رونق مسکن با تصويب طرح ماليات بر عايدي املاک

زهرا سعيدي مبارکه
نماينده مجلس

داده‌هاي آخرين سرشماري کشور در سال 1395 نشان مي‌دهد که حدود 80 درصد از خانه‌هاي ساخته شده در طول دهه اخير به جاي اينکه به متقاضيان مصرفي مسکن اختصاص پيدا کند به کساني که تقاضاي سوداگري دارند، رسيده است. بنابراين مهم‌ترين کار براي کاهش قيمت‌ها و از بين رفتن رکود در بازار مسکن، خروج افراد از سفته بازي و هدايت آنها به بخش توليد مسکن است. وضع ماليات بر عايدي که عبارت است از بخشي از سود

خريد و فروش املاک، يکي از راه‌هاي تجربه شده در دنيا براي حل اين معضل است.با توجه به متن طرح، تقاضاي مصرفي و حفظ دارايي در بازار مسکن براي خانواده‌ها به رسميت شناخته شده و معاملات آنها در کنار سازندگان مسکن معاف شده اند. بنابراين تنها مشمولان اين ماليات، سوداگران و محتکران بازار مسکن خواهند بود. علاوه بر اين، نرخ ماليات به صورت تدريجي افزايش پيدا کرده و اولين فروش املاک فعلي نيز معاف گرديده تا هم مشمولان به تدريج از اين بازار خارج شوند و هم سازندگان مسکن فرصت کافي داشته باشند تا الگوي ساختشان را به سمت مصرف کنندگان نهايي سوق دهند. اين يعني به تدريج و طي چند سال آينده سوداگران و محتکران از بازار مسکن خارج مي‌شوند و خريداران حقيقي و مصرفي جاي آنها را پر خواهند کرد. در نتيجه در عين ايجاد رونق پايدار در طرف تقاضا، با ترکيدن حباب، قيمت‌ها هم افزايش پيدا نخواهد کرد. به دنبال ورود خريداران حقيقي، با توجه به معافيت سازندگان، توليد مسکن هم رونق خود را باز خواهد يافت. علي الخصوص اينکه درآمد حاصل از اين ماليات هم به تسهيلات ساخت مسکن اختصاص پيدا خواهد کرد. به دنبال ورود خريداران حقيقي، با توجه به معافيت سازندگان، توليد مسکن هم رونق خود را باز خواهد يافت. علي الخصوص اينکه درآمد حاصل از اين ماليات هم به تسهيلات ساخت مسکن اختصاص پيدا خواهد کرد. برخي ايده‌هاي تکميلي هم در رابطه با قانون مطرح است مانند بازگرداندن ماليات پرداختي سوداگران در صورتي که اثبات کنند سرمايه شان را به بخش ساخت مسکن منتقل کرده‌اند يا مشمول کردن تدريجي ساير دارايي‌ها مانند خودرو و سکه که در جريان بررسي در کميسيون‌ها مطرح شده تا اطمينان حاصل شود اين سرمايه‌ها از بخش مسکن خارج نمي‌شوند.
منبع: خانه ملت