سید مرتضی افقه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
بودجه سال ۱۴۰۱ ریاضتی و با این هدف است که به طرف‌های مذاکره کننده نشان داده شود که سفره مردم به مذاکرات و تحریم وصل نیست و این بودجه با فرض اینکه تحریم‌ها برداشته نخواهند شد، در نظر گرفته شده است. با سیاست‌هایی که در این بودجه در نظر گرفته شده، به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش مالیات، افزایش قیمت آب و برق و احتمالا افزایش قیمت بنزین به مردم فشار اقتصادی وارد می‌شود. واقعیت این است که اقتصاد کشور توان ادامه در شرایط تحریمی را ندارد. به نظر می‌رسد اگر توافق در مذاکرات حاصل شود، لایحه بودجه در مجلس تغییرات اساسی می‌یابد و بخشی از درآمدهایی که تحقق آن‌ها ممکن نبود حذف و فروش نفت در بودجه، جایگزین این موارد شود. یکی از مهمترین موارد، قیمت طلا و دلار پس از توافق در مذاکرات است. اگر توافق حاصل شود قیمت طلا و ارز، کاهشی نسبی خواهد داشت و قیمت دلار ممکن است به صورت شوک تا ۲۴ هزار تومان کاهش یابد اما مدتی بعد، در کانال قیمتی ۲۶ تا ۲۸ هزارتومان در بازار به توازن می‌رسد. نکته مهم این است که در صورت توافق، وضعیت قیمت‌ها کاهش چندانی نخواهد داشت و این موضوع، فقط جلوی افزایش قیمت‌ها و بدتر شدن شرایط اقتصادی را می‌گیرد. قیمت‌ها و دستمزدها در شرایط اقتصادی موجود شکل گرفته و دستخوش کاهش نخواهند شد. اما شرایط اقتصادی در صورت عدم توافق، بسیار بد خواهد شد و با بودجه در نظر گرفته شده، فشار زیادی به مردم وارد می‌شود و بسیاری از درآمدهایی که در قالب مالیات در نظر گرفته شده، قابل تحقق نیست، زیرا اقتصاد کشور، توان پرداخت مالیات بیشتر از میزان حال حاضر را ندارد و از طرف دیگر، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت خدمات دولتی باعث ایجاد فشار اقتصادی و بروز تنش‌های اجتماعی بر مردم می‌شود. در صورت عدم توافق مذاکرات، ممکن است قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد و دولت با تنظیم نقدینگی، از افزایش قیمت دلار بیش از این میزان جلوگیری می‌کند اما کنترل نقدینگی در شرایط تحریمی، منجر به رکود شدید می‌شود.
