تجارت- سوگند السادات چاوشي: براساس آمار و ارقام موجود رسمي‌ دنيا، از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵ ميلادي و به موازات رشد سه برابري جمعيت جهان توليد فولاد ۱۰ برابر و توليد سيمان ۳۴ برابر شده است که رشد قابل توجه توليد سيمان در جهان بيانگر اين امر است كه بيشتر كشورهاي دنيا گام‌هاي مهم و اساسي در حوزه توليد بتن و سيمان برداشته‌اند. همچنين برآورد مصرف مصالح ساختماني از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ميلادي نشان مي‌دهد که فولاد در مقايسه با سيمان و بتن سهم کمتري را به خود اختصاص داده است، به عبارت ساده‌تر سيمان بيشترين مصالحي است که در صنعت ساخت و ساز استفاده مي‌شود که اين موضوع نشان‌دهنده جايگاه بسيار مهم صنعت بتن در دنياست. لذا سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا در بيشتر كشورهاي دنيا استفاده از بتن در ساخت و سازهاي بلند‌مرتبه بيشتر از فولاد ارجحيت دارد؟

سرعت اجراي ساخت ‌و ساز در سازه‌هاي‌ فلزي بسيار بالاست،اما توان مقابله اين سازه‌ها در برابر حرارت و آتش بسيار پايين است.

 به‌عبارت ساده‌تر زماني که درجه حرارت فرآيند آتش‌سوزي از 700 درجه سانتي‌گراد عبور کند، سازه آهني شروع به ذوب شدن کرده و ساختمان مقاومت خود را در برابر حرارت از دست داده و به يک‌باره به صورت عمودي فرو مي‌ريزد كه نمونه بارز آن را در حادثه آتش سوزي ساختمان پلاسكو مشاهده كرديم. 

استفاده از سازه فلزي در صنعت ساخت و ساز بيشتر كشورهاي دنيا كاهش پيدا كرده است و بسياري از كشورها هم به‌ايمن‌سازي ساختمان‌هاي قديمي‌خود اقدام كرده‌اند، به عنوان مثال در سال ۱۹۶۸ حادثه‌اي در شهر لندن روي داد که باعث تغيير قوانين ساخت و ساز در كشور انگلستان شد. ماجرا از اين قرار بود كه در سال ۱۹۶۸ در شرق لندن يک آسمان‌خراش دچار حادثه انفجار گاز شد و ساختمان به يك‌باره به دليل فلزي بودن سازه فروريخت. 

پس از وقوع اين حادثه از سال ۱۹۷۱ قوانين سختگيرانه‌اي براي ساخت‌و‌ساز در كشور انگلستان به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن در ساخت هر بنا بايد اطمينان حاصل شود که آن سازه در صورت وقوع حوادث آتش‌سوزي يا انفجار همچنان بر جاي خود خواهد ايستاد و از هم فرونخواهد پاشيد و آتش به طبقات ديگر سرايت نخواهد کرد.

 به همين منظور در حادثه آتش سوزي برج مسکوني گرنفل لندن، اين ساختمان بلند مرتبه چون به يک سازه اصلي مقاوم در برابر آتش و يک سازه پشتيبان در مرحله اول مواجه با آتش مجهز بود، توانست در برابر فروريزش تا زمان اطفاي کامل تاب بياورد.

با توجه به اينكه بيشتر كشورهاي دنيا ساختمان‌هاي قديمي‌خود را ايمن‌سازي كرده‌اند، اما استفاده از بتن در ساخت بلندمرتبه‌ها در اين كشور‌ها ضرورت دارد كه نمونه بارز استفاده از سازه بتني در برج دبي و پتروناس کوالالامپور قابل مشاهده است.

برج ميلاد تهران، سر در دانشگاه تهران، سد کارون ۴، روسازي بتني در فرودگاه مهرآباد، روسازي بتني در بزرگ‌راه اصفهان – شيراز، تيرهاي پيش ساخته در بندر امام و... از جمله طرح‌هاي موفق بتني در کشور به شمار‌ مي‌روند، اما متاسفانه درحال حاضر ساختمان‌هاي فلزي قابل اشتعال، تهديد بزرگي براي کلان شهر تهران محسوب مي‌شوند كه نمونه بارز آن را چندماه پيش در حادثه آتش سوزي برج پامچال درياچه چيتگر شاهد بوديم. 

در اين چند سال اخير به دستور مسئولان وزرات راه و شهرسازي،سازه‌هاي فلزي ساختمان‌هاي شش طبقه به بالا در كشور عايق‌بندي شده‌اند، اما بايد توجه کرد که اين عايق‌بندي‌ها تنها زمان را در برابر ذوب شدن افزايش مي‌دهند، بنابراين استفاده از سازه‌هاي فلزي در ساخت و ساز به‌هيچ عنوان صحيح و کارشناسانه نيست و باتوجه به توليد چشمگير سيمان و بتن در كشور تغييرجهت‌گيري استفاده از سازه‌هاي فولادي بسيار ضرورت دارد.

طبق آمار رسمي‌هم‌اكنون بيش از سه هزار ساختمان در شهر تهران وجود دارد که شرايط ايمني آن‌ها بسيار وخيم‌ است كه يكي از دلايل وجود اين سه هزار ساختمان ناايمن در شهر تهران، حضور شهروندان مسكن‌ساز در صنعت ساخت و ساز است. به عبارتي متاسفانه درحال حاضر بيشتر ساختمان‌هاي کشور توسط سازنده‌هاي فاقد صلاحيت ساخته مي‌شوند كه نكات ايمني را در زمان ساخت رعايت نمي‌كنند.

در سال 1374 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان شامل آيين‌نامه مقررات ملي ساختمان، مباحث 22گانه براي اجراي ساختمان اعم از ساخت توسط سازنده داراي صلاحيت و... به تصويب رسيد. 

مرجع صدور پروانه ساخت و ساز، شهرداري است؛ اما قوانين و ضوابطي که براساس آن از سوي شهرداري مجوز ساخت و ساز صادر مي‌شود توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و تعيين مي‌شود که متاسفانه شهرداري‌ها‌ بسياري از ضوابط و آيين‌نامه‌هاي تدوين شده از سوي وزارت راه و شهرسازي را اجرايي نمي‌کنند، لذا وزارت راه و شهرسازي متولي اصلي است، زيرا به صورت جدي و قاطع با شهرداري که خارج از ضوابط و مقررات ملي ساختمان عمل مي‌کند، برخورد نمي‌کند.

 براساس شواهد موجود تا امروز قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به صورت کامل اجرايي نشده است، زيرا اين قانون، شهرداري را موظف کرده است که با سازنده‌هاي متخلفي که مقررات ملي ساختمان را رعايت نمي‌کنند، برخورد قانوني کند. همچنين در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان آورده شده است که اگر مرجع صدور پروانه ساخت، مفاد قانون را رعايت نکند، وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي اصلي، موظف است که فردخاطي را به قوه قضاييه معرفي کند كه تاامروز اين امر اجرايي نشده است. 

به منظور بهبود شرايط ساخت و ساز كشور و جلوگيرى از ويرانى سرپناه مردم در زمان وقوع زلزله‌هاى ويرانگر چاره‌اى جزء حرفه‌اى شدن صنعت ساختمان نيست، بنابراين ضرورت دارد كه براساس آنچه قانون نظام مهندسي و ايمني ساختمان تكليف كرده است دست فاقدين صلاحيت از اين صنعت كوتاه شده و صنعت ساخت و ساز به سازندگان داراى صلاحيت واگذار شود. 

به‌طوركلي تلاش بى وقفه مسئولان جهت كوتاه كردن دست فاقدين صلاحيت در عرصه ساخت و ساز در شهر و به‌كارگيرى واجدين صلاحيت در تمام پروژه‌هاى احداثى بسيار ضرورت دارد. 

همچنين بايد در يك دوره زماني ٥ تا ١٠ ساله به استانداردهاى جهانى رسيده و عمر متوسط ساختمان‌هاي احداث شده از ٣٠ سال به حداقل يكصدسال رسانده شود، زيرا افزايش عمر متوسط بناهاى احداث شده ضمن اينكه باعث ايمن‌سازى مسكن و سرپناه مردم و حفظ جان آن‌ها در زمان وقوع زلزله مي‌شود منجر به به حفظ سرمايه مردم و همچنين منافع و ثروت ملى خواهد شد. 

همچنين به ازاى هرسال افزايش عمر ساختمان رقمى معادل چهار هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور كمك مي‌شود.

هم اكنون پايش و شناسايي ساختمان‌هاي ناايمن در كشور به وژه كلان شهر تهران از سوي شهرداري‌ها بسيار ضروت دارد و زماني که خطر وقوع حادثه حتي در زمان گود‌برداري از سوي شهرداري شناسايي و تاکيد شود و مالکان به وظيفه خود براي ايمن‌سازي اقدام نکنند،طبق تبصره بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها، شهرداري با هزينه خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت کند.

 به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصاد مسكن، شهردار‌ي‌ها و متوليان ساخت و ساز در كشور بايد به حرفه‌اى شدن صنعت ساختمان اهتمام ورزند تا از احداث ساختمان‌هاى ناايمن در كشور جلوگيرى شود.

باتوجه به جايگاه ويژه صنعت بتن در دنيا، بايد شرايطي در کشور فراهم شود تا استفاده از بتن در ساخت و سازها به ويژه در ساختمان‌هاي بلندمرتبه افزايش پيدا كند كه در اين‌باره روز دوشنبه ( 17 مهر 96) رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در افتتاح پانزدهمين همايش روز بتن، خبر از انتشار آيين‌نامه استفاده از بتن در ساخت و ساز كشور در سال جاري داد. 

به گفته محمد شکرچي زاده، توجه وزير راه و شهرسازي به مقوله سيمان و بتن و بهره‌گيري بيشتر از سازه‌هاي بتني در صنعت ساخت و ساز كشور بسيار ويژه است. بررسي‌هانشان مي‌دهد که استفاده از سازه‌هاي اسکلتي به کل واحدهاي ساخته شده در طول سال‌ها افزايش داشته است و به همين صورت نسبت سازه‌هاي بتني به سازه‌هاي اسکلت فلزي نيز روند رو به رشدي داشته است، اما همچنان با کمبودهايي مواجه بوده و نياز به سرعت بيشتري دارد. 

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي تصريح مي‌كند: مزيت‌هاي بسيار بتن، باعث مي‌شود تا استفاده بيشتر از آن به عنوان يکي از اولويت‌هاي امروز کشور در حوزه‌هاي مختلف مدنظر قرار گيرد. 

به عبارتي استفاده از بتن به منظور پاسخگويي به نيازهاي سازه‌اي، دوام و معماري، مقاومت در برابر آتش، دسترسي به سنگدانه‌هاي مناسب، مصرف انرژي کمتر و به تبع آن کاهش گازهاي گلخانه‌اي از برجسته‌ترين مزاياي استفاده از بتن است. 

ظرفيت‌هاي ايجاد شده در کشور براي توليد سيمان در سال‌هاي اخير روند رو به رشدي داشته است تا جايي که حتي با مازاد توليد سيمان نيز مواجه شديم.

 همچنين در حال حاضر امکان دسترسي به فناوري پيشرفته بتن در کشور با توجه به وجود زيرساخت‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري مناسب وجود دارد و فرصت بسيار خوبي است تا با همکاري انجمن بتن و ساير دست اندکاران به توسعه اين صنعت در کشور پرداخته شود.

شکرچي زاده با تاکيد بر ضرورت استفاده از بتن پرمقاومت در ساختمان‌هاي بلندمرتبه کشور، گفت: ساختمان‌هاي بلندمرتبه در کشور بيشتر بر پايه اسکلت فولادي بنا شده‌اند که بايد با اصلاح اين روند، شرايط را براي احداث ساختمان‌هاي بلندمرتبه بتني فراهم سازيم. 

علاوه بر مزاياي عنوان شده يکي از چالش‌ها بحث طراحي بود که باعث شد تا عدم انسجام بين مباني طراحي و آيين‌نامه‌هاي ملي بتن در کشور را شاهد باشيم. 

خوشبختانه در دولت يازدهم بازنگري و تدوين مقررات ملي و آيين‌نامه بتن به مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي واگذار شد که با بازنگري و انتشار آن‌ها تا پايان سال جاري، شاهد رفع مشکلات ياد شده در اين حوزه خواهيم بود. به طوركلي ناهماهنگي بين استانداردها در مقوله سيمان، مصالح سنگي و بتن از ديگر چالش‌هاي پيش‌روي صنعت بتن در کشور است لذا حضور پر رنگ تر و استراتژيک وزارت راه و شهرسازي در اين حوزه را خواستاريم. 

رئيس کل بيمه مرکزي با تشريح مهم‌ترين چالش‌هاي دروني و بيروني صنعت بيمه کشور، چشم انداز اين صنعت را دستيابي به ضريب نفوذ ۳.۲ درصدي تا پايان سال ۱۴۰۰ و تا پايان دولت دوازدهم عنوان کرد.

عبدالناصر همتي در گفت و گو با ايبِنا، درباره مهم‌ترين چالش‌هاي دروني و بيروني صنعت بيمه گفت: چالش دروني صنعت بيمه کشور مطلوب نبودن عملکرد بازيگران و فعالان بازار بيمه است.

وي افزود: مهم‌ترين عوامل اين مساله نامتعادل بودن ترکيب پرتفوي صنعت بيمه، پايين بودن سهم بيمه‌هاي زندگي در پرتفوي بيمه کشور، پايين بودن حق بيمه سرانه، بالا بودن سهم بخش دولتي از پرتفوي بازار بيمه و پايين بودن سطح تعاملات بين المللي صنعت بيمه است.

رئيس شورايعالي بيمه چالش‌هاي بيروني صنعت بيمه را نيز وضع عوارض متعدد مستقيم و غير مستقيم بر حق بيمه شخص ثالث و ساير رشته‌ها، اخذ ماليات بر ارزش افزوده از عمليات بيمه و موانع مقرراتي براي جذب و حفظ منابع انساني کارآمد برشمرد.

همتي، مديريت منابع ارزي را از جمله ارکان مهم اقتصاد مقاومتي عنوان کرد و افزود: صنعت بيمه با هدف خنثي کردن اثر تحريم‌ها، اقداماتي مانند ايجاد حساب اتکايي ويژه تحريم، تشکيل کنسرسيوم‌هاي اتکايي و کلوپ‌هاي P&I، ارائه پوشش‌هاي اتکايي مناسب در تمامي‌رشته‌ها و افزايش ظرفيت نگهداري ريسک در داخل کشور را انجام داده که نتايج خوبي را به همراه داشته است.

وي تصريح کرد: بيمه مرکزي در دولت دوازدهم گسترش پوشش‌هاي جديد بيمه اي، گسترش و استقرار کامل سامانه سنهاب و‌هايت الکترونيک صنعت بيمه (سنهاب)، اعطاي مجوز به شرکت‌هاي بيمه تخصصي با اولويت شرکت بيمه زندگي، درخواست کاهش عوارض وضع شده بر بيمه شخص ثالث، پيگيري روابط بيمه اتکايي با شرکت‌هاي معتبر خارجي و تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت بيمه را با جديت مي‌کند.

همتي، ارتقاء سلامت و ثبات مالي موسسات بيمه؛ استقرار نظام حاکميت شرکتي از طريق تصويب آئين نامه حاکميت شرکتي موسسات بيمه؛ ارتقاء نقش اقتصادي بيمه در تامين رفاه و امنيت مردم از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه، افزايش و گسترش رشته‌هاي بيمه اي؛ افزايش سهم بيمه‌هاي عمر از حق بيمه‌هاي بازرگاني تا ۵۰ درصد نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه ششم؛ افزايش ظرفيت پذيرش ريسک در بازار بيمه کشور و شناسايي بازارهاي جديد بين المللي را از جمله مهم‌ترين اولويت‌هاي صنعت بيمه در دولت دوازدهم عنوان کرد.

رئيس کل بيمه مرکزي در پاسخ به اين سوال که چشم انداز صنعت بيمه را در دولت دوازدهم چگونه ارزيابي مي‌کند، گفت: با برنامه ريزي‌هاي انجام شده تا سال ۱۴۰۰ سهم بخش غيردولتي در بازار بيمه به حدود ۶۵ درصد و سهم بيمه‌هاي زندگي نيز به ۲۰.۱ درصد خواهد رسيد.

رئيس شورايعالي بيمه ادامه داد که تا سال ۱۴۰۰، حق بيمه سرانه سالانه ۲۰ درصد رشد خواهد داشت و ضريب نفوذ بيمه نيز به ۳.۲ درصد خواهد رسيد.

دکتر غلامرضا حيدري کرد زنگنه رئيس هيات مديره بيمه معلم، به زوريخ عزيمت کرد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌شرکت بيمه معلم، وي به عنوان نماينده اي از صنعت بيمه به اجلاس ايران و اروپا دعوت و با بيمه گران خارجي ملاقات کرد.

رئيس هيات مديره بيمه معلم پس از ديدار با نمايندگان موسسات بيمه اروپايي ضمن ايراد سخنراني، با معرفي برند شرکت بيمه معلم به عنوان بيمه گر فعال در بازارهاي بين المللي و تاکيد در زمينه‌هاي انتقال تکنولوژي، دانش و آموزش در حوزه صنعت بيمه و توسعه مشارکت در ارائه محصولات جديد بيمه اي، به سوالات حاضرين اجلاس پاسخ داد.

مديرعامل شرکت بيمه تخصصي خاورميانه که مسووليت ارائه انواع بيمه نامه‌هاي زندگي و پس انداز در بازار کنوني آن هم از طريق راه‌اندازي يک شرکت بيمه تخصصي را بر عهده گرفته خوب مي‌داند که فعاليت در بازار فروش بيمه نامه عمر کاري است نسبتاً طاقت فرسا آن هم با وجود شرکت‌هايي که از چند سال پيش تا کنون اقدام به فروش و ارائه بيمه نامه عمر کرده و مردم، بيشتر با نام آنها مانوس شده‌اند. او همچنين موانع کار را مي‌داند و به چالش‌ها نيز آگاه است، اما تيم تحت مديريتش عزم خود را براي ارائه يک کار تخصصي و متفاوت جزم کرده است. آن‌ها مي‌دانند که فروش بيمه نامه عمر براي شرکتي که حتي يکسال از عمر آن نميگذرد بسي دشوار به نظر مي‌رسد اما وجود توان بالا در ميان کارکنان اين شرکت، نويد روزهاي خوش براي شرکت بيمه خاورميانه را مي‌دهد. ارائه بيمه نامه‌هاي متفاوت و متمايز و طرح‌هايي که منحصراً در اختيار اين شرکت است نقطه عطف و تکيه گاه‌اميد براي پرسنل با انگيزه اين شرکت محسوب مي‌شود.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اقتصادتهران، متن بخشي از مصاحبه با خليل حسن زاده کمند که داراي ۲۳ سال سابقه در صنعت بيمه کشور است و به صورت مامور از بخش دولتي به بخش خصوصي آمده است را با هم مي‌خوانيم:

تفکر تأسيس شرکت بيمه همزمان با فعاليت براي تأسيس بانک خاورميانه در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت که پس از پي‌گيري‌هاي لازم و اخذ مجوز از بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، اواخر سال گذشته به عرصه صنعت بيمه ايران پا گذاشت و قرار است صرفاً در راستاي عرضه بيمه‌نامه‌هاي زندگي و مستمري و به صورت کاملاً تخصصي فعاليت نمايد.

در ابتدا بايد عرض کنم که اين شرکت با رويکرد حرفه‌اي صدور بيمه‌نامه‌هاي تخصصي زندگي براي بيمه‌گذاران شکل گرفته و بنابراين قرار است به طور کاملاً تخصصي فعاليت نمايد. در حال حاضر شرکت شش نوع محصول متفاوت در رشته بيمه عمر ارائه مي‌نمايد که دو محصول کاملاً متمايز بوده و ساير شرکت‌ها آنها را ارائه نمي‌کنند.

بيمه تمام‌عمر، بيمه عمر و سرمايه‌گذاري، بيمه عمر مختلط، بيمه عمر ساده زماني به‌طور گروهي و انفرادي و به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت، بيمه عمر مانده بدهکار، بيمه سنوات پايان خدمت کارکنان

بله. يکي بيمه‌نامه تمام عمر که محصولي بسيار مطلوب و متمايز است و ديگري بيمه‌نامه سنوات پايان خدمت کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها است.

بله. توجه بفرماييد که براساس قانون کار، کارفرما موظف است به صورت سالانه، يک ماه حقوق کارگر و کارمند خود را به عنوان ذخيره پايان خدمت منظور نمايد. هم‌اکنون در سازمان‌هاي متعدد، در پايان سال و در هنگامي‌که قرار است پاداش و عيدي به کارکنان پرداخت شود، سنوات يک سال فعاليت آنها نيز پرداخت مي‌گردد، به طوري که سنواتي که قرار است پس از پايان ۳۰ سال خدمت به فرد تعلق بگيرد در پايان هر سال مالي به وي پرداخت و با وي بابت اين موضوع و تسويه حساب مي‌شود. اين منابع معمولاً توسط افراد خرج هزينه‌هاي جاري مي‌شود و در پايان خدمت، ديگر وجهي بابت سنوات به ايشان تعلق نمي‌گيرد که البته اين امر با فلسفه پرداخت سنوات که هدفش حمايت مالي در هنگام بازنشستگي مي‌باشد، در تضاد است. شرکت بيمه زندگي خاورميانه ضمن عقد قرارداد با کارفرما، سنوات پايان خدمت را به عنوان حق بيمه، دريافت و پوشش‌هاي مطلوب بيمه‌اي را به کارگران و کارمندان ارائه مي‌نمايد و همچنين در پايان ۳۰ سال خدمت نيز، بر اساس قانون کار سرمايه‌اي را به عنوان پاداش پايان خدمت به بيمه‌شده پرداخت مي‌شود.

مدت اين بيمه‌نامه نامحدود بوده و بيمه‌گر در ازاي دريافت حق بيمه براي مدت محدود ( ۵، ۱۰ يا ۱۵ سال) متعهد مي‌شود که اگر در هر زمان و به هر علت بيمه‌شده فوت کند، سرمايه مندرج در بيمه‌نامه را به ذي‌نفعان پرداخت کند. از مزاياي اين بيمه‌نامه مي‌توانم به معافيت از ماليات بر درآمد و درگير نشدن در روند انحصار وراثت در صورت تعيين ذي‌نفعان اشاره کنم.

چالش‌هاي مربوط به فروش بيمه‌هاي زندگي نياز به بحث مفصلي دارد و اگر بخواهيم دسته‌بندي کنيم مي‌توانند اقتصادي، فرهنگي و جمعيتي باشند يا مي‌توانند مربوط به داخل صنعت بيمه و يا خارج آن باشند. به طور خلاصه اگر بخواهم عرض کنم، عدم تحقق رونق اقتصادي، فقر و بيکاري، تکفل بالا، عدم آشنايي بيمه‌گذاران با محصولات بيمه‌اي، نبود نيروي انساني متخصص و کاهش نرخ سود بانکي را مي‌توان برخي از چالش‌هاي فروش اين بيمه‌نامه‌ها عنوان کرد. اگر بخواهيم به چالشي که در سال‌هاي آتي، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد اشاره کنيم، به پيري جمعيت مي‌توان اشاره کرد. به بيان ساده‌تر، زماني که متولدين دهه ۶۰ به سن بازنشستگي برسند، کشور با مشکل تأمين اجتماعي مواجه خواهد شد و بهتر است همه ما در مورد آن اقدام نماييم و بهترين راه حل پيشنهادي استفاده از مکانيزم پوشش‌ بيمه‌هاي بازرگاني است.

بيمه آسيا ، بيمه نامه 1439 عتبات عاليات را در قالب 16 طرح ارائه مي‌دهد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌وبنابراعلام مديريت بيمه‌هاي عمر و حوادث بيمه آسيا، بيمه نامه 1439 عتبات عاليات بيمه آسيا ويژه ماه‌هاي محرم و صفر سال 1439 هجري قمري در قالب 16 طرح به صورت گروهي و انفرادي به زائرين عتبات عاليات ارائه مي‌شود.

بنابراين گزارش، تنوع در سرمايه بيمه نامه، پوشش‌هاي بيمه اي و زمان بندي سفر از جمله ويژگي‌هاي بيمه نامه 1439 عتبات عاليات بيمه آسيا ست.

حسب برنامه زمان بندي اعلام شده در خصوص پرداخت سود سال مالي منتهي به 30/12/1395 به سهامداران محترم، مصوب مجمع عمومي‌عادي ساليانه، سود سهامداران حقيقي که تا پايان تير ماه سال جاري نسبت به تکميل اطلاعات شخصي و معرفي حساب بانکي خود اقدام نموده‌اند، توسط بيمه سرمد پرداخت گرديد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه سرمد، براساس قرارداد منعقده ميان اين شرکت و بانک صادرات ايران، ساير سهامداران حقيقي که سود آنان تاکنون به علت عدم ارسال مستندات فوق پرداخت نشده است، مي‌توانند از تاريخ 15/07/1396 با مراجعه به يکي از شعب بانک صادرات ايران و ارائه اصل کارت ملي خود، نسبت به دريافت سود خود اقدام نمايند. همچنين سهامداران محترم مي‌توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با سامانه‌امور مشتريان از طريق تلفن 43963-021 تماس حاصل نمايند.

کارگاه‌اموزشي رهبري و تيم سازي با هدف ارتقاي مهارت هاي کارگروهي با حضور سرآمدان فروش بيمه‌هاي عمر و سرمايه گذاري بيمه نوين برگزار شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌و بين الملل بيمه نوين، سليمان گرجي؛ مشاور مديرعامل و مدير اجراي آيين نامه ۵۴ شرکت درخصوص اين دوره‌اموزشي دو روزه که در محل ساختمان ستادي بيمه نوين برگزار شد، خاطر نشان کرد: دوره‌اموزشي آماده سازي براي رهبري و تيم سازي در شبکه فروش با هدف توانمندسازي استعدادهاي فروش بيمه نوين و ارتقاي کيفيت کارگروهي با حضور ۸۰ نفر از نمايندگان مجرب بيمه نوين در بيمه‌هاي عمر و سرمايه گذاري از سراسر کشور برگزار شد.

وي افزود: شرکت کنندگان اين دوره‌اموزشي طبق ارزيابي و شناسايي صورت گرفته از بين فروشندگان ممتاز و نمايندگان برگزيده بيمه‌هاي عمر و سرمايه گذاري انتخاب و حاضر شده‌اند. 

محتواي آن نيز علاوه بر مطالب علمي‌و به روز روش‌هاي فروش کاملاً تعاملي و به صورت مشارکتي توسط احمد نقابي از مدرسان به نام اين حوزه برپا شد.

گرجي با تأکيد بر اهميت توانمندسازي فعاليت گروهي شبکه فروش تصريح کرد: شبکه سازي براي توسعه کسب و کار، ترويج خلاقيت و تقويت کار تيمي‌از اهداف بيمه نوين براي ارتقاي بهره وري فعاليت شبکه فروش اين شرکت است و در همين راستا دوره‌هاي کاربردي در برنامه‌اموزشي نمايندگان در دستور کار قرار دارد تا نمايندگان منتخب شرکت علاوه بر برخورداري از مزاياي يادگيري روش‌هاي نوين فروش و بازاريابي از پتانسيل‌هاي فعاليت مشارکتي نيز برخوردار شوند.

کتاب اصول و کليات بيمه‌هاي اشخاص نوشته دکتر‌هادي دستباز توسط انتشارات پژوهشکده بيمه در بيست و دو فصل و 615 صفحه به چاپ رسيد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌پژوهشکده بيمه، اين کتاب حاصل بازنگري و تجديد نظر دو جلد کتاب نوشته مولف است که در گذشته تحت همين عنوان به چاپ رسيد و تحولات اساسي در بازار صنعت بيمه کشور و ضرورت آگاهي از سازو کارهاي بيمه‌هاي اشخاص به ويژه بيمه‌هاي زندگي باعث انتشار آن با تجديد نظر کلي شده است. 

درآمدي بر بيمه‌هاي زندگي عنوان فصل اول اين کتاب است که نکات اساسي در طرح ضرورت‌هاي بيمه‌هاي عمر را براي ارائه دهندگان اين خدمات در تعامل با جامعه هدف فراهم مي‌کند و شبکه فروش بيمه‌هاي عمر را با منطق فروش آشناتر مي‌نمايد.

در فصل‌هاي دوم تا چهارم اين کتاب به تفضيل مفاهيم بنيادي بيمه اشخاص، تجزيه و تحليل قراردادهاي بيمه‌هاي زندگي و مباني حقوق بستانکاران و واگذاري بيمه نامه مورد بررسي قرار گرفته است.

همچنين در 9 فصل بعدي اين کتاب انواع بيمه نامه‌هاي اشخاص و ابعاد آن شامل بيمه‌هاي زندگي، مستمري، بازنشستگي خصوصي، حوادث، درمان دائمي، امراض خاص، از کار افتادگي و بيمه‌هاي گروهي تجزيه و تحليل شده است. مولف در اين اثر براي شناخت خوانندگان، ابعاد فني و محاسباتي بيمه‌هاي اشخاص را در طي چند فصل تشريح کرده است. مباحثي چون محاسبات فني بيمه‌هاي زندگي، روش‌هاي محاسباتي حق بيمه، ذخاير و اندوخته‌هاي بيمه‌هاي زندگي، ارزش بازخريد و پرداخت غرامت را مي‌توان در اين بخش مورد مطالعه قرار داد.

اين گزارش مي‌افزايد سرمايه گذاري شرکت‌هاي بيمه زندگي، پوشش اتکايي و سازمان و مديريت شرکت‌هاي بيمه زندگي نيز سه فصل از کتاب را به خود اختصاص داده است. به علاوه علاقه مندان به مباحث بازاريابي به ويژه بازاريابي بيمه‌هاي عمر مي‌توانند به نکات حائز اهميتي از بخش مستقلي که به اين موضوع در کتاب اختصاص داده شده است، دست يابند. متقاضيان جهت تهيه اين کتاب که به قيمت 35 هزار تومان ارائه مي‌شود، مي‌توانند به پژوهشکده بيمه واقع در سعادت آباد – ميدان شهيد تهراني مقدم – خيابان سرو غربي – نرسيده به ميدان قيصر امين پور(شهرداري سابق) – پلاک 43 مراجعه نمايند. همچنين خريد مجازي از طريق مراجعه به آدرس htpp://bookstore.irc.ac.ir امکان پذير است.