گروه صنعت، معدن و تجارت: چند روز مانده به برگزاري جلسه راي اعتماد، وزراي پيشنهادي وزارتخانههاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي در نشستهاي مختلف حضور يافتند تا به تشريح برنامههاي اقتصادي خود بپردازند. آنها در کنار تشريح برنامههاي خود وعدههايي را هم مطرح و قولهايي را نيز چاشني صحبتهاي خود کردند تا با حاشيه امنيت بيشتري در آزمون ارزيابي بهارستان حضور پيدا کنند.البته وعدههاي داده شده اين بار با احتياط بيشتري از سوي گزينههاي مورد اشاره يعني: محمد شريعتمداري، محمد اسلامي، رضا رحماني و فرهاد دژپسند عنوان شد و حق هم همين است. وعدهها منطقا بايستي با فضاي انقباضي اقتصاد و شرايط دشوار فعلي هماهنگي داشته و اجراي آنها در توان وزارتخانهها و امکانات آنها باشد؛ در غير اين صورت باز هم بي اعتمادي هرچه بيشتر مردم را به دنبال خواهد داشت. البته به نظر ميرسد در برخي موارد افرادي که براي تصدي وزارتخانههاي اقتصادي به مجلس معرفي شدهاند انسجام و يکدستي لازم و کافي در طرحها و برنامههاي خود ندارد و در جايي اولويت خود را يک ماموريت، و در جايي ديگر ماموريت ديگر عنوان کرده اند. در ادامه «تجارت» گزيده برنامهها و وعدههاي وزراي پيشنهادي را با حفظ اولويت آورده و در انتها جمع بندي در اين خصوص ارائه خواهد داد.
*شريعتمداري؛ ترميم هرچه سريع تر دستمزدها
محمد شريعتمداري - وزير پيشنهادي تعاون، کار و رفاه اجتماعي - به پرسشهاي اين ايلنا در ارتباط با مهمترين دغدغههاي کارگران پاسخ داد. او وعده داد در صورتي که در مسند کار بنشيند، حق آزادي اعتراضات صنفي را بيشتر به رسميت بشناسد و جلسه شوراي عالي کار براي ترميم دستمزد را سريعاً تشکيل دهد.
وي افزود: زماني که من در جلسات سال گذشته شوراي عالي کار در هنگام تعيين دستمزد شرکت داشتم بحثهاي مختلفي را با همکارانمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نمايندگان گروه کارفرمايي داشتيم و از نظرات من؛ دوستان حاضر در جلسات مطلع هستند. در بخش اول صحبت به مسئله فقرا و محرومان بيشتر ميپردازيم و معتقدم که گوش شنونده براي شنيدن صداي کارگران چندان وجود ندارد. چون صداي آنها قدرت چنداني ندارد و به مجامع تصميمگيري کشور نميرسد. آنها در وزارتخانه کار پناه ميجويند.
*مشارکت دولت با بخش خصوصي
همچنين سرپرست وزارت صمت در نشست با بخش خصوصي، حفظ روابط دولت با اين بخش را حياتي دانست و گفت: در همين زمينه لازم است اين روابط به شکلي باشد که بخش خصوصي احساس مشارکت با دولت را در تصميمگيري در زمينههاي مختلف داشته باشد.
*محمد اسلامي؛ مسکن در اولويت اول برنامههايم است
وزير پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي با تأکيد براينکه مسکن در اولويت اول برنامههاي بنده است گفت: يکي ديگر از اولويتهاي کاري من بازآفريني شهري است، چرا که در شهرها بافتهاي فرسوده و مناطق آسيب پذير بسياري وجود دارد که قابل احيا هستند و ميتوان به مرمت آنها به بازسازي شهرها کمک کرد. محمد اسلامي، در حاشيه جلسه غيرعلني مجلس، با تشريح برنامههاي خود براي وزارتخانه مذکور، اظهار کرد: مهمترين محور برنامهاي که در تدبير دولت وجود دارد، توجه به بحث مسکن است و با توجه به اينکه حوزه ساخت و ساز، عمران و ساختمان سهم قابل ملاحظهاي در اشتغال، توليد و رونق اقتصادي دارد، لذا مسکن ميتواند به عنوان يک محرک اقتصادي از يکسو و دغدغه بزرگ اقشار کم درآمد را برطرف کند.
*لزوم بازنگري در ايمني حمل و نقل جادهاي
در خبري ديگر، وزير پيشنهادي راه و شهرسازي با اشاره به روند روبه رشد سوانح رانندگي و تصادفات حمل ونقل، پس از کاهش چند ساله تاکيد کرد: ايمني حمل و نقل جادهاي بايد در اولويت قرار گيرد و رسيدن به اين هدف با وجود 216150 کيلومتر در زيرساخت جادهاي کميدشوار خواهد بود. محمد اسلاميدر گفتوگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال که مهمترين چالشهاي حوزه حمل و نقل شامل چه موضوعاتي است، اظهار داشت: اگرچه در زمان اندکي که وجود داشته است هنوز نميتوانم به ريز موضوعات بپردازم اما با بررسيهاي صورت گرفته پيري ناوگان حمل و نقل باري با ميانگين سني نزديک به 17 سال و ناوگان ريلي با ميانگين سني بيش از 24 سال يکي از چالشهاي پيش رواست.
وي ادامه داد: در حال حاضر زيرساخت جادهاي به طول بيش از 216 هزار کيلومتر شامل حدود 2400 کيلومتر آزادراه ، 16820 کيلومتر بزرگراه ، نزديک به 300 هزار کيلومتر راه اصلي ، 43 هزار کيلومتر راه فرعي و بيش از 128 هزار کيلومتر راه روستايي آسفالته و شوسه ميرسد که براي نگهداري اين ميزان راه نيازمند توجه جدي به بودجه حداقل در ارتقاي سطح کيفي رويه راهها هستم. اسلاميتاکيد کرد: تعداد زياد طرحهاي نيمه تمام و مطالبات پيمانکاران، تامين نبودن بار و مسافر کافي براي برخي از بنادر و فرودگاههاي کشور، مستعمل بودن ناوگان حمل و نقل و عدم توجه کافي به انتقال تکنولوژي، کمبود منابع دولتي براي سرمايه گذاري براي توسعه شبکه حمل و نقل از چالشهاي ديگر حمل ونقل ترکيبي است.
*اتمام پروژههاي بزرگ ريلي
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي اعلام کرد: خطوط ريلي کشور با وجود تاکيد همه جانبه مسئولان عالي رتبه کشوري بر گسترش حمل ونقل ريلي نزديک به 14 هزار کيلومتر است که از اين مقدار حدود 3000 کيلومتر شامل خطوط فرعي ميشود.
وي اظهار اميدواري کرد که پروژههاي بزرگ توسعه شبکه ريلي که از گذشته آغاز شده بود، با همت و پيگيري زودتر به اتمام و بهرهبرداري برسد تا چند استان ديگر نيز به شبکه ريلي متصل شوند.
اسلامياعلام کرد: ناوگان ريلي با 921 دستگاه لکوموتيو و تعداد 25190 دستگاه واگن باري ريلي نيازمند توسعه و گسترش با حمايت از صنايع داخلي و انتقال تکنولوژي به کشور است.
*رضا رحماني؛ توسعه صادرات غيرنفتي
رضا رحماني به عنوان گزينه پيشنهادي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشريح سياستهاي خود در اين وزارتخانه براي توسعه صادرات غيرنفتي، اظهار کرد: براي اين منظور بايد به سمت سرمايهگذاري در حوزههايي مانند مواد معدني، صنعت فرش و محصولاتي که در داخل کشور توليد ميشوند و با صادرات آنها زندگي مردم دچار مشکل نميشود، روي آورد.
رحماني تصريح کرد: صادرات محصولات غيرنفتي براي کشور سودمند بوده و در بهبود وضعيت اقتصادي کشور تاثيرگذار است.
وي با تاکيد بر ضرورت توجه به محصولات دانش بنيان، گفت: توسعه شرکتهاي دانشبنيان و فناور بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد، هماکنون نقش محصولات دانش بنيان در صادرات کمتر از ۲ درصد است و لازم است به اين بخش با توجه به قابليتهايي که دارد توجه ويژهاي شود.
*حفظ اشتغال
رحماني در ادامه با اشاره به شرايط اقتصادي کشور و متضرر شدن بخشهاي مختلف اقتصادي، افزود: در همين شرايط نيز ميتوان واحدهاي صنعتي مختلف را فعال نگه داشت و از همين طريق اشتغال را حفظ کرده و افزايش داد.
وي که عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز هست اظهار کرد: قاعدتا در راستاي قانون منع به کارگيري بازنشستگان لازم است به جاي دوستاني که از سمت خود استعفا دادهاند، همکاران جديدي را منصوب کرد که سعي ميشود در اين انتصابات از افراد جوان، فعال و کارآمد انتخاب شود.
*فرهاد دژ پسند؛ اصلاح نظام بانکي
وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي ضمن تاکيد بر تعامل خود با تيم اقتصادي دولت، اظهار کرد که نبايد اجازه دهيم برخي جنگ حيدري و نعمتي راه بيندازند. وي همچنين ضمن گلايه از اينکه بانکها ساختار ناموزوني پيدا کردهاند و با بانکداري مدرن فاصله دارند، بر اصلاح نظام بانکي و کاهش معوقات تاکيد کرد.
به گزارش ايسنا، فرهاد دژپسند يکي از برنامههاي خود را موثرسازي نقش شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي عنوان و اظهار کرد: در اين زمينه بخش خصوصي بايد با تمام قوا حتي به صورت سينهخيز راه را براي خود بگشايد و جا باز کند.
وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اتاق بازرگاني ايران همواره سهم بالايي در تدوين قوانين داشته است، تاکيد کرد: اين جلسه نخستين و آخرين جلسه حضور من در اتاق بازرگاني نخواهد بود. ايران به بخش خصوصي نياز دارد و براي اينکه بخش خصوصي ايران را رشد دهد بايد توليد و صادرات داشته باشد.
*تامين نيازهاي بخش خصوصي
وزير پيشنهادي اقتصاد با اشاره به هماهنگي خود با ديگر اعضاي تيم اقتصادي دولت گفت: با رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت ارتباط زيادي دارم و نبايد اجازه دهيم که برخي بخواهند جنگ حيدري و نعمتي را مطرح کنند.
دژپسند ادامه داد: البته اصلاح نظام بانکي نيازمند بسترهايي است؛ مثلا اعتبارسنجيها بايد درست انجام شود و معوقات کاهش پيدا کند تا سيستم بانکي بتواند با اعطاي تسهيلات، نيازهاي مالي بخش خصوصي را تامين کند. بخش خصوصي نه به عنوان يار دوازدهم، بلکه بايد به عنوان شريک اصلي، در همه اين زمينهها ورود پيدا کند تا اين ميدان مين (شرايط اقتصادي کنوني) پشت سر گذاشته شود.
*جمع بندي
اگر چه وعدههاي وزراي پيشنهادي در جمع آوري راي اعتماد و عبور از سد بهارستان و اقناع افکار عموميموثر خواهد افتاد اما با توجه به شرايط امروز اقتصاد کشور وعدههاي داده شده بايد به نحوي طرح و دنبال شود که هم زمينه و پشتوانه اجرايي داشته باشد و هم اجراي آنها از عهده و توان مديران و وزراتخانههاي اقتصادي خارج نباشد تا از آسيب بيشتر به اعتماد عموميپيشگيري شود. بر اين اساس اظهارات گزينههاي پيشنهادي بايستي فارغ از هر گونه پروپاگانداي انتخاباتي طرح و پيگيري شود.