مناسبسازي تعرفهها براي مديريت واردات در دولت يازدهم
گروه صنعت، معدن و تجارت: در حالي کهامارها حکايت از کاهش 40 درصدي واردات کالا در چهار سال گذشته دارد در اين دوره زماني درآمدهاي ناشي از کالاهاي وارداتي 150 درصد رشد داشته است.
همواره از کاهش يا افزايش واردات بهعنوان يکي از پيششرطهاي تراز تجاري هر کشوري ياد ميکنند. مقايسه ميزان واردات کالا در دولت يازدهم و دهم حکايت از آن دارد که برخلاف ادعاي برخي منتقدان در اين دولت نه تنها ميزان واردات افزايش نداشته بلکه تدبير و برنامهريزيهاي تيم اقتصادي دولت، موجب افزايش درآمدهاي ناشي از واردات کالا شده است. بر پايهامار گمرک ايران در سال 1388، ميزان واردات کالا به کشور در اين سال 55 ميليارد و 287 ميليون دلار بوده که موجب شد تا تراز تجاري ايران همچنان منفي باشد. اين روند در سال 1389 نه تنها کاهش نيافت بلکه برپايهامار موجود در تجارت خارجي کشور، واردات در اين سال در حدود 10 ميليارد دلار افزايش پيدا کرد و تراز تجاري ايران همچنان منفي ماند. در ادامه در سال 1390 ميزان واردات ايران به 61 ميليارد و 808 ميليون دلار رسيد و در سال 1391 نيز 53 ميليارد و 451 ميليون دلار انواع کالا به ايران وارد شد. همچنين براساس اين آمارها در سال 1392 و در نخستين سال از آغاز به کار دولت يازدهم ميزان واردات ايران به 49 ميليارد و 709 ميليون دلار رسيد. اين آمار از تراز تجاري ايران منفي 7 ميليارد و 861 ميليون دلار کشور حکايت دارد. آمار واردات در سال دوم دولت يازدهم بازهم افزايش پيدا کرد تا جايي که بيش از 53 ميليارد دلار در اين سال کالا وارد ايران شد .در سال 1393 گر چه ارقام واردات و صادرات غيرنفتي کشورمان بسيار نزديک بود، اما در نهايت کارنامه تجارت خارجي ايران با 3 ميليارد و 8 ميليون دلار کسري، تراز تجاري بسته شد. برنامه دولت يازدهم براي کاهش ميزان واردات کالا به کشور در دولت يازدهم در سال 94 به بار نشست و در اين سال پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي، تجارت خارجي کشور براي اولين بار با تراز بازرگاني مثبت به پايان رسيد. در سال 1394 در حالي که 41 ميليارد و 490 ميليون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل 42 ميليارد و 414 ميليون دلار انواع کالاي غيرنفتي از ايران به ساير کشورها صادر شد. روند موفقيت آميز کنترل کالاي وارداتي در سال 95 ادامه داشت تا جايي که در اين سال صادرات غيرنفتي ايران به 43 ميليارد و 930 ميليون دلار رسيد و در اين مدت 43 ميليارد و 684 ميليون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام يادشده در اين مدت مازاد تراز تجاري کشورمان به 246 ميليون دلار رسيد. يکي از مهمترين کارهايي که همزمان با کاهش واردات انجام شد افزايش درآمد دولت از محل واردات کالا بود. در حالي که تا پيش از دولت واردات کالا تنها 7 هزار ميليارد تومان براي کشور درآمد داشت اما با برنامه ريزي تيم اقتصادي دولت، اين ميزان به 18 هزار ميليارد تومان رسيد. افزايش 150 درصدي درآمد دولت از محل واردات کالا در سه سال گذشته در حالي رخ داده است که ميزان واردات کالا در اين دوره زماني کاهش بسيار چشمگيري داشت. افزايش همزمان درآمد دولت از محل واردات کالا و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادي نشان دهنده سالم سازي فضاي اقتصادي کشور و بهبود وضعيت در اين حوزه است.
چگونگي افزايش درآمدِ وارداتي دولت
شايد اين پرسش براي مخاطبان پيش آيد که چگونه با کاهش ميزان واردات و ثبات قيمت اين کالاها در داخل درآمد دولت در اين زمينه افزايش پيدا کرده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد لازم است نگاهي به سختگيريهاي گمرک در اين زمينه داشته باشيم. يکي از مهمترين زيرساختهاي توسعه صادرات غيرنفتي، ايجاد يک گمرک شفاف، نوين و مدرن است. اتصال الکترونيکي بارنامه، درگاه خروج هوشمند، راهاندازي بزرگترين بانک اطلاعات تجارت خارجي، دريافت گواهي بازرسين از طريق سامانه جامع امور گمرکي، آغاز تبادل الکترونيکي اطلاعات ميان سازمان بنادر و کشتيراني با گمرک، سامانه رصد کالاهاي ترانزيتي، راهاندازي سامانه پيشخوان خدمات الکترونيکي، نظارت الکترونيکي در گمرک و کيف پول الکترونيکي مهمترين اقداماتي بود که در دولت يازدهم براي تسهيل در تجارت خارجي انجام شد. دولت يازدهم همچنين توانست با استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزي، زمان تشريفات واردات از 26 روز به 3 روز کاهش داده و براي صادرات از هفت روز به يک روز کاهش يافت که باعث شد در زمينه تجارت خارجي به ميزان 23 درصد، صرفه جويي شود. بنا بهامار اعلام شده از سوي دولت صرفه جويي 23 روزه در ترخيص کالاهاي وارداتي موجب شد رقمينزديک به 10 ميليارد دلار يعني نزديک به 400 هزار ميليارد ريال در بخش واردات درآمدزايي صورت
گيرد.
مناسبسازي تعرفههاي براي مديريت واردات
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در بحث مديريت واردات بايد تعرفهها را مناسبسازي کنيم. شهريار طاهرپور با اشاره به اينکه براي رونق اقتصادي نيازمند جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي هستيم، خاطرنشان کرد: بانکهاي عامل در سال ۹۵ در بحث تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي مبالغ شايان توجهي را پرداخت کردند. وي با بيان اينکه توليد و صنعت مؤلفههاي قدرت در کشور هستند، گفت: با تورم ۴۰ درصدي و با سود بانکي بالاي ۱۵ درصد نميتوان توليد خوبي داشت. طاهرپور اظهار کرد: لازمه جذب سرمايهگذاران خارجي ايجاد امنيت در کشور است و ديگر امروز نميتوان با کشورهاي دنيا مشاجره کرد بلکه بايد با تعامل صحيح و راهبردي زمينه رونق اقتصادي و صادرات را فراهم کرد. طاهرپور با بيان اينکه در دولت يازدهم، افزون بر ۸۲۰۰ ميليارد تومان سرمايهگذاري صورت گرفت، افزود: برجام براي کشور، امنيت سرمايهگذاران خارجي را به همراه داشت. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بعد از توافق برجام بسياري از مشکلات ايران در حوزه تحريمها رفع و کمبودهاي مواد اوليه در بخش صنعت تا حدودي مرتفع شد، ادامه داد: طي دولت يازدهم در حوزه صنعت اقدامات بزرگ و مهميانجام شده است. وي با بيان اينکه بايد در بحث مديريت صادرات و کاهش واردات بهطور جدي وارد عمل شود، گفت: در بودجه سال ۹۶، افزون بر ۴۰۰ ميليارد تومان براي حمايت از صادرکنندگان حمايت مالي درنظر گرفته شده که البتهاندک است و بايد حمايتهاي بيشتري صورت گيرد. طاهرپور تأکيد کرد: در بحث مديريت واردات بايد تعرفهها را مناسبسازي کنيم تا وقتي کالايي در داخل کشور توليد ميشود مشابه همان از خارج از کشور وارد نشده و توليدکنندگان با مشکل مواجه نشوند. وي خاطرنشان کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا نيز در دولت يازدهم اقدامات خوبي انجام شد و در سال گذشته با کاهش چشمگير قاچاق کالا از ۲۵ ميليارد دلار در سال ۹۴ به ۱۲ ميليارد دلار در سال ۹۵ رسيديم.
شرکت ملي فولاد ايران در دولت هشتم در قالب مطالعات جامع فولاد کشور با نگرشي به افق 1404، موضوع هشت طرح فولاد استاني را پيشبيني کرد که با واگذاري يکي از آنها به بخش خصوصي، هفت طرح در دستور کار قرار گرفت و امروز با راهاندازي تدريجي آنها شاهد فروغي مجدد هستيم.
بررسيها نشان ميدهد از 1386 ميتوان بهعنوان سال شروع عمليات اجرايي اين طرحها ياد کرد، تجربه و توانمندي شرکت ملي فولاد ايران در پيادهسازي طرحهاي توسعه فولادي، موجب شد تا هيات عامل ايميدرو، شرکت مزبور را به عنوان دستگاه اجرايي طرحهاي استاني تعيين کند. سياست پيشبيني شده براي احداث واحدهاي فولاد استاني اين بود که اين کارخانهها در هشت منطقه کمتر برخوردار و محروم کشور احداث شوند و به اين شرح تعيين شدند: فولاد سفيد ( سپيد ) دشت در استان چهارمحال و بختياري، فولاد ني ريز در استان فارس، شادگان در خوزستان، ميانه در آذربايجان شرقي، قائنات در خراسان جنوبي، سبزوار در خراسان رضوي، بافت در کرمان و آخرين بافق بود در استان يزد که در خرداد 1390 به بخش خصوصي واگذار شد.
براساس مطالعات انجام شده، هريک از طرحهاي هفتگانه پس از راهاندازي و در زمان بهره برداري براي حدود 800 نفر به شکل مستقيم و بالغ بر هشت هزار نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاد ميکند، درعين حال جمع زيادي از نيروي کار هم در مراحل ساخت در قالب نيروي پيمانکاري فعاليت دارند. عملکرد تجارت خارجي ايران در بخش معدن و صنايع معدني نشان ميدهد زنجيره فولاد و محصولات پايين دستي به ميزان 6 ميليون و 697 هزار و 197 تن در سال گذشته به ارزش 2 ميليارد و 699 ميليون دلار صادر شد که در مقايسه با سال 1394 از نظر وزن و ارزش به ترتيب 49 و 0.3 درصد افزايش نشان ميدهد. بنابراين شتاب بخشيدن به تکميل و راهاندازي طرحهاي فولاد استاني، ميتواند از شرايط مساعد صادرات اين بخش برخوردار شود و مزيت دسترسي به دريا در طرح شادگان، مشخصه ممتازي براي تامين آب مورد نياز و نيز صادرات محصولات از طريق بندر باشد.
بنابراين طرحهاي مزبور که با وجود درآمدهاي افسانهاي نفت به بهانه مشکلات مالي در دولتهاي نهم و دهم متوقف مانده بود، سرانجام از نيمه دوم سال 1392 و روي کارآمدن دولت تدبير و اميد در چرخه اجرايي قرار گرفتند، بگونه اي که واحد آهن اسفنجي کارخانه فولاد سفيد دشت (چهارمحال و بختياري) آذرماه پارسال با حضور معاون اول رييسجمهوري وارد مدار توليد شد و شادگان هم در 24 ارديبهشت ماه جاري، دومين کارخانه از مجموع مزبور بود و پيشبيني شده و قرار است سه واحد ديگر نيز در خرداد ماهامسال وارد مدار شوند.
رييس اتحاديه آهنسازان تهران گفت: ۲۵درصد فعاليت کارگاههاي آهن در خدمت بخشهاي خدماتي و تامين نياز نيروگاهها و کارخانههاي پتروشيمياست.
حبيبالله بشارتي در گفتگو با اقتصاد آنلاين درخصوص وضعيت فعاليت کارگاههاي آهن در سالجاري گفت: در صنف آهنسازان 800 واحد صنفي در سطح شهر تهران مشغول به فعاليت هستند که به واسطه فعال نبودن کارگاههاي ساختماني، بسياري از کارگاهها با رکود مواجه هستند و فعاليت زيادي ندارند. وي افزود: فعالان صنف آهنسازان به اجراي پروژههاي عمراني که در برنامه ششم تعريف شده، اميدوار هستند، چراکه اگر برآوردي که در اين برنامه نسبت به اقدامات عمراني درکشور محقق شود کارگاههاي آهن زيادي مشغول به فعاليت ميشوند. وي تصريح کرد: کارگاههاي آهن از سال گذشته در بخش نيروگاهي و پتروشيميها همکاريهاي زيادي را شروع کردهاند، اما در بخش ساختمانسازي فعاليتها چشمگير نبوده است. اين در حالي است که 25 درصد ظرفيت فعاليت کارگاهها در بخش خدماتي است و کماکان 75 درصد ظرفيت در اختيار بخش ساختمانسازي است و تا راه نيفتادن بازار مسکن و ساختمان سازي، کارگاههاي صنف آهن شرايط رکودي را تجربه ميکنند. بشارتي ادامه داد: هرچند کارخانههاي بزرگ کشور در اين سالها ظرفيت توليد خود را افزايش دادند، اما هنوز کارگاههاي کوچک آهن وارد فاز رونق در بخش خود نشدهاند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با حضور در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با صنعتگران و توليدکنندگان ديدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ايسنا، در اين ديدار مهمترين مسايل توليد و نيز پيشنهادات کارآفرينان براي رونق توليد در استان بحث و بررسي شد. محمدرضا نعمتزاده از برنامهريزي گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رونق توليد در سالجاري خبر داد و گفت: با تداوم اجراي طرح رونق توليد در سالجاري و پشتيباني مالي از واحدها، شاهد رفع گرفتاريهاي صنعتگران و استفاده از ظرفيتهاي خالي واحدها خواهيم بود. وي صنعت و معدن را پيشران توسعه اقتصادي عنوان کرد و گفت: توسعه اين بخش تضمين کننده اشتغال پايدار و تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي خواهد بود. نعمتزاده در ادامه از رفتار بانکها در برابر توليدکنندگان انتقاد کرد. همچنين در اين نشست حسيني، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز با اشاره به برخي از مشکلات فراروي صنعت از تلاش اين وزارتخانه براي رفع آنها تقدير کرد. وي افزود: در خراسان شاهد تعامل خوب بخش خصوصي، تشکلها و بخش دولتي براي توسعه استان هستيم. حسيني اظهار کرد: هرچند که برخي از مشکلات توليدکنندگان پا برجاست اما با تلاش وزارت و سازمان صنعت، معدن و تجارت، بسياري از مشکلات رفع شده است.
سازمان توسعه تجارت به جزييات صادرات خودرو طي سالهاي 1395-1394 پرداخت. مطابق آمارها، مجموع ارزش صادرات وسايل نقليه معادل 269ميليون و 400هزار دلار عنوان شده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افت 43درصدي داشته است.
مطابق آمارها، مهمترين بازارهاي هدف ايران در زمينه صادرات وسايل نقليه، کشورهايي چون«عراق، افغانستان، امارات متحده عربي، ترکيه، هلند، سوريه، لبنان، الجزاير، ترکمنستان و سودان» گزارش شده است. با توجه به افت صادرات اين نوع محصولات براي تبيين فرصتهاي جديد و هدفگذاري بلندمدت در چشمانداز 1404 در صنعت خودروسازي لازم است الزاماتي مد نظر سياستگذاران حوزه صنعت خودرو و شرکتهاي خودروساز قرار گيرد که ميتوان به لزوم ارتقاي کيفيت محصولات و قطعات منطبق با سليقه مصرفکننده خارجي و متوازن با سطح استانداردهاي جهاني، تنوعبخشي به محصولات، تنوع خدمات پس از فروش و تامين قطعات و رعايت خواست مشتري به ويژه تلاش در جهت واقعي شدن قيمت تمام شده محصولات و رقابتپذير کردن آنها اشاره کرد.
همچنين توجه دقيق به اجراي توافقات، قراردادها و تمهيد حمايتهاي سياسي دولت در تفاهمات منطقهيي و بينالمللي از ديگر الزاماتي است که بايد مورد توجه دولت قرار گيرد.
از اين رو براي افرايش صادرات اين محصولات بايد از هفتخوان مهم گذر کرد که مواردي چون: 1- وضع قوانين مناسب براي تضمين سرمايهگذاري خارجي در صنعت قطعهسازي 2- تقويت تشکلهاي صادراتي تخصصي 3- برطرف کردن مشکلات ناشي از کمبود ظرفيت صادرات 4- برطرف کردن مشکلات ناشي از پايين بودن کيفيت 5- رفع مشکل مربوط به ناوگان حمل و نقل(ريلي، زميني و دريايي) 6- اعطاي پوششهاي حمايتي لازم از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران در مقابل ريسکهاي ناشي از عدم ايفاي تعهدات طرفهاي تجاري و 7- امکان ايجاد مبادلات تهاتري کالا براي مقابله با مشکلات ناشي از نقل و انتقالات ارزي در شرايط موجود را در برميگيرد. براساس آمار ارائه شده از سوي سازمان توسعه تجارت، ارزش صادراتي خودرو سواري در سال 1395 معادل 36ميليون و 600 هزار دلار بوده که در مقايسه با سال گذشته 77درصد رشد داشته است. اين درحالي است که ارزش صادراتي خودرو سواري در سال 94، معادل 20ميليون و 700هزار دلار گزارش شده است. مطابق آمارها، بازارهاي هدف صادراتي اين کالا 5 کشور«عراق، الجزاير، لبنان، ترکمنستان و سوريه» به شمار ميروند. آمارها حکايت از اين دارد که بيشترين سهم صادرات خودرو سواري در سال 95 مربوط به کشور عراق است که سهمينزديک به 80درصد را از آن خود کرده است.