تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره کارگران

حسن صادقی

قائم مقام دبیرکل خانه کارگر

این روزها با طرح موضوع بودجه در مجلس شورای اسلامی و افزایش قیمت بنزین، تمام نگاهها به سمت مجلس دوخته شده تا ببینند آشی را که جناب آقای نوبخت معاونت ریاست جمهوری در سازمان برنامه و بودجه برای ملت پخته، در سیستم سِرو کشور چگونه با آن مواجه خواهند شد و نحوه توزیع نمایندگان محترم بر چه اصول و معیاری خواهد بود. گذشته از اینکه نمایندگان مردم در این مورد چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد اما آنچه که مهم است و می بایست مورد توجه قرار گیرد آثار مخرب این تصمیم بر خانواده های فقیر به خصوص کارگران بازنشسته و شاغل حداقل بگیر که بیش از 75% آنان را در بر می گیرد خواهد بود که میبایست مدنظر مرکز قانون گذاری کشور قرار گیرند.

قطعاً تأثیر گرانی حامل های انرژی ابتدا باعث افزایش نرخ تورم در تمام سطوح جامعه خواهد شد و دوم گرانی حامل های انرژی تأثیر بسزایی در حوزه تولید و اشتغال خواهد داشت.

از طرفی قدرت رقابت کالاهای ساخت داخل را با کالاهای مشابه خارجی به شدت تحت تأثیرات منفی قرار خواهد داد و روی نیروی کار شاغل، اولین حرکت کارفرمایان اخراج جمعی کارگران را به همراه خواهد داشت و تعدیل نیروی کار را به صورت گسترده نظاره گر خواهیم بود.

از طرفی در حوزه جذب نیروی کار هم شاهد کاهش نرخ اشتغالزایی در کشور خواهیم بود مگر اینکه دولت درآمدهای حاصله را مجدداً در چرخه تولید اشتغال و صنعت و سازمان های بیمه ای قرار دهد که البته به نظر بعید می رسد زیرا دولت به قدری انبساطی در حوزه هزینه های جاری در طول این چهار دهه عمل کرده که این احتمال تصورش با مشکل مواجه است.

نکته قابل اهمیت موضوع تأثیرات منفی این افزایش قیمت بر سفره بازنشستگان تحت پوشش صندوق سازمان تأمین اجتماعی است که قطعاً اثر فزاینده در کاهش کالاهای اساسی در سفره این قشر را شاهد و ناظر خواهیم بود. این در حالیست که متأسفانه شاهد هستیم که تقریباً هیچ پرداختی برای سازمان تأمین اجتماعی که این قشر را تحت حمایت خود دارد در لایحه بودجه سال 97 تضمین نشده است و این نشان از بی تفاوتی سازمان برنامه و بودجه نسبت به طبقه کارگر بازنشسته دارد لذا دولت باید بداند مستمری بگیران سازمان و همه بیمه شدگان تأمین اجتماعی او را مخاطب اصلی خود می دانند و در این رابطه دولت را مقصر اصلی و البته در صورت عدم توجه نمایندگان مجلس را نیز مقصر بعدی خواهند دانست و در مقابل این بی توجهی ها قطعاً سکوت نخواهند کرد.

لذا دولت و مجلس می بایست تعهد خودشان را نسبت به قشر ضعیف جامعه فراموش نکنند و با مسئولیت پذیری با آن مواجه شوند. از طرفی دولت و مجلس می بایست در نگاه خود به صاحبان ثروتی که به یمن سیاستهای اقتصادی دولتهای قبل به ثروت های بادآورده دسترسی پیدا کرده اند تغییر جهت داده و وقتی که نسبت 86 به یک را در خصوص نسبت میزان درآمد دهک اول و دهم از زبان مشاور اقتصادی ریاست محترم جمهوری بیان می شود احساسی که در جامعه بلاخص طبقه بازنشستگان کارگر دست می دهد چیزی جز احساس بی عدالتی آنم در حکومت اسلامی نخواهد بود.

از طرفی نظام باز توزیع درآمد که ابزار دولت و مجلس برای کاهش شکاف طبقاتی است به این دلیل که با دو رکن اجرایی و قانون گذاری کشور این چنین نسبت به فاصله شکاف طبقاتی دامن می زند و فقر هر روز بازنشستگان و کارگران را بیش از گذشته به سمت خود دعوت می کند و در آینده نه چندان دور شاهد گرفتاری بیشتر بازنشستگان تأمین اجتماعی در تله فقر بیشتر و بدتر شدن هر روز شرایط اقتصاد خانوار آنها را شاهد خواهیم بود.