کد خبر: ۷۰۹۷۱
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۳
محمود شکري

عضو کميسيون اقتصادي مجلس

با توجه به مصوبه کميسيون تلفيق بودجه سال ٩٨ مجلس شوراي اسلامي‌درخصوص الزام پزشکان براي نصب کارت خوان در مطب و پرداخت 10 درصد از دستمزد آنها به عنوان ماليات به صورت علي الحساب توسط مراکز درماني، هر پزشک يا فعال اقتصادي اگر اين مصوبه را اجرا نکند متخلف تلقي شده و بايد جريمه سنگيني پرداخت کند، به گونه‌اي که ماليات علي الراس تشخيص داده شده و پزشک متضرر مي‌شود. پرداخت ماليات پزشکان از طريق ... نصب دستگاه کارتخوان براي آنها به صرفه است، اما اگر آن‌ها به سراغ سيستم‌هاي ديگر بروند جرايم سنگيني براي آنها در نظر گرفته مي‌شود، لذا بطور مثال هيچ پزشکي از پرداخت ۱۰ تومان ماليات فرار نمي‌کند تا پس از آن ۵۰ تومان جريمه شود. دولت از درآمد خارج از اعتبارات دولتي و آزاد پزشکان نيز ماليات دريافت مي‌کند که اگر پزشکان فرار مالياتي داشته باشد براي آنها جريمه در نظر گرفته مي‌شود، البته پزشکان به تناسب درآمد خود تقريبا ماليات پرداخت مي‌کنند. اعلام اعداد و ارقامي‌همانند اينکه پزشکان ۷ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي دارند غير واقعي بوده، مگر گردش مالي پزشکان چقدر است که ٧ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داشته باشند؟ بيش از ۸۰ درصد پزشکان کشور عمومي‌هستند، مگر اين پزشکان چه ميزان درآمد دارند که ٧هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داشته باشند، لذا تنها ۳۰ درصد از پزشکان تخصصي درآمد بالايي دارند که رقم فرار مالياتي آنها نيز زياد نيست. بنابراين پزشکان بدون هيچ اعتراضي ماليات خود را پرداخت کرده اند. برخي عليه پزشکان تبليغات سوء انجام مي‌دهند، در حالي که پزشکان هيچ اعتراضي ندارند که به نسبت درآمد خود ماليات پرداخت کنند. اعتراض پزشکان اين است که چرا بنگاه داران اقتصادي ماليات کمتري پرداخت مي‌کنند و پزشک بايد ماليات بيشتري پرداخت کند، لذا اگر ماليات عادلانه وصول شود، پزشکان اعتراضي ندارند. منبع:خانه ملت

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار