عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد؛
دريافت تسهيلات مسکن از محل اوراق به دليل حذف بخش مهمياز سرمايه متقاضي خريد مسکن، به انصراف خانوارها از خريد مسکن و درنتيجه تشديد رکود بازار ميانجامد.
در حال حاضر کساني که ميخواهند وام خريد، ساخت يا جعاله مسکن از بانک مسکن دريافت کنند، با رسته متنوعي از انواع وامها روبه رو هستند که سبد تسهيلاتي خوبي را به مشتريان اين بانک ارائه ميدهد؛ اما تقريبا همه اين وامها نياز به سپرده گذاري دارند. از آنجايي که در طي سالهاي اخير مردم به دليل رکود شديد اقتصادي، امکان پس انداز پول در مدت زمان طولاني و حتي يک ساله را ندارند و همچنين به دليل تورم غير قابل پيشي بيني که سبب ميشود ارزش پول سپرده گذاري شده در بانکها در طول يک سال افت کند، تعداد کساني که حاضرند با استفاده از سازوکار پس انداز به اضافه تسهيلات خانه دار شوند، کم است؛ چراکه ريسک آن را بالا ميدانند. بنابراين جذابترين تسهيلاتي که متقاضيان خريد خانه به سراغ آن ميروند، تسهيلات از محل سپرده ممتاز بانک مسکن است که هم امکان سپرده گذاري براي متقاضي و سپس دريافت تسهيلات از محل سپرده خود را فراهم ميکند و هم امکان استفاده از امتياز ساير سپرده گذاران. خريد امتياز ساير سپرده گذاران از محل خريد «اوراق حق تقدم تسهيلات مسکن» (تسه) انجام ميشود که معاملات آن را فرابورس هدايت و نظارت ميکند. اما براي کساني که با مکانيزم فرابورس و بازار سرمايه آشنايي ندارند، شعب بانک مسکن اين کار را انجام ميدهد. قيمت اوراق تسه را سيستم حاکم بر بازارهاي آزاد و شفافي چون بازار سرمايه بر اساس عرضه و تقاضا تعيين ميکند همچنين از زماني که شرکت فرابورس به عنوان عامل فروش و سازمان بورس و اوراق بهادار، شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي بورس به عنوان سه نهاد نظارتي و بالادستي در بخشهاي بانک و بازار سرمايه، مقرراتي براي خريد و فروش اين اوراق وضع کردهاند، امکان ورود به سفته بازي و دلالي براي خريد و فروش اوراق از بين رفته است. بنابراين نرخهاي موجود در خصوص اوراق تسهيلات، کاملا بر پايه عرضه و تقاضاست. با اين حال مهمترين دغدغه کساني که ميخواهند با استفاده از وام از محل اوراق تسه خانه دار شوند، نرخ بالاي اين اوراق است؛ آنچه محل اشکال است، اين است که آيا روش ديگري براي دريافت تسهيلات يا خريد امتياز ديگران با هزينه کمتر وجود دارد يا خير؟ چرا بانک مسکن و نهادهاي بالادستي روش ديگري که ارزان تر از سازوکار معامله اوراق تسهيلات مسکن باشد را بررسي و عملياتي نميکنند؟
در حال حاضر اگر ميانگين قيمت خريد و فروش هر برگه اوراق تسه حاوي ۵۰۰ هزار تومان تسهيلات را در بازار سرمايه ۷۰ هزار تومان در نظر بگيريم، متقاضي خريد مسکن بايد براي دريافت تسهيلات ۶۰ ميليون توماني مسکن و ۱۰ ميليون توماني جعاله، ۱۴۰ برگه خريداري کند که حدودا ۱۰ ميليون تومان از کل سرمايه وي معادل کل وام جعاله را شامل ميشود به اين معنا که فرد بايد براي واميکه عملا دريافت نکرده، اقساط بپردازد.
متقاضيان به دليل نرخ بالاي اوراق انصراف ميدهند
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس و عضو کميسيون برنامه و بودجه يکي از نمايندگاني است که همواره در نطقها و مصاحبههاي خود بر اين موضوع تأکيد دارد.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن، ميگويد: بسياري از کساني که متقاضي خريد مسکن هستند، وقتي با اين حساب و کتاب مواجهه ميشوند که ميبايست بخش مهمياز سرمايه خود را بابت خريد اوراق تسهيلات مصرف کنند، عملا از دريافت اين وام و خريد مسکن منصرف ميشوند. همين موضوع خود به تشديد رکود بازار مسکن دامن زده است.
وي درباره استفاده از مکانيزم سپرده گذاري براي دريافت وام مسکن که در تسهيلات صندوق يکم لحاظ شده، گفت: بسياري از خانوادهها پولي که پس انداز کردهاند، نزد صاحب خانه به عنوان وديعه مسکن نهادهاند که در شهرهاي بزرگ و کلانشهرها، رقم قابل ملاحظه اي است از سوي ديگر پولي که بانک مسکن براي تشکيل حساب صندوق يکم و اعطاي تسهيلات از آن محل مطالبه ميکند، براي متقاضي فردي، ۴۰ و زوجين، ۸۰ ميليون تومان است که معمولا خانوادهها امکان تهيه اين مبالغ در کنار وديعه مسکن را ندارند؛ درنتيجه استقبال از حساب صندوق يکم نيز چندان بالا نبوده است.
بيشتر سرمايه افراد صرف خريد اوراق ميشود
سيدمسلم ثابتي کارشناس امور بانکي و مسکن نيز با تأييد اين موضوع که بخش مهمياز سرمايه افراد بابت خريد اوراق تسه مصرف ميشود گفت: کساني که وام ۶۰ ميليون توماني از محل اوراق دريافت ميکنند، بايد ماهانه يک ميليون تومان اقساط اين تسهيلات را پرداخت کنند؛ از سوي ديگر اگر ميانگين قيمت هر برگه اوراق تسهيلات در بازار سرمايه را ۸۰ هزار تومان در نظر بگيريم، متقاضي بايد ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان بابت خريد اوراق بدهد و درنتيجه عملا با واميبه ارزش ۵۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان روبه رو است. يعني بابت مبلغ وام کمتري بايد اقساط بدهد!
امکان حذف اوراق از چرخه تسهيلات مسکن
با اين وجود تا به حال هيچ يکي از مديران بانک مسکن پاسخ مناسبي به اين پرسش ندادهاند. آنها با اين توجيه که يا فرد بايد سپرده گذاري کند يا امتياز فرد ديگري که سپرده نزد اين بانک داشته و به ازاي اين مدت زماني که پولش در بانک بوده، اوراق گرفته است را بخرد، همواره تأکيد دارند که روش خريد و فروش امتياز تسهيلات مسکن از محل اوراق بهترين حالت ممکن براي انتقال امتياز تسهيلات مسکن
است.
آنها با اين توجيه که منابع بانک مسکن محدود بوده و توانايي پاسخ دهي به همه تقضاهاي دريافت تسهيلات را ندارد، اعلام ميکنند که متقاضيان ميتوانند از طريق خريد اوراق تسهيلات، از امتياز ديگران بهره مند شوند، بنابراين پولي که متقاضي ميدهد، به جيب بانک نميرود؛ بلکه در اختيار کسي قرار ميگيرد کهامتياز اين تسهيلات را با استفاده از سپرده گذاري در مدت زمان طولاني به دست آورده است؛ همچنين نرخ اوراق را بانک تعيين نميکند؛ بلکه اين عرضه و تقاضاست که نرخ اوراق را معين ميکند.
مديرعامل بنريل گفت: در حال حاضر ۱۲۸ دستگاه واگن در ناوگان بنريل موجود است و در راستاي توسعه بنياد بايد ۱۰۰ دستگاه واگن مسافري ديگر به ناوگان خود بيفزاييم که اولويت ما توليد داخل است.
به گزارش فارس، عليرضا شيخطاهريان در پنجمين نمايشگاه بينالمللي حملونقل ريلي در جمع خبرنگاران اظهارداشت:در مديريت جديد و با تلاشهاي رياست بنياد مستضعفان و مجموعه راهآهن شرقي بنياد از يک سال پيش برند بنريل براي راهآهن شرقي بنياد تأسيس و ثبت قانوني شد. وي افزود: راهآهن شرقي بنياد به عنوان يکي از زيرمجموعه بنياد مستضعفان حدود 2 دهه است که در صنعت ريلي حضور دارد. مديرعامل بنريل با بيان اينکه متوسط عمر ناوگان اين شرکت مسافري ريلي متر از 11 سال است، گفت: در حال حاضر 128 دستگاه واگن داريم و بايد بيش از 100 دستگاه واگن ديگر نيز به ناوگان خود بيفزاييم.
شيخ طاهريان از انعقاد قرارداد با شرکت دولتي راهآهن آلمان براي ارتقاي کيفيت ناوگان بنريل خبر داد و گفت: اين قرارداد تا 50 درصد هم پيشرفت دارد و هر دو طرف رضايت دارند ضمن آنکهامروز تفاهمنامه ديگري با شرکت دولتي راهآهن آلمان در بحثهاي فني، مالي، مطالعات زيرساخت و مشاوره در حوزههاي مختلف ريلي داريم.
علي عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايي کشوري در مراسم ورود ۴ فروند هواپيماي ATR ايران گفت:جا دارد به مردميکه در سالهاي اخير فرودگاه داشتند، ولي پرواز نداشتند تبريک بگويم چرا که بسياري از فرودگاههاي کشور به دليل نداشتن ناوگان مناسب متاسفانه از پرواز بيبهره بودند.
او به سخنان اخير نيکزاد وزير سابق راه که گفته بود ما هم ۱۱۴ فروند هواپيما خريديم اما جشن نگرفتيم و عکس يادگاري نينداختيم نيز واکنش نشان داد و گفت:يک رسم و رسومات خاصي در صنعت هوايي وجود دارد. براي مثال وقتي خلباني براي اولين بار پرواز ميکند، روي او يک سطل آب ميريزند. همواره در همه جاي دنيا يک هواپيمايي که براي اولين بار پروازش را انجام ميدهد، براي تبليغات گسترده مراسم ويژهاي گرفته ميشود.
رئيس سازمان هواپيمايي کشوري، ابراز داشت: البته کمتر اتفاق ميافتد که هواپيماي دست دوميبيايد و براي آن مراسميگرفته شود. اگر آقاي نيکزاد عکسي نيانداخته، کار درستي بوده، چون هواپيما نو نبوده است؛ خوشحالي ما از آمدن هواپيما نيست، خوشحالي ما از اين بابت است که گشايشهايي در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده و ما براي اين که حق خود را از دنيا بگيريم، بايد هواپيماي جديد بياوريم.
مديرکل راه و شهرسازي استان تهران:
با بيان اينکه تا ۲ ماه آينده مرکز آمار تحليل و عدد دقيق واحدهاي خالي از سکنه را اعلام ميکند، گفت: ميزان خانههاي خالي از سکنه در تهران ۳۱۰ هزار واحد مسکوني است. نادر محمدزاده در پاسخ به اين سئوال که ميزان دقيق واحدهاي مسکوني خالي از سکنه در تهران چقدر است گفت: مرکز آمار عددهايي را در خصوص واحدهاي خالي سکنه ارائه کرده است و چندي پيش در جلسهاي که با مسئولان مرکز آمار به تفکيک شهر و منطقه و اين که واحدهاي خالي از سکنه چه فاکتورهايي دارد داشتيم.
وي افزود: همانطور که ميدانيد واحدهاي خالي از سکنه با واحدهايي که خانه دوم محسوب ميشود در طول سال شايد کمتر از شش ماه از آن استفاده شود پس اين واحد مسکوني واحد خالي از سکنه محسوب نميشود.
محمدزاده ادامه داد: تحليل و عدد دقيق اين که چه تعداد واحد مسکوني خالي از سکنه داريم و چه تعداد از واحدهاي مسکوني خانه دوم محسوب ميشوند تا دو ماه آينده از سوي مرکز آمار ارائه خواهد شد. وي با اشاره به اينکه عدد کلي براي واحدهاي خالي از سکنه از سوي مرکز آمار اعلام شده است، گفت: استخراج و تحليل دقيق خانههاي خالي از سکنه و خانههاي دوم در منطقه و شهرها تا حدودي زمان خواهد برد اما عدد 400 هزار واحد مسکوني براي استان تهران تا حدودي درست است. 310 هزار مسکن خالي در تهران مديرکل راه و شهرسازي استان تهران ادامه داد: براي شهر تهران بايد اذعان شود که 80 درصد اين 400 هزار واحد مسکوني خالي از سکنه مربوط به شهر تهران است. محمدزاده گفت: عمده اين واحدهاي خالي از سکنه مربوط به مناطق شمال تهران است و غالباً مجتمعهاي بزرگ واحدهاي خالي از سکنه دارند. مديرکل راه و شهرسازي استان تهران ادامه داد: تعريف خانههاي خالي از سکنه نيز اين گونه است که واحدهاي مسکوني نيمهکاره شامل اين آمار نميشود و واحدهايي که از نازککاري رد شدهاند و آماده بهرهبرداري هستند واحدهاي خالي از سکنه ناميده ميشوند.
وي افزود: در جلسهاي که با مسئولان مرکز آمار داشتيم درخواست کرديم که تحليل آنها را از واحدهاي مسکوني خالي از سکنه اخذ کنيم و مفهوم اينکه آيا در اين آمارهاي ارائه شده خانههاي دوم و يا نيمهکاره نيز احتساب شده است يا خير پس به هر حال توضيحات آنها نشان داد که خانه دوميها جدا شده است اما هنوز تحليل دقيق نميتوانند ارائه کنند. به گفته وي، اين موضوع نياز به بررسي بيشتري دارد و نشان ميداد که خانههاي نيمهکاره از اين آمار خارج شده است و خانههاي تقريبا آماده بهرهبرداري در اين آمار جاي گرفتهاند.
محمدزاده در پاسخ به اين سوال که آيا اگر بررسيهاي نهايي انجام شود احتمال دارد عدد 400 هزار واحد مسکوني خالي از سکنه کم و يا زياد شود، گفت: نتيجه مهم اين بررسي اين خواهد بود که تجزيه و تحليل درست باشد و عدد چندان مهم نخواهد بود چرا که مهم اين است که وضعيت و جزئيات مشخص و نتيجهگيري درست باشد. وي ادامه داد: تجزيه و تحليل اينگونه خواهد بود که وقتي اعلام ميشود 400 هزار واحد مسکوني خالي از سکنه در استان تهران داريم، ميدانيم اين واحدها عمدتاً در چه مناطقي هستند و در چه شرايطي قرار دارند و چه تعداد خانه دوميمحسوب ميشود؛ پس جمع واحدهاي مسکوني مهم نيست بلکه بازه نتيجهگيري اين عدد مهمتر از خود عدد 400 هزار واحد مسکوني است.
محمدزاده خاطرنشان کرد: در اين تجزيه و تحليل مشخص خواهد شد که چه تعداد از اين واحدها در بافت فرسوده و چه تعداد در مجتمعهاي بزرگ هستند. به گفته وي، در برخي از مناطق تهران وا حدهاي مسکوني 8 طبقه داريم که 100 درصد خالي هستند و اتفاقاً لوکس هم نيستند و فرسوده خالي هستند اما به هر حال عمدتاً اين واحدهاي خالي از سکنه مربوط به واحدهاي لوکس و در نيمه شمال تهران است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران توصیه کرد؛
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت:«در صنعت ساختمان ميل به ساخت کمتر شده ،به همين دليل بايد روشهايي ايجاد کنيم که براي مسکنهاي موجود گردش ايجاد شود.»
محمد رضا زهره وندي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفت و گو با خبرآنلاين،با طرح پيشنهادي براي از بين رفتن رکود مسکن اظهارداشت:«مشکل مسکن،چند وجهي است؛يک وجه آن توليد ساختمان و توليد مصالح است و بخش ديگر به سطح درآمدي مردم و توانايي در خريد مرتبط است.» وي با اشاره به تصميم دولت براي افزايش وامهاي مسکن و مدت زمان بازپرداخت آن،عنوان کرد:« مقدار وام در کلان شهرها با شهرهاي کوچک بايد تفاوتي داشته باشد، با وامهاي 80 الي 100 ميليون که وجود دارد اکثرا شهرستانها و شهرها ميتوانند در بازار حرکتي داشته باشند اما در کلان شهر با اين وام نميتوان کاري کرد و بايد تجديد نظر براي کلان شهرهايي مانند تهران، مشهد، اصفهان و غيره شود.» زهره وندي با بيان اينکه رونق در مسکن مستقيم از ميزان درآمد مردم تاثير ميپذيرد،يادآورشد:« اگر در زمينه اشتغال زايي موفق باشيم در زمينه مسکن نيز موفق خواهيم بود.»
وي عنوان کرد:«هرچند در زمينه مصالح ساختماني و فولاد رشد خوبي داشتيم، ولي رشدي نبوده که در مسکن تاثيري بگذارد. در سال 95 در صنعت ساختمان، 36 الي 37 هزار دستگاه آسانسور داشتيم و همچنان بالاي 90 درصد ساختمانهاي جديد کشور آسانسور نياز دارند.» زهره وندي با بيان اينکه يکي از دلايل رکود در صنعت ساختمان کاهش ميل به ساخت است،خاطرنشان کرد:« بايد روشهايي ايجاد کنيم که براي مسکنهاي موجود گردش ايجاد شود. درواقع شرايط بازار مسکن به گونه ايست که فنر آن فشرده شده و حتي به قيمت تورميهم ممکن است اين آزادشدن فنر ايجاد کند،بايد در اين بخش گردش ايجاد شود.»
وي خاطر نشان کرد:«اگر در بازار مسکن گردش ايجاد شود، تمام صنايع را تحت شعاع خود قرار ميدهد؛رونق در مسکن در زمينه اشتغال، توليد ناخالص ملي و توليد داخل موثر خواهد بود. نبايد بترسيم از تورميکه در مسکن ايجاد خواهد شد،بلکه با همراهي دولت بايد به سمتي برويم که در خريد و فروش مسکن گردش بيشتري ايجاد شود.»