رييس کل سازمان خصوصي سازي از آغاز پرداخت چند مرحله اي سود سهام عدالت طي چند روز آينده خبر داد. به گزارش مهر، پوري حسيني گفت: شرکتهاي سرمايه پذير صورتهاي مالي خود را تيرماه مصوب نموده و از اول مرداد تا پايان اسفند ماه فرصت دارند که سود تقسيم شده را به حساب سازمان خصوصي سازي واريز نمايند و سازمان خصوصي سازي با نهايت قدرت و دقت بيش ۵۰۰ ميليارد تومان از ۳۴۰۰ ميليارد تومان را دريافت کرده است. که اين رقم ۱۵ درصد از کل سود سهام مصوب شرکتهاي سرمايه پذير که ناشي از عملکرد سالي مالي است، خواهد بود. وي همچنين افزود: بر خلاف تصور ما تقسيم سود سهام عدالت چند روزي است به تاخير افتاده و پس از هماهنگي‌هاي لازم با دستگاههاي مربوطه، از چند روز آينده اين امر آغازخواهد شد. و مرحله به مرحله سود واريز خواهد شد.

دبيرکل اتاق تعاون ايران گفت: پيچيدگي مقررات و عدم عدالت مالياتي ۲ چالش ديگر در بخش تعاون هستند، اما بايد اشاره کرد که عدم عدالت مالياتي موجب مي‌شود که تعاوني‌ها، بيشتر ماليات پرداخت کنند. به گزارش فارس، ماشاءالله عظيمي‌گفت: شرايط براي سرمايه‌گذاري در ايران از سوي بخش‌هايي از اروپا مساعد است اما يگانه تهديدي که بايد مورد نظر قرار گيرد، اصلاح مقررات داخلي در اين خصوص است. عظيمي‌افزود: بررسي 28 مؤلفه براي حدود 2 هزار بنگاه اقتصادي در آيتم‌هاي اقتصادي مختلف انجام شده‌اما يک مؤلفه يا چالش و مشکل براي هر سه اتاق تعاون، بازرگاني و اصناف مشترک بوده است و آن تأمين مالي است.

يک کارشناس حوزه پول و بانک تصريح کرد: عدم وجود رقابت در کشور يکي از مشکلات ماست لذا در وهله اول بايد امنيت سرمايه گذاري در کشور ايجاد شود و سپس دست به کارهايي نظير تک نرخي شدن ارز بزنيم. عبدالخالق سجادي، درباره موضوع بايدها و نبايدهاي حذف ارز مبادله اي با تصريح اينکه شروع چنين عملياتي نيازمند سازماندهي،هماهنگي منظم،جدي و همه جانبه است اذعان کرد: اگر در اين خصوص با برنامه اي منظم پيش نرويم چه بسا محاسن موجود پيشين در اين قضيه را هم از دست بدهيم. وي خاطر نشان کرد: همه مي‌دانند نرخ ارز در کشور ما پايين است و نيز براساس تحقيقات مشخص شده که لازم است قيمت ارز قريب ۳ برابر افزايش پيدا کند اما قضيه اين است که آيا به يکباره مي‌شود چنين کاري را انجام داد؟و آيا با عملي شدن آن کشور دچار مشکلات عديده نخواهد شد؟

" مادامي‌که دولت در ساختار نظام مالياتي توآمان با اصلاح نظام تجاري و اقتصادي کشور تجديدنظر نکند، نبايد انتظار داشت، منابع مالياتي سهم قابل توجهي را در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده و سهم نفت را کاهش داد." اين موضوع را دکتر محمود جام‌ساز، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت مطرح مي‌کند. موضوعي که اين روزها در مجلس در حال بررسي است يعني لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده. ديروز عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از دو بخشي شدن نرخ ماليات بر ارزش افزوده و همه معافيت‌هاي مالياتي بر پايه لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داده بود.

هادي قوامي، نماينده مردم اسفراين در مجلس در اين باره گفته بود: بر اساس لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده که در مجلس شوراي اسلامي‌در حال بررسي است، قرار است مشکلات اجرايي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جاي نرخ واحد 9 درصدي به نرخ‌هاي دوگانه تبديل شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در صورت تصويب نهايي، نرخ ماليات بر ارزش افزوده به جاي نرخ واحد 9 درصد تبديل به دو نرخ 6 درصد براي کالاهاي اساسي و 12 درصد براي کالاهاي غيراساسي مي‌شود و همه معافيت‌هاي مالياتي در راستاي سياست کاهش اتکاي دولت به نفت برداشته مي‌شود. وي تأکيد کرد: البته هنوز تصميم نهايي گرفته نشده و لايحه ماليات بر ارزش افزوده در جهت دائمي‌کردن قانون ماليات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات اجرايي اين قانون در مدت 10 سال اجراي آزمايشي آن در همه کميسيون‌هاي مجلس براي اصلاح قانون در دست بررسي قرار دارد. وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده گرچه نيمي‌از درآمدهاي مالياتي کشور را تشکيل مي‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتي براي کشور ايجاد کرده است و براي بنگاه‌هاي توليدي شرايط سختي را فراهم نموده است. نماينده اسفراين در مجلس افزود: همچنين در جريان بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز تغييراتي پيدا مي‌کند، به عنوان مثال ماليات شرکت‌ها از 25 درصد به 20 درصد کاهش پيدا مي‌کند و نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي کالاهاي اساسي 6 درصد و براي ساير کالاها 12 درصد در نظر گرفته مي‌شود. حالا کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که اين امر مادامي‌که ساختار نظام جامع مالياتي با توجه به بخش‌هاي ديگر اقتصادي بازنگري نشود نبايد اميدوار بود که ماليات به نوعي سر به راه شده و به صورت عادلانه دريافت شود.

دکتر جام‌ساز در اين باره مي‌گويد: تصويب اين‌گونه لوايح و مصوبات عملياتي نخواهد بود؛ چرا که در حال حاضر نظام جامع مالياتي از مشکلات عديده‌اي رنج مي‌برد و شفاف نيست به گونه‌اي که علاوه بر اينکه برخي از نهادها از پرداخت ماليات معاف هستند. از سويي ديگر به دليل فقدان شفاف سازي در نظام مالياتي کشور و همچنين نبود افزايش در پايه‌هاي مالياتي، حقوق‌بگيران و دهک‌هاي پايين درآمدي و در کل مصرف کنندگان عمده پرداختي م اليات را دارند. به گفته اين کارشناس اقتصادي، دولت بايد با بازنگري در اين نظام مالياتي از يک سو مشوق‌هايي را براي توليدکنندگان در نظر بگيرد و ازطرفي ديگر نيز هزينه مالي و اعتباري را براي توليدکنندگان کاهش دهد. وي گفته وي، سيستم مالياتي بايد تغيير کند و ماليات‌هاي مستقيم جايگزين ماليات‌هاي غيرمستقيم شود که موجب شفافيت درآمدها و افزايش درآمد دولت نيزخواهد شد. ازسويي ديگر سيد ابوالفضل موسوي بيوکي، نماينده مردم يزد در مجلس دهم، کاهش معافيت‌هاي مالياتي را مستلزم کاهش مواد و قوانين ناکارآمد و کاستن از موارد بروکراسي دانسته و مي‌گويد: اگر به صورت محدود اين معافيت‌ها کاهش يابند بهتر است. وي به تجارت مي‌گويد: با اين روش از هر گونه رانت و انحصار جلو گيري خواهد شد. به گفته وي، البته لايحه‌اي در مجلس در حال بررسي است نياز به بررسي بيشتري است و در اين راستا نيازمند کار کارشناسي در اين‌باره است.البته بايد ديد کاهش معافيت‌هاي مالياتي قرار است شامل چه ماليات‌هايي شود؟  به هر حال دولت با شناسايي بخش‌هاي ماليات‌گريز و جلوگيري و محدود کردن راه‌هاي فرار مالياتي و حذف معافيت‌هاي مالياتي از برخي ارگان‌ها مي‌تواند درآمد خود را افزايش دهد تا بهتر بتواند درآمد و هزينه خود را مديريت کرده و عدالت اجتماعي را اجرايي کند. در حالت کلي براي اجراي عدالت اجتماعي، سيستم ماليات بايد براساس ميزان درآمد باشد. دولت بايد براي شفافيت اقتصادي و شفافيت سيستم مالياتي کشور به‌صورت کارآمد از صاحبان سرمايه و از تمامي‌کساني که فعاليت اقتصادي دارند، ماليات واقعي اخذ کند.

معاون اقتصادي رئيس جمهور با اشاره به اينکه‌امروز عده اي در دنيا به دنبال ايجاد تلاطم و التهاب در اقتصاد ايران هستند، اظهار کرد: مقصود رييس جمهور آمريکا از اينکه مدام عليه برجام سخن مي‌گويد اين است که آرامش و ثباتي که به وجود آمده را بدون اينکه براي او هزينه‌هاي بين‌المللي نقض پيمان داشته باشد، بر هم بزند. به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان با بيان اينکه هدف بدخواهان ملت ايران التهاب افزايي و ايجاد تلاطم در اقتصاد کشور است، تاکيد کرد: اگر واقعا دلسوز کشور و مخالف نقشه دشمنان هستيم بايد آرامش در بازارهاي کشور را مراقبت کنيم. 

معاون اقتصادي رئيس جمهور افزود: دشمنان ما مي‌خواهند با هزينه کمتري براي خود به هدف التهاب زايي در اقتصاد ايران برسند و ما با هوشياري نبايد اجازه بدهيم که اين اتفاق بيافتد.

 وي با تاکيد بر ضرورت انتقال محوري در ساختار اقتصادي کشور از دولت محوري به خصوصي محوري، گفت: تغيير در ساختار اقتصاد بدون وجود برنامه تحول امکان تحقق ندارد و اين اقدامي‌نيست که در لحظه و تنها با يک تصميم گيري به انجام برسد، بلکه مديريت برنامه اين انتقال محوري از دولتي به خصوصي بسيار حائز اهميت است. نهاونديان با اشاره به عدم تحقق آيين نامه‌ها و قوانين در نقطه عمل و اجرا، خاطرنشان کرد: تغيير سيستم‌هاي بروکراسي اقتصادي تنها توسط دولت امکان پذير نيست و نياز به تقسيم کار ملي داشته و اين تغيير ساختار، مشارکت همگاني را مي‌طلبد.

به گزارش تسنيم، فرشاد حيدري درباره رسيدگي به مسائل تعاوني‌هاي اعتبار منحله گفت: در خصوص تعاوني‌هاي غيرمجاز منحل شده خصوصا تعاوني فرشتگان اقداماتي از سوي بانک مرکزي صورت گرفته که بر اين اساس از ارديبهشت ماه پرداخت سپرده سپرده‌گذاران موسسه مذکور آغاز شده، و در مرحله اول سپرده، سپرده گذاراني را که 10 ميليون سپرده گذاري کرده بودند، پرداخت شده است.

معاون نظارتي بانک مرکزي افزود: در مراحل بعدي به سپرده گذاران تا سقف 20 ميليون تومان و در مرحله سوم تا سقف 50 ميليون تومان و در مرحله چهارم تا 100 ميليون تومان و در مرحله پنجم تا مبلغ 200 ميليون تومان پرداخت‌ها انجام مي‌شود.

وي تصريح کرد: مراحل پرداخت سپرده‌هاي مذکور در حال انجام بود که تعدادي از سپرده گذاران عمده حساب‌هاي تعاوني فرشتگان و موسسه کاسپين را براساس دستورات قضايي صادره از برخي مراجع قضايي مسدود کردند.

حيدري ادامه داد: با توجه به اينکه وجوه موجود در حساب موسسه کاسپين متعلق به بانک مرکزي بود اقداماتي صورت گرفت و مکاتباتي با رياست قوه قضائيه انجام و خوشبختانه تعدادي از اين حساب‌ها بازگشايي شده و در ادامه از مابقي حسابها رفع انسداد خواهد شد و عمليات پرداخت مابقي سپرده سپرده گذاران براساس برنامه اي که در وب سايت موسسه کاسپين قرار خواهد گرفت انجام مي‌شود.

معاون نظارتي بانک مرکزي افزود: در ادامه براي سپرده گذاران بالاي 200 ميليون تومان تصميم گيري مي‌شود و از طريق وب سايت بانک مرکزي اطلاع رساني انجام مي‌شود.

همچنين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز گفت: تمامي‌مبالغ خطوط اعتباري که توسط بعضي محاکم قوه قضاييه توقيف شده بود، آزاد شده است.

محمدرضا تابش با اشاره به محورهاي آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار، گفت: در اين جلسه دستورالعمل قوانين و مقررات موسسات اعتباري به تصويب رسيد.

عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه اعضا درخصوص بازنگري دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکي بحث و تبادل نظر کردند، افزود:نظرات متفاوت درباره نحوه صدور ضمانت نامه و تامين وثايق لازم سبب شد، تا ادامه رسيدگي به موضوع در جلسه بعد پيگيري و ادامه يابد.

تابش با اشاره به موضوع اخير موسسات مالي و اعتباري، افزود: در اين نشست بحث مفصلي پيرامون چگونگي فعل و انفعالات اتفاق افتاده در برخي موسسات فاقد مجوز و يا داراي مجوز انجام شد و اعضا ديدگاه‌هاي مختلفي را پيرامون چگونگي تامين سپرده‌هاي مردم بيان کردند و همچنين بحث مديريت بانک مرکزي در کمک به حل مشکل و اعطاي خطوط اعتباري نيز طرح و بررسي شد.

وي يادآور شد: براي نظارت بر فروش مال و املاک و چگونگي صرف آن جهت تامين سپرده‌هاي مردم قرار شد هياتي مرکب از نمايندگاني از هيات تصفيه فرشتگان، هيات مديره کاسپين، نماينده بانک مرکزي، نماينده دادستاني، نماينده وزارت اقتصاد و دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌تشکيل شود.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دادستان کل اعلام کرد با پيگيري‌هاي انجام شده تمامي‌مبالغ خطوط اعتباري که توسط بعضي محاکم قوه قضاييه توقيف شده بود آزاد شود که روند تعيين تکليف سپرده گذاران کاسپين را تا سپرده‌هاي يکصد و دويست ميليون تومان، تسهيل مي‌کند.

عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار، تصريح کرد: در حال حاضر بخشي از سپرده‌هاي مردم از محل خطوط اعتباري که در قبال قيمت گذاري و فروش اموال و املاک اينگونه موسسات اعتباري تامين مي‌شود، پرداخت و در مراحل بعدي در صورت لزوم مجلس و دولت راجع به چگونگي تامين خسارت‌ها تصميم مي‌گيرند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با شرايط جديد بودجه نويسي و جراحي نظام بودجه‌ريزي که‌امسال توسط دولت در حال انجام است، بودجه سال ۱۳۹۷ پيش از ۱۵ آذر به مجلس مي‌رسد.

به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت که در جلسه علني روز يکشنبه مجلس به منظور گزارشي در خصوص نحوه واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه تمام سخن مي‌گفت، تصريح کرد: آنچه در برنامه ششم تصويب شده در بودجه ۹۷ تبلور پيدا مي‌کند و من از نمايندگان و رئيس مجلس براي همکاري‌هاي صورت گرفته براي جراحي بزرگ بودجه‌ريزي قدرداني مي‌کنم و من هفته آينده گزارش مشروحي از نحوه نوين بودجه نويسي ارائه مي‌کنم.

وي افزود: در خصوص طرح‌هاي عمراني از ۴ هزار و ۱۳۱ پروژه به ارزش ۴۵ هزار و ۳۹۰ ميليارد تومان در دست واگذاري است که اين مبلغ، مبلغ سرمايه گذاري اوليه آن برآورد شده و از محل اين واگذاري صرفه‌جويي معادل سالانه ۴ هزار و ۳۸۶ ميليارد تومان شده و مبلغ کل صرفه‌جويي به تفکيک پروژه‌هاي ملي و منطقه‌اي ۶۹ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است.

نوبخت تصريح کرد: در واگذاري‌ها از ظرفيت‌هاي متنوع قانوني که در اختيار دولت قرار گرفته، استفاده شد اما هنوز ما نيازمنديم براي برخي ديگر از اين ظرفيت‌ها از مجلس اجازه قانوني بگيريم. به همين جهت ما در گزارش مکتوب به اين موارد اشاره کرديم که هم بايد در بررسي بودجه اعمال شود و هم در قوانين مستقلي که تدوين مي‌شود.

وي افزود: دولت مانند مجلس به درستي دريافت کرد که ما با وضعيت فعلي اعتبارات عمراني و جاري با توجه به فزاينده بودن اعتبارات جاري نمي‌توانيم کاري بکنيم و بخش زيادي از اعتبارات عمراني ما نيز در تسخير اعتبارات جاري است و از بودجه ۳۰۶ هزار ميليارد توماني که تقديم مجلس کرديم، مجلس هزينه‌هاي جاري را به ۳۴۶ هزار ميليارد تومان رساند.

وي ادامه داد: از ۵۸ هزار ميليارد تومان اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخشي براي طرح‌هاي عمراني پرداخت شد. بخشي از آنها به فروش رسيد که منابع آن به خزانه واريز شد و بخش ديگري از آنها از طريق مشارکت بخش خصوصي که در قانون بودجه هم دولت به آن مقيد شده، پيش رفته و در گزارش مکتوبي که به مجلس ارائه شد، در آن آورده شد. با عنايت به اينکه مجموع منابعي که ما براي طرح‌هاي عمراني داشتيم و محدوديت‌هايي در اين بخش داريم تاکنون حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني بودجه تخصيص داديم که ۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان آن نقدي بود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرد: ما در واگذاري‌ها و اختصاص بودجه‌ها روش‌هاي مختلفي براي ارائه بودجه به کار گرفتيم. همچنين به تفکيک استاني و ملي نيز براساس مصوبات مجلس دقت نظر داشتيم و با توجه به همکاري وزارت اقتصاد اميدواريم با سرعت بتوانيم بحث صدور اوراق مشارکت طرح‌ها را نيز پيش ببريم و آيين نامه اين واگذاري‌ها نيز در دولت به تصويب رسيده و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را انجام داده است و حتما نسخه‌اي از آن نيز به مجلس تقديم مي‌شود.

نوبخت ادامه داد: با همه اين توضيحات ما در ارتباط با برنامه‌هايي که در حال اجراست چندين موضوع را بايد همزمان پيش ببريم و الان که با شما سخن مي‌گويم غير از ۴ هزار و ۱۳۱ پروژه ملي و استاني که به شکل‌هاي مختلف واگذار شده و يا مشارکت بخش خصوصي در آن جلب شده ۱۴۱۸ طرح نيز در دست واگذاري داريم.

وي خاطرنشان کرد: از حجم بالاي پروژه‌هاي استاني و ملي دائم شناسايي مي‌کنيم و در سايت مربوطه اسناد آن را منتشر مي‌کنيم و مقررات آن را نيز در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب مي‌کنيم و براي امسال ۳۸ هزار و ۶۳۷ ميليارد تومان براي ۱۴۱۸ پروژه پيش‌بيني کرديم .

نماينده مردم اهواز در مجلس، با بيان اين‌که به زودي از طريق موسسه ملل اطلاعيه رسمي‌اعلام مي‌شود که تا حد زيادي مشکل سپرده‌گذاران موسسه آرمان حل خواهد شد، گفت: در حال رايزني هستيم تا سقف پرداخت‌ها و جدول زمان بندي مشخص شود تا تعداد بيشتري از مردم به پولشان برسند.

به گزارش ايسنا، همايون يوسفي، اظهار کرد: امروز با مديرعامل موسسه ملل و بانک مرکزي جلسه‌اي برگزار کرديم و در خصوص اين‌که سقف پرداخت‌ها به سپرده گذاران افزايش قابل توجهي پيدا کند پيگيري‌هايي انجام گرفت تا جمعيت زيادي بتوانند به پول و سپرده خود دست پيدا کنند.

وي افزود: بر روي نحوه پرداخت‌ها و همچنين سقف پرداختي در نظر گرفته شده، به عنوان نماينده مردم صحبت‌هايي با مديرعامل موسسه ملل و مديران بانک مرکزي انجام گرفت و قرار است که به زودي از طريق موسسه ملل اطلاعيه رسمي‌صادر شود تا حدود زيادي مشکل سپرده‌گذاران حل شود. نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي‌تصريح کرد: آخرين صحبت‌هايي که‌امروز با مديران بانک مرکزي و مديران موسسه ملل انجام گرفت، قرار است جلسات برگزار شده در اين زمينه فردا و پس فردا نيز ادامه پيدا کند تا شاهد حل مشکلات مردم باشيم. در اين زمينه نتايج مشخص شده جلسات از طريق اطلاعيه رسمي‌موسسه ملل اعلام خواهد شد. يوسفي ادامه داد: در حال رايزني هستيم تا سقف پرداخت‌ها و جدول زمان بندي مشخص شود تا تعداد بيشتري از مردم به پولشان برسند. وي گفت: اين کار يک کار بزرگ و زمان‌بر است و حل آن به صورت يکجا و يکدفعه ممکن نخواهد بود اما اميدواريم با پيش بيني‌هايي که انجام شده، در اطلاعيه جديدي که از سوي موسسه ملل صادر خواهد شد، نظر بيشتر مردم و سپرده گذاران به طور ويژه‌اي جلب شود. نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي‌خاطرنشان کرد: پيگير آن هستيم تا باقي مشکلات و مسايل اين موسسه و سپرده‌گذاران نيز در مراحل بعدي حل شود.

رئيس بنياد مستضعفان گفت: توانمندسازي نيروي انساني در روستاها و ايجاد بستر امن و مناسب در اين مناطق مي‌تواند بسياري از مشکلات مملکت را برطرف کند و در اين چارچوب بنياد مستضعفان با ارائه تسهيلات مناسب تلاش کرده است. به گزارش ايسنا، محمد سعيدي‌کيا گفت: اکنون براي هر استان ۲۰ ميليارد تومان در سال و براي هر طرح ۲ ميليارد تومان در نظر گرفته‌ايم که ارائه اين نوع تسهيلات سه پيش شرط توجيه اقتصادي، ارائه تسهيلات لازم و پايش انجام طرح دارد.

وي تاکيد کرد: گردشگري، کشاورزي، دامداري و حتي صنعتي زمينه‌هايي هستند که اجراي طرح‌هاي اشتغالزايي در اين زمينه‌ها با ارائه تسهيلات حمايت مي‌شود. وي با اشاره به اجراي طرح ارائه تسهيلات از سال گذشته گفت: بنياد مستضعفان هزار و چهارصد ميليارد وام براي اين نوع طرحها در نظر گرفته و از سال گذشته تاکنون ۸۵۰ طرح مصوب شده که به ۵۶۰ طرح تاکنون ۲۷۰ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است و ما از تمام فعالان اقتصادي و صاحبان طرح‌هاي اشتغالزايي دعوت مي‌کنيم با ارائه طرح‌هاي خود از اين تسهيلات بهره‌مند شوند. سعيدي‌کيا ادامه داد: ما قصد داريم در پنج سال آينده از ۶ هزار طرح اشتغالزايي حمايت مالي کنيم و براي آن نيز توان مالي مورد نياز را در نظر گرفتيم. رئيس بنياد مستضعفان به طرح‌هاي مورد حمايت در مناطق شمالي اشاره کرد و گفت: تنها در زمينه توليد ماهي‌هاي خاوياري جهت جلوگيري از انقراض اينگونه آبزيان صد طرح ارائه شده که ما تاکنون ۱۱ طرح را تصويب کرده‌ايم و تسهيلات لازم به آنها ارائه شده و اميدواريم تا سه سال آينده به اين ۱۰۰ طرح تسهيلات لازم را ارائه کنيم.

مديرکل دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: حدود ۲۰درصد فارغ التحصيلان بيکارند. به گزارش تسنيم، علاءالدين ازوجي اعلام کرد: در يک سال منتهي به تابستان امسال يک ميليون و 200 هزار نفر وارد عرصه کار شدند که 840 هزار نفر به جمعيت شاغل کشور افزوده شد. وي با بيان اينکه حدود 20 درصد جوانان کشور بيکارند، گفت: نرخ بيکاري 11.7 درصد معادل سه ميليون و 100 هزار نفر است. مديرکل دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي يادآور شد: براي ايجاد يک ميليون شغل در سال نياز به حجم توليد ناخالص داخلي حدود 900 ميليارد دلار داريم. ازوجي گفت: فضاي کسب و کار کشور بايد در جهت افزايش اشتغال بهبود يابد. وي افزود: بحث اصلي اشتغال کشور از دوره‌هاي آموزشي پايين بايد آغاز شود زيرا بيشتر بنگاه‌هاي ما نيروي کار ديپلم يا فوق‌ديپلم مي‌خواهند. مديرکل دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: اشتغال افراد حتماً بايد به‌صورت رسمي‌باشد و توليدي که در کشور انجام مي‌شود براي پايدار ماندن به توليد جهاني متصل شود.

هواي اقتصاد کشور همچنان ابري است. ابرهايي که بارش‌زا نيستند؛ بلکه از نوع طوفاني آن هستند. شايد به عبارتي بهتر سقف اقتصاد کشور در حال فرو ريختن است و هر لحظه‌امکان آوار شدن آن بر فضاي کسب و کار وجود دارد.

نبود برنامه‌ريزي و عدم سياست‌گذاري مناسب در دولت دوازدهم و از همه مهمتر نبود يک تيم اقتصادي و يک ليدر در اين دولت از مهمترين نشانه‌هايي است که‌امکان دارد هر لظه سقف پر از روزن اقتصاد بر سرش آوار شود. در حال حاضر با گذشت بيش ازدو ماه از آغازبه کار دولت دوازدهم استراتژي مشخصي براي اقتصاد هنوز تدوين نشده است و برنامه‌ريزي‌هاي سليقه‌اي و جزيره‌اي را در اين مدت شاهد بوده‌ايم. برنامه‌هايي که گاهي در برخي موارد دوران دولت‌هاي نهم و دهم را برايمان يادآوري مي‌کند. بنابراين مادامي‌که وضع اقتصادي به اين روند ادامه يابد نبايد اميد به بهبود اقتصاد و رونق توليد داشت.