رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از خروج برخي از شرکت‌ها از سهام عدالت انتقاد کرد و آن را خلاف قانون خواند.

محمدرضا پورابراهيمي‌گفت: برخي شرکت‌ها را از مجموعه شرکت‌هاي سهام عدالت خارج کرده‌اند که اين خلاف قانون است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: ازجمله اين شرکت‌ها؛ شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران است که مي‌گويند زيان ده بوده و آن را از مجموعه شرکت‌هاي سهام عدالت خارج کرده‌اند. وي گفت: در حالي که کوچکترين تغيير در چارچوب شرکت‌هاي سهام عدالت؛ خلاف قانون است اما دولت چند وقت پيش هفت شرکت را از مجموعه شرکت‌هاي سهام عدالت خارج کرد. پورابراهيمي‌اضافه کرد: تصميم گرفته شده براي پرداخت ما به التفاوت سود سهام عدالت تا سقف يک ميليون تومان از سوي مردم با چارچوب اهداف واگذاري سهام عدالت همخواني ندارد. وي افزود: مبلغ ۴۷۰ هزار توماني که به طور متوسط مردم بايد بپردازند حدوداً معادل ارزش خود سهام عدالت است و مجموع آن ۲۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود و پرداخت آن را به صلاح کشور نمي‌دانيم. 

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بخشي از سهام شرکت‌هاي سهام عدالت هنوز ارزش گذاري و تعيين تکليف نشده‌اند. پورابراهيمي‌افزود: از مجموع ۵۰ ميليون نفري که بايد ما به التفاوت سود سهام عدالت را پرداخت کنند تا کنون تنها ۲۳ هزار نفر پول پرداخت کرده‌ايم. وي گفت: با احتساب ۵۰ هزار تومان براي افتتاح حساب در بانکها، مردم بايد ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند در حالي که به طور متوسط ۸۰ هزار تومان قرار است سود به آنها پرداخت شود.

مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گمرک ايران در بخشنامه‌اي لزوم ساماندهي وضعيت فعاليت فروشگاه‌هاي آزاد در مبادي مرزي و فرودگاه‌هاي کشور را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد. به گزارش ايسنا، گمرک ايران از گمرکات اجرايي خواسته تا با توجه به مفاد مواد ۹۲ تا ۹۴ قانون امور گمرکي و ۱۶۱ تا ۱۶۸ آيين‌نامه اجرايي آن و نيز لزوم ساماندهي وضعيت فعاليت فروشگاه‌هاي آزاد مستقر در مبادي مرزي و فرودگاه‌هاي کشور در چارچوب قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوطه، مواردي را با دقت رعايت کنند که در زير مي‌آيد.

انجام دقيق تشريفات امور گمرکي کالاي وارده و خارجه به فروشگاه‌هاي آزاد براساس مفاد مورد اشاره فوق مندرج در قانون امور گمرکي وآيين‌نامه اجراي آن، با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در سامانه جامع امور گمرکي.

يک اقتصاددان گفت: با توجه به منابع مالي و پيش نيازهاي کسب‌وکار اشتغال سالانه يک ميليون نفر در کشور امکان پذير نيست. سيدهادي موسوي نيک افزود: برنامه‌هاي توسعه پنج ساله گذشته در دوران خوب خود 50 تا 60 درصد محقق شده‌اند و در سال‌هاي اوج بين 600 تا 700 هزار شغل در سال ايجاد شده است. اين اقتصاددان گفت: اکنون روند سياست‌گذاري اشتباه تزريق پول براي اشتغال در کشور ادامه دارد و با اين شرايط نمي‌توان به آنچه که در برنامه ششم توسعه براي اشتغال يک ميليون نفر در سال پيش بيني شده است دست يافت.

موسوي نيک افزود: از پايه‌هاي اصلي کارآفريني، نظام آموزشي است اما اکنون دانشگاه‌هاي کشور اين ظرفيت را ندارند

يک اقتصاددان گفت: اشتغال ارتباط تنگاتنگي با سرمايه‌گذاري به ويژه به وسيله بخش خصوصي دارد.

زهرا کريمي‌افزود: عواملي براي اشتغال‌زايي از جمله حل مسائل مربوط به فضاي کسب‌وکار و سرمايه‌گذاري نياز است.

وي افزود: اکنون حجم نقدينگي بسياري در جامعه وجود دارد که در بانک‌ها قفل شده است و وارد چرخه اقتصاد کشور نمي‌شود.کريمي‌گفت: اکنون صاحبان منابع مالي دچار صبر و انتظار براي ايجاد فضاي بهتر شده‌اند و اين از مشکلات اقتصاد کشور است.عضو هيئت علمي‌دانشگاه مازندران افزود: نمي‌توان مشکل اشتغال را فقط از طرف عرضه ديد بلکه مشکل اصلي در طرف تقاضاي کار است.

يک اقتصاددان با بيان اينکه بانک مرکزي نمي‌خواهد در قيمت دلار شوک ايجاد کند، افزود: اما بانک مرکزي مي‌خواهد نرخ ارز به حدود 5 هزار تومان برسد و آرام آرام در حال انجام اين کار است. 

ابوالقاسم حکيمي‌پوربيان داشت: تورم در اقتصاد ايران در پايان امسال به نرخ 25 درصد مي‌رسد و رکود بيشتر دامن‌گير اقتصاد مي‌شود. حکيمي‌پور اظهار داشت: در 4 سال گذشته بانک مرکزي سياست‌هاي انقباضي را در پيش گرفته بود، اما سياست‌هاي آن اکنون به سمت انبساطي شدن در حال حرکت است و در حالي‌که تاکنون ديدگاه کنترل تورم را داشت، اکنون ديدگاه خروج از رکود را هم دارد.

گروه اقتصاد کلان: اگر توليد کنندگان مدام ازتعطيلي واحدهاي توليدي خود مي‌نالند در عوض کارگران سفره خود را کوچک‌تر مشاهده مي‌کنند. سفره‌اي که حالا مدت‌هاست که ديگر تنوعي در آن ديده نمي‌شود و خانوارهاي مزدبگير ديگر انگار زنده ماندن را بر زيستن ترجيح داده‌اند.

در حال حاضر بيش از نيمي‌از کشور را خانوارهاي مزدبگير تشکيل مي‌دهند که بر اساس محاسبه‌هاي صورت گرفته از سال 86 ، قدرت خريد آنها 187 درصد کاهش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد.

نبود تقاضاي موثر در اثر رکود اقتصادي 10 سال اخير، بي‌ارتباط با کاهش قدرت خريد مردم نيست. وقتي اين بازه زماني را از سالهاي 1384 تا 1394 بررسي مي‌کنيم، ردپاي دولت گذشته در آن نمودعيني دارد و سايه سياست‌هاي هولناک آن براقتصادي که به خواب زمستاني رفته سنگيني مي‌کند. دراين مدت، جابجايي منابع و نابرابري گسترده در توزيع آن، سياست‌گذاران را وادار کرده است که ميزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم واقعي تعيين کنند. افزايش هزينه‌هاي زندگي در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف ميان درآمد و هزينه‌ها را افزايش داده است. نکته جالب تر آنکه بر اساس آمارهاي ارائه شده سهم دستمزد کارگران پس از سال 1389، 50 درصد کاهش يافته است.

حتي معاون وزير کار نيز به اين موضوع اذعان کرده و در اين باره گفته است: شکاف دستمزد و تورم از سال‌هاي گذشته تا کنون، هزينه سبد معيشت را نتوانسته پوشش دهد.

احمد مشيريان ادامه داده است: متاسفانه طي سال‌هاي گذشته تاکنون حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است يا اينکه رشد نرخ تورم به ميزاني بوده که حداقل دستمزد را پوشش نداده است.

البته او ادعا کرده که دولت يازدهم از افزايش اين شکاف جلوگيري کرده است و به ميزان قابل توجهی ازاين شکاف کاهش يافته است.

وي در اين باره به مهر گفته است: طي ۴ ساله گذشته همه ساله حداقل دستمزد متناسب يا بيش از نرخ تورم افزايش يافت بنابراين بخشي از عقب ماندگي و شکاف دستمزد و تورم طي چند سال گذشته جبران شد.

حالا قرار است که راس ساعت ده صبح امروز، اولين جلسه کميته مزد در معاونت روابط کارِ وزارت کار برگزار شود. اين در حالي است که همواره تشکيل اين‌گونه جلسات معمولا در سه ماهه انتهايي سال برگزار مي‌شد اما اعلام زود هنگام تشکيل جلسه اين کميته بي‌شک حکايت از نگراني کارگران  ازسياست‌گذاري‌هاي دولت دارد.

آنها معتقدند که دولت امسال مي‌خواهد با سياست‌گذاري‌هايي خاص جلوي افزايش دستمزد واقعي را بگيرد. همين امر باعث شده تا اين جلسه تقريبا دو ماه زودتر از موعد مقرر تشکيل شود. آنها بر اين عقيده‌اند که براي سال آينده نرخ دستمزدي بايد تعيين شود که به هزينه معيشت برسد. هزينه معيشتي که در حال حاضر دغدغه همه خانوارهاي مزدبگير شده است. رئيس هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کشور درباره اين موضوع و علت تشکيل زود هنگام اين جلسه مي‌گويد: اين شورا مسئول مستقيم تعيين دستمزد سالانه بوده و خروجي آن بنا برنص صريح قانون از قدرت اجرايي برخوردار است.

اوليا علي‌بيگي در گفت‌وگو با روزنامه تجارت ادامه داده است: اظهارات نوبخت در چند روز گذشته درباره بررسي احتمالات نرخ دستمزد بايد بر اساس قانون باشد. به عبارتي از هرگونه مسائلي که باعث شود، دغدغه اصلي اين قشر عظيم جامعه دچار حواشي شود جلوگيري به عمل آيد.

به گفته وي، کميته مزد يک ستاد قانوني مشورتي است که محاسبات مرتبط با ماده 41 قانون کار، به ويژه محاسبات سبد معيشت را به صورت سه‌جانبه انجام مي‌دهد و نتايج را به شوراي عالي کار ارائه مي‌دهد.

اما قصه دنباله‌دار دستمزد به همين جا ختم نمي‌شود، بلکه تازه آغاز قصه است که از امروز زنگ مباحث آن نواخته مي‌شود. کارگران مدعي هستند که بايد دستمزد را واقعي و براساس هزينه معيشت و نرخ واقعي تورم محاسبه و تعيين شود، اما کارفرمايان و دولتي‌‎ها با دلايل متفاوت خود مدعي هستند که ميزان تعين دستمزد همواره واقعي بوده و تخطي در اجراي آن به عمل نيامده است. حتي کارفرمايان در بعضي مواقع و در سال‌هاي گذشته معتقد بودند که اين ميزان تعيين نرخ دستمزد نيز بسيار بيشتر از نرخ تورم است و بايد کمتراز اين ميزان تعيين شده محاسبه شود.

حالا دولت دوازدهم اولين سالي است که با چالش تعيين حداقل دستمزد کارگران مواجه شده است. اما با توجه به کمبود منابع مالي و شرايط نامطلوب اقتصادي، انتظار نمي‌رود افزايش دستمزد کارگران متناسب با تورم مورد حمايت دولت قرار گيرد.

کارشناسان بر اين عقيده‌اند که دولت بايد همواره افزايش دستمزد کارگران را مد نظر قرار دهد و براي منابع آن نيز چاره‌‎جويي کند.

به اعتقاد اين کارشناسان، دولت بايد مابه التفاوت افزايش دستمزد را از طريق منابع خود تامين کند نه اينکه از طريق کارفرما.

اين گروه از کارشناسان، مشکلات کنوني بين کارفرما و کارگر را به دولت نسبت مي‌دهند و بر اين باور هستند که هزينه‌ها را با خود دولت پرداخت کند.

به گفته آنها، زماني که دولت قيمت حامل‌هاي انرژي و ارز را افزايش مي‌دهد موجب کاهش سهم توليدکننده از سبد توليد از 50 به 15 درصد مي‌شود. لذا نبايد تاوان آن را کارگر بپردازد.

سال گذشته شوراي عالي کار در برابر سبد دو ميليون چهارصدو هشتاد و نه هزار توماني هزينه‌هاي يک خانوار متوسط، حداقل دستمزد کارگران را حاضر شد که تنها دستمزد کارگران تا سقف يک ميليون تومان افزايش بدهد، حالا کارشناسان و فعالان کارگري معتقدند که بايد دولت براي سال آينده براساس هزينه معيشت اقدام کند و در اين راستا قدرت خريد خانوارهاي مزدبگير را با رشد ميزان نرخ دستمزد، افزايش دهد.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بايد بر اساس نرخ تورم به گونه‌اي تعيين شود که معيشت و زندگي براي کارگران، قابل تامين باشد؛ اين درحالي است که اين موضوع، عموما در اغلب موارد معيار دوم يعني «معيشت» مورد غفلت قرار مي‌گيرد.

عضو هيات علمي‌دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبايي معتقد است بر اثر به اجرا درآمدن برنامه‌هاي تعديل ساختاري امروز تعداد گرفتاري‌ها، بحران‌ها و نا به ساماني‌ها پيش روي نيروي کار از حد متعارف خود فراتر رفته است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، فرشاد مومني (اقتصاددان) در نشست بررسي وضعيت جامعه کارگري گفت: تعداد گرفتاري‌ها، بحران‌ها و نابه‌ساماني‌ها پيش روي نيروي کار بر اثر برنامه‌هاي تعديل ساختاري از حد متعارف فراتر رفته است که اگر بخواهيم صرفا در فکر اصلاح رفروگرانه آن باشيم، اشتباه کرده‌ايم و اسير خيال باطل شده‌ايم.

مومني با بيان اينکه در هيچ دوره‌اي از تاريخ وضعيت نيروي کار تا به اين اندازه بحراني نبوده است، افزود: اين فرايند مخرب نتيجه برنامه‌هاي تعديل ساختاري پس از جنگ بود که در سال‌هاي 85 تا 90 شاهد اوج بحران‌هاي ناشي از آن بوديم به گونه‌اي که تعديل‌هاي گسترده نيروي کار اصلي‌ترين برآيند آن بود.

اين اقتصاددان با بيان اينکه قراردادهاي موقت در سال‌هاي بعد از جنگ ايران و عراق به بيش از 70 درصد و در حال حاضر به بيش از 90 درصد رسيده است، گفت: اين يعني اينکه سرمايه محوري جايگزين انسان محوري شده است و حتي الگوي رابطه دولت - ملت، که در آن دهه در سطح مطلوبي قرار داست برهم ريخته است.

وي افزود: در دوران جنگ باوجود بيشترين مشکلات اقتصادي، با اعتراضات صنفي نيروي کار اينگونه برخورد نمي‌شد که البته اين وضعيت نتيجه مناسباتي است که بر پايه اعتماد بين مردم و دولت بنا شده بود.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه، کينز (از بنيانگذاران تئوري اقتصاد نوکلاسيک) در کتاب «پيامدهاي اقتصادي صلح» گفته بود که کاهش ارزش پول ملي بزرگترين بحران فراگير ملت‌هاست، گفت: مدافعان ديروز تعديل ساختاري امروز صحبت از ضرورت اصلاح قيمت ارز مي‌کنند و بايد گفت اتخاذ چنين رويکردهايي يه معناي به تباهي کشاندن لفظ اصلاح است.

مومني در توضيح وضعيت نامطلوب کنوني کارگران به نقل قولي از سوي رئيس يکي از اتحاديه‌هاي کارفرمايي پرداخت که براساس آن سهم حقوق و دستمزد نيروي کار پس از اجراي شوک حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا 50 درصد کاهش يافته است.

وي بابيان اينکه حتي در دوره دولت گذشته که درآمدهاي نفتي در اوج قله قرار داشت خالص فرصت‌هاي شغلي به منفي 415 هزار رسيده بود، گفت: بي سابقه‌ترين صنعتي زاديي در اين دوره انجام شد.

عضو هيات علمي‌دانشکده اقتصاد علامه طباطبايي در ادامه با استناد به مطالب کتاب چرا ملت‌ها شکست مي‌خورند، گفت: نويسندگان اين کتاب در اثر خود به تبيين چرايي عدم شکل گيري رابطه مبتني بر اعتماد ميان دولت و ملت پرداخته‌اند.

وي بابيان اينکه بايد بازسازي در رابطه دولت و ملت بر اساس عدالت اجتماعي، اعتماد و شفافيت شکل مي‌گيرد، بر ضرورت رويکردهاي بازآرايي نهادگرايانه در مناسبات اقتصادي تاکيد کرد و گفت: اقتصاد ايران امروز بايد بر مبناي رويکردهاي نهادگرايانه بازآرايي شود تا به تلقي مناسبي از رابطه دولت و ملت برسيم.

مومني سپس با انتقاد از برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در اين برنامه صدها نوع استراتژي و هدف تعيين شده است که به جاي آن بايد تنها يک هدف مي‌داشتيم چراکه توسعه انساني تنها در اين بستر محقق مي‌شود.

سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص بخشنامه مربوط به سهم اضافه کار در مستمري بازنشسته‌هاي پس از سال 95، گفت: تامين اجتماعي زيرمجموعه دولت نيست و به همين خاطر دولت بايد اين مساله را در لوايح ارسالي به مجلس پيش بيني کند.

به گزارش ايرنا، محمدمهدي مفتح ،افزود : نکته بعدي براي تحقق اين امر، در نظر گرفتن اعتبار آن است که طبيعتا بايد در قانون بودجه ديده و لحاظ شودد. مفتح يادآوري کرد: در مجلس نظر دوستان کاملا موافق است و در صورت ارائه اين موضوع در بودجه، با نظر مثبت تصويب خواهد شد.

موضوع اعاده حق بازنشستگاني که سالها از اضافه کار زمان اشتغالشان بيمه کسر شده است، از جمله خواست‌هاي صنفي بخش بسيار بزرگي از کارکنان دولت است که پيش از تيرماه سال 93 از اضافه کارشان حق بيمه کسر مي‌شد اما از اين تاريخ به بعد، اين سهم در حقوق بازنشستگي شان لحاظ نشد.

دولت اواخر پارسال بخشنامه اي داد که بر اساس آن براي جبران سهم اضافه کار در مستمري بازنشستگان فرمولي را در نظر گرفت. اما اين بخشنامه بر اساس برنامه پنجم بوده که تا آخر سال 95 اجرا شد و براي بازنشستگان پس از اين سال، ساکت است و بايد ذيل قانون مصوب مجلس ارائه شود تا مورد پذيرش سازمان تامين اجتماعي قرار گيرد.

محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه، اخيرا گفت که اين بخشنامه براي بازنشستگان پس از سال 95 نيز اجرا مي‌شود و نيازي به بخشنامه جديد نيست اما مسئولان سازمان تامين اجتماعي اظهار مي‌دارند که بخشنامه دولت با توجه به قانون برنامه پنجم بوده ؛ بنابر اين، براي مشمولان بازنشستگي پس از سال 95، بايد موضوع در قانون برنامه ششم يا قانون خدمات کشوري پيش بيني شود و آنچه براي اين سازمان ملاک و الزام آور مي‌باشد، قوانين بالادستي مصوبه مجلس است.

بر اساس اعلام گزارش مرکز آمار ايران، متوسط قيمت يک کيلوگرم برنج ايراني(هاشمي) درجه يک در شهريورماه سال جاري برابر با ۱۳ هزار و ۴۶۵ تومان بوده است. 

به گزارش ايلنا از مرکز آمار ايران گزارش متوسط قيمت مناطق شهري کل کشور براي اقلام خوراکي منتخب در شهريور ماه ۱۳۹۶ اعلام شد. بر اين اساس، متوسط قيمت يک کيلو گرم برنج ايراني(هاشمي)درجه يک در شهريور ماه سال جاري برابر ۱۳۴۶۵۰ ريال بوده است .

متوسط قيمت يک کيلوگرم برنج ايراني(هاشمي)درجه يک در شهريور ماه سال جاري برابر ۱۳۴۶۵۰ ريال بوده است که باتوجه به اين اطلاع در مرداد ماه (۱۳۲۷۹۹ ريال) ۱.۳۹ درصد افزايش داشته است.

همچنين در گروه گوشت قرمز وسفيد وفرآورده‌هاي آن‌ها، متوسط قيمت يک کيلوگرم گوشت گوسفند دراين ماه به ۴۰۲۸۰۴ ريال رسيده است که نسبت به ماه قبل (۳۹۵۶۹ ريال)۱.۹۱ درصد افزايش داشته است.

اطلاعات بيشتر از طريق فايل پيوست که بر روي سايت مرکز آمار ايران قرار دارد، قابل دستيابي است.