حميد بنايي
عضو کميسيون عمران مجلس
در شرايط کنوني در حوزه مسکن به ويژه در بخش اجاره شاهد ولنگاري مديريتي و نظارتي هستيم، در دولت يازدهم متأسفانه بخش مسکن عملا مغفول ماند، زيرا مسئولان دولتي معتقد بودند که اولويت اصلي، تکميل پروژههايي مانند مسکن مهر و اجراي پروژه مسکن اجتماعي است. قطعا اين رويکرد درست نيست که به علت اجراي پروژههاي کلان ساختمان سازي، روند توليد مسکن در بخشهاي ديگر متوقف شود، زيرا شايد در کلانشهري مانند تهران، مسکن بسيار زياد باشد، اما در شهرستانها ميزان مسکن مورد استفاده، بسيار پايين است. بر اساس آمارها، سالانه بايد حدود يک ميليون تا يک ميليون و 200 هزار واحد در کشور ساخته شود، اما توليد مسکن در يک دهه اخير بيش از 200 هزار واحد در سال نبوده است. سلاميوزير راه و شهرسازي پس از تصدي وزارتخانه اعلام کرد که به دنبال ساخت 900 هزار واحد در سال است، اما بعد از مدتي وزير اعلام کرد ما نميتوانيم اين ميزان مسکن بسازيم، از اين رو تا پايان دولت دوازدهم تنها ميتوان 400 هزار واحد ساخته شود. امروز در بحث اجاره خانوارها با مشکلات بسياري رو به رو هستند، به طوري که با افزايش نرخ اجاره بها در سال جاري، يک خانواده بايد دو سوم از درآمد خود را براي پرداخت اجاره هزينه کند. قطعا براي ساماندهي بازار مسکن به ويژه در حوزه اجاره بايد ساز و کار ويژهاي ديده شود تا اين بازار در آينده به وضعيت باثباتي برسد، اما با شرايط کنوني بازار مسکن از جمله بازار اجاره در سال آينده با افزايش قيمت مواجه خواهد شد.
منبع: خانه ملت