گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اقتصاد ایران مبتلا به بیماری های مزمنی شده که درمان این بیماریها نیازمند شناسایی ریشه های آن است. در بین صاحبنظران اقتصادی، اختلاف نظرهای زیادی در مورد ریشه های بحران اقتصادی ایران وجود دارد. برخی از اقتصاد دستوری گلایه می کنند، برخی دیگر تفکرات تکنوکراتهای مدافع اقتصاد آزاد را به نقد می کشند و برخی دیگر یارانه های پیدا و پنهان را عامل چالشهای اقتصاد امروز می دانند. این در حالی است که چالشها بسیار بیشتر از اینهاست و در واقع نیازمند بررسی گسترده تری هستیم. مهمتر آنکه باید به جای دردشناسی، به فکر درمان شناسی باشیم و به جای انتقاد به فکر ارایه راهکار باشیم. روزنامه تجارت در این گزارش دیدگاه‌های متفاوت صاحبنظران را در خصوص تبارشناسی چالش های اقتصادی ایران تحلیل می کند.
عدم انعطاف در روابط بین‌الملل
یکی از تحلیل ها از مشکلات اقتصادی، انتقاد از سیاست خارجی است به نوعی که عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: موج تورمی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، بیشتر ناشی از عدم انعطاف ما در روابط بین‌الملل است. اگر بتوانیم در روابطمان با کشورهای دیگر انعطاف بیشتری داشته باشیم تا حد زیادی مشکلات حل خواهد شد. علی مزیکی با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: افزایش نرخ ارز و به خصوص دلار طی سالهای گذشته باعث بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم شده و سیاستهای دولت و بانک مرکزی خیلی نقش موثری در این زمینه نداشته، بلکه بیشتر ناشی از تحریم است. در واقع فشار سیاسیِ وارد شده سبب افزایش نرخ ارز و در نتیجه بالا رفتنِ هزینه‌ی دولت شد؛ به تبع این وضع، بانک مرکزی به سیاستهای انبساطی روی آورد و در نهایت این وضعیت موجب افزایش نرخ تورم و بحران معیشت کنونی شد.
سیاستهای نامشخص دولت سیزدهم
از آنجا که اکنون دولت تغییر کرده، سیاستهای دولت سیزدهم می توان در رفع چالشهای اقتصادی تاثیرگذار باشد. البته فعلا مشخص نیست دولت جدید تا چه اندازه می‌تواند روابط خود را با کشورهای دیگر بهبود ببخشد و سرمنشاء مشکلات را حل کند. هرچند اخبار امیدوارکننده‌ای به گوش می‌رسد اما مشخص نیست که اقدام موثری قرار است در این زمینه انجام شود یا نه. به هر حال اثر برداشته شدنِ تحریم‌ها به قدری زیاد است که شاید بتوانم بگویم با وجود تحریم‌ها اقدامات دولت بی‌اثر می‌شود. مثلا فرض کنید دولت تمام تلاش خود را انجام دهد تا نرخ تورم دو درصد کاهش پیدا کند اما وقتی ناگهان نرخ ارز افزایش صد درصدی پیدا کند این دو درصد کاهش نرخ تورم دیگر هیچ اثری نخواهد داشت.
بار تورم بر دوش یارانه ها
با توجه به اینکه مبلغ یارانه نقدی تغییر نکرده و همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر نفری در ماه تصویب شده، دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت این یارانه در نظر گرفت. این عدد که از آن به عنوان یارانه آشکار یاد می شود به اندازه ای بزرگ است که حذف آن می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را مرتفع کند. این عدد در قبال عددی است که به قیمت حامل های انرژی افزوده شده اما آنچه بیشتر مطرح می شود، یارانه پنهانی است که از چالشهای دیرینه اقتصاد کشور محسوب می‌شود که چگونگی رفع آن از دغدغه‌های همیشگی نظام سیاستگذاری بوده و هست نکته قابل توجه این است که حذف این نوع یارانه باید به گونه‌ای باشد که اقشار ضعیف جامعه ضمن برخورداری از کمک هزینه نقدی از پیامدهای سو آن به دور باشند. بحث دیگر یارانه پنهان است که این بخش از یارانه به دست اقشار ضعیف نمی‌رسد و ثروتمندان بیشتر از آن بهره می‌برند.
63 هزار میلیارد یارانه پنهان
به تازگی رییس سازمان برنامه و بودجه از وجود ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان سخن گفت. «مسعود میرکاظمی» یارانه حامل‌های انرژی را نیز نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی زیادی هستند، بیشترین سهم را می‌برند اما یک فرد روستایی، سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد.
نیاز به اقتصاد دستوری و بازار
بحث دیگری که بارها مورد بررسی و البته انتقاد قرار گرفته، اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد بازار است. در این رابطه موسی غنی‌نژاد گفت: معمولا در تقسیم‌بندی‌های رایج نظام‌های اقتصادی در دنیا از دو مفهوم اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری استفاده می‌شود و کشورهای مختلف را در طیفی طبقه‌بندی می‌کنند که یک سر آن اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن اقتصاد دستوری صرف است. این اقتصاد دان افزود: واضح است که در عمل هیچ‌یک از دو سر طیف مصداق واقعی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد و مساله میزان نزدیکی یا دوری از سر دو طیف است. وی افزود: البته تعیین جایگاه هر کشور در این طیف هم به‌صورت تقریب و تخمین ممکن است و بیشتر از این نظر اهمیت دارد که امکان مقایسه میان نظام‌های اقتصادی کشورها را به طور نسبی فراهم می‌کند. وی با تاکید بر اینکه مزیت این مقایسه می‌تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها باشد گفت: اقتصاد هنگ‌کنگ از نزدیک‌ترین کشورها به یک سر طیف (نظام بازار) و اقتصاد کره شمالی به سر دیگر طیف (اقتصاد دستوری) است. اینکه هر کشوری به چه دلیل در جایگاه معینی در این طیف قرار می‌گیرد به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها عقاید و ارزش‌های حاکم بر جوامع و نیز عوامل تاریخی موثر بر تحولات آنها است. غنی نژاد گفت: نظام اقتصادی را نباید کالایی در قفسه‌های سوپرمارکت تصور کرد که هر ملتی آن را به دلخواه خود انتخاب می‌کند، بلکه برآیند مجموعه‌ای از عوامل بسیار پیچیده اجتماعی و تاریخی است. البته این سخن به این معنا نیست که نظام‌های اقتصادی جوامع را نمی‌توان در جهت یک سر طیف یا سر دیگر آن تغییر داد و متحول کرد. نمونه‌های تاریخی این گونه تغییرات و تحولات متعدد است؛ اما باید توجه کرد که همه اینها در چارچوب تعینات فرهنگی، تاریخی و مادی خاص هر جامعه‌ای امکان‌پذیر است.
ضرورت مبارزه با فساد ساختاری
بی شک بلایی که فساد ساختاری بر سر اقتصاد می آورد و ضرورت مقابله با آن امری انکار ناپذیر است. در این باره وحید شقاقی شهری با بیان اینکه مبارزه با فساد در ادبیات بین‌المللی موضوع پیچیده و بسیار با اهمیتی است گفت: مبارزه با فساد به اندازه‌ای مهم است که بانک جهانی در شعارها و راهبردهای خود به کشورها برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی بر شاخص مبارزه با فساد در کنار حکمرانی خوب و فقرزدایی تاکید می‌کند. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه ریشه‌کن کردن فساد نیازمند تخصص و سواد اقتصادی است گفت: نظام‌های اقتصادی چند نرخی یکی از اصلی ترین عوامل بروز فساد در اقتصاد هستند. زمانی که نظام‌های چند نرخی یا چند قیمتی ایجاد شوند محلی جذاب برای سواستفاده خواهند بود. برای مثال در حوزه ارز یک نظام چند نرخی ارز شکل گرفت و مشاهده کردیم که چه فساد و پرونده‌های هولناکی در آن ناحیه شکل گرفت و حالا سوال این است که با چند پرونده از هزاران پرونده آنها می‌توان مبارزه کرد؟او به اختلاف قیمتی بنزین و بروز قاچاق به عنوان یکی دیگر از نمونه‌های بروز فساد اشاره کرد و ادامه داد: در برخی از گلوگاه‌های فساد همچون گمرک، مالیات و صدور مجوزهای ارزشمند نیز باید تدابیری اندیشیده شود تا دولت الکترونیک گسترش پیدا کند و از این طریق ارتباط حضوری افراد حذف و سیستم جایگزین آن شود.
