ارز ترجیحی تجربه ناموفق دولت

مهدی سروی
کارشناس اقتصادی

سیاست ارز ترجیحی تجربه ناموفقی بود که باعث می شد یارانه های اختصاص داده شده به کالاهای اساسی به سمت کشورهای اطراف سوق پیدا کند. مطابق بند ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، وظیفه دولت و حاکمیت در بحث امنیت غذایی تولید و تأمین غذای اساسی در کشور است. یکی از
زنجیره های مهم برای تأمین غذا  بحث زنجیره نان، آرد و گندم است که از اهمیت بالایی برخوردار است اما این زنجیره به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم در بخش تولید و واردات دچار مشکلاتی شده بود. سیاست دولت در زمینه گندم حمایت از تولید داخلی بود و به همین دلیل هم قیمت گندم را از 5 هزار تومان به 11500 تومان افزایش داد. سیاست قیمت تکلیفی دولت در بخش مصرف باعث شد که اختلاف قیمت خرید گندم با قیمت گندمی که برای مصارف نان مردم فروخته می شود به بیش از 10 برابر برسد و این اختلاف 10 برابری انگیزه هایی را برای فعالان این زنجیره و خارج از زنجیره برای افزایش کسب سود ایجاد کرده بود. قیمت هر کیلو آرد در مرزها بالای یک دلار معادل 25 هزار تومان است درحالیکه قیمت هر کیلو آرد در داخل کشورمان حدود 16 هزار تومان تعیین شده و این اختلاف قیمت با قیمت آرد یارانه ای 800 تومانی، سود بسیار زیاد معادل یک میلیون تومان سود برای هر کیسه آرد دارد. نبود نظام جمع آوری اطلاعات از مشکلات بخش کشاورزی است به همین دلیل آمار تولید و مصرف ما در حوزه گندم خیلی دقیق نیست و لذا سال آینده هم با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. سودآوری بالا یکی از دلایل گرایش قاچاقچی ها به قاچاق کالا به ویژه کالاهای یارانه ای است که متأسفانه از جیب مردم برداشته می شود و سیاست ارز ترجیحی هم تجربه گسترده و ناموفقی بود که یارانه را به سمت کشورهای اطراف سوق می داد. هدف اصلی سیاست ارز ترجیحی کمک به اقشار آسیب دیده بود اما در حال حاضر برای جلوگیری از تلاطم در جامعه و کمک به اقشار ضعیف بهتر بوده است که به جای پرداخت یارانه بدون حساب و کتاب، طوری برنامه ریزی کنیم که به اقشار ضعیف کمک شود. پرداخت یارانه به کالاهای اساسی از جمله گندم و قیمت پایین آن باعث شده بود که در داخل کشورمان به عنوان غذای دام و طیور فروخته شود و منافع استفاده از این یارانه به دهک هدف اصابت نکند.