نعمت احمدی در گفت و گو با ندای ایرانیان، با بیان اینکه فیشهای حقوقی بر خلاف آنچه که تصور می شود علیه روحانی مطرح شده به نفع روحانی تمام شده است، گفت: آقای روحانی نبود که شروع به پرداخت این حقوق های بالا کرد بلکه پرداخت این رقم های حقوقی ریشه در دولت گذشته دارد و حالا زمان آن فرا رسیده که قانون اصلاح شود. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 سنگ زیربنای پرداخت حقوق هایی از این دست است که در تمام سازمانها، شرکتها و ادارات دولتی شاهد اجرای آن هستیم.
او ادامه داد: همچنین در سیستم بانکی، در خصوص بانک صنعت و معدن در سال 90 مصوبه ای به تصویب رسید که طی آن برای مدیران امیتازاتی در نظر گرفته شد و سال بعد از تصویب این قانون محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس دولت سابق همین بخشنامه را به بانک های دیگر نیز ابلاغ کرد و اعلام کرد تمامی حقوق ها باید بر مبنای میزان حقوق و دستمزد بانک صنعت و معدن پرداخت شود تصمیمی که امروز شاهد خروجی آن هستیم که روسای بانک های صادرات، تجارت و رفاه هریک میزان قابل توجهی از این پول ها را دریافت کردند.
احمدی اظهار داشت: فارغ از اینکه چه جناحی مسئله فیش های حقوقی را فاش کرد این مسئله برای روحانی یک امتیاز بود که از آن خوب استفاده کرد و با ورود او این موضوع امروز تبدیل به سونامی نشده است بلکه این مسئله باعث مطرح شدن خواسته عمومی در جامعه شده است و به پشتوانه مردمی هم بود که آقای روحانی تصمیم اخیرا مبنی بر صدور دستورالعمل برخورد با متخلفان را به معاون اول خود صادر کرد.
او با بیان اینکه مسئله فیشهای حقوقی محاسنی داشت که آقای روحانی به بخوبی از آن استفاده کرد به مضوع دیگری که در پی مطرح شدن این مسائل در جامعه اتفاق افتاد، اشاره کرد و افزود: اما موج دوم آنجا شروع شد که در تاریخ روزنامه نگاری و رسانههای مجازی بیسابقه است. برای اولین بار رسانهها و مطبوعات به جایگاه اصلی خود بازگشتند و معتقدم با این موج رسانه ای که در فضای مجازی و کانال های تلگرامی به وجود آمد رسانه ها وارد دنیای جدیدی شدند که طی آن دولت را مجبور به پاسخگویی کردند.
او ادامه داد: حالا دیگر شعارهای انحرافی همچون دولت خدمتگذار، دولت پاکدست، دولت عدالت و امید کارایی شان را از دست داده اند و دولتها بدون حواشیهای متعارف سیاسی مجبور به پاسخگویی به مردم هستند چراکه دولت ها در گذشته می توانستند به علت نبود مطبوعات قابل و مستقل و زیر سایه سنگین سانسور و ایجاد دادگاههای مرتضوی وار و بستن روزنامهها ادعای خدمت گذاری کنند اما مردم دیگر به دولتهای شعار زده نیازی ندارند چراکه هر لحظه در این فضا ممکن است سند دیگری و به نوعی دیگر منتشر شود که دیگر دولتها را آسوده نخواهد گذاشت.
احمدی تاکید می کند: حالا مردم دولتهایی با نام ها و جناح های مختلف همچون پاک دست، اصلاحات، جنگ و اعتدال وادار به پاسخگویی کرده اند. اما نکته ای وجود دارد که اگر دولت آقای روحانی توجهی به آن نکند سونامی جدیدی به راه خواهد افتاد. چند روز گذشته قاضی سراج افشاگری بزرگی کرد مبنی بر اینکه فقط مسئله فیش های حقوقی نیست بلکه افراد متخلف به طور همزمان وام های کلانی را به نامهای مختلف دریافت کرده اند و به طور نمونه صدقی رئیس سابق بانک رفاه و خانواده اش 170 میلیارد تومان وام دریافت کرده اند. درحالیکه در همان زمام مردم مجبور بودند با گرفتن وام های اندک با سود 28 درصد گره از مشکلات خود بگشایند اما این آقایان تحت عنوان ضروری با بهرههای تک رقمی و بعضا بدون بهره اقدام به گرفتن وام های کلان می کردند.
این حقوقدان با توصیه به روحانی مبنی بر اینکه فقط فیشهای حقوقی نیستند، وام های دریافتی را وصول کنید، ادامه داد: آقای روحانی باید اقدام به تصویب قانونی کند که طی آن کف و سقف حقوقها مشخص شود هرچند که با همه این اوصاف راه گریز فراوان است اما باید تمامی راه های امکان صدور چند فیشی و چند شغله بودن و دریافت مبالغی تحت عنوان حق جلسات حذف شود. به طور مثال همین حالا برخی از وزرا در دولت فعلی هم زمان با عضویت در هیات دولت، عضو هیات مدیره دهها شرکت هستند و بجز حق جلسات، سالیانه پاداش های کلانی هم دریافت می کنند. بنده که سابقه و فعالیت حرفه ای ام از آقای حداد عادل بیشتر است با عضویت در هیات علمی دانشگاه 3 میلیون 500 هزار تومان حقوق دریافتی دارم.
احمدی با اشاره به اینکه دولت باید هرچه سریعتر درباره سه موضوع اقدام کند، اضافه کرد: اول باید وامهایی که به نام ایجاد تولید و اشتغال دریافت شده بازگردانده شود. دوم پاداش سالیانه آقایان به بهانه شرکت در جلسات شرکتهای متعدد حذف شود و سوم افراد به صورت مشخص لیست حقوق داشته باشند و دریافتیهای مدیران دولت به یک حساب مشترک وارد شود و این حساب در دسترس اداره داریی قرار بگیرد. اینجاست که باید دید شمار عاشقان خدمت به کشور چه تعداد خواهند بود.