مهرداد گودرزوند
نماینده مجلس
مهار نقدینگی در ۶ ماهه دوم سال منجر به کاهش رشد قیمت‌ها و بهبود سطح زندگی مردم به ویژه دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد. پیش از این در دولت دوازدهم استقراض از بانک مرکزی سبب رشد نقدینگی شده بود تا جایی که ارزش پول ملی به شدت کاهش و نرخ تورم به شدت افزایش یافت. در سال جاری چندین شوک از جمله حذف ارز ترجیحی تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی موادغذایی و افزایش دستمزدها را در اقتصاد کشور تجربه کردیم.علی رغم همه این مشکلات دولت استقراض از بانک مرکزی را کاهش داد و جلوی خلق پول را گرفت تا برای نخستین بار پس از ۹ سال، رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود. دولت برای کنترل تورم برنامه‌ریزی دقیق دارد و اجرای این برنامه‌ها را آغاز کرده و به سمت کنترل تورم حرکت می‌کند که این روند به کاهش رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد و در ادامه در ۶ ماه دوم بهبود سطح زندگی مردم به ویژه دهک‌های آسیب پذیر کشور را به دنبال خواهد داشت. بهبود شرایط اقتصادی فقط از طریق سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست، برای این هدف دولت باید هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهد و نظارت بر قیمت‌ها را بیشتر کند تا از افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها در کوتاه مدت جلوگیری کند. البته این روند در دستور کار و برنامه ریزی دولت است و به زودی اثرات آن را مشاهده خواهیم کرد. چنین روندی در بودجه ریزی هم موثر است و چالش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند. دولت سیزدهم با شناسایی منابع جدید مانند شناسایی منابع مالیاتی جدید، افزایش فروش نفت و دیگر منابع صادراتی در تلاش برای توقف کردن نرخ رشد تورم و نقدینگی است. کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود.
