«برتری طلبان سفید پوست» تهدید واقعی آمریکا

محمد انیسی طهرانی
کارشناس سیاست بین الملل

شهروندان ایالات متحده روز 11 سپتامبر 2001 مانند روزهای دیگر با صدها برنامه و آرزو، روز کاری خود را آغاز کردند، اما ساعاتی سپری نشده بود که با وحشت نظاره گر انجام حملات تروریستی در شهرهای «نیویورک»، «واشنگتن دی سی» و «شنکسویل» ایالت پنسیلوانیا بودند که منجر به کشته شدن نزدیک به 3000 نفر گردید.20 سال بعد، افکار عمومی با بهت و حیرت ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان را که کمتر از یک ماه پس از 11 سپتامبر آغاز شد و به یک نتیجه خونین و هرج و مرج منتهی شد، به مشاهده نشستند. با این حال، تعداد فزاینده ای از آمریکایی ها هیچ خاطره ای از آن روز وحشت انگیز 2001 ندارند، چه به دلیل اینكه خیلی جوان و یا هنوز به دنیا نیامده بودند. در طول این سال ها تحولات بنیادینی در جهان و ایالات متحده به وقوع پیوسته است، بطوریکه دو دهه بعد از 11 سپتامبر خاستگاه «تهدید واقعی» از درون جامعه آمریکا نمایان شده است.
در 6 ژانویه 2021، گروهی از جمله برتری طلبان سفید پوست و شبه نظامیان راست افراطی به ساختمان کنگره ایالات متحده که قانونگذاران مشغول تایید رسمی پیروزی «جو بایدن» رئیس جمهور منتخب بودند، حمله و خشونت به حدی بود که تا ساعتی جلسه مختل و ماموران امنیتی مجبور شدند «مایک پنس» معاون «دونالد ترامپ» و رئیس جلسه را از محل خارج کنند. اکنون دولت «جو بایدن» در دوران پسا یازده سپتامبر 2001 جهت مقابله با اقدامات تروریستی به پدیده «افراط گرایان خشن داخلی» توجه کرده است. اما برای ایجاد هر تغییری، بسیار مهم است که ما به جای تکرار اشتباهات گذشته، از تجربه ها درس بیاموزیم. اما علیرغم وجود این تجربه‌ها، مقامات واشنگتن در مسیری مشکل ساز که 20 سال پیش طی کرده بودند، پیش رفته اند. یکی از این اشتباهات در نظر گرفتن «ایدئولوژی» خاص بعنوان شاخص خشونت بالقوه و گسترش اقدامات ضد تروریستی علیه پیروان آن ایدئولوژی است. بعد از حملات 2001 به خاک آمریکا، جریان اصلی رسانه های غربی، مسلمانان و آموزه های آنها را عامل بروز این حملات معرفی و با تبلیغات مسموم بطور گسترده ای سعی کردند افکار عمومی را علیه پیروان اسلام برانگیزند.
مطمئناً اتخاذ این رویکردها نتیجه معکوس خواهد داشت. به جای آن، دولت ها باید بطور مستقیم بر تعقیب و مجازات مسببان اقدامات خشونت آمیز تمرکز کنند بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی که آن اقدامات خشونت بار بهانه انجام آن بوده است.
چند هفته پس از حملات 11 سپتامبر، کنگره ایالات متحده لایحه ای را تحت عنوان «میهن دوستی» (قانون پاتریوت) به تصویب رساند، که به طور گسترده ای به دولت این اجازه را می داد که اطلاعات شخصی و داده های ارتباطی آمریکایی ها را از جمله تلفن ها، ایمیل ها، محموله های پستی و ... مخفیانه شنود و بازرسی کند. بررسی های بعدی حکایت از آن داشت که مقامات اطلاعاتی - امنیتی از این اختیارات قانونی سوء استفاده کرده، حقوق و حریم خصوصی شهروندان را نقض کرده اند.
اکنون کاخ سفید به طور جدی در حال بررسی پیشنهادهایی است که به پلیس و نیروهای امنیتی اختیارات قانونی جدید برای مقابله با «تروریسم داخلی» بدهد، اگرچه پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی FBI) از گذشته دارای اختیارات قانونی قابل توجهی در این زمینه است. هم تاریخ و هم حوادث ماه ژانویه 2021 کنگره ایالات متحده حکایت از آن دارد که قوانین جدید می تواند در آینده به ابزاری برای ماموران اف بی آی تبدیل شود تا افرادی را که به دنبال اصلاح نظام های نژادپرستی ساختاری و نابرابری های اجتماعی هستند به جای کسانی که مرتکب خشونت نژادپرستانه می شوند، هدف قرار دهند.
دولت «جو بایدن» همچنین در حال بازنگری و احیای برنامه ای است که در زمان «باراک اوباما» رئیس جمهور اسبق آمریکا برای مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز طراحی شده است. برنامه «جو بایدن» مانند سلف خود تکیه بر نظریه های فاقد اعتبار در مورد «افراط گرایی تروریستی» می کند که شیوه های مذهبی مسلمانان و بیان نارضایتی های سیاسی را به عنوان پیش ساز خشونت نشان می دهد.
تا مدتی پیش، وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیق و تعقیب خشونت برتری طلبان سفیدپوست را در اولویت قرار نداده بود، به این بهانه که تهدیدات این گروه بسیار کمتر از موردی است که مقامات واشنگتن به اصطلاح عنوان «تروریسم زیست محیطی» نامگذاری کرده اند که جان آمریکائیان را هدف مرگبار قرار داده است. مدتی کوتاه قبل از حمله گروهی شبه نظامی راست افراطی به کنگره، مدیران پلیس فدرال آمریکا هشدار ارزیابی های «دفتر 2006» (دفتر آمار دادگستری فدرال برای بررسی جرایم) در مورد نفوذ برتری طلبان سفیدپوست در سازمان های پلیس را رد و از شرکت در جلسه کنگره برای بررسی این موضوع خودداری کردند. بعدا گزارش اطلاعاتی پلیس فدرال ایالات متحده که پس از حمله ژانویه 2021 منتشر شد، صحت یافته های ارزیابی دفتر 2006 را اثبات کرد. وقتی وزارت دادگستری درباره خشونت برتری طلبان سفیدپوست تحقیق می کند، نتیجه بررسی ها در چند شاخه مختلف از جمله تروریسم داخلی، نقض حقوق مدنی و جنایات گروهی، دسته بندی می شود.
اما گزارشات اف بی آی که تهدید ناشی از خشونت برتری طلبان سفیدپوست را ارزیابی می کند، تنها جنایاتی است که در گروه تروریسم داخلی طبقه بندی شده است، براین اساس، داده های اف بی آی به شدت تهدید خشونت برتری طلبان سفیدپوست را دست کم می گیرد، که به نوبه خود منجر به تخصیص نادرست منابع جهت مقابله با تروریسم داخلی می شود. تاکتیک های شکست خورده از جمله محور قرار دادن یک «ایدئولوژی» و تبلیغ آن به عنوان ایده تروریستی، راه حل مشکلات نیست.
اولویت بندی مناسب، جهت مقابله با خشونت برتری طلبان سفیدپوست با حفظ داده های دقیق در مورد جنایاتی که این گروه ها مرتکب می شوند باید در دستور کار قرار بگیرد.