مسکن در انتظار افت قيمت

وضعيت معاملات و قيمت مسکن از ابتداي سال جاري در مسير «رشد ملايم» نسبت به سال گذشته قرار گرفت. با اين‌که نوسانات مقطعي در شش ماهه ابتداي سال جاري ديده مي‌شد، روند کلي حاکي از شيب صعودي بود. البته‌امارها به طور معمول نسبت به سال ۱۳۹۴ که عميق‌ترين رکود بخش مسکن بود مقايسه مي‌شد و به همين لحاظ کارشناسان معتقدند آمارهاي فعلي نمي‌تواند به مفهوم رونق واقعي در بخش مسکن باشد؛ زيرا اين بخش هنوز با چالش‌هايي همچون عدم تخليه کامل حباب قيمت، وضعيت نحيف اقتصاد خانوار و عرضه مازاد مواجه است.بانک مرکزي که به نظر مي‌رسد بي‌تمايل به رونق بخش مسکن نيست هر ماه به انتشار گزارش وضعيت مسکن شهر تهران مي‌پردازد. در گزارش‌هاي بانک مرکزي آخرين وضعيت معاملات و قيمت مسکن نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل منتشر مي‌شود اما اين بانک در آخرين گزارش خود در شهريورماه از مقايسه تعداد معاملات شهريورماه سال جاري با مردادماه خودداري و به مقايسه شهريورماه‌امسال با شهريورماه پارسال اکتفا کرد؛ نکته‌اي که چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت اما اگر به روال تبديل شود مي‌تواند وجهه نهادهاي آماري را زير سوال ببرد.اين انتظار وجود دارد که بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر پول نگران جهش يکباره قيمت مسکن باشد و با ارايه آخرين تحليل و آمارها از بخش مسکن هشدارهاي به‌موقعي به خريداران بدهد. به همين دليل کارشناسان، بهره‌برداران و متقاضيان مصرفي مسکن، بخصوص در شرايط فعلي که همگان با توجه به بحث برجام منتظر آينده بازار مسکن هستند نسبت به‌امار اين بانک اعتماد دارند که قطعا اين اعتماد نبايد با کتمان برخي شاخص‌ها مخدوش شود.اما کاهش ۱۸ درصدي معاملات مسکن شهر تهران در شهريورماه به عنوان مهم‌ترين فصل جابه‌جايي نسبت مردادماه نشان مي‌دهد مشتريان نسبت به آينده بازار مسکن ترديد دارند.در شهريورماه سال جاري ۱۴ هزار و ۳۰۰ مورد معامله آپارتمان مسکوني در شهر تهران انجام شد. اين رقم در مردادماه ۱۷ هزار مورد بود. هم‌چنين آمارها نشان مي‌دهد رشد 1/30 درصدي معاملات مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در شهريورماه دچار سکته خفيف شد و افزايش معاملات نسبت به شهريور پارسال بيش از 9/10 درصد نبود.متوسط قيمت مسکن پايتخت نيز در شهريورماه 27/4 ميليون تومان بود که نسبت ماه قبل اختلاف چنداني نداشت و شش دهم درصد کاهش را تجربه کرد. اما نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/2 درصد افزايش يافت. با اين وجود شدت رشد قيمت هر دو ماه مورد اشاره نسبت به مدت مشابه سال قبل قابل مقايسه نيست؛ زيرا در مردادماه ۱۳۹۵ قيمت مسکن نسبت به مردادماه سال قبل 6/7 درصد افزايش داشت. اما کارنامه شهريورماه‌امسال نسبت به شهريورماه پارسال رشد بيش از 3/2 درصد را نشان نداد و از ميانگين افزايش حدود ۵ درصدي ساليانه نيز کمتر بود.کارشناسان علت اصلي کشيده شدن ترمز افزايش معاملات مسکن را قرار داشتن در ماه‌هاي قبل از انتخابات رياست جمهوري عنوان مي‌کنند که با توجه به دوره‌هاي قبل، اقتصاد ايران همواره در اين بازده زماني دچار مقداري رکود مي‌شود.