هاي اين موسسات انجام نگرفت و دولت يازدهم ميراث دار اين موسسات نابسامان شد که پايه گذاري آن در دولت نهم و دهم بنا شد. يکي از اولويت‌هاي دولت يازدهم و بانک مرکزي از ابتدا ساماندهي اين موسساتي بود که به دور از ضوابط و استانداردهاي بازار پولي و مالي شکل گرفته بودند و باعث برهم زدن نظم اين موسسات شده بودند. تاسيس و گسترش موسسات غير مجازي که تحت عنوان صندوق‌هاي قرض الحسنه و تعاوني‌هايي که عمده آنها در فاصله زماني بين 1388 تا 1390 شکل گرفتند و اين موسسات با ايجاد شعب متعدد فعاليت خودشان را آغاز کردند.
آخرين وضعيت موسسات غير مجاز
بر اساس گزارش‌هاي بانک مرکزي، تا پيش از روي کار آمدن دولت يازدهم، 11 موسسه اعتباري غيرمجاز با بيش از 2987 شعبه فعاليت مي‌کردند که در دولت يازدهم بيش از يک هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهي و از فعاليت تعاوني‌هاي غيرمجاز از جمله تعاوني‌هاي اعتبار ثامن الحجج و ميزان با بيش از يک هزار و 100 شعبه غيرمجاز جلوگيري و گسترش شعب موسسات اعتباري غيرمجاز به طور کامل متوقف شده است. به گفته رئيس کل بانک مرکزي تمامي‌فعاليت‌هاي موسسات مالي غير مجاز در دولت يازدهم متوقف شده به طوريکه سهم آنها از بازار پولي از 20 به 10درصد کاهش يافته است.
سپرده گذاران کاسپين تعيين و تکليف شدند
سال گذشته بانک مرکزي موسسه کاسپين را تاسيس کرد و هشت موسسه را در زير مجموعه اين موسسه آورد تا با اين کار آنها را تعيين و تکليف کند. حالا بعد از گذشت چند ماه سرانجام نقل و انتقال اموال و دارايي عمده تعاوني‌هاي زيرمجموعه موسسه کاسپين آن پايان يافته و مرحله جديدي از تعيين تکليف سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي اين موسسه آغاز شده است. گفتني است موسساتي همچون فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پيوند، بدر توس و اميد جلين هشت تعاوني بودند که در پايان سال ۱۳۹۴ تحت مجموعه کاسپين قرار گرفتند.
با تصميمات جديدي که بانک مرکزي در خصوص اين موسسه گرفت مشتريان و همچنين سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي زيرمجموعه آن براي تعيين تکليف شرايط خود فقط بايد به اين شعب مراجعه کنند.
همچنين بانک مرکزي در اطلاعيه اي اعلام کرده است که به زودي سپرده‌گذاران تعاوني فرشتگان که عمده سپرده‌گذاران را تشکيل مي‌دهند مي‌توانند با مراجعه به شعب کاسپين وضعيت خود را مشخص کنند. بر اين اساس با اولويت بندي‌هاي انجام شده تعيين تکليف سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰ ميليون تومان فرشتگان در دستور کار قرار گرفته است که با اين کار وضعيت ۸۷ درصد آنها مشخص خواهد شد.
در حال حاضر تنها ۲۰ شعبه کاسپين با نظارت بانک مرکزي در حال فعاليت هستند يعني مجوز شش شعبه براي تهران و ۱۴ شعبه در شهرستان‌ها صادر شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزي مشتريان جديد اين موسسه و سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي زيرمجموعه نبايد به ساير شعب مراجعه‌اي داشته باشند و در غير اين صورت هيچگونه تعهدي در برابر آنها وجود ندارد چرا که اينها مربوط به تعاوني‌هاي منحله هستند.
در دولت گذشته به دليل مديريت ناکارآمد وعدم توجه کافي به موسسات مالي غير مجاز در طي مدت کوتاهي شاهد افزايش رشد قارچ گونه اين موسسات بوده‌ايم و هيچگونه تلاشي براي جلوگيري از فعاليت‌هاي اين موسسات انجام نگرفت و دولت يازدهم ميراث دار اين موسسات نابسامان شد که پايه گذاري آن در دولت نهم و دهم بنا شد. يکي از اولويت‌هاي دولت يازدهم و بانک مرکزي از ابتدا ساماندهي اين موسساتي بود که به دور از ضوابط و استانداردهاي بازار پولي و مالي شکل گرفته بودند و باعث برهم زدن نظم اين موسسات شده بودند. تاسيس و گسترش موسسات غير مجازي که تحت عنوان صندوق‌هاي قرض الحسنه و تعاوني‌هايي که عمده آنها در فاصله زماني بين 1388 تا 1390 شکل گرفتند و اين موسسات با ايجاد شعب متعدد فعاليت خودشان را آغاز کردند.
آخرين وضعيت موسسات غير مجاز
بر اساس گزارش‌هاي بانک مرکزي، تا پيش از روي کار آمدن دولت يازدهم، 11 موسسه اعتباري غيرمجاز با بيش از 2987 شعبه فعاليت مي‌کردند که در دولت يازدهم بيش از يک هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهي و از فعاليت تعاوني‌هاي غيرمجاز از جمله تعاوني‌هاي اعتبار ثامن الحجج و ميزان با بيش از يک هزار و 100 شعبه غيرمجاز جلوگيري و گسترش شعب موسسات اعتباري غيرمجاز به طور کامل متوقف شده است. به گفته رئيس کل بانک مرکزي تمامي‌فعاليت‌هاي موسسات مالي غير مجاز در دولت يازدهم متوقف شده به طوريکه سهم آنها از بازار پولي از 20 به 10درصد کاهش يافته است.
سپرده گذاران کاسپين تعيين و تکليف شدند
سال گذشته بانک مرکزي موسسه کاسپين را تاسيس کرد و هشت موسسه را در زير مجموعه اين موسسه آورد تا با اين کار آنها را تعيين و تکليف کند. حالا بعد از گذشت چند ماه سرانجام نقل و انتقال اموال و دارايي عمده تعاوني‌هاي زيرمجموعه موسسه کاسپين آن پايان يافته و مرحله جديدي از تعيين تکليف سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي اين موسسه آغاز شده است. گفتني است موسساتي همچون فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پيوند، بدر توس و اميد جلين هشت تعاوني بودند که در پايان سال ۱۳۹۴ تحت مجموعه کاسپين قرار گرفتند.
با تصميمات جديدي که بانک مرکزي در خصوص اين موسسه گرفت مشتريان و همچنين سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي زيرمجموعه آن براي تعيين تکليف شرايط خود فقط بايد به اين شعب مراجعه کنند.
همچنين بانک مرکزي در اطلاعيه اي اعلام کرده است که به زودي سپرده‌گذاران تعاوني فرشتگان که عمده سپرده‌گذاران را تشکيل مي‌دهند مي‌توانند با مراجعه به شعب کاسپين وضعيت خود را مشخص کنند. بر اين اساس با اولويت بندي‌هاي انجام شده تعيين تکليف سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰ ميليون تومان فرشتگان در دستور کار قرار گرفته است که با اين کار وضعيت ۸۷ درصد آنها مشخص خواهد شد.
در حال حاضر تنها ۲۰ شعبه کاسپين با نظارت بانک مرکزي در حال فعاليت هستند يعني مجوز شش شعبه براي تهران و ۱۴ شعبه در شهرستان‌ها صادر شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزي مشتريان جديد اين موسسه و سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي زيرمجموعه نبايد به ساير شعب مراجعه‌اي داشته باشند و در غير اين صورت هيچگونه تعهدي در برابر آنها وجود ندارد چرا که اينها مربوط به تعاوني‌هاي منحله هستند.
معضل نظام بانکي،اقتصاد دولتي است
علي موسوي کارشناس اقتصادي در خصوص مشکلات ساختاري نظام بانکي گفت: در اقتصاد متغيرها بر روي هم تاثير مي‌گذارند و بانک نيز بعنوان بخشي از نظام اقتصادي کشور تحت تاثير متغير‌هاي ديگر اقتصادي است. وي افزود: هر گونه تصميم گيري درنظام بانکي کشور بايد با توجه به وضعيت کشور باشد و دولت بايد به سمت نظارت حرکت کرده و بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار کند.
اين استاد دانشگاه يکي از معضلات نظام بانکي را اقتصاد دولتي خواند و افزود: تصميم گيري‌هاي فرمايشي و دولتي مانع از کارکرد مناسب بانک‌ها شده است. موسوي درمورد نرخ تسهيلات و سپرده‌ها اظهار داشت: نرخ بهره يک ابزار سياست گذاري بوده و کاهش آن متاثر از شرايط اقتصادي کشور بوده و هر چه تورم کاهش يابد، بايد به همان ميزان از نرخ تسهيلات نيزکاسته شود و با توجه به شرايط فعلي کاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده الزامي‌است.
اين کارشناس اقتصادي ضمن بيان لزوم الگو برداري از کشورها پيشرفته اقتصادي تصريح کرد: برخي از مولفه‌هاي بانکي استاندارد خاصي ندارد و هر کشور با توجه به ساختار و نياز خود اين مولفه‌ها را تنظيم مي‌کند. وي کارکرد بانک مرکزي را بعنوان متصدي امور پولي و مالي کشور را مناسب ندانست و گفت: بانک مرکزي بايد با بانک‌هاي متخلف با جديت برخورد کند و در اين بخش نياز به اصلاح قانون نيز ضروري است. همچنين بنگاه داري بانک‌ها موجب شده تا به جاي تامين منابع مالي بخش خصوصي خود وارد بازارهاي مختلف شود که اين امر موجب رکود و نارضايتي توليدکنندگان شده است.
۶۰ درصد اقتصاد ایران ماليات نمی‌پردازد
هادي حق‌شناس گفت: در حال حاضر تنها ۴۰ درصد اقتصاد ايران ماليات پرداخت مي‌کنند و ۶۰ درصد ديگر مالياتي نمي‌دهند که از اين ۶۰ درصد نيز ۴۰ درصد معافيت مالياتي و ۲۰ درصد هم فرار مالياتي دارند. هادي‌حق شناس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در مورد وضعيت اخذ ماليات در دولت يازدهم داشت: ماليات در اين دولت به طور ميانگين بيش از ۳ برابر افزايش يافت زيرا فرار مالياتي کاهش يافت. وي افزود: در حال حاضر تنها ۴۰ درصد اقتصاد ايران ماليات پرداخت مي‌کنند و ۶۰ درصد ديگر مالياتي نمي‌دهند. از اين ۶۰ درصد نيز ۴۰ درصد براي خود معافيت مالياتي ايجاد کرده‌اند و ۲۰ درصد هم فرار مالياتي دارند. حق شناس با بيان اينکه در همه اقتصادهاي توسعه‌يافته از هر منشاء درآمدي ماليات اخذ مي‌شود افزود: در ساير کشورها ماليات از مجموع درآمدها اخذ مي‌شود اما در ايران اين گونه نيست. اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: هم اکنون نسبت ماليات به GDP حدود ۸ درصد است که مي‌تواند نسبت به کشورهاي مشابه ما تا ۲ برابر هم افزايش پيدا کند. حق شناس خاطر نشان کرد: امروز بنگاه‌هاي بزرگي در کشور فعال هستند که ماليات نمي‌دهند و اين موضوع بزرگ‌ترين اشکال در اقتصاد ايران است. وي خاطر نشان کرد: اين اشکال بزرگ هنوز حل نشده، چون نظام در اين خصوص هنوز تصميم لازم را نگرفته است و از سوي برخي نهادها مقاومت وجود دارد.
ميزان اشتغال‌زايي
در واحدهاي صنعتي طي ۶ سال گذشته
در زمان استقرار دولت يازدهم بيش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلي ناشي از بهره‌برداري طرح‌هاي نيمه تمام ايجاد شده است.
به گزارش ايسنا، ايجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن يکي از موارد مهم در فرايند اشتغال‌زايي به ويژه براي نيروهاي فارغ‌التحصيل و ماهر در کشور است که مي‌تواند سهم بسزايي در افزايش اشتغال جوانان داشته باشد، بنابراين توجه به واحدهاي ايجادي و توسعه‌اي در بخش صنعت و معدن يکي از شاخص‌هاي تأثيرگذار در اشتغال‌زايي محسوب مي‌شود.
روند اشتغال ناشي از ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي در مورد واحدهاي "ايجادي" به گونه‌اي بوده که طي سال ۱۳۹۰ - ۷۶ هزار و ۹۴۳ شغل، در سال ۱۳۹۱ - ۵۵ هزار و ۷۲۱ شغل، در سال ۱۳۹۲ - ۵۰ هزار و ۷۱۵ شغل، در سال ۱۳۹۳ - ۵۰ هزار و ۸۲۰ شغل، در سال ۱۳۹۴ - ۵۱ هزار و ۴۲۷ شغل و در سال ۱۳۹۵ - ۵۸ هزار و ۸۲۵ شغل ايجاد شده است.
همچنين در واحدهاي "توسعه‌اي" در سال ۱۳۹۰ - ۳۱ هزار و ۵۱۶ شغل، در سال ۱۳۹۱ - ۱۶ هزار و ۶۵۸ شغل، در سال ۱۳۹۲ - ۲۶ هزار و ۹۳۱ شغل، در سال ۱۳۹۳ - ۳۲ هزار و ۶۰ شغل، در سال ۱۳۹۴ - ۲۷ هزار و ۴۲۹ شغل و در سال ۱۳۹۵ - ۳۲ هزار و ۶۲۸ شغل ايجاد شده است.
علاوه بر اين مجموع اشتغال ناشي از ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي در سال ۱۳۹۰ - ۱۰۸ هزار و ۴۵۹ شغل، در سال ۱۳۹۱ - ۷۲ هزار و ۳۷۹ شغل، در سال ۱۳۹۲ - ۷۷ هزار و ۶۴۶ شغل، در سال ۱۳۹۳ - ۸۲ هزار و ۸۸۲ شغل، در سال ۱۳۹۴ - ۷۸ هزار و ۸۵۶ شغل و در سال ۱۳۹۵ - ۹۱ هزار و ۴۵۳ شغل ايجاد شده است. اين در حالي است که طي مدت زمان استقرار دولت يازدهم بيش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلي اشتغال مستقيم ناشي از بهره‌برداري از طرح‌هاي نيمه تمام اعم از ايجادي و توسعه‌اي شکل گرفته است. همچنين سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن از کل اشتغال کشور طي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بين ۱۶ تا ۱۸ درصد بوده است.
ايتاليا شريک اول تجاري ايران در اتحاديه اروپا
ايتاليا در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي (2017) شريک اول تجاري جمهوري اسلامي‌ايران در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا شد. به گزارش ايرنا، مرکز آمار اتحاديه اروپا اعلام کرد که حجم مبادلات ميان ايران و ايتاليا در سه ماهه نخست 2017 به يک ميليارد و 200 ميليون يورو رسيده است که از اين ميزان 800 ميليون يورو مربوط به صادرات ايران به ايتاليا و 400 ميليون يورو واردات ايران از اين کشور مي‌شود. بر اساس اين آمار، ايتاليا در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، شريک اول تجاري ايران است و کشورهاي فرانسه و آلمان به ترتيب درمکان‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند. حجم مبادلات ايران و اتحاديه اروپا در دو سال گذشته به سرعت رشد کرده و به ويژه مبادلات ايران وايتاليا طي اين مدت با 200 درصد رشد همراه بوده است. در 10 سال اخير در مبادلات دوجانبه ميان ايران و ايتاليا ، تراز مثبت تجاري همواره به نفع ايتاليا بود در حالي که اکنون و در سه ماهه اول سال 2017 اين تراز به سود ايران مثبت شده است و روند کنوني ادامه پيدا مي‌کند.
حجم مبادلات ايران و ايتاليا در سال 2015 ميلادي يک ميليارد و 700 ميليون يورو بود که از اين ميزان 500 ميليون يورو صادرات ايران به ايتاليا و مابقي مربوط به واردات ايران از اين کشوربود.
براي صنايع اروپايي که مشتاقانه در پي يافتن بازارهاي جديدي هستند، ايران به مثابه يک فرصت طلايي است.
علي موسوي کارشناس اقتصادي در خصوص مشکلات ساختاري نظام بانکي گفت: در اقتصاد متغيرها بر روي هم تاثير مي‌گذارند و بانک نيز بعنوان بخشي از نظام اقتصادي کشور تحت تاثير متغير‌هاي ديگر اقتصادي است. وي افزود: هر گونه تصميم گيري درنظام بانکي کشور بايد با توجه به وضعيت کشور باشد و دولت بايد به سمت نظارت حرکت کرده و بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار کند.
اين استاد دانشگاه يکي از معضلات نظام بانکي را اقتصاد دولتي خواند و افزود: تصميم گيري‌هاي فرمايشي و دولتي مانع از کارکرد مناسب بانک‌ها شده است. موسوي درمورد نرخ تسهيلات و سپرده‌ها اظهار داشت: نرخ بهره يک ابزار سياست گذاري بوده و کاهش آن متاثر از شرايط اقتصادي کشور بوده و هر چه تورم کاهش يابد، بايد به همان ميزان از نرخ تسهيلات نيزکاسته شود و با توجه به شرايط فعلي کاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده الزامي‌است.
اين کارشناس اقتصادي ضمن بيان لزوم الگو برداري از کشورها پيشرفته اقتصادي تصريح کرد: برخي از مولفه‌هاي بانکي استاندارد خاصي ندارد و هر کشور با توجه به ساختار و نياز خود اين مولفه‌ها را تنظيم مي‌کند. وي کارکرد بانک مرکزي را بعنوان متصدي امور پولي و مالي کشور را مناسب ندانست و گفت: بانک مرکزي بايد با بانک‌هاي متخلف با جديت برخورد کند و در اين بخش نياز به اصلاح قانون نيز ضروري است. همچنين بنگاه داري بانک‌ها موجب شده تا به جاي تامين منابع مالي بخش خصوصي خود وارد بازارهاي مختلف شود که اين امر موجب رکود و نارضايتي توليدکنندگان شده است.
۶۰ درصد اقتصاد ایران ماليات نمی‌پردازد
هادي حق‌شناس گفت: در حال حاضر تنها ۴۰ درصد اقتصاد ايران ماليات پرداخت مي‌کنند و ۶۰ درصد ديگر مالياتي نمي‌دهند که از اين ۶۰ درصد نيز ۴۰ درصد معافيت مالياتي و ۲۰ درصد هم فرار مالياتي دارند. هادي‌حق شناس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در مورد وضعيت اخذ ماليات در دولت يازدهم داشت: ماليات در اين دولت به طور ميانگين بيش از ۳ برابر افزايش يافت زيرا فرار مالياتي کاهش يافت. وي افزود: در حال حاضر تنها ۴۰ درصد اقتصاد ايران ماليات پرداخت مي‌کنند و ۶۰ درصد ديگر مالياتي نمي‌دهند. از اين ۶۰ درصد نيز ۴۰ درصد براي خود معافيت مالياتي ايجاد کرده‌اند و ۲۰ درصد هم فرار مالياتي دارند. حق شناس با بيان اينکه در همه اقتصادهاي توسعه‌يافته از هر منشاء درآمدي ماليات اخذ مي‌شود افزود: در ساير کشورها ماليات از مجموع درآمدها اخذ مي‌شود اما در ايران اين گونه نيست. اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: هم اکنون نسبت ماليات به GDP حدود ۸ درصد است که مي‌تواند نسبت به کشورهاي مشابه ما تا ۲ برابر هم افزايش پيدا کند. حق شناس خاطر نشان کرد: امروز بنگاه‌هاي بزرگي در کشور فعال هستند که ماليات نمي‌دهند و اين موضوع بزرگ‌ترين اشکال در اقتصاد ايران است. وي خاطر نشان کرد: اين اشکال بزرگ هنوز حل نشده، چون نظام در اين خصوص هنوز تصميم لازم را نگرفته است و از سوي برخي نهادها مقاومت وجود دارد.
ميزان اشتغال‌زايي
در واحدهاي صنعتي طي ۶ سال گذشته
در زمان استقرار دولت يازدهم بيش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلي ناشي از بهره‌برداري طرح‌هاي نيمه تمام ايجاد شده است.
به گزارش ايسنا، ايجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن يکي از موارد مهم در فرايند اشتغال‌زايي به ويژه براي نيروهاي فارغ‌التحصيل و ماهر در کشور است که مي‌تواند سهم بسزايي در افزايش اشتغال جوانان داشته باشد، بنابراين توجه به واحدهاي ايجادي و توسعه‌اي در بخش صنعت و معدن يکي از شاخص‌هاي تأثيرگذار در اشتغال‌زايي محسوب مي‌شود.
روند اشتغال ناشي از ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي در مورد واحدهاي "ايجادي" به گونه‌اي بوده که طي سال ۱۳۹۰ - ۷۶ هزار و ۹۴۳ شغل، در سال ۱۳۹۱ - ۵۵ هزار و ۷۲۱ شغل، در سال ۱۳۹۲ - ۵۰ هزار و ۷۱۵ شغل، در سال ۱۳۹۳ - ۵۰ هزار و ۸۲۰ شغل، در سال ۱۳۹۴ - ۵۱ هزار و ۴۲۷ شغل و در سال ۱۳۹۵ - ۵۸ هزار و ۸۲۵ شغل ايجاد شده است.
همچنين در واحدهاي "توسعه‌اي" در سال ۱۳۹۰ - ۳۱ هزار و ۵۱۶ شغل، در سال ۱۳۹۱ - ۱۶ هزار و ۶۵۸ شغل، در سال ۱۳۹۲ - ۲۶ هزار و ۹۳۱ شغل، در سال ۱۳۹۳ - ۳۲ هزار و ۶۰ شغل، در سال ۱۳۹۴ - ۲۷ هزار و ۴۲۹ شغل و در سال ۱۳۹۵ - ۳۲ هزار و ۶۲۸ شغل ايجاد شده است.
علاوه بر اين مجموع اشتغال ناشي از ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي در سال ۱۳۹۰ - ۱۰۸ هزار و ۴۵۹ شغل، در سال ۱۳۹۱ - ۷۲ هزار و ۳۷۹ شغل، در سال ۱۳۹۲ - ۷۷ هزار و ۶۴۶ شغل، در سال ۱۳۹۳ - ۸۲ هزار و ۸۸۲ شغل، در سال ۱۳۹۴ - ۷۸ هزار و ۸۵۶ شغل و در سال ۱۳۹۵ - ۹۱ هزار و ۴۵۳ شغل ايجاد شده است. اين در حالي است که طي مدت زمان استقرار دولت يازدهم بيش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلي اشتغال مستقيم ناشي از بهره‌برداري از طرح‌هاي نيمه تمام اعم از ايجادي و توسعه‌اي شکل گرفته است. همچنين سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن از کل اشتغال کشور طي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بين ۱۶ تا ۱۸ درصد بوده است.
ايتاليا شريک اول تجاري ايران در اتحاديه اروپا
ايتاليا در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي (2017) شريک اول تجاري جمهوري اسلامي‌ايران در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا شد. به گزارش ايرنا، مرکز آمار اتحاديه اروپا اعلام کرد که حجم مبادلات ميان ايران و ايتاليا در سه ماهه نخست 2017 به يک ميليارد و 200 ميليون يورو رسيده است که از اين ميزان 800 ميليون يورو مربوط به صادرات ايران به ايتاليا و 400 ميليون يورو واردات ايران از اين کشور مي‌شود. بر اساس اين آمار، ايتاليا در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، شريک اول تجاري ايران است و کشورهاي فرانسه و آلمان به ترتيب درمکان‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند. حجم مبادلات ايران و اتحاديه اروپا در دو سال گذشته به سرعت رشد کرده و به ويژه مبادلات ايران وايتاليا طي اين مدت با 200 درصد رشد همراه بوده است. در 10 سال اخير در مبادلات دوجانبه ميان ايران و ايتاليا ، تراز مثبت تجاري همواره به نفع ايتاليا بود در حالي که اکنون و در سه ماهه اول سال 2017 اين تراز به سود ايران مثبت شده است و روند کنوني ادامه پيدا مي‌کند.
حجم مبادلات ايران و ايتاليا در سال 2015 ميلادي يک ميليارد و 700 ميليون يورو بود که از اين ميزان 500 ميليون يورو صادرات ايران به ايتاليا و مابقي مربوط به واردات ايران از اين کشوربود.
براي صنايع اروپايي که مشتاقانه در پي يافتن بازارهاي جديدي هستند، ايران به مثابه يک فرصت طلايي است.