گروه اقتصاد کلان: رشد اقتصادی هشت درصدی برای امسال از سوی دولت هدفگذاری شده است، تحقق این میزان رشد نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که از سیاستگذاری اقتصادی در سطح کلان تا رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد که به نظر می‌رسد دولت همه این شرایط را در نظر گرفته است. روند مثبت رشد اقتصادی از سال 99 آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. به گزارش «تجارت»، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب «با نفت» ۳.۶ درصد و «بدون نفت» ۲.۵ درصد بود. البته در فصل نخست سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصد بود که به‌تدریج تا ۷.۷ درصد در فصل چهارم رسید. مسلم است که دولت تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن را نیز مد نظر دارد.
رشد اقتصادی پایدار اهمیت زیادی دارد و نیازمند سیاستگذاری‌های درست در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست است. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و غیره به سر و سامان برسد بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی به سرمایه‌گذاری گرایش پیدا می‌کنند و با راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید، زمینه پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند. اکنون پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری است.
بر اساس دوازدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه‌گذاری» در ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، در پاییز ۱۳۹۹ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ۶.۳۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاییز سال قبل (۱۳۹۸)، عدد ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب‌تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است. به‌طور کلی چنان‌چه بستر اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایه‌گذاری به سمت سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و بلندمدت خواهد رفت. در صورت نبود امنیت سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی چشم انداز بلند مدتی برای خود متصور نمی‌شوند. رشد اقتصادی کشورها در سال‌های اخیر، تحت تاثیر شیوع این ویروس بوده و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی جهان از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند.
ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جهان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ درصد برسد. برابر آمار موجود ۲.۴ درصد از رشد ۴.۳ درصدی ایران در سال گذشته از ناحیه بخش خدمات حاصل شده است و نفت و گاز، صنعت و معدن و کشاورزی در رده‌های بعدی تامین رشد ایران قرار دارند. در حالی که بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد اقتصادی ایران داشته است، اما این بخش، بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شده و لازم است مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد کارشناسان، رشد 8 درصد برای اقتصاد، قابل تحقق است اما این امر مستلزم حل مشکلات فعلی است. از مهمترین اقدام‌هایی که ضرورت دارد
دولت سیزدهم به آن توجه کند و موارد مورد نیاز را در بودجه 1401 ببیند، موانع زدایی، حذف قوانین دست و پاگیر و تأمین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی است. تحقق هر کدام از موضوعات عنوان شده کمک می‌کند که چرخ تولید بهتر بچرخد و کشور به سمت توسعه صنعتی و اشتغالزایی حرکت کند. از این‌رو مانع زدایی کمک می‌کند
فسادهایی که در حوزه‌های مختلف ایجاد شده از بین برود. موانع موجود در فضای کسب و کار سبب شده برخی به رانت دست پیدا کنند.
حذف قوانین دست و پا گیر هم کمک می‌کند فعالیت‌ها تسهیل شود و دیگر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به خاطر دستورالعمل‌های متعدد و مجوزهای بی‌مورد، معطل نشوند. از سال 97 که تحریم‌های شدید علیه ایران آغاز شد تأمین مواد اولیه تولید با چالش‌های جدی مواجه شد و همچنان بخشی از این مشکلات باقی مانده است.
در این میان نکته دیگری هم وجود دارد که امیدوارم دولت سیزدهم به آن توجه کند و آن اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی در حوزه واردات و صادرات است. صادرات و واردات جاده دوطرفه است، ازاین رو نمی‌توان تنها صادرکننده کالا بود و اجازه نداد واردات به ایران انجام شود. اگر می‌خواهیم جهش تولید همراه با کیفیت داشته باشیم تسهیل صادرات و واردات امری اجتناب‌ناپذیر است.
البته واردات باید به گونه‌ای دنبال شود که تولید ملی آسیب نبیند. زمانی که واردات به کشور محدود می‌شود خرید مواد اولیه برای تولید هم با چالش‌های جدی تری روبه‌رو می‌شود، چرا که آن کشور تمایلی به همکاری با تولیدکنندگان ندارد. لذا برای برون رفت از مشکلات یاد شده نباید خودمان را از دنیا جدا کنیم.
آمار تولید صنایع منتخب که چندی پیش وزارت صمت منتشر کرد نشان می‌دهد که از 25 کالای منتخب صنعتی، بیش از 15 کالا رشد تولید را تجربه کردند، از این‌رو ضرورت دارد که برای سال آینده وضعیتی فراهم شود که تمام کالاها رشد تولید را ثبت کنند و این اتفاق آرمان گرایانه نیست، چرا که تولیدکنندگان در شرایط تحریم و کرونا نشان دادند که توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند.
اقتصاد ایران از سال 97 (شروع تحریم‌ها) با مشکلات متعددی روبه‌رو شد، البته بخشی از مشکلات از سال‌های قبل از آن بوده که با تحریم نمایان‌تر شده است. برای آنکه بتوان از بحران‌ها عبور و فضای اقتصادی کشور را پویا کرد که در راستای آن رشد 8 درصدی اقتصاد محقق شود چندین راهکار وجود دارد که اولین آن اجرای قانون فضای کسب و کار است. سال‌های متمادی است که فعالان اقتصادی خواستار اجرای این قانون شدند ولی متأسفانه این امر به فراموشی سپرده شده است. مبحث دیگری که از دولت سیزدهم می‌خواهیم به آن توجه شود، جلوگیری از نوسان قیمت ارز است.
تغییر متناوب قیمت ارز به‌شدت تولید، صنعت و بازار کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین امر فرصت سودجویی برای برخی‌ها ایجاد می‌کند. بدین جهت دولت سیزدهم باید به سمتی حرکت کند که تا حد امکان از نوسان قیمت ارز کاسته شود. همچنین موضوع دیگری که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیل تولید و صادرات است.
