گروه اقتصاد کلان: جزئیات برنامه هفتم توسعه منتشر شد که بر اساس آن نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه کشور در سطح 8 درصد، میزان نرخ تورم در سطح 9.5 درصد و نرخ رشد نقدینگی 20.4 درصد هدف‌گذاری شده است.
به گزارش «تجارت»، جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در رسانه‌ها منتشر شد و جزئیات شاخص‌های کلان 12 گانه در اختیار عموم مردم قرار گرفت. پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که محوریت برنامه هفتم توسعه بر روی رفع ناترازی‌هاست و برنامه این است که در پنج سال آینده بخش عمده‌ای از ناترازی‌های کشور در بخش‌های مختلف پولی و بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و همچنین بودجه عملیاتی به کمترین حد ممکن برسد.
بعد از رونمایی از سند برنامه هفتم دیروز جزئیات این برنامه با تمرکز بر شاخص‌های اقتصاد کلان در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و اهدف تعیین‌شده دولت در بخش شاخص‌های کلان اقتصادی نیز مشخص شدند که در برخی موارد به برنامه ششم توسعه بسیار نزدیک هستند آن هم در حالی که پسزمینههای تدوین دو برنامه با یکدیگر تفاوت اساسی دارند.
اهداف شاخص‌های کلان جزئیات برنامه هفتم توسعه
در برنامه پنج ساله هفتم توسعه هدف گذاری‌های ۱۲ گانه‌ای مشخص و اعلام شده تا کشور در پایان این سند بالادستی در چنین جایگاهی قرار داشته باشد. در مقدمه این برنامه ۱۲ هدف مشخص شده است که شامل، هدف رشد اقتصادی هشت درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد، رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد در نظر گرفته شده است.
از دیگر هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه می‌توان به رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد (دقیقا به مقدار هدف برنامه ششم) با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد و رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد اشاره کرد. همچنین متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه نیز باید به ۱۰۰ درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد هشت ۸ درصدی، در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰ هزار و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان است.
مقایسه اهداف کلیدی شاخص‌های کلان برنامه ششم و هفتم
مقایسه اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم توسعه می‌تواند جالب توجه باشد. یک تفاوت کلیدی درباره تدوین برنامه‌های ششم و هفتم وجود دارد و آن هم این است که برنامه ششم در سال 1396 یعنی یک سال قبل از تحریم‌های سنگین غرب نوشته شد و به همین دلیل این برنامه در شرایط عدم تحریم نوشته شده و دولت وقت امید زیادی داشت با رفع انزوای اقتصادی به اهداف خود برسد. اما برنامه هفتم توسعه در حالی نوشته شده که ایران تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار گرفته و بیش از پیش بر انزوای اقتصادی افزوده می‌شود و شاخص‌های کلان اقتصادی در بدترین شرایط تاریخی خود قرار دارند. به همین دلیل محوریت برنامه هفتم توسعه را رفع ناترازی‌های ناشی از تحریم‌ها تشکیل می‌دهد؛ ناترازی‌هایی که در نتیجه سال‌ها تحریم بر شدت آنها افزوده شده است. البته اقتصاد ایران حتی در شرایط غیرتحریمی هم با معظل ناترازی‌ها و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد و تورم‌های بالا در چند دهه اخیر نشانه بارزی از این وضعیت است.
مقایسه اهداف تعیین شده در دو برنامه توسعه ششم و هفتم نشان می‌دهد که برخی از اهداف شاخص‌های کلان با وجود تفاوت بسیار در پسزمینههای تدوین (شرایط غیرتحریمی برنامه ششم و شرایط تحریمی برنامه هفتم) اما بسیار به هم نزدیک هستند.
رشد اقتصادی
مقایسه رشد اقتصادی دو برنامه نشان می‌دهد که هدف تعیین شده رشد اقتصادی در هردو برنامه یکی و در سطح 8 درصد است. این بدین معناست که حجم اقتصاد کشور به طور میانگین می‌بایست در سطح رشد 8 درصد تثبیت شود. این در حالیست که میانگین رشد اقتصادی ایران در سال 1401 بین 3 تا 4 درصد بوده و برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی می‌بایست حجم اقتصاد ایران دو برابر نسبت به سطح کنونی افزایش یابد.
نرخ تورم
متوسط نرخ تورم در برنامه ششم توسعه 8.8 درصد بود و این هدف در برنامه هفتمبه طور متوسط 19.7 درصد تعیین شده که قرار است در سال پایانی برنامه یعنی سال 1406 به 9.5 درصد برسد. با توجه به نرخ‌های تورمی بالا در کشور طی سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که اکنون رسیدن به تورم قبل از پنج سال اخیر به عنوان هدف تعیین شده است. نرخ تورم 8.8 درصد در سال 1396 در حالی تدوین شد که نرخ تورم سالانه در سال‌های 1395 و 1396 زیر 10 درصد بود و نرخ تورم سال 1394 نیز حدود 11 درصد بود. اما اکنون که کشور تورم بالای 50 درصد را تجربه می‌کند رسیدن به چنین نرخ هدفی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و علمی و البته کنترل کسری بودجه است.
نرخ رشد نقدینگی
متوسط نرخ رشد نقدینگی در برنامه ششم توسعه به طور میانگین سالانه 17 درصد تعیین شده بود اما این نرخ در برنامه هفتم 20.4 درصد است که نرخی نزدیک به نرخ برنامه قبلی است. طبق برنامه قرار است که در سال 1406 نرخ رشد نقدینگی به 13.8 درصد برسد. در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی به سطح حدود 32 درصد رسیده و در سال‌های قبل نقدینگی حتی نرخ‌های بالای 40 درصد را نیز تجربه کرده است. رسیدن به این نرخ نیازمند رفع ناترازی بانک‌ها و همچنین کنترل انتظارات تورمی است چرا که افزایش انتظارات تورمی منجر به افزایش سرعت گردش در جامعه می‌شود. از طرف دیگر بانک مرکزی می‌بایست سیاست‌های لازم برای کنترل افزایش نسبت پول به نقدینگی را به اجرا درآورد و به نظر می‌رسد یکی از عوامل تورم در ماه‌های اخیر رشد همین شاخص پولی است.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در برنامه هفتم 22.6 درصد تعیین شده و در برنامه ششم این نرخ متوسط سالانه 21.4 درصد تعین شده بود. در سال 1396 با توجه به رفع تحریم‌ها امکان رشد سرمایه‌گذاری در کشور بیش از الان بود و کشور از سال 1397 سال‌ها رشد منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را تجربه کرده است. این فاکتور اقتصادی در افزایش میزان اشتغال و همچنین کنترل نرخ تورم اهمیت ویژه‌ای دارد. نرخ اشتغال هدف تعیین شده در هردو برنامه یکی و در سطح 3.9 درصد است. دولت کنونی برنامه خود برای اشتغال را به میزان سالی یک میلیون شغل در نظر گرفته که این امر نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. این شرایط در سال 1396 با توجه به شرایط غیرتحریمی امکان بیشتری داشت و دولت سیزدهم در حالی از ایجاد یک میلیون شغل در کشور سخن می‌گوید که آمار رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تقریبا ناچیز است. برای ایجاد یک میلیون شغل سالانه تقریبا به حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و با توجه کسری بودجه سنگین دولت تحقق این امر شاید کمی رویایی باشد. طبق برنامه ششم توسعه میزان صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شده در سطح 112 میلیارد دلار (رشد متوسط سالانه 21.7 درصد) قرار داشت یعنی دو برابر سطح کنونی و میزان واردات کل نیز بیش از 150 میلیارد دلار (رشد تقریبا 17 درصدی) ارزیابی شده بود. در برنامه هفتم که جزئیات آن دیروز منتشر شد رشد سالانه میزان صادرات غیرنفتی 22.6 درصد و میزان واردات کل با افزایش متوسط سالانه 16.2 درصد برآورد شده است. با توجه به رفع تحریم‌ها در سال 1396 دولت امید زیادی داشت که این هدف را با حضور بیشتر در بازارهای بین‌المللی تحقق ببخشد اما با تحریم‌های سنگین و انزوای اقتصادی و دورنمای نه چندان مناسب اقتصاد آیا رسیدن به صادرات بیش از 150 میلیارد دلار منطقی به نظر می‌رسد؟ اهداف شاخص‌های کلان برنامه هفتم توسعه خوشبینانه به نظر می‌رسند آن هم در حالی که کارشناسان اقتصادی در حال حاضر مسیر حرکت کشور را به سمت ابرتورم و کسری بودجه سنگین می‌دانند و نرخ تورم امسال را در بهترین حالت بین 40 تا 50 درصد برآورد می‌کنند.
