گروه اقتصاد کلان: بازار ارز بعد از چند روز نوسان به آرامش و ثبات نسبی رسید و سوداگران را وادار به عقب نشینی از بازار کرد. در روزهای گذشته به نظر می‌رسید بالا رفتن انتظارات تورمی بیشترین تاثیر را در افزایش نرخ دلار و طلا داشته است، ضمن اینکه و این خود در روند قیمتی بازار تاثیرگذار گذاشته بود. ضمن آنکه در روزهای گذشته خبر رسید که تعدادی از دلالان بازار ارز دستگیر شده‌اند. به گزارش «تجارت آنلاین»، اما بعد از این نوسان چند روز و عبور دلار از مرز 33 هزار تومان بار دیگر به کانال 32 هزار تومان عقب‌گرد کرد و در حال حاضر برخی از کارشناسان بازار ارز صحبت از احتمال کاهش بیشتر قیمت دلار می‌کنند دست کم در کوتاه مدت می‌کنند.
در این خصوص دبیرکل کانون صرافان به مردم توصیه کرد از معامله در بازار متشنج پرهیز کرده و منتظر ثبات بازار بمانند. کامران سلطانی‌زاده ، درباره وضعیت بازار ارز بعد از اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، اظهار کرد: با توجه مصوبات اخیر بانک مرکز ی در مورد تصحیح نرخ عرضه ارز صادر کنندگان، از روز گذشته شاهد افزایش تماس و درخواست برای فروش ارز از طریق صادر کنندگان در بازار هستیم. وی افزود: اجرای مصوبات ارزی طی دو روز گذشته در بازار، موجب آرامش فضای معاملات و امنیت ذهنی خریداران شده است؛ عملا بسیاری از خریداران دست نگه داشته اند و منتظرند قیمت‌ها بازهم کاهش یابد. دبیرکل کانون صرافان همچنین از کاهش 1300 تومانی دلار در بازار طی دو روز گذشته خبر داد و تصریح کرد: این میزان کاهش قیمت ارز موجب شده است که روند کاهشی با سرعت بیشتری طی شود. سلطانی زاده به مردم توصیه کرد که از حضور و معامله در بازار متشنج پرهیز کرده و برای خرید صبر کنند تا بازار به ثبات برسد.اما با اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی در بازار ارز طی دو روز گذشته قیمت دلار حدود 1300 تومان کاهش یافته است. البته آنطور که صرافی‌ها می گویند: اگر بازار با همین روند پیش برود و عرضه همچنان بالا باشد، در روزهای آینده قیمت دلار کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد. با مجوز بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند با قیمت توافقی ارز خود را در بازار بفروشند و صرافی ها نیز می توانند تمام نیازهای واقعی متقاضیان ارز را در بازار پاسخگو باشند؛ این مجوز ارزی موجب شده تا بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی و تنها با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، بازار شاهد افزایش عرضه و کاهش نوسانات قیمتی باشد. در بخشنامه ابلاغی به صرافی‌های مجاز آمده است که در راستای درخواست‌های صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل های مصارف ارزی خدماتی ( موضوع ابلاغیه شماره 301305 مورخ 1400/10/14) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد24) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند.
خطر سرکوب ارز
به اعتقاد کارشناسان، در مورد دلار برخی کارشنان معتقدند که دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ دلار را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم می‌کند. از این رو تکرار اشتباه دولت یازدهم و دوازدهم توسط دولت سیزدهم چندان بعید به نظر نمی‌رسد. یعنی آنچه تحت عنوان لنگر کردن نرخ ارز برای مهار تورم مطرح است. آن طور که کارشناسان می‌گویند، اگر دولت بخواهد به سرکوب نرخ ارز ادامه دهد تا تورم را از این طریق کنترل کند و انتظارات تورمی را مهار کند، احتمالا باید منتظر شوک ارزی بعدی باشیم. در عین حال مقاطعی از جمله در 6 ماه گذشته، دولت قیمت‌ها را در بازارهای مختلف کنترل و سرکوب کرده است. در نتیجه بازارهای سرمایه‌ای، متناسب با نقدینگی رشد پیدا نمی‌کنند و جذابیت خود را از دست می‌دهند. در دولت سیزدهم، بازارهای مختلف از جمله دلار، طلا و سرمایه، کنترل می‌شوند. اما سووال این است که این کنترل تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ سرکوب قیمت، همزمان با افزایش بدون پشتوانه نقدینگی و تورم بالا نتیجه‌ای جز آسیب به بخش مولد و تولید ندارد. این نکته‌ای است که غالب کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند. این رفتار، در کنار افزایش خلق نقدینگی، باعث می‌شود پول‌های سرگردان به جای هدایت به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، از جمله بورس یا توسعه کسب و کار، به سمت سپرده‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت برود و تورم را افزایش دهد.
از سوی دیگر شکل‌گیری انتظارات تورمی به معنی پیش‌بینی بنگاه‌های اقتصادی و مردم از تورم آینده است و خود محصول یک سری شرایط اقتصادی و سیاسی است. ارز و پیش‌بینی نرخ ارز در آینده، تحولات نقدینگی و رشد آن، تحولات بازارسرمایه و شاخص بورس، بودجه و سیاست مالی دولت، عوامل سیاسی و عملکرد بانک مرکزی در نحوه مدیریت ذخایر ارزی، ثبات نرخ ارز، سیاستگذاری در زمینه مدیریت رشد پایه پول و در نتیجه رشد نقدینگی از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر انتظارات تورمی در جامعه است. شکل گیری انتظارات تورمی به معنی پیش‌بینی بنگاه‌های اقتصادی و مردم از تورم آینده است و خود محصول یک سری شرایط اقتصادی و سیاسی است. معمولا نظریه‌های جدید اقتصادی در بحث عوامل شکل‌گیری انتظارات تورمی به جای انتظارات گذشته‌نگر و تطبیقی بر بخش‌های عقلایی انتظارات تاکید دارند، به این معنا که عوامل اقتصادی به جای نگاه به گذشته، به تحولات آینده نگاه و آن را در پیش‌بینی رفتار خویش لحاظ می‌کنند. در خصوص عوامل اقتصادی شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌توان به بی‌ثباتی محیط اقتصادی کلان اشاره داشت که باعث افزایش نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی آتی شده و تقاضا برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده و در عوض تقاضا برای فعالیت‌های سفته‌بازانه را افزایش می‌دهد.
همچنین عامل مهم دیگر در شکل‌گیری انتظارات تورمی، تحولات نقدینگی و رشد آن است. پیش‌بینی رشد پایه پول و نقدینگی چه به طور مستقیم وچه به صورت غیرمستقیم می‌تواند یک سیگنال مهم برای شکل‌گیری انتظارات تورمی باشد. عامل مهم دیگر در شکل‌گیری انتظارات تورمی، تحولات بازار سرمایه و شاخص بورس است که می‌تواند شرایط آتی را تا حدودی ترسیم کند. بحث بودجه و سیاست مالی دولت از جمله عوامل مهم دیگر موثر بر شکل‌گیری انتظارات تورمی است. رقم‌های کلان بودجه نظیر رشد بودجه عمومی، درصد رشد مخارج دولت، میزان رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت، میزان کسری بودجه، منابع تامین کسری بودجه، قیمت نفت در بودجه، میزان فروش پیش‌بینی شده نفت و غیره می‌تواند در شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار باشد.
