گزارش تسنیم| سناریوهای اصلاح مصارف تبصره ۱۴ بعد از مصوبه بورسی دولت/ سازمان برنامه در دو راهی عبور از رشد ۸ درصدی یا کاهش منابع یارانه ریالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعداد و ارقامی که در لایحه بودجه 1401 خصوصا در تبصره 14 آمده است با ابهامات زیادی روبرو است. جنجالی ترین قسمت بودجه 1401،  تبصره 14 است که منابع و مصارفی که در این تبصره آمده است، به طور واضح با هم همخوانی ندارد و اصطلاحا تراز نیست.

در پیش نویس اولیه لایحه بودجه 1401، دولت قصد داشت منابع حدود 94 هزار میلیاردی که از محل گران کردن نرخ سوخت پتروشیمی ها و مجتمع های صنعتی و فولادی بدست می آورد، صرف جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی کند. منابعی که از فروش گاز و خوراک به واحدهای صنعتی و پتروشیمی در سال قبل نصیب دولت شد حدود 50 هزار میلیارد تومان بود که در بودجه 1401، دولت قصد داشت با گران کردن نرخ سوخت و هم قیمت کردن این نرخ با نرخ خوراک پتروشیمی ها و واحدهای صنعتی این عدد را به 96 هزار میلیارد تومان برساند.

موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمی‌ها یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال 1401 بود که بر بازار بورس نیز تأثیرگذار است. دولت از محل اصلاح نرخ گاز 94 هزار میلیارد تومان درآمد در تبصره 14 در نظر گرفته بود. طی این مدت پتروشیمی‌ها فشار زیادی به دولت وارد کردند تا این نرخ جدید در سال آینده اجرایی نشود.

در نتیجه و با توجه به مصوبه هیئت وزیران در زمان حاضر ده ها هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 کاسته شده است و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریعتر نسبت به کاهش مصارف این تبصره مهم بودجه اقدام کند.

گفتنی است که مجموع منابع و مصارف تبصره 14 برابر 471 هزار میلیارد تومان است که با این مصوبه هیئت دولت ده ها هزار میلیارد تومان کسری دارد. مصارف تبصره 14 شامل موارد مهمی مانند جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه درمان، یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای طرح معیشت وکاهش فقر مطلق خانوارها می‌شود.

 بر اساس جدول تبصره 14 به نظر میرسد سه سناریوی زیر برای اصلاح تبصره هدفمندی یارانه ها طبق مصوبه هییت دولت قابل تصور باشد. به عبارت دیگر شواهد نشان میدهد، دولت و سازمان برنامه و بودجه احتمالا جز این سه سناریو راه دیگری ندارد چرا که جز بند ب تبصره 14 که مربوط به مردم است محل پرداخت بقیه مصارف تقریبا مشخص است و امکان تغییر ندارد.

به هرترتیب دولت و سازمان برنامه و بودجه راهی جز جبران این ده ها هزار میلیارد تومانی که به واسطه عدم اصلاح نرخ سوخت از دست می دهد،‌ ندارد و احتمالا یکی از سه سناریوی پایین را در دستور کار قرار دهد.
سناریوی اول جبران کسری از کاهش یارانه های اختصاص یافته به کالاهای اساسی است ، طبق این سناریو، دولت این کسری را از محل یارانه ای که قرار است برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی اختصاص دهد که شامل یارانه دارو به بیمه ها و خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی است، جبران کند.
سناریوی دوم عبور از رشد 8 درصدی وعده داده شده توسط دولت در سال آتی است، طبق این سناریو محتمل است که دولت رشد 8 درصدی اقتصاد کشور را که در ابتدای روی کار آمدن و تدوین لایحه بودجه 1401 مطرح کرد . به همین منظور بندی را تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت ایران(توزیع ملی و استانی) در تبصره 14 آورده است را  نادیده بگیرد و این مصارف را کاهش دهد.
سناریوی سوم کاهش مصارف به صورت تلفیقی است، یعنی دولت وسازمان برنامه و بودجه بخشی از این کسری را از منابع یارانه ای و بخش دیگر را از صندوق پیشرفت جبران کند.

در سناریو جبران کسری از کاهش یارانه هایی که دولت برای جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی قرار است به کالاهای اساسی اختصاص دهد، طبق نظر کارشناسان کسری جدی وجود دارد وهمین 106 هزار میلیارد تومانی که دولت به همین منطور در تبصره 14 آورده، در حال حاضر هم کم برآورد شده است و نمی تواند تبعات حذف ارز 4200 تومانی را به طور کامل پوشش دهد، بنابراین دولت اگر بخواهد مصارفی که به دلیل عدم اصلاح نرخ گاز مجبور به کم کردن آن است را این محل جبران کند قطعا نمی تواند تبعات حذف ارز 4200 تومانی را جبران کند.

در سناریو دوم، دولت باید برای جبران عدم اصلاح نرخ گاز، قید رشد 8 درصدی را که مبنا و پایه تدوین لایحه بودجه 1401 بود، بزند که در این صورت هم اساس و بنیاد بودجه زیر سوال می رود چرا که اصلی ترین رکن بودجه 1401، چشم انداز رشد 8 درصدی اقتصاد کشور در سال 1401 بود.

اما سناریوی سوم که احتمالا سناریوی محتمل تری هم است، تلفیقی از دو سناریوی اول و دوم است، یعنی دولت این دهها هزار میلیارد تومانی را که به واسطه ی عدم اصلاح نرخ سوخت پتروشیمی ها و واحد های صنعتی با آن مواجه است را، هم از کاهش مصارف در بخش یارانه هایی که قصد داشت برای جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی اختصاص دهد جبران کند و بخشی از آن را هم از کاهش منابع صندوق پیشرفت ملی و استانی که به منظور رشد اقتصادی 8 درصدی اختصاص داده بود، جبران کند.

به هرترتیب با توجه به اهمیت مصارف تبصره 14، لازم است که سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر نسبت به تغییراتی که در این تبصره رخ خواهد داد شفاف‌سازی کند و به طور مشخص مصارف و منابع این تبصره را مشخص کند.

انتهای پیام/