گروه بين الملل – فاطمه مهتدي : با وجود سرعت گرفتن رشد اقتصادي ، افزايش حقوق نيروهاي کار در اقتصادهاي بزرگ جهان همچنان در سطح ثابت و پايين قرار دارد.
به گزارش نيویورک تايمز، حتي در بازارهاي کار اقتصادهاي بزرگ که استخدام نيروي کار بيشتر است نتوانسته افزايش سطح حقوق را به همراه داشته باشد امري که باعث نارضايتي نيروي کار شده است.
به طور مثال مردم نروژ در سه دهه اخير شاهد رشد اقتصادي کشورش از طريق منافع نفتي بودهاند، درحاليکه نرخ بيکاري در نروژ بسيار پايين و زير 5 درصد است و فرصت شغلي و کمبود نيروي کار بالاست اما حقوق کاري همچنان در سطح پايين باقي مانده است.اين نارضايتي فراتر از سواحل درياي شمال رفته است.
در کشورهايي چون آمريکا، انگليس و ژاپن که بزرگترين اقتصادهاي جهان محسوب ميشوند بازارکار بسيار سختگيرانه است درحاليکه نرخ بيکاري نسبت به سالهاي گذشته کاهش زيادي داشته است ، اما کارگران همچنان در انتظار مشاهده اثر سود کارخانجات بر فيشهاي حقوقي خود هستند. اما چرا حقوقها با سرعت بالا روبه افزايش نيستند و به معمايي با مرکزيت اقتصادي تبديل شده است. برخي اقتصاددانان معتقدند جهان همچنان درحال بازگشتن برروي پاي خود پس از بحران اقتصادي است.
وقتي رشد اقتصادي افزايش فوق العاده اي داشته باشد کارفرمايان نيز مجبور به افزايش حقوقها خواهند شد. ولي ديگر اقتصاددانان تاکيد دارند که رشد کم ميزان حقوق شاخصي از يک نظام تازه اقتصادي است که کارمندان را وابسته به بخشش کارفرمايان ميکند.
شرکتها به نيروهاي موقت و کارگران پاره وقت تکيه کردند درحاليکه از روباتها و ديگر فرمهاي اتوماسيون استفاده ميکنند که توليد بدون دخالت انسان و پرداخت حقوق اضافه را تقويت ميکند.
جهاني سازي باعث افزايش بازار رقابتي شده است و منجر به اتصال کارخانجات در آسيا و آمريکاي لاتين شده تا براي مشتريان در اروپا و آمريکاي شمالي توليد کنند.اکثر کارگران قدرت کميبراي داشتن قرارداد کاري خوب با روئسا دارند و افراد با داشتن يک شغل خوشحال هستند که حداقل يک کار دارند. دلايل عدم افزايش حقوقها در کشورهاي مختلف متفاوت بودهاما اين رويه روبه گسترش است.
ميزان حقوقها در اقتصادهاي برترجهان
در ايالات متحده ، نرخ بيکاري در ماه سپتامبر با کاهش به 4.2 درصد رسيده است. با اين وجود حقوق يک کارگر عادي آمريکايي تنها در سال گذشته 2.9 درصد رشد داشته است.نتايج ماه اخير نسبت به ماههاي گذشته نشانگر بهبود بوده است ولي در يک دهه گذشته زماني که نرخ بيکاري بالا بود حقوقها رشد بهتري داشتند.
در انگليس نرخ بيکاري در ماه آگوست با کاهش به 3/4 درصد رسيده است که پايينترين سطح از 1975 تاکنون است اما در سال گذشته حقوقها تنها 1/2 درصد رشد داشتند. در ژاپن رشد حقوقها ضعيف بوده است موضوعي که باعث ميشود آينده اقتصادي با نگراني از کاهش قدرت خريد و مصرف گرايي همراه شود. در نروژ و آلمان به دليل فعاليتهاي اتحاديهها کارگري و همکاري آنها با کارفرمايان حقوقها افزايش نسبي داشته است و هزينه هاي کم باعث شکوفايي اقتصادي شده است.
اين امر باعث فشار بر ايتاليا، اسپانيا و ديگر کشورهاي اروپايي شده تا سطح حقوقها را پايين نگه دارند تا نظم برهم نخورد. ولي اين رويه همچنين نشانگر هجوم نيروي کار مهاجر به کارخانجات اين کشورهاست که سطح حقوقي بسيار پاييني دارند و قدرت اتحاديهها را زيرسئوال ميبرند.
اين امر در نروژ نيز رخ داده است کشوري که الگويي براي هماهنگي اجتماعي است.درحاليکه مشاغل تخصصي روبه رشد هستند مشاغل با حقوق کم و تخصص کم نيز رشد ميکنند موقعيت بين اين دو با يک تهديد روبروست.
تهديدهاي جهاني
با وجود سطح پايين حقوقها هيچکس در نروژ نگران نيست اين مدل اقتصادي اروپاي شمالي به نوعي شکل گرفته که استانداردهاي زندگي در جهان را ارائه دهد که از نظر جهاني براي شهروندانش سودمند باشد. کارگران در سال پنج هفته تعطيلي دارند. همه از خدمات پزشکي رايگان دولتي بهره ميبرند. دانشگاهها رايگان هستند و زماني که خانواده اي داراي فرزند ميشود پدر و مادر يکسال مرخصي کاري خواهند داشت. تمام اينها با توافق اجتماعي عميق نانوشته متکي بر نفت است.
درعين حال درنروژ نيز نيروهاي جهاني بر حقوق کارگران تاثيرگذاشتند و فرمهاي تازه از محدوديت حقوقي را ايجاد کردند مهاجران از شرق اروپا وارد بازار کار شدند و مشاغل نيمه وقت افزايش داشته است.
کارفرمايان مجبور به پرداخت حقوقي يکسان به کارمندان موقت هستند. در واقعيت اين کارخانجات با استخدام مهاجران برشي از بخش صنعت ساخت و ساز را به دست آوردند.سال گذشته شرکتهاي ساختمان سازي ايتاليا و اسپانيا قراردادهاي بسياري را براي ساخت و ساز بردند که با حقوق کم از کارگران مهاجر استفاده ميکنند. امري که باعث زيرسئوال رفتن اتحاديههاي کارگري شده است.
تاثير ورود مهاجران بر عدم رشد حقوقها امري است که همچنان ادامه خواهد داشت و کشورهاي مختلف را تحت تاثير قرار ميدهد. و ساعات کاري کمتر از ميزان استاندارد با درآمد يکسان يا کمتر از کارگران عادي مشکل ساز خواهد شد.
براساس آمار كارگران در استراليا، انگليس، بلژيک و دانمارک نيز ۳۸ ساعت در هفته كار ميكنند. همچنين ساعت كار اجباري در ايرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰.۵ ساعت، كانادا ۴۰ ساعت، كره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ ساعت و اسپانيا ۴۰ است. ساعت كار اجباري در آمريكا نيز ۴۰ ساعت در هفته است. بنابراين ساعت كار اجباري در بيشتر كشورهاي جهان ۴۰ ساعت است، به جز شماري از كشورهاي جهان سوم كه ساعت كار اجباري در آنها عمدتا ۴۴ يا ۴۸ ساعت است.
بنا بر گزارش سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، دستمزد دريافتي كارگران در استراليا ۹.۵۴، بلژيک ۸.۵۷، ايرلند ۸.۴۶، فرانسه ۸.۲۴، هلند ۸.۲، آلمان ۷.۱۹، كانادا ۷.۱۸، انگليس ۷.۱۶، آمريكا ۶.۲۶، كره ۵.۸۵، ژاپن ۵.۵۲ و اسپانيا ۵.۳۷ دلار در ساعت است.همچنين نرخ دستمزد در كشورهاي بحرانزده پرتغال و يونان ۴.۴ دلار براي هر ساعت است. درآمد سرانه كشورهاي استراليا، بلژيک، ايرلند، فرانسه، هلند، آلمان، كانادا، انگليس، آمريكا، كره، ژاپن و اسپانيا به ترتيب ۶۱ هزار و ۹۲۵ دلار، ۴۷ هزار و ۳۵۲ دلار، ۵۴ هزار و ۳۷۴ دلار، ۴۲ هزار ۷۳۲ دلار، ۵۲ هزار و ۱۷۲ دلار، ۴۷ هزار و ۸۲۱ دلار، ۵۰ هزار و ۲۳۵ دلار، ۴۶ هزار و ۳۳۲ دلار، ۵۴ هزار و ۶۲۹ دلار، ۲۷ هزار و ۹۷۰ دلار، ۳۶ هزار و ۱۹۴ دلار و ۲۹ هزار و ۷۶۷ دلار اعلام شده است.
پيشتر بانک جهاني اعلام کرد درآمد مردم در كشورهايي كه درآمد سرانهاي پايينتر از ۴ هزار و ۱۲۶ دلار دارند، پايين است؛ درآمد مردم در كشورهايي كه درآمد سرانهشان بيش از ۴ هزار و ۱۲۶ و كمتر از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار قرار ميگيرد، متوسط است و درآمد مردم در كشورهايي كه درآمد سرانهاي بيش از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار دارند، بالا است.در اين ميان اصلاحات مالياتي و تغيير در قوانين بازار کار در کشورهايي چون فرانسه و آمريکا رخ خواهند داد ميتواند بر حقوق کارگران تاثير مستقيم خواهند داشت.