اقتصاد منطقه‌ای جایگزین اقتصاد متمرکز شود؛
اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره شرايط سخت حاکم بر بودجه 98 با توجه به اعمال تحريم‌ها و ديگر شرايط اقتصادي مثل التهابات ارزي، نحوه تهيه اين بودجه را در‌هاله‌اي از ابهام فرو برد.
اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره شرايط سخت حاکم بر بودجه 98 با توجه به اعمال تحريم‌ها و ديگر شرايط اقتصادي مثل التهابات ارزي، نحوه تهيه اين بودجه را در‌هاله‌اي از ابهام فرو برد. موضوعي که حالا گمانه‌زني‌هاي کارشناسان اقتصادي درباره بودجه 98 به حقيقت نزديک مي‌شود. بر پايه داده‌هاي کارشناسان اقتصادي، در صورت ادامه روند مذکور اقتصاد و بر طرف نکردن چالش‌هاي اصلي بودجه سنواتي، بودجه 98 مثل همه بودجه سال‌هاي گذشته تهيه و تدوين خواهد شد؛ نه از بودجه مبتني بر عملکرد خبري هست و نه حتي از بودجه رياضتي.
چالش بودجه 98
آنطور که محمد باقر نوبخت، چندي پيش در يک برنامه تلويزيوني گفت: سال آينده با توجه به شرايط داخلي و بين‌المللي و انتظارات مردم سال استثنايي است و بودجه سال آينده ويژه خواهد بود.
نوبخت افزود: ما بيارتباط با دنيا نيستيم و براي فروش نفتمان بايد با کشورهاي ديگر در ارتباط باشيم و همچنين نيازهاي قابل توجهي براي کشور ما از خارج وارد مي‌شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: کشور ما 50 ميليارد دلار صادرات نفتي و حدود 50 ميليارد دلار صادرات غير نفتي دارد؛ همچنين حدود 45 ميليارد دلار واردات داريم و در مجموع حدود 200 ميليارد دلار براي صادرات و واردات گره خورده با جهان هستيم به همين دليل نمي‌توانيم ايزوله و بدون ارتباط با جهان باشيم. وي افزود: با اعلام تحريم، وضعيت ما متفاوت است البته بايد اين را در نظر بگيريم که کشورهاي ديگر برخلاف سال‌هاي گذشته در کنار کشور ما قرار گرفته‌اند. ما شرايط تحريمي‌داريم و بودجه ما بايد با توجه به تحريم برنامه‌ريزي شود و ما اميدواريم در اين زمينه موفق باشيم. شايد به همين خاطر بوده که مسئول ارشد بودجه‌ريزي کشور، گفته است: با توجه به مسائل داخلي و خارجي ما نمي‌توانيم از الان يک بودجه براي سال آينده بدهيم بلکه بايد سناريوهاي مختلفي را ارائه دهيم و ما با برگزاري اين جلسه مي‌خواهيم از همه عقل جمعي کارشناسي کشور براي يک بودجه مناسب براي سال آينده استفاده کنيم. اظهارات متولي اصلي برنامه و بودجه کشور نشان مي‌دهد که اقتصاد کشور در چه شرايط بحراني قرار گرفته؛ بطوري که تنها کمي‌بيش از سه ماه ديگر به ارائه لايحه بودجه 98 به مجلس مانده؛ دولتي‌ها به تکاپو افتاده‌اند که براي سال آينده چگونه دخل و خرج کشور را تهيه و تدوين کنند.
بايد ملي فکر کنيم و منطقه‌اي عمل کنيم
با اين وجود کارشناسان اقتصادي درباره اينکه براي سال آينده با توجه به وضع بحراني موجود راهکارهاي را به دولت پيشنهاد داده‌اند. در اين ميان برخي از اقتصاددانان نه تنها راهکاري را براي وضع موجود تجويز نمي‌کنند بلکه بر اين باور هستند که در شرايط فعلي و با توجه به اينکه اقتصاد کشور يک اقتصاد مختلط و غيرمولد بوده هر برنامه‌اي که تدوين شود در راستاي تضمين منافع گروه‌هاي خاص بوده و منافع ملي را در نظر نخواهند گرفت. گروهي از کارشناسان اقتصادي براي عبور از بحران کنوني و تدوين يک بودجه شفاف و مبتني بر عملکرد، بر اين باورند که بايد بودجه‌ها را به شيوه منطقه‌اي اجرايي کنيم. مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي به فرارو گفته است: اگر بودجه‌ها به جز طرح‌هاي ملي که نياز به نظارت بيشتر دارد، کاملا استاني باشد مي‌تواند تاثيرات مثبت بسياري بر اقتصاد ملي بگذارد، زيرا اينگونه تمام نياز‌ها و پتانسيل‌ها و نيرو‌ها مشخص خواهد بود و تصميم‌گيري دقيق‌تر و بهتر انجام خواهد شد. اگر اقتصاد کشور از حالت متمرکز خارج شود کاملا مشخص مي‌شود که از اعتبارات تا چه ميزان خرج استان‌ها شده است و پروژه‌ها نيز کاملا مشخص هستند و با توجه به اينکه در مقياس‌هاي کوچکتر انجام مي‌شود، نظارت‌پذيري افزايش پيدا مي‌کند. مشکلي که ساختار فعلي دارد اين است که تا حدود زيادي بلبشو است. من يک مثال ساده براي شما مي‌زنم. درهمين بودجه سال ۹۷ مجلس آمده بودجه عمراني را ۲ هزار ميليارد تومان اضافه کرده و اين در حالي است که تعداد زيادي پروژه جديد به دولت تحميل کرده است. يعني رسما به کشور تحميل کرده است، زيرا به هرحال دولت نماينده مردم است. حالا اين پروژه‌هاي جديد حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد. نمونه اين قبيل پروژه‌ها را مي‌توان در بودجه به وضوح ديد.
اقتصادفرا دولتي
مسئله ديگري که بودجه سنواتي را در اقتصاد کشور غيرعملياتي و متمرکز مي‌کند و باعث مي‌شود تا بودجه نامتوازن و غيرشفاف تهيه و تدوين شود، نفوذ يک اقتصاد فرادولتي به دليل آنکه از قدرت مالي خوبي برخوردار بوده و از رانت سياسي دولتها نيز برخوردار است. محمود جامساز کارشناس اقتصادي در اين‌باره گفته است: بنا بر آنچه طى ساليان مشهود بوده بودجه‌هاي اختصاصى به استان‌ها بيش از آنکه از الزامات علم اقتصاد و نياز واقعى استان‌ها تبعيت کنند متکى بر نفوذ سياسى و رانت بوده است. اين کارشناس اقتصادي، معتقد است که نهاد‌هاي مقتدر مالي و اقتصادي امور اقتصادى استان‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهند و همين فضاي کسب و کار را به نفع خود تغيير داده و تا حدودي مانع از اجراي سياستگذارى‌هايي که ازسوى مرکز به استان‌ها محول شده است خواهند شد. به گفته جامساز در اين مواقع ديگر دولتها مجبور به تهيه بودجه‌هايي هستند که علاوه بر هزينه‌هاي عمومي‌خود، بودجه شرکت‌هاى دولتى را نيز در بربگيرد. اين موضوع بيانگر آن است که قدرت فرادولتي مانع از ايجاد اقتصاد آزاد رقابتي خواهد شد و ديگر نمي‌توان اقتصاد منطقه‌اي را ايجاد يا حتي توسعه داد. لذا براي اصلاح اقتصاد کشور حتما بايد از راهکارهاي اقتصادي مبتني بر علم اقتصاد اقدام کرد تا بر آن اساس تخصيص منابع به طور بهينه بين نيازهاي واقعي اقتصاد توزيع شود.
هزينه‌هاي بالاي غيرحاکميتي و غيرضروري و ناکارآمدي دولت
از آنجايي که دولت مالک و متصدي بخش عظيمي‌از اقتصاد کشور است و علاوه بر برنامه‌ريزي‌هاي سياست‌هاي کلان اقتصادي بر بخش عظيمي‌از اقتصاد خرد نيز حاکميت دارد، لذا تصميمات اقتصادي همواره به صورت متمرکز انجام مي‌شود و سازمان برنامه و بودجه تدوين کننده اين سياست‌ها است که طبيعتا بر اقتصاد خرد نيز تاثيرگذار است. موضوعي که محمود جامساز اين مسئله را بيان و احسان سلطاني پژوهشگر اقتصادي آن را تکميل مي‌کند. سلطاني، با بيان اينکه اکنون گروه‌هاي انحصارگرا بر اقتصاد تسلط دارند،گفت: اقتصادي رانتي رفاقتي (انحصاري) هست که ، پشت ماسک اقتصاد بازار آزاد خود را پنهان کرده است. آنچه به عنوان توسعه رقابتي از آن نام برده مي‌شود، در اصل توسعه رانتي بوده و از سوي ديگر انحصارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، بطور کلي امکان بروز و رشد اقتصاد آزاد را از بين برده است. بحران اقتصادي ايران بيش از هر چيز از هزينه‌هاي کلان و رو به تزايد دستگاههاي دولتي و بنگاه‌هاي رانتي شبه‌دولتي سرچشمه مي‌گيرد که سه ضلعي هزينه‌هاي بالاي غيرحاکميتي و غيرضروري و ناکارآمدي دولت، تزريق رانت‌ها به بنگاه‌هاي شبه دولتي و تأمين منافع گروه‌هاي خاص و عدم اخذ ماليات از درآمدها و منافع کلان و معافيت‌هاي مالياتي رانتي‌ها، محورهاي آن را در بر مي‌گيرد. اگر دولت با کسر بودجه مواجه است راهکار آن اخذ ماليات از املاک و مستغلات، سودهاي بانکي، صادرات مواد خام و اوليه و ديگر سودها و منافع کلان و از سوي ديگر کاهش رانت تزريق شده به بخش‌هاي رانتي از محل منابع عمومي‌و انضباط مالي است. سلطاني در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گففت: اين گروه‌هاي رانتي و با اين قدرت فرادولتي خود، مانع هرگونه سياستگذاري اقتصادي و بودجه به صورت شفاف و غيرمتمرکز مي‌شوند. به همين خاطر هست که سازمان برنامه و بودجه تاکنون نتوانسته بودجه‌اي شفاف و بدون ابهام و با رويکرد منطقه‌اي تهيه کند. به گفته سلطاني، اين گروه‌ها روش غلطی را در پيش گرفته‌اند و گسترش سيستماتيک اين گروه‌ها در سال‌هاي اخير و به خصوص در بازار ارز به خوبي نمايان است. اين کارشناس اقتصادي، به تهيه بودجه 98 اشاره کرد و گفت: براي بستن يک بودجه مطلوب، علاوه بر اينکه بايد اقتصاد از اين روش نامناسب نجات يابد، بايد دولتها مؤلفه‌هاي شفافيت، مردمي‌بودن اقتصاد و شايسته سالاري را در نظر بگيرند. به گفته سلطاني، روند مذکور نه تنها موجب بسته شدن يک بودجه متوازن، منطقه‌اي نخواهد شد، بلکه بودجه تدوين خواهد شد که تنها مطامع گروه‌هاي ذي نفوذ را تآمين مي‌کند. از اين روست که کارشناسان نسبت به تهيه بودجه 98 بر هر چه شفاف‌تر شدن آن تاکید دارند
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین