پيشخوان

صادرات 1/4 ميليون تن فولاد در سال‌جاري

رييس هيات عامل ايميدرو ضمن رد کردن شايعه ترک اين سازمان، از افزايش صادرات محصولات معدني خبر داد و پيش‌بيني کرد که صادرات فولاد در سال جاري افزايش يابد. مهدي کرباسيان با اشاره به آخرين وضعيت صادرات محصولات معدني اظهار کرد: طي پنج ماه ابتداي امسال ۳.۶ ميليارد دلار از توليدات اين بخش از اقتصاد به خارج از کشور صادر شد که بيش از رقم صادراتي نيمه نخست سال قبل است.

کرباسيان اشاره اي به‌امار صادرات فولاد کرد و گفت:‌ در اين مدت ۴.۱ ميليون تن فولاد و محصولات وابسته به ارزش ۱.۴ ميليارد دلار به بازارهاي هدف صادر شده که اين امر نويد افزايش صدور فولاد را مي‌دهد.

برش مطبوعاتی

صنايع ملزم به استقرار واحد ايمني و انرژي

مشاور وزير صنعت گفت: تاکنون واحدهاي صنعتي بالاي ۱۰۰ نفر نيرو ملزم به استقرار واحد بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژي بودند که از سال آينده همه صنايع ملزم به داشتن اين واحد هستند. رسول ياراحمدي اظهار کرد: طبق قانون هواي پاک، از سه سال پيش تاکنون استقرار واحد HSEE در صنايع الزامي‌و اين مساله از سر فصل‌هاي مهم کاري وزارت صنعت است. وي افزود: صنايعي که بالاي ۱۰۰ نفر نيرو دارند ملزم به استقرار واحد بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژي در واحدهاي خود هستند. ياراحمدي تصريح کرد: طبق برنامه‌ريزي در سال ۱۳۹۷ واحدهاي داراي کمتر از ۱۰۰ نفر هم بايد واحد HSEE را صنايع خود مستقر کنند.

برش مطبوعاتی

کاهش ۳۴ درصدي واردات تنباکوي قليان

رئيس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات از کاهش ۳۴ درصدي واردات تنباکوي معسل (تنباکوي قليان) طي شش ماهه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. علي‌اصغر رمزي اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال گذشته ميزان ۴۹۵۹ تن تنباکوي معسل به کشور وارد شده که اين رقم در شش ماهه نخست امسال به ۳۲۵۹ تن تقليل يافته که حکايت از کاهش ۳۴ درصدي واردات تنباکو در نيمه نخست سال ۱۳۹۶ دارد. وي خاطرنشان کرد: برآوردها حاکي از کاهش ميزان واردات تنباکوي معسل در سال‌جاري به کشور است، چراکه در نيمه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن شاهد کاهش ۳۴ درصدي واردات هستيم.

برش مطبوعاتی

بدهي‌هاي بانکي توان فعاليت واحدهاي توليدي را گرفته است؛

حرکت آرام توليد به سوي رونق

گروه صنعت، معدن و تجارت: مدت‌هاست که واحدهاي توليدي کشور وضعيت خوبي ندارند. آثار رکود تورمي‌سال‌هاي پاياني دولت دهم، هنوز هم در فعاليت بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي کشور سايه‌انداخته است. امروز بدهي‌هاي سنگين بانکي توان حرکت صنايع در مسير رونق را گرفته که برون رفت از اين مشکل نيازمند تجديد نظر جدي و اصلاح روندهاي مربوطه است. مدت‌هاست که مسئولان به دنبال اين است که بتوانند بخشي از مسايل و مشکلات جامعه هشتاد هزار واحدي صنعت و معدن کشور را تا جايي که ممکن است برطرف کند.

در حال حاضر در کشور بسياري از صنعتگران وجود دارند که به علت مشکلات نقدينگي و بدهي‌هاي ناخواسته به بانک‌ها دچار مشکلات بسيار شده‌اند. با اين همه هنوز هم اين اميدواري وجود دارد که رئيس‌جمهوري در دولت دوازدهم به بخش صنعت و معدن توجه ويژه داشته و مجلس و سازمان‌هاي مرتبط و نظام بانکي کشور در اين رابطه تجديد نظر جدي اعمال کنند. از سوي ديگر بسياري فعالان صنعتي کشور همچنان معتقدند که سود بانکي سنگين قامت واحدهاي صنعتي را خم کرده است. به اعتقاد آنها اگر بخواهيم در کشور ايجاد اشتغال و افزايش توليد را مشاهده کنيم، بايد بهره‌هاي بيست و چند درصدي تسهيلات بانکي که در واقع با دريافت جريمه‌هاي تاخير بسيار بيشتر از اين مبلغ هستند را اصلاح کنيم. حقيقت اين است که سودهاي سنگين بانکي اين اجازه را به صنايع نمي‌دهند تا بتوانند تجهيزات خود را نوسازي کنند و به اين ترتيب است که حوادث ناگواري رخ خواهد داد. قطعا بدهي‌هاي صنايع به بانک‌ها و ساير نهادها بايد پرداخت شود، اما با توجه به مشکلات موجود، انتظار داريم مجلس به پيشنهاد دولت طرحي مصوب کند که پرداخت ديون توليدکنندگان براي مدتي متوقف شود تا بتوانند رونق پيدا کرده و بدهي‌هاي خود را پرداخت کنند.

اولويت‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم

اولويت اقتصادي دولت دوازدهم، خروج از رکود و اشتغال‌آفريني و کاهش تورم است. اقتصاد مجموع سياست‌هايي لازم دارد که تورم، اشتغال و بيکاري را مديريت کند، آنچه که واضح است که دولت يازدهم تورم را مديريت کرده است اما اشتغال مديريت نشده است. به اعتقاد کارشناسان اگر همزمان که شغل براي مردم ايجاد مي‌شود، نرخ تورم نيز مديريت شود، از نظر اقتصادي اتفاق خوبي براي کشور خواهد افتاد. به اين ترتيب بايد سياست‌هايي اتخاذ شود که اشتغالزايي و کنترل تورم همزمان محقق شود. در اين ميان برخي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که اغلب متعلق به بخش خصوصي هستند، وضعيت خوبي ندارند، به گونه‌اي که سرمايه‌هاي آنها بلوکه شده است.

به اعتقاد کارشناسان براي آن بايد راهکاري اتخاذ کرد و راهکارهاي آن مشخص است. در اين ميان دولت مسئول رشد اقتصادي براي همه بخش‌هاي اقتصادي است و نبايد در بخشي، رونق ايجاد و بخش ديگر را در رکود فرو ببرد و بيان کند که بخش‌هايي که رونق يافته‌اند، زيان بخش‌هاي که در رکود هستند را جبران مي‌کند. در شرايط فعلي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در رکود هستند و درآمدي در جامعه توزيع نمي‌کنند. اگر در دو سال گذشته‌اندکي رشد اقتصادي داشته‌ايم به اين دليل بوده که حمايت از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي بوده‌اما اين روند نمي‌تواند تداوم پيدا کند و اين رشد در سال‌هاي 96 و 97 ديگر وجود نخواهد داشت.

بنگاه‌هاي اقتصادي مانند دومينو فعاليت مي‌کنند. بنگاه‌هاي بزرگ، متوسط و کوچک به يکديگر وصل هستند و زماني که تصميم به حمايت فقط بنگاه‌هاي بزرگ باشيم، بنگاه‌هاي کوچک باعث رکود در بنگاه‌هاي بزرگ مي‌شوند، بنابراين اين رشد اقتصادي پايدار نيست و دوباره به وضعيت بدتري برخواهند گشت، مگر اينکه شرايط اقتصادي براي همه بنگاه‌ها کوچک و بزرگ يکسان ايجاد کنيم تا تقاضا و عرضه هماهنگ شوند. در حقيقت مي‌توان اينطور گفت که مشکل امروز اقتصاد تقاضا است. دولت نتوانسته منابع لازم را متناسب با نياز اقتصاد در جامعه تامين کند و اين دليل مشکل اقتصاد است.

بانک‌ها همکاري لازم با توليد را ندارند

در همين ارتباط آرمان خالقي، عضو هيأت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با توجه به تسهيلات اختصاصي دولت به توليدکنندگان گفت: متاسفانه بانک‌ها همکاري لازم را ندارند و واحدهاي توليدي به سختي موفق به دريافت تسهيلات از سيستم بانکي مي‌شوند. او با اشاره به وضعيت نگران کننده توليد در کشور، اظهار داشت: بدهي‌هاي سنگين بانکي باعث افت توان حرکت واحدهاي توليدي شده به‌طوري که در اين وضعيت بسياري از توليدکنندگان توانايي دريافت و باز پرداخت تسهيلات جديد طرح رونق واحدهاي توليدي را نيز ندارند. خالقي همچنين با اشاره به اينکه نقدينگي دغدغه اصلي واحدهاي توليدي است، تصريح کرد: در اين شرايط بانک‌ها موانع زيادي را براي متقاضيان ايجاد مي‌کنند و ضمانت‌هاي سنگين براي ارائه تسهيلات به متقاضيان طلب مي‌کنند.

عضو هيات مديره صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در چنين شرايطي تعداد بسيار کمي‌از توليدکنندگان امکان دريافت تسهيلات را يافته و تعدادي نيز در حال تهيه وثيقه و ضمانت‌نامه و يا پرداخت بدهي‌هاي سنگين خود به بانک‌ها هستند. وي همچنين يکي از ايرادات تسهيلات جديد را عدم توانايي متقاضيان در بازپرداخت آنها اعلام کرد و افزود: تسهيلاتي که بناست در قالب طرح رونق به توليدکنندگان ارائه مي‌شود بايد ظرف يک سال و با سود 18 درصد پرداخت شود. خالقي تاکيد کرد: در چنين شرايطي کدام يک از توليدکنندگان توانايي دريافت و حتي بازپرداخت چنين تسهيلاتي بايد اين مدت زمان و با اين مقدار سود را خواهند داشت. با وجود تلاش دولت در رفع مشکل نقدينگي واحدها، پرداخت تسهيلات در قالب رونق توليد نه تنها رونقي در واحدها ايجاد نکرد بلکه ديون واحدها را بيشتر کرده است. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد رونق توليد در گرو تدوين سياست‌هاي حمايتي از سرمايه‌گذاري است تا بستر لازم جهت بهبود صنعت و توليد در کشور فراهم شود.

برش مطبوعاتی

با وجود دستور توقف ورود خودروهاي بدون خدمات پس از فروش صورت گرفت؛

واردات 57 خودروي سوناتا هيبريدي غيرقانوني

صبح امروز 57 دستگاه خودرو سوناتا هيبريدي با کاراکتر هشتم شاسي 3 که مورد تاييد سازمان استاندارد ايران نيست، در مرکز پلاک ميثم جاده مخصوص وارد و اقدامات شماره گذاري آنها انجام شد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرده بود که واردات خودروهاي بدون خدمات پس از فروش به ايران ممنوع است و تنها کساني مي‌توانند خودرو وارد کنند که نمايندگي شرکت توليد کننده خودرو را داشته و خدمات پس از فروش مناسب ارائه دهند، اما در يک اقدام سوال برانگيز 57 دستگاه خودرو سوناتا هيبريدي وارد ايران شد و براي شماره گذاري به واحد پلاک ميثم در جاده مخصوص برده شد.

اين خودروهاي سوناتا هيبريدي با کاراکتر هشتم شاسي 3 حق ورود به ايران را ندارند زيرا هنوز سازمان استاندارد صلاحيت اين نوع خودرو را براي ورود به ايران تاييد نکرده و هر خودرويي که مورد تاييد باشد نام و مشخصات آن بر روي سايت "ثبتارش" منعکس مي‌شود که اين اتفاق نيفتاده است.

جالب‌تر اينکه بازرساني از سازمان استاندارد در گمرکات کشور حضور دارند که مي‌بايست صلاحيت ورود خودرو را تاييد کنند، اما مشخص نيست اين خودروها که تعدادشان هم اندک نيست، چگونه توانسته‌اند از زير ذره بين بازرسان استاندارد عبور کنند.

در اين رابطه سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه لازم است در خصوص واردات 57 دستگاه سوناتا هيبريدي بررسي جامعي صورت گيرد گفت: واردات خودرو قوانين و آيين نامه‌هاي خاص خود را دارد که وزارت صنايع دستورالعمل آن را تهيه و ابلاغ کرده است.

سعيد باستاني با اعلام اينکه واردات خودرو به مجوز نياز دارد، گفت: اين مجوزها بر اساس آنچه از سوي وزارت صنعت،معدن و تجارت تعيين شده، صادر مي‌شود و هيچ کس حق ندارد خارج از اين چهارچوب واردات انجام دهد.

وي با تاکيد بر اينکه بايد مدارک واردات اين 67 دستگاه سوناتاي هيبريدي مورد بررسي قرار گيرد گفت: از آنجا که هنوز مدارک واردات اين خودروها را نديده‌ايم، نمي‌توانيم در مورد آنها اظهار نظر کنيم. اما اگر واردات اين خودروها ايرادي داشته باشد، وزير صنعت را به مجلس دعوت مي‌کنيم و از ايشان توضيح مي‌خواهيم که چگونه اين اتفاق رخ داده است.

سخنگوي کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي‌در پاسخ به اينکه چگونه اين خودروها از گمرک عبور کرده است گفت: بازرسان استاندارد در گمرک حضور دارند و کيفيت کالاها را مورد بررسي قرار مي‌دهند. حتي تاکيد شده که گمرک آزمايشگاههاي سياري داشته باشد و به گمرکها منتقل کند تا کالاهايي که نياز به بررسي در آزمايشگاه دارد، مورد بررسي قرار گيرد.

باستاني با تاکيد بر اينکه مجاز يا غيرمجاز بودن واردات خودرو به سادگي قابل بررسي است گفت: اين مهم نيز بايد بررسي شود که چگونه اين خودروها از بازرسي استاندارد مستقر درگمرک عبور کرده است؟

برش مطبوعاتی

توقف شماره‌گذاري خودروهاي پرمصرف ايراد قانوني دارد

مديرکل صنايع خودرو و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مصوبه مورد نظر پليس براي توقف شماره‌گذاري برخي خودروها در مجلس رد شده و شماره‌گذاري از سر گرفته مي‌شود.

اميرحسين قناتي افزود: مصوبه‌اي که پليس به آن اشاره مي‌کند به دليل مغايرت برخي بندهاي آن با قانون توسعه حمل و نقل عمومي‌از سوي اداره تنقيح مقررات مجلس رد شده است.

وي ادامه داد: هيئت دولت نيز اين مصوبه را دوباره براي وزارت‌هاي ذيربط مثل راه و شهرسازي، صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه فرستاده و وزارت صنعت درخواست ارفاق يک ساله براي خودروهاي داخلي را مطرح کرده است.

مديرکل صنايع خودرو و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قناتي تصريح کرد: از پليس راهور خواسته‌ايم با توجه به ايرادهاي اين مصوبه، آن را لغو شده بداند و همچون روال قبل کار شماره‌گذاري اين مدل خودروهاي داخلي را که چند روزي متوقف شده، از سر بگيرد.

طي روزهاي گذشته رئيس پليس راهور از توقف شماره‌گذاري 9 مدل خودرو داخلي مربوط به 4 شرکت خوروساز به دليل رعايت نکردن مصوبه هيئت وزيران خبر داد.

طبق اين مصوبه شماره‌گذاري همه خودروهاي سواري داخلي که مصرف سوخت آنها 8.5 ليتر يا بالاتر در 100 کيلومتر پيمايش بوده منوط به اسقاط يک خودرو فرسوده است.

برش مطبوعاتی