گروه اقتصاد کلان: عوامل بسياري همچون نوسانات ارزي، نقدينگي بي مهار، عدم بهبود فضاي کسب و کار، کاهش توليد، تحريمها، و بيش از همه تورم بالا در کاهش ارزش پول ملي موثر است و همين امر به نوبه خود اخلال در نظام اقتصادي و در نهايت معيشت مردم را فراهم خواهد آورد. از اين رو براي شکوفايي و ثبات اقتصادي ناچار از رفع عوامل کاهش ارزش پول ملي هستيم.
گام اول کنترل تورم
به گزارش تجارت آنلاین از فارس، در اين راستا عضو هيات علميپژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به رشد نرخ تورم در چند دهه گذشته، عنوان کرد: اقتصاد ايران طي ساليان اخير بالاترين نرخ رشد تورم را به خود اختصاص داده که ناشي از رشد نقدينگي بوده است. چنانچه ارزش پول ملي مجالي براي تقويت دوباره بيابد و يا دستکم ارزش خود را حفظ کند، بايد رشد نقدينگي از سوي ناظر بازار پولي کشور مديريت و کنترل شود.
کامران ندري در ادامه ميافزايد: کارنامه اقتصاد ايران در چهار دهه اخير به دليل عدم استقلال بانک مرکزي و همچنين عدم دانش کافي از سوي سياستگذارپولي نمره خوبي به دست نياورده و در عين حال به دليل ضعف در نظارتهاي بانکي از سوي بانک مرکزي ، مهار رشد پايه پولي از دست اين ناظر خارج شده و به خلق پول از سوي بانکها و مؤسسات اعتباري انجاميده است؛ اقداميکه در نهايت باعث شده بانک مرکزي براي پر کردن چالههاي کنده شده از سوي بانکها و براي پرداخت سود سپردهها به چاپ پول روي آورد. به باور ندري ارزش پول ملي همتراز با ارزش ساير پولهاي خارجي تعيين ميشود، به اين معني که اگر بتوان خدمات قابل عرضهاي به بازارهاي بين المللي ارائه کرد، تقاضا براي پول ملي افزايش مييابد و در نهايت منجر به تقويت پول ملي ميشود.
راهکارهاي ديگر
اين کارشناس پولي و بانکي کشور افزايش جاذبههاي گردشگري در ايران و تقويت جذب توريست را يکي از راهکارها براي تقويت پول ملي به دليل نياز به ريال براي گردشگران عنوان کرد و افزود:علاوه بر اين ، مديريت نقدينگي، تقويت اقتصاد کلان و افزايش توليد و فروش کالاهايي که قابليت عرضه در دنيا را داشته باشند، ميتوانند از جمله اهرمهاي لازم براي تقويت ارزش پول ملي مطرح شود.
ندري با اشاره به شرايط کنوني اقتصاد ايران و تضعيف بنيه مالي اغلب شرکتها و بنگاههاي اقتصادي تصريح کرد: مشکلات ساختاري بانکها باعث افزايش هزينه تأمين مالي در بنگاههاي اقتصادي کشور شده است. بانکها در حالي نتوانستهاند، به وظايف اصلي خود در تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي عمل کنند که اغلب بانکهاي خصوصي ايجاد شده در کشور به عنوان بانکدار محسوب نميشوند.
تقويت ارزش پول ملي با دستور محقق نميشود
در عين حال بايد دقت داشت براي تقويت پول ملي از بخشنامههاي دستوري حذر شود. سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلاميدر اين راستا به رسانهها گفته است: تقويت ارزش پول ملي، ايجاد ثبات اقتصادي و جلوگيري از تلاطم در بازار ارز لازمه انجام فعاليتهاي اقتصادي است البته موضوعات مذکور با دستور محقق نميشود.
رحيم زارع با انتقاد از کاهش ارزش پول ملي ميگويد:متاسفانه نوسانات نرخ ارز صدمات قابل توجهي به اقتصاد کشور وارد کرده و اين موضوع مانع فعاليت بخش توليد شده است.
زارع در ادامه گفت و گوي خود، با تاکيد بر لزوم فراهم شدن شرايط براي کسب درآمدهاي ارزي پايدار تصريح ميکند:براي دست يابي به انضباط پولي و مالي بايد سياستهاي اقتصادي صحيح بکار گرفته شود. اين نماينده مجلس ميافزايد :تداوم نوسان نرخ ارز و قيمت کاذب ارز بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد چرا که ادامه اين وضعيت باعث تشديد تورم و کاهش ارزش پول ملي ميشود. وي ادامه ميدهد:با توجه به کاهش شديد ارزش پول ملي، قدرت خريد خانوارها با مشکل جدي روبرو شده است بنابراين بايد در راستاي توجه به رفاه جامعه از اقداماتي که به تقويت پول ملي ميشود، حمايت شود.
ارزش اهميت کنترل جريان تورمي
همانطور که در سطور فوق ذکر شد کنترل جريان تورميبه تقويت ارزش پول ملي و در نهايت به ثبات اقتصادي ميانجامد. مهدي صادقي استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در اينباره به فارس ميگويد: ارزش داخلي پول ملي، متاثر از عوامل متعددي است که مهمتر از همه اين عوامل، «جريان تورمي» است که در داخل شکل ميگيرد و به واسطه آن رابطه، مبادله آن پول با کالاها و خدماتي که در داخل توليد و عرضه ميشود، تعريف ميشود.
وي اضافه ميکند: اگر بخواهيم بدانيم چه سياستهايي در ارزش داخلي پول ملي اثرگذار است ضرورت دارد، مواردي را بررسي کنيم، هر آنچهکه در جريان تورميمؤثر است، جريان تورميرا کنترل ميکند و ثبات اقتصادي در ارتباط با قيمتها ايجاد ميکند، ميتواند ارزش پول ملي ما را تقويت کند.
وي در اين رابطه توضيح ميدهد: در واقع هرچه بهتر بتوانيم جريان تورميرا کنترل کنيم، اين کنترل جريان تورمي، ميتواند در تقويت ارزش پول ملي در بخش داخلي مثمرثمر باشد تا بدين ترتيب پول ملي دچار نوسانات عمده نشود، پس ثبات و پايداري قيمتهاي داخل عاملي بسيار تأثيرگذار در حفظ ارزش داخلي پول ملي است.
صادقي در ادامه در باره راهکار کنترل تورميبيان ميکند: اگر بتوانيم سياستهاي کنترل هزينه داشته باشيم يعني سياستهايي پياده شود که هزينههاي توليد ما تحت کنترل درآيد و البته بهينه شود، اين ميتواند در کنترل جريان تورميمؤثر باشد، به ياد داشته باشيد که جريان تورميکشور متاثر از دو کانال متفاوت است؛ يک کانال، کانال مربوط به هزينهها است و يک کانال مرتبط به تقاضاي کل کالاها و خدمات است.