يوسفي در گفتگو با «تجارت آنلاین» مطرح کرد؛
تجارت آنلاین: آخرين گزارش‌هاي رسمي‌منتشر شده از سوي بانک مرکزي نشان دهنده اين موضوع است که نقدينگي همچنان به روند افزايشي خود ادامه مي‌دهد. اين افزايش نقدينگي يکي از مهمترين دلايل افزايش نرخ تورم در سال‌هاي گذشته بوده است.
گروه صنعت، معدن و تجارت: آخرين گزارش‌هاي رسمي‌منتشر شده از سوي بانک مرکزي نشان دهنده اين موضوع است که نقدينگي همچنان به روند افزايشي خود ادامه مي‌دهد. اين افزايش نقدينگي يکي از مهمترين دلايل افزايش نرخ تورم در سال‌هاي گذشته بوده است. همين تجربه افزايش تورم همزمان با افزايش نقدينگي موجب شده تا امروز موجب نگراني‌هايي شود. اما اينکه افزايش نقدينگي موجب رشد نرخ تورم شود، تنها يک روي سکه است. روي ديگر سکه افزايش نقدينگي مي‌تواند شامل شرايط مطلوب آن باشد؛ اما مطلوب بودن رشد نقدينگي در کشور شرايط خاص خود را دارد. اگر سياستگذار پولي و مالي بتوانند نقدينگي را به صورت متعادل هدايت کرده و مسير ورود آن به توليد هموار کند مي‌توان نسبت به مفيد بودن نقدينگي اميدوار بود. در غير اين صورت اگر به جاي توليد، مصرف و مصرف‌کننده را مرکز حيات اقتصادي تعريف شوند، نقدينگي از مسير خود منحرف شده و اقتصاد در وضعيتي قرار خواهد گرفت که خود مصرف‌کننده متضرر خواهد شد.
کارشناسان اقتصادي معتقدند که راه حل اصلي و حياتي براي خارج شدن ايران از شرايط رکود بخش توليد و رکود تورمي‌اين است که نقدينگي در ذهن سياستگذار و مجري سياست به‌عنوان اصل قرار نگيرد، بلکه توليد و سلامت توليد در ابعاد مختلف، مخصوصا محصولات استراتژيک، محور سياست‌گذاري باشد تا از اين طريق با بسترسازي، مسير براي جذب مناسب نقدينگي ايجاد شود. در اين ميان برخي نمايندگان مجلس نيز با تاييد اين نظر مي‌گويند که تصويب طرح‌هايي همچون طرح يک فوريتي حساب ويژه توليد ملي توسط مجلس، که طرح مناسبي براي جذب نقدينگي به سمت توليد است، در صورتي قابل اجرا خواهد بود که تصور همه سياست‌گذاران اقتصادي و مجريان سياست، سلامت توليد را عامل سلامت بخش‌هاي ديگر اقتصاد بدانند و بسترهاي لازم را براي فضاي کسب و کار سالم ايجاد کنند، در غير اين صورت وجود سيستم بانکي منفعت طلب موجود، به خود زحمت حمايت از توليد را نخواهد داد و اينگونه طرح‌ها نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.
*نقدينگي همچنان در مسير رشد
از حدود ۲ سال پيش تاکنون حجم نقدينگي از حدود ۹۵۰ هزار ميليارد تومان تا ۱۴۶۳ هزار ميليارد تومان پيش رفته و بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش داشته اما اين افزايش هيچ‌گاه به رونق توليد منجر نشده و همين امر نشانگر انحراف جريان نقدينگي در بخش مولد اقتصاد است. نقدينگي در اقتصاد شامل پول و شبه‌پول مي‌شود، پول نيز به مجموع اسکناس و سپرده‌هاي ديداري گفته مي‌شود و شبه‌پول نيز معادل سپرده‌هاي مدت‌دار تلقي مي‌شود. درحال‌حاضر از مجموع ۱۴۶۳هزار ميليارد نقدينگي موجود در کشور ۱۲۸۲ هزار ميليارد تومان شبه‌پول و ۱۸۰ هزار ميليارد تومان پول است. در نتيجه، سهم شبه‌پول در نقدينگي بيشتر است همين امر نيز باعث شده تا شاهد رشد چشمگير تورم نباشيم اما اين موضوع گوياي نقش مهم بانک‌ها در هدايت نقدينگي است.
رشد نقدينگي و جريان آن در کشور در سال‌هاي گذشته همواره يکي از انتقادهاي مهم کارشناسان به عملکرد بانک مرکزي بوده است اما در ماه‌هاي گذشته با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز ضعف مديريت بانک مرکزي به شکل قابل توجهي خود را نشان داد. مديريت نکردن نقدينگي و سرگرداني موجب شده تا نقدينگي به سمت بازار ارز حرکت کند. از اين رو، بانک مرکزي سياست‌هايي همچون پيش‌فروش سکه و انتشار اوراق سپرده با سود ۲۰ درصد را از بهمن در دستور کار قرار داد. در نتيجه، اجراي اين سياست‌ها به خوبي مسير نقدينگي کشور را ترسيم مي‌کند و توليد در اين ميان جايي ندارد.
جريان نقدينگي اگر به سمت توليد حرکت کند، علاوه‌بر رشد ارزش افزوده در کشور سرعت خلق پول نيز متعادل مي‌شود. براساس پيش‌بيني مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ميزان نقدينگي با رشد ميانگين سالانه ۱۷درصدي در پايان برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۵۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. بنابراين اگر مسير درستي براي جريان نقدينگي در کشور ترسيم نشود، ممکن است تلاطم‌هاي بازاهاي پولي در سال‌هاي آينده شدت بگيرد و اقتصاد آسيب ببيند.
*انحراف نقدينگي از توليد
در همين ارتباط محمدقلي يوسفي، کارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با اشاره به اينکه نقدينگي از مسير توليد منحرف شده و امروز بيشتر در بازارهاي کاذب ديده مي‌شود، گفت: نقدينگي زماني که وارد توليد نشود بايد آن را در بازارهاي ديگر جستجو کرد. اکنون حجم قابل توجهي از اين نقدينگي در بانک‌ها پنهان شده است. بانک‌ها نيز سرمايه خود را به ساختمان تبديل کرده‌اند. اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه سياستگذار اصلي پولي و مالي کشور بانک مرکزي است، ادامه داد: بانک مرکزي بايد پاسخگوي افزايش نقدينگي باشد. اگر از اين شاخص به عنوان ابزار مديريت بازار استفاده مي‌کند بايد پاسخ دهد که چرا به سمت توليد هدايت نکرده و اگر در شرايط طبيعي اين وضع به وجود آمده بايد مشخص شود نقش بانک مرکزي در شدت گرفتن اين موضوع چه بوده است و چرا سرعت گردش پول را مهار نکرده است.
*بانک‌ها مانع حرکت نقدينگي به سمت توليد
يوسفي با بيان اينکه بانک‌ها مهمترين مانع حرکت نقدينگي به سمت توليد هستند، اظهار کرد: شرايط تسهيلات‌دهي و سنگ‌اندازي بانک‌ها نشانگر تمايل نداشتن هدايت جريان نقدينگي به سمت توليد است. بانک‌ها تمايل به بنگاهداري دارند و هنوز هيچ آماري از عملکرد واگذاري اين بنگاه‌ها از سوي بانک مرکزي منتشر نشده است. اين استاد دانشگاه همچنين درباره سياست‌هاي هدايت نقدينگي به سمت توليد گفت: چندين عامل اصلي در جذب نقدينگي به توليد و تشکيل کسب‌وکارهاي خرد مانع ايجاد مي‌کنند. بخشي از اين موانع به عملکرد نامطلوب نظام بانکي برمي‌گردد؛ نظام بانکي کشور برمبناي حمايت از کسب‌وکارهاي خرد و متوسط فعاليت نمي‌کند زيرا نگاه غالب در آن، بنگاهداري است، با اين نگاه نيز حمايت از توليد صرفه اقتصادي ندارد.
*چالش مديريت نرخ سود در اقتصاد
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه دومين مانع، مديريت نرخ سود در اقتصاد ايران است، افزود: در ساختار اقتصادي کشور شاهد نرخ سودهايي هستيم که نظام توليد هيچ‌گاه در نرخ بازگشت سرمايه نمي‌تواند با آنها به رقابت بپردازد. بانک مرکزي پس از سال‌ها نرخ سود سپرده را کاهش داد اما در نهايت چند روز پيش براي مقابله با بحران دلار به وسيله اوراق سپرده سود نظام بانکي را به ۲۰ درصد بازگرداند. يوسفي همچنين در پايان با اشاره به وضعيت نرخ سود گفت: سيستم نرخ سود به نحوي طراحي شده که به سرمايه اجازه حرکت به سمت توليد را نمي‌دهد. نرخ بازگشت سرمايه توليد زير ۱۰ درصد است. حقيقت اين است که حمايت از سرمايه‌گذاران خرد با بهبود کسب‌وکار محقق خواهد شد و دولت اذعان مي‌کند در تلاش براي حمايت از توليد است اما يک‌شبه ۳۰ درصد نرخ سود بانکي را افزايش مي‌دهد. طبيعي است هر کسي که در بازار سرمايه نيز سهام داشته باشد مي‌فروشد و اوراق گواهي سپرده بانکي مي‌خرد.
کارشناسان اقتصادي معتقدند که راه حل اصلي و حياتي براي خارج شدن ايران از شرايط رکود بخش توليد و رکود تورمي‌اين است که نقدينگي در ذهن سياستگذار و مجري سياست به‌عنوان اصل قرار نگيرد، بلکه توليد و سلامت توليد در ابعاد مختلف، مخصوصا محصولات استراتژيک، محور سياست‌گذاري باشد تا از اين طريق با بسترسازي، مسير براي جذب مناسب نقدينگي ايجاد شود. در اين ميان برخي نمايندگان مجلس نيز با تاييد اين نظر مي‌گويند که تصويب طرح‌هايي همچون طرح يک فوريتي حساب ويژه توليد ملي توسط مجلس، که طرح مناسبي براي جذب نقدينگي به سمت توليد است، در صورتي قابل اجرا خواهد بود که تصور همه سياست‌گذاران اقتصادي و مجريان سياست، سلامت توليد را عامل سلامت بخش‌هاي ديگر اقتصاد بدانند و بسترهاي لازم را براي فضاي کسب و کار سالم ايجاد کنند، در غير اين صورت وجود سيستم بانکي منفعت طلب موجود، به خود زحمت حمايت از توليد را نخواهد داد و اينگونه طرح‌ها نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.
*نقدينگي همچنان در مسير رشد
از حدود ۲ سال پيش تاکنون حجم نقدينگي از حدود ۹۵۰ هزار ميليارد تومان تا ۱۴۶۳ هزار ميليارد تومان پيش رفته و بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش داشته اما اين افزايش هيچ‌گاه به رونق توليد منجر نشده و همين امر نشانگر انحراف جريان نقدينگي در بخش مولد اقتصاد است. نقدينگي در اقتصاد شامل پول و شبه‌پول مي‌شود، پول نيز به مجموع اسکناس و سپرده‌هاي ديداري گفته مي‌شود و شبه‌پول نيز معادل سپرده‌هاي مدت‌دار تلقي مي‌شود. درحال‌حاضر از مجموع ۱۴۶۳هزار ميليارد نقدينگي موجود در کشور ۱۲۸۲ هزار ميليارد تومان شبه‌پول و ۱۸۰ هزار ميليارد تومان پول است. در نتيجه، سهم شبه‌پول در نقدينگي بيشتر است همين امر نيز باعث شده تا شاهد رشد چشمگير تورم نباشيم اما اين موضوع گوياي نقش مهم بانک‌ها در هدايت نقدينگي است.
رشد نقدينگي و جريان آن در کشور در سال‌هاي گذشته همواره يکي از انتقادهاي مهم کارشناسان به عملکرد بانک مرکزي بوده است اما در ماه‌هاي گذشته با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز ضعف مديريت بانک مرکزي به شکل قابل توجهي خود را نشان داد. مديريت نکردن نقدينگي و سرگرداني موجب شده تا نقدينگي به سمت بازار ارز حرکت کند. از اين رو، بانک مرکزي سياست‌هايي همچون پيش‌فروش سکه و انتشار اوراق سپرده با سود ۲۰ درصد را از بهمن در دستور کار قرار داد. در نتيجه، اجراي اين سياست‌ها به خوبي مسير نقدينگي کشور را ترسيم مي‌کند و توليد در اين ميان جايي ندارد.
جريان نقدينگي اگر به سمت توليد حرکت کند، علاوه‌بر رشد ارزش افزوده در کشور سرعت خلق پول نيز متعادل مي‌شود. براساس پيش‌بيني مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ميزان نقدينگي با رشد ميانگين سالانه ۱۷درصدي در پايان برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۵۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. بنابراين اگر مسير درستي براي جريان نقدينگي در کشور ترسيم نشود، ممکن است تلاطم‌هاي بازاهاي پولي در سال‌هاي آينده شدت بگيرد و اقتصاد آسيب ببيند.
*انحراف نقدينگي از توليد
در همين ارتباط محمدقلي يوسفي، کارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با اشاره به اينکه نقدينگي از مسير توليد منحرف شده و امروز بيشتر در بازارهاي کاذب ديده مي‌شود، گفت: نقدينگي زماني که وارد توليد نشود بايد آن را در بازارهاي ديگر جستجو کرد. اکنون حجم قابل توجهي از اين نقدينگي در بانک‌ها پنهان شده است. بانک‌ها نيز سرمايه خود را به ساختمان تبديل کرده‌اند. اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه سياستگذار اصلي پولي و مالي کشور بانک مرکزي است، ادامه داد: بانک مرکزي بايد پاسخگوي افزايش نقدينگي باشد. اگر از اين شاخص به عنوان ابزار مديريت بازار استفاده مي‌کند بايد پاسخ دهد که چرا به سمت توليد هدايت نکرده و اگر در شرايط طبيعي اين وضع به وجود آمده بايد مشخص شود نقش بانک مرکزي در شدت گرفتن اين موضوع چه بوده است و چرا سرعت گردش پول را مهار نکرده است.
*بانک‌ها مانع حرکت نقدينگي به سمت توليد
يوسفي با بيان اينکه بانک‌ها مهمترين مانع حرکت نقدينگي به سمت توليد هستند، اظهار کرد: شرايط تسهيلات‌دهي و سنگ‌اندازي بانک‌ها نشانگر تمايل نداشتن هدايت جريان نقدينگي به سمت توليد است. بانک‌ها تمايل به بنگاهداري دارند و هنوز هيچ آماري از عملکرد واگذاري اين بنگاه‌ها از سوي بانک مرکزي منتشر نشده است. اين استاد دانشگاه همچنين درباره سياست‌هاي هدايت نقدينگي به سمت توليد گفت: چندين عامل اصلي در جذب نقدينگي به توليد و تشکيل کسب‌وکارهاي خرد مانع ايجاد مي‌کنند. بخشي از اين موانع به عملکرد نامطلوب نظام بانکي برمي‌گردد؛ نظام بانکي کشور برمبناي حمايت از کسب‌وکارهاي خرد و متوسط فعاليت نمي‌کند زيرا نگاه غالب در آن، بنگاهداري است، با اين نگاه نيز حمايت از توليد صرفه اقتصادي ندارد.
*چالش مديريت نرخ سود در اقتصاد
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه دومين مانع، مديريت نرخ سود در اقتصاد ايران است، افزود: در ساختار اقتصادي کشور شاهد نرخ سودهايي هستيم که نظام توليد هيچ‌گاه در نرخ بازگشت سرمايه نمي‌تواند با آنها به رقابت بپردازد. بانک مرکزي پس از سال‌ها نرخ سود سپرده را کاهش داد اما در نهايت چند روز پيش براي مقابله با بحران دلار به وسيله اوراق سپرده سود نظام بانکي را به ۲۰ درصد بازگرداند. يوسفي همچنين در پايان با اشاره به وضعيت نرخ سود گفت: سيستم نرخ سود به نحوي طراحي شده که به سرمايه اجازه حرکت به سمت توليد را نمي‌دهد. نرخ بازگشت سرمايه توليد زير ۱۰ درصد است. حقيقت اين است که حمايت از سرمايه‌گذاران خرد با بهبود کسب‌وکار محقق خواهد شد و دولت اذعان مي‌کند در تلاش براي حمايت از توليد است اما يک‌شبه ۳۰ درصد نرخ سود بانکي را افزايش مي‌دهد. طبيعي است هر کسي که در بازار سرمايه نيز سهام داشته باشد مي‌فروشد و اوراق گواهي سپرده بانکي مي‌خرد.
