حجت الله میرزایی
به دلیل لغو تحریم‌ها اصلاح ساختارهای اقتصادی، در صدر اخبار و تحلیل‌های بخش اقتصاد کلان قرار گرفت؛ اما باید مدعی شد که این اصلاح ساختاری متکی به امسال و زمان حال نیست، بلکه باید در سال‌های قبل به سمت اصلاح ساختاری می‌رفتیم، اما بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاده است.
این اصلاح ساختاری تاکنون فراموش شده بود اما اکنون طیف‌های اصلی در اقتصاد ایران به ضرورت آن رسیده است. برای رسیدن به این رویداد زمان‌بر نیاز به گشایشی اساسی داریم که این اتفاق تاحدودی سخت و پیچیده هم هست. حوزه‌های پولی و بانکی و مالی، از بخش‌هایی هستند که بیش از همه حوزه‌ها، نیاز به تغییر و تحول دارند. همینطور توانمندسازی ساختارهای دولتی در راستای نقش‌های نظارتی و مقررات‌گذاری در بخش نظارت و اجرا، از اتفاقاتی است که باید در دست اقدام قرار بگیرد.
بنابر اینکه نظام بانک مرکزی تا به امروز درگیر نواقصی بوده، لازم است تا خود را با شرایط جدید وفق دهد تا شرایطی که بدون نظارت و قواعد استاندارد هستند، تصحیح شوند. اما معتقدم به دلیل شوک‌های ایجاد شده در تمامی بازارها، اقتصاد ایران ممکن است دچار بحران شود؛ همچنین بخش تخصیص و تامین منابع هم از ادامه حیات بازخواهند ماند. اگرچه تحریم‌ها در نابسامانی‌های اقتصادی کشور نقش اساسی داشته‌اند، اما نمی‌توان تمام تقصیرها را به گردن تحریم‌ها انداخت. وقتی بهره‌وری در ایران پایین باشد، معلوم است که نباید انتظار داشته باشیم که تمام نقدینگی و سرمایه‌هایمان به‌سمت تولید برود و این مساله نیز ربطی به تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی اعمال‌شده از سوی طرف غربی ندارد.
برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، نباید تنها به رشد اقتصادی پایدار متکی بود، بلکه اشتغال نیز در کنار این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد. همچنین اگر رشد پایدار منجر به افزایش فقر و نابرابری نشود، می‌تواند رشد اقتصادی مطلوب محسوب شود. تغییر اصلاحات ساختاری بخش خصوصی نیز جزو یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند درجهت رشد اقتصادی مولد، قواعد بازی را به سمت بهبود اوضاع اقتصادی پیش ببرد.
*اقتصاددان
این اصلاح ساختاری تاکنون فراموش شده بود اما اکنون طیف‌های اصلی در اقتصاد ایران به ضرورت آن رسیده است. برای رسیدن به این رویداد زمان‌بر نیاز به گشایشی اساسی داریم که این اتفاق تاحدودی سخت و پیچیده هم هست. حوزه‌های پولی و بانکی و مالی، از بخش‌هایی هستند که بیش از همه حوزه‌ها، نیاز به تغییر و تحول دارند. همینطور توانمندسازی ساختارهای دولتی در راستای نقش‌های نظارتی و مقررات‌گذاری در بخش نظارت و اجرا، از اتفاقاتی است که باید در دست اقدام قرار بگیرد.
بنابر اینکه نظام بانک مرکزی تا به امروز درگیر نواقصی بوده، لازم است تا خود را با شرایط جدید وفق دهد تا شرایطی که بدون نظارت و قواعد استاندارد هستند، تصحیح شوند. اما معتقدم به دلیل شوک‌های ایجاد شده در تمامی بازارها، اقتصاد ایران ممکن است دچار بحران شود؛ همچنین بخش تخصیص و تامین منابع هم از ادامه حیات بازخواهند ماند. اگرچه تحریم‌ها در نابسامانی‌های اقتصادی کشور نقش اساسی داشته‌اند، اما نمی‌توان تمام تقصیرها را به گردن تحریم‌ها انداخت. وقتی بهره‌وری در ایران پایین باشد، معلوم است که نباید انتظار داشته باشیم که تمام نقدینگی و سرمایه‌هایمان به‌سمت تولید برود و این مساله نیز ربطی به تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی اعمال‌شده از سوی طرف غربی ندارد.
برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، نباید تنها به رشد اقتصادی پایدار متکی بود، بلکه اشتغال نیز در کنار این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد. همچنین اگر رشد پایدار منجر به افزایش فقر و نابرابری نشود، می‌تواند رشد اقتصادی مطلوب محسوب شود. تغییر اصلاحات ساختاری بخش خصوصی نیز جزو یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند درجهت رشد اقتصادی مولد، قواعد بازی را به سمت بهبود اوضاع اقتصادی پیش ببرد.
*اقتصاددان
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین