بي توجهي سازمان ملل به حملات آمريکا به سوريه

حمله سازمان يافته واشنگتن، لندن و پاريس به بهانه استفاده دمشق از سلاح شيميايي طبق منشور ملل متحدِ سازمان ملل متحد،حاکي از سوءاستفاده و رويکرد گزينشي نسبت به مداخله بشردوستانه براي دستيابي به اهداف و منافع خاص ترامپ ، ترزا مي‌و مكرون قلمداد مي‌شود، چراكه طبق اين منشور، سازمان ملل متحد براي حفظ نسل‌هاي آينده از پيامدهاي جنگي خانمانسوز بنيانگذاري شد، لذا حفظ صلح و امنيت بين المللي اولين هدف اين سازمان است و اعضاي آن طبق ماده ٢٤ منشور، اين امر مهم را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد متشکل از پنج قدرت بزرگ واگذار و موافقت كرده‌اند كه اعضاي دائم در اجراي وظايفي كه اعضاي ملل متحد برعهده آنان نهاده است اين مسووليت را در چارچوب قوانين بين المللي به انجام برسانند. به اين ترتيب از ديدگاه جامعه بين المللي ، اعضاي دايم شوراي امنيت تنها منطبق با مواد ۴۱ و ۴۲ منشور به عنوان ابزاري براي حفظ صلح و امنيت بين المللي مي‌توانند استفاده نمايند.

بر اساس ماده ٤١ منشور ملل متحد، شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد که براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي که متضمن نيروي مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد، به اين اقدامات دست بزنند. اين اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي و هوايي و... قطع روابط سياسي باشد.

اما بر اساس ماده ٤٢ منشور نيز در صورتي که شوراي امنيت تشخيص دهد اقدامات پيش بيني شده در ماده ٤١ کافي نبوده است، اين شورا مي‌تواند به وسيله نيروي هوايي، دريايي يا زميني به اقداماتي كه براي حفظ صلح يا اعاده صلح و يا امنيت بين المللي ضروري است مبادرت کند. طبق مواد بالا به هر تقدير هرگونه عمليات اقدامي‌عليه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد مي‌بايست با اجازه سازمان ملل متحد صورت پذيرد. اين در حالي است كه اقدام و تجاوز نظامي‌و شليك بيش از يكصد موشك و حملات سنگين هوايي به سوريه، اقدامي‌ مداخله جويانه در حمله به يك كشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد كه خود درگير با گروه‌هاي تروريستي است ، بوده و مغاير با مواد ٤٢ و ٤١ منشور ملل متحد است و با ادعاهاي بشردوستانه مدعيان حقوق بشر در قالب دكترين «مسئوليت حمايت» غير منطبق و گوياي وجود نوعي عدم انطباق منطقي ميان برداشت واقعگرايانه از رفتار دولتها و مداخله بشردوستانه با محوريت سازمان ملل متحد مي‌باشد. 

چرا كه مداخله بشردوستانه در قالب اين دكترين، اقدام نظامي‌براي حمايت از شهروندان ديگر دولتها در برابر جرائمي‌همچون جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي، نسل كشي و پاكسازي قومي‌آن هم با تعريف نقشي فعال از جانب اين سازمان را عملي و مقدور مي‌داند. 

از طرفي روسيه و چين نيز فصل هفتم منشور ملل متحد را كه زمينه ساز تحريم و مداخله نظامي‌در سوريه خواهد شد، غيرقابل پذيرش دانسته و خواستار حل و فصل مسالمت آميز اين بحران بوده اند. سازمان ملل متحد نيز علي الاصول خواهان اقدام در چارچوب احترام به حاكميت ملي، استقلا ل و تماميت ارضي اين كشورمي‌باشد. 

اينک درست در زماني که سازمان ملل متحد بر اساس وظايف ذاتي خويش و بنا به درخواست دولت سوريه هيات تحقيق خود را راهي سوريه نمود تا در خصوص بهانه ارائه شده از سوي طرف مخاصمه بررسي و تحقيق نمايند، شاهد اقدام نظامي‌چند کشور غربي عليه سوريه هستيم لذا پر واضح است كه حقوق بشر، مداخلات بشر دوستانه و مبارزه با تروريسم در نظر مدعيان غربي با رويکردي گزينشي و براي دستيابي به اهداف و منافع خاص آنها قلمداد شده و انطباقي با حقوق بين الملل ندارد و در نزد افكار عمومي‌و وجدان‌هاي آگاه و بيدار مطرود و محكوم مي‌باشد، لذااكنون جهان در سال ٢٠١٨ ميلادي به خوبي در يافته است كه محور شرارت كدام دولت‌ها هستند!

*نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي