در سه‌سال گذشته بیش از ۳/۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات گوشی‌های لوکس بالای ۶۰۰ دلار شده است، این در حالی است که فقط ۶درصد از مردم توانایی استفاده از این گوشی‌های گران قیمت را دارند. در سال‌های اخیر همواره گوشی موبایل در صدر واردات قرار داشته و حتی میزان آن بیش از حجم واردات تک‌تک کالا‌های اساسی است.
اگرچه گزارش به روز شده‌ای در مورد جزئیات واردات گوشی براساس برند‌های آن از سوی گمرک منتشر نشده‌است، ولی مروری بر گزارشی که از سوی ارونقی، معاون سابق فنی گمرک ایران در مورد جزئیات واردات گوشی از دو سال گذشته تا پنج‌ماهه اول امسال منتشر شد، نشان داد سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو از نظر تعداد و تأمین نیاز بازار در مقایسه با سایر گوشی‌ها چندان بالا نیست ولی میزان ارز نسبت به حجم قابل توجه است. به گزارش فارس، ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار در سال آینده، خبری بود که روز گذشته منتشر شد، اما پس از گذشت چند ساعت از انتشار این خبر، روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ضمن تکذیب ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، در این باره توضیح داد: «رئیس کل گمرک در نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران، اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص واردات کالا‌ها و تعیین مأخذ عوارض آن‌ها به ویژه خودرو و موبایل در بودجه سال آینده را بر درآمد‌های گمرک مؤثر دانست، بدیهی است این تصمیمات تنها با تصویب قانون بودجه سال آتی و ابلاغ دولت به گمرک قابل اجرا خواهد بود و تا این لحظه در این خصوص تصمیمی گرفته نشده و روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در حال انجام است.»
آیا ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار منطقی است؟
به دنبال انتشار این خبر، برخی از فعالان فضای مجازی اعتقاد دارند ایجاد محدودیت در خصوص واردات گوشی‌های لوکس در شرایط فعلی ضرورت ندارد و این اخبار تنها با قصد ایجاد التهاب در بازار منتشر می‌شود، اما آمار‌ها خلاف این ادعا را نشان می‌دهد، به طوری که با بررسی آمار تجارت خارجی متوجه می‌شویم در طول سه‌سال اخیر و در اوج مشکلات ارزی در کشور، حجم قابل توجهی از منابع ارزی به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص یافته است. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران در ۹ماهه امسال حدود ۱۳میلیون و ۶۲۰ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی ۲میلیارد و ۹۱۵میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۱۷درصد رشد داشته است.
ارزش ریالی این میزان واردات با محاسبه نرخ ارز در بازار آزاد، حدود ۸۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. نکته قابل توجه این است که از مجموع گوشی‌های وارد شده تنها ۸۰۰هزار گوشی ارزش بالای ۶۰۰دلار داشته‌اند، اما همین تعداد اندک، نزدیک یک‌میلیارد دلار یعنی بیش از ۳۰درصد کل ارزش واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است. با این حساب، بخش قابل توجهی از منابع ارزی اختصاص یافته به واردات موبایل در سال جاری، صرف خرید گوشی‌های گرانقیمت و بالای ۶۰۰دلار شده است که طبق آمار، تنها ۶درصد از مردم توانایی خرید این گوشی‌ها را دارند.
واردات بیش از ۳/۲ میلیارد دلار گوشی‌های لاکچری
این میزان از واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار در حالی صورت گرفته است که در طول سه‌سال گذشته و در پی اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و کمبود منابع ارزی، ارز مورد نیاز برای تأمین بسیاری از کالا‌های اساسی به سختی تخصیص داده می‌شد، اما به دلیل عدم درک مناسب مسئولان و تصمیم‌گیران در دولت گذشته نسبت به لزوم اولویت‌بندی کالا‌های وارداتی و استفاده بهینه از منابع ارزی، مجموعاً بیش از ۳/۲ میلیارد دلار از منابع ارزی به واردات گوشی‌های لاکچری و لوکس اختصاص یافت، البته همزمان با بی‌عملی و تعلل در تصمیم‌گیری مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس یازدهم در جریان تصویب قانون بودجه۱۴۰۰، عوارض گمرکی برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را از ۵درصد به ۱۲درصد افزایش دادند، اما آمار واردات موبایل در سال جاری نشان می‌دهد افزایش تعرفه واردات نیز تأثیر محسوسی در کاهش واردات این گوشی‌ها و صرفه‌جویی منابع ارزی نداشته است. با وجود این، بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ نشان می‌دهد، تعرفه واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار تفاوتی با سایر گوشی‌ها نداشته و این موضوع به یکی از ابهامات بودجه تبدیل شده است.
ضرورت اجرای قانون در تمامی مبادی واردات گوشی تلفن همراه
به گزارش فارس، پیش از این مقام معظم رهبری در جلسه با هیئت دولت در شهریور‌ماه۱۳۹۹ بیان کردند: «یکی مسئله واردات بی‌رویه است که ما مکرر روی این تکیه کرده‌ایم. این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است، یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال۹۸ حدود نیم‌میلیارد دلار - این‌جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها باید دولت جلوی این را بگیرد. این‌یکی از مانع‌ها.» به نظر می‌رسد اگر دولت به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی قصد ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس را دارد، باید این محدودیت در تمامی رویه‌ها از جمله تجاری، مسافری و پستی و برای همه سازمان‌ها از جمله مناطق آزاد و ویژه و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعمال شود، زیرا در غیر این صورت گوشی‌های لوکس و گرانقیمت از رویه‌های مستثنی شده وارد کشور خواهد شد.
