گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: برای آنکه اقتصاد یک کشور بررسی و دلایل روند صعودی یا نزولی آن مشخص شود، نیازمند توجه به تمامی شاخص های اقتصادی هستیم. هر نوع تغییر در هر کدام از شاخص ها می تواند نقطه امید با زنگ خطری برای اقتصاد باشد. شرایط در زمانی اسفبار است که هیچ نقطه امیدی مشاهده نشود و روند نزولی همه شاخص ها درگیر کرده باشد. اما آنچه از آمارها بر می آید، وضعیت اقتصادی مناسبی نداریم و اعتراض های گسترده نشان می دهد که زندگی برای طبقات آسیب پذیر سخت شده زیرا بیشتر گزینه های اقتصادی بشدت آسیب دیده است.
افزایش شاخص فلاکت
یکی از گزینه های اقتصادی که وضعیت مردم را نشان می دهد، شاخص های زندگی است که در بخشهای گوناگون خط رفاه، خط بقا، خط فقر و خط فلاکت تقسیم می شود. نکته مهم اینجاست که در هر کشوری در سخت ترین آشفته بازار اقتصادی، زندگی برای عده ای مرفه است به همین دلیل دهک های جامعه تعیین شدند تا مشخص شود چند درصد جامعه در چه دهکی تعریف می شود. با کمال تاسف وضعیت زندگی مردم به هیچ عنوان مناسب نیست به نوعی که مدرس دانشگاه علامه طباطبائی گفت: شاخص فلاکت در بعضی کشورها ۱۰ درصد، در برخی از کشورها ۲۰ درصد و در برخی از کشورها مانند ایران حدود ۷۵ درصد است. زمانی که نرخ بهره بالا باشد بهره مرکب را به وجود می‌آورد و بر بالا رفتن شاخص فلاکت اثر مثبت خواهد داشت. جعفر خیرخواهان با تاکید بر اینکه افزایش شاخص فلاکت موجب بی ثباتی اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از کشور و پیامدهای اجتماعی همچون افزایش طلاق، خودکشی، افزایش ناامنی، افزایش سرقت‌ها و ... در کشور می‌شود افزود: علاوه بر این موارد شاخص سومی به نام نرخ بهره بانکی نیز بر شاخص فلاکت تاثیرگذار است و این‌گونه این شاخص کامل‌تر می‌شود.
۲۶ میلیون نفر در فقر مطلق
برای آنکه به سیاه نمایی متهم نشویم، باید به آمار و ارقامی که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود استناد کنیم. خط فقر یکی از مواردی است که با اعداد و ارقام متفاوتی اعلام شده اما معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی اعلام کرد که تا سال ۹۹، ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کردند. با توجه به اینکه خط فقر در سال ۹۹ با افزایش ۳۸ درصدی به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده بود انتظار می‌رفت تا پایان این سال و با توجه به شیوع گسترده کرونا در کشور و خروج حدود دو میلیون نفر از بازار کار، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از ۲۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر برسد.بر این اساس اگر میانگین ۳.۲۴ برای هر بعد خانوار در نظر گرفته شود (همان رقم اعلام شده در گزارش وزارت کار) برآورد می‌شود حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
بحران ادامه تورم
تورم نیز یکی از شاخص های نشانگر وضعیت اقتصادی است. اگرچه مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ١۴٠٠ را ٣٩,٢ درصد اعلام کرده اما منظور این است که خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. اما نرخ تورم سالانه مهر ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۵,۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» (موز، انگور و طالبی)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، پنیر و ماست پاستوریزه)، و گروه «ادویه و چاشنی» (رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (انواع شهریه‌های مراکز آموزشی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (متوسط قیمت یک کیلو وات برق، یک متر مکعب آب و اجاره بها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. اما نکته تاسف آور اینجاست که دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهر ١۴٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵,٢ درصد برای دهک هشتم تا ۴٨.٠ درصد برای دهک دوم است که نشان می دهد دهک های نیازمند تا چه اندازه تحت فشار تورم هستند.
کشور گرفتار بی ثباتی تورم
بزرگترین معضل برای مردم، بی ثباتی در تورم است به نوعی که مدرس دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: اگر دو کشور را در نظر بگیریم که در یکی از آن‌ها تورم هر ساله ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و در کشوری دیگر در تورمی نباشد، اما در سال بعد ۴۰ درصد باشد، میانگین تورم در هر دو کشور ۲۰ درصد است، اما در یک کشور این میزان تورم ثبات داشته و در کشور دوم بی‌ثبات است. لذا تورم زمانی که نوسانی است موجب ظلم، اجحاف و بیعدالتی در جامعه می‌شود و تولید کننده دراین شرایط نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد. تورم‌هایی که بالا و پرنوسان است موجب کاهش تولید در کشورها شده و این‌گونه آینده و فضای کار غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد. در حال حاضر وضعیت در ایران نیز این‌گونه شده است.خیرخواهان با اعلام اینکه در اکثر کشورها تورم تک رقمی است و کشورهایی که تورم دو رقمی دارند به تعداد انگشتان دست هستند که کشور ما جزو این کشورهاست گفت: حتی تورم در کشور عراق از کشور ما پایین‌تر است.
ضعف در جذب سرمایه
بی شک یکی از عواملی که باعث بهبود شرایط اقتصادی می شود، جذب سرمایه و رونق سرمایه گذاری است که در این زمینه نیز توفیق چندانی نداشته ایم به نوعی که رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به شکل‌گیری سازمان سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف گفت: در کشور ما نیز سه دهه است که این سازمان ایجاد شده، اما چه کاری کرده است، مجموع جذب سرمایه‌گذاری خارجی ما به طور متوسط سالی دو میلیارد دلار، اما خروج سرمایه سالی ده میلیارد دلار می‌باشد. مجیدرضا حریری افزود: باید در ابتدا محلی ایجاد کنیم که متولی جلوگیری از خروج سرمایه باشد.
فرار 171 میلیارد سرمایه
بحث مهمتر از جذب سرمایه، حفظ سرمایه است. اما خروج سرمایه از ایران، بسیار نگران‌کننده شده است. خروج سرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر به بهانه اهداف و مقاصد مختلف انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی 16 سال گذشته یعنی از سال 1384 تا 1399 حدود 170 میلیارد و 617 میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان می‌بینیم. علاوه‌بر خروج سرمایه‌گذاری، روندهای معکوس و ورود سرمایه و سرمایه‌گذار‌ها به اقتصاد کشور به‌دلیل تحریمها بسیار کاهش یافته و باید هزینه استهلاک پروژه‌ها را به این موضوع اضافه کنیم. تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ایران سرمایه‌گذاری‌‌های خود را پس گرفته یا پروژه‌های خود را متوقف کرده‌اند.
ضرورت اصلاح ریل اقتصادی
کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها و بسیاری موارد دیگر همچون رشد منفی اقتصادی، میزان بالای بیکاری، تهدیدهای ناشی از تحریمها و بسیاری موارد دیگر نشان می‌دهد فوریت تغییر ریل اقتصاد چه‌اندازه حیاتی است. بی شک اگر هرچه سریعتر در سیاستگذاری های کلان کشور تغییرات جدی صورت نگیرد، شرایط بدتر از این خواهد شد و هر چه شرایط بحرانی تر شود، مدیریت ان سخت تر خواهد بود.
