اخبار کوتاه

پیشخوان

افزايش نرخ سود بانکي به صلاح نيست
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: افزايش نرخ سود بانکي در شرايط حاضر به هيچ وجه به صرفه و صلاح اقتصاد کشور نيست.
محمدرضا پور ابراهيمي‌با اشاره به اينکه مبناي اصلي تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانکي «شاخص تورم» است، افزود: تعيين نرخ سود بانکي بيشتر مبتني بر ميزان نرخ تورم در اقتصاد هر کشوري است بنابراين هرچه نرخ تورم در اقتصادي پائين تر باشد طبق قاعده نرخ سود سپرده‌ها نيز پائين تر است.
وي همچنين اظهارداشت: نرخ بازده واقعي نيز بر اساس همين شاخص محاسبه مي‌شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: براي مثال در يک کشوري نرخ تورم اگر 10 درصد باشد در عمل دو درصد بالاتر از تورم نرخ بازده خالص مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
وي افزود: اگر در همان کشور نرخ سود سپرده هشت درصد باشد به طور مسلم نرخ بازده‌اي واقعي فردي که براساس اين نرخ در بانک سرمايه گذاري کرده منفي دو درصد است.
پور ابراهيمي‌همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا موافق افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در شرايط فعلي اقتصاد کشور هستيد يا خير، اظهارداشت: سود سپرده‌هاي بانکي يکي از عوامل بازدارنده فعاليت‌هاي اقتصادي در تمامي‌کشورها بالاخص ايران است.
وي گفت: نرخ سود سپرده‌ها به هر ميزان افزايش يابد به موازات اين رشد، نرخ تسهيلات بانکي نيز بر مدار افزايشي خواهد بود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌افزود: فعالان اقتصادي بر اساس نرخ وام‌هاي بانکي چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي خود را به حرکت در مي‌آورند.
افزايش۱۴ درصدي مستمري مددجويان بهزيستي و کميته امداد
رئيس‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم سازمان بهزيستي و کميته امداد را از منابع هدفمندي يارانه‌ها براي دستگاه‌هاي حمايتي ابلاغ کرد.
به گزارش ‌سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت، در مکاتبه با رئيس کميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي، شيوه‌نامه اجرايي ماده ۴ آيين نامه اجرايي تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۷ کشور را ابلاغ کرد.
در اين شيوه نامه، خطاب به سازمان هدفمندي يارانه‌ها، سازمان بهزيستي و کميته امداد آمده است: در اجراي ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه و با هدف ترميم مستمري خانوارهاي تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي، تا مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال از محل رديف سه جدول مصارف هدفمندي تبصره ۱۴ به صورت ماهانه، از سوي سازمان برنامه به دستگاه‌هاي حمايتي ابلاغ و اختصاص داده مي‌شود.
بر اين‌اساس سهم کميته امداد از اين مبلغ ۳۴ هزار و ۳۷۰ ميليارد ريال و سهم سازمان بهزيستي ۱۱ هزار و ۱۳۰ ميليارد ريال تعيين شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در مکاتبه با رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها يادآور شده است: ترتيبي اتخاذ شود تا پرداخت مستمري مددجويان کميته امداد و سازمان بهزيستي در تير ماه، بر اساس اين شيوه نامه انجام و مابه التفاوت سه ماه اول سال نيز پرداخت شود.
توقف پرداخت 30 هزار ميليارد تومان ماليات از صندوق توسعه
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت:‌ سازمان مالياتي ۳۰ هزار ميليارد تومان ماليات بر تسعير ارز تشخيص داده که به ديوان عدالت اداري شکايت کرديم و متوقف است و اگر استفساريه تصويب شود معاف مي‌شويم.
به گزارش فارس، مرتضي شهيدزاده ، در خصوص ماليات درآمد ناشي از تسعير ارز سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ صندوق توسعه ملي اظهارداشت: در رابطه با اين موضوع، صندوق توسعه به ديوان عدالت اداري شکايت کرد و اخذ ماليات از صندوق فعلاً متوقف است.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينکه استفساريه‌اي از مجلس براي دريافت ماليات از صندوق توسعه ملي داشتيم، افزود: اين موضوع در کميسيون اقتصادي مجلس بحث و بررسي و جمع‌بندي و به هيأت رئيسه مجلس ارائه شده است. خودم با رئيس مجلس صحبت کردم و قرار شد در اولين فرصت تصميم‌گيري شود و با توجه به جريانات خاص و اقتصادي در کشور همچنان فرصت نشده تا در دستور کار صحن علني قرار گيرد.
وي افزود: تاکنون يک ريال ماليات ناشي از درآمد تسعير ارز نداديم و اگر با استفساريه موافقت شود از ماليات معاف خواهيم شد.
شهيدزاده در مورد رقم ماليات برآورد شده ناشي از تسعير ارز گفت:‌ سازمان مالياتي ۱۰ هزار ميليارد تومان ماليات تشخيص داده و ۲۰ هزار ميليارد تومان هم جريمه در نظر گرفته است.
سرنوشت لوايح قانون بانکداري
قائم مقام بانک مرکزي گفت: در دولت جمع‌بندي بر اين بود مباحثي که حالت اورژانسي دارد به صورت جداگانه به مجلس ارسال شود و به همين منظور لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي در 4 فصل و 119 ماده تقديم مجلس شد.
به گزارش فارس، اکبر کميجاني، در خصوص سرنوشت لوايح قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي، اظهارداشت: در دولت جمع‌بندي بر اين بود مباحثي که حالت اورژانسي دارد به صورت جداگانه به مجلس ارسال شود. وي افزود: به همين منظور لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي در 4 فصل و 119 ماده تقديم مجلس شد اما به دليل همزمان شدن اين لايحه با ديگر لوايح در مجلس، هنوز کميسيون اقتصادي اين لايحه را بررسي نکرده است. قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه در سال جاري کميسيون اقتصادي بايد اين لايحه را در دستور کار قرار مي‌داد، گفت: اميدواريم هر چه زودتر لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي در کميسيون اقتصادي بررسي و در صحن علني به تصويب برسد.

برش مطبوعاتی

تجارت آغاز به کار بازار ثانویه ارز را مورد بررسی قرار داد؛

تردید در موفقیت طرح جدید ارزی

گروه اقتصاد کلان: در حالي‌که مسئولان اقتصادي دولت دوازدهم با ارائه نسخه‌هاي متعدد ارزي به مقابله با سونامي‌نرخ آن رفته‌اند؛ دومينوي بازار ارز همچنان بازارهاي ديگر اقتصادي را تحت تأثير خود قرار داده به‌طوري که همه تصميمات تيم اقتصادي دولت را ناکارآمد کرده است. در تازه‌ترين تصميم اتخاذ شده از سوي مسئولان اقتصادي دولت، راه‌اندازي بازار ثانويه ارزي است. تصميمي‌که به نظر مي‌رسد آخرين تير ترکش دولت است؛ چرا که تاکنون همه راهکارهاي ارائه شده از سوي دولت نتوانسته مقابل سيل ويرانگر قيمتي ارز چاره‌ساز باشد.
با اعلام تصميم دولت براي راه‌اندازي بازار ثانويه بار ديگر منتقدان و موافقان رو به روي‌هم صف‌آرايي کرده‌اند. دولت نيز که همواره از همه تصميمات خود دفاع کرده و هيچ‌گاه نيز حاضر به پذيرش اشتباهات خود نشده است؛ اين بار نيز از موضع قدرت از اين تصميم دفاع کرده است. به‌طوري گفته ‌اين تصميم مي‌تواند قدکشيدن نرخ ارز را مهار کرده و بازار ارز را به کنترل درآورد. اين در حالي است که با مراجعه به آرشيو تاريخ شفاهي بازار ارز در طي دولت‌هاي نهم تاکنون؛ شتاب‌زدگي، سياست‌زده بودن،عوام‌زدگي، افزايش التهاب در بازار ارز را در تصميمات دولت‌ها مشاهده مي‌کنيم؛ به عبارتي تنها تصميماتي هستند که روي کاغذ معنا داشته و دارند. حالا اغلب کارشناسان اقتصادي که بيشترشان به عملکرد گروه اقتصادي دولت انتقاد دارند، بر اين باورند که اين هم تنها ردگم کردن جامعه و ايجاد نوعي فضاي تنفسي براي رانت‌خواران و دلالان و واسطه‌گران بازار ارز خواهد بود؛ چراکه اين تصميم به دلايل مختلف هرگز رنگ اجرايي به خود نخواهد گرفت.
ماجراي بازار ثانويه ارز
براساس اعلام بانک مرکزي بازار ثانويه ارز از ديروز سه‌شنبه به‌طور رسمي‌آغاز به کارکرد. فلسفه تشکيل بازار ثانويه ارز، تأمين ارز ساير گروه‌هاي کالايي است که نامشان جزو فهرست دلار 4200 توماني نيست و با برچيده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعاليت در اين بخش در تأمين نيازهاي ارزي خود ناتوان شده‌اند. به نقل از تسنيم، بعد از نجومي‌شدن قيمت دلار در بازار آزاد طي ماه‌هاي اخير، دولت تصميم گرفت تا ارز را تک‌نرخي کند و در ابتدا اعلام شد تمام نيازهاي ارزي را با دلار 4200 توماني پوشش مي‌دهد اما بعد از مدتي مشخص شد که تنها برخي از گروه‌هاي کالايي مي‌توانند ارزدولتي را دريافت کنند. اين در حالي بود که با قاچاق اعلام شدن خريدوفروش در بازار آزاد ارز، عملاً متقاضيان ارز براي تأمين نيازهاي ارزي خود به سد دولت خورده و نمي‌توانستند مشکل خود را حل کنند. ولي اين تمام مشکلات دلار 4200 توماني نبود؛ همزمان با تک‌نرخي شدن ارز از سوي بانک مرکزي، سامانه‌اي بانام نيما هم راه‌اندازي شد تا صادرکنندگان دلارهاي حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه کنند و واردکنندگان نيز دلار موردنياز خود را جهت واردات کالا از همين سامانه تأمين نمايند. با آغاز به کار سامانه نيما مشخص شد که برخي صادرکنندگان ازجمله پتروشيمي‌ها از دستور دولت براي بازگرداندن دلار حاصل از صادرات خود به سامانه نيما سرپيچي مي‌کنند چراکه قيمت دلار در بازار آزاد تقريباً دو برابر قيمت دلار در سامانه نيما است، ضمن آن‌که اگرچه دولت براي واردات برخي کالاها دلار 4200 توماني را پرداخت مي‌کند و باقي واردکنندگان کالاها مجبورند دلار موردنياز خود را از بازار آزاد تهيه کنند. هرچند هنوز جزئيات راه‌اندازي بازار ثانويه ارزي براي مردم شفاف نيست چراکه خبرها در اين خصوص ناقص است و برخي هم مي‌گويند هنوز دولت مقدمات تشکيل اين بازار را به‌طور کامل فراهم نکرده است. قبلاً گفته‌شده بود کف و سقفي براي قيمت معاملات ارزي در اين بازار در نظر گرفته مي‌شود تا ارز صادرکنندگان به واردکنندگان فروخته شود. ولي بعداً در خبرها اعلام شد که سقفي براي قيمت تعيين نمي‌شود تا فضاي رقابتي در بازار حفظ شود. بازار ثانويه ارز محل دادوستد اوراق منتشرشده در بازار اوليه و البته با حجم معاملاتي به‌مراتب بيشتر از بازار اوليه است، معادل بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
چرا تصميبم دولت خطرناک است؟
هرچند که راه‌اندازي بازار ثانويه حتي از سوي منتقدان حرکتي در راستاي شفاف‌سازي توصيف‌شده است، اما همين منتقدان و کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که در شرايط فعلي اقتصادي کشور بستر لازم براي عرضه ارز در بازار ثانويه فراهم نيست. همين چند روز پيش بود که سه نماينده مجلس در نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهوري هشدارهاي لازم را به دولت ارائه کرده بودند. محمدحسن بحريني، غلامرضا تاج‌گردون و محمدرضا پورابراهيمي‌در اين نامه نسبت به توزيع بيشتر رانت در اقتصاد به رئيس‌جمهور هشدار دادند. همان موضوعي که اغلب کارشناسان اقتصادي از همان شروع تصميمات زنجيره‌اي دولت در اسفندماه سال 96 هشدار داده بودند. آن‌طور که آن‌ها گفته بودند تزريق ارز از سوي دولت با شيوه‌هاي اعلام شه دستوري بوده و ضد توسعه‌اي و باعث گسترش رانت مي‌شود. در بازار ارز ايران که شرايط رقابتي مهيا نيست و نزديک به بازار شبه انحصاري است، جهت‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي تعيين‌کننده نرخ ارز است، اين امر باعث شده در اين بازار به‌وضوح منافع رانتي و ضد توسعه‌اي ديده شود.
سه نماينده مجلس نيز تصميم گرفته‌شده دولت مبني بر تزريق 42 ميليارد دلار منابع ارزي دولتي و شبه‌دولتي با نرخ ثابت و عرضه 10 ميليارد دلار منابع ارزي غير اطمينان ناشي از صادرات کالاهاي سنتي به بازار را تصميم نادرست اعلام کرده‌اند.
مؤلفه‌هايي که از سوي سه نماينده مجلس ارائه‌شده نشان از تداوم عدم شفافيت در تصميم جديد دولت دارد. لذا نبايد اين اميدواري را داشت که بازار ثانويه کارکرد خود را به‌خوبي ارائه دهد.
بازار ثانويه ارز براي مدت زيادي جوابگو نيست
علي حيات‌نيا کارشناس اقتصادي نيز گفته است: با توجه به جريان‌هاي نقدينگي داخل کشور و مسائل بين‌المللي که ممکن است ماه‌هاي آتي با آن مواجه شويم، قطعاً بازار ثانويه ارز براي مدت زيادي جوابگو نيست.
او که با ايسنا گفت‎‌وگو کرده گفته است: به نظر مي‌رسد دولت بايد به دنبال برنامه جامعي براي مديريت نرخ ارز باشد که همه متغيرهاي اقتصادي را در برگيرد. اگر قرار باشد اين فضاي چند نرخي ادامه پيدا کند و دولت مدام طبقه‌بندي‌هاي مختلف براي کالا و افراد را براي نرخ ارز تعيين کند، نتيجه‌اي جز ايجاد فضاي دلالي، واسطه‌گري و بازارهاي مخرب و غيرم ولد نخواهد داشت.
اين استاد دانشگاه معتقد است، دولت بايد بعد از يک دوره چهار تا شش ماهه، زيرساخت‌هاي لازم براي تک نرخي شدن ارز را فراهم کند و نرخ راز نيز بر اساس عرضه و تقاضاي موجود در بازار تعيين شود.
اما حرف آخر را احمد حاتمي‌يزد، مدير عامل اسبق بانک صادرات به خبرنگار روزنامه تجارت گفته است. اين کارشناس بانکي و پولي کشور با بيان اينکه راه‌اندازي بازار ثانونه کارکرد مثبتي دارد؛ گفته است: اما به دليل نبود تعاملات بين بانکي در سطح بين المللي عملا اين بازار در همان ابتدا با ناکارآمدي مواجه خواهد شد.
حاتمي‌يزد گفته است: بازار ثانويه ارزي مي‌تواند به ساماندهي بازار ارز کمک کند؛ اما به دليل آنکه در کشور بستر لازم براي ساماندهي آن فراهم نشده است؛ احتمال شکست آن بسيار بالاست.
به گفته حاتمي‌يزد، اين بازار در نقل و انتقال اسکناس مي‌تواند مثبت عمل کند؛ اما در زمينه حواله ارزي کاملا خنتثي خواهد بود؛ چرا که روابط بين بانکي کشور يا محدود شده يا به طور کامل در سطح بين‌الملي قطع است؛ لذا انتقال ارز در اين شرايط ناممکن خواهد بود.
مديرعامل اسبق بانک صادرات گفته است: عمده ارز عرضه شده براي واردات کالاست لذا در اين زمينه حرف اول را انتقال حواله ارزي مي‌زند از اين‌رو با توجه به وضع اقتصادي کشور ناکارآمدي تعاملي بانک‌هاي ايران با بانک‌هاي بين المللي به دليلي مثل تحريم‌ها عملا راه‌اندازي بازار ثانويه تنها روي کاغذ عملي خواهد بود.
وي گفته است: قطعا اگر انتقالي در اولين روز بازار ثانويه صورت گرفته است تنها در بخش اسکناس بوده است. در اين بازار اسکناس با حجم محدودي ارائه مي‌شود چرا که عمده انتقال ارزي بايد به صورت حواله‌جات باشد.
به گفته حاتمي‌يزد؛ مسئولان اين بار بار ديگر مبادرت به تصميمي‌گرفته‌اند که منطقي نيست و تنها از روي شتابزدگي، استيصال و سياست‌زدگي تصميم اخير اتخاذ شده است.
خبرنگار روزنامه تجارت در تماس تلفني با يکي از فعالان بازار بورس اين پرسش را عنوان کرده که با توجه به نقل و انتقال ارزي تقريبا ناممکن است، آيا راه‌اندازي بازار ثانويه مي‌تواند به بازار آشفته ارز سامان بدهد، که او گفته است: اين موضوع در ساختار علمي‌عملي است اما در اجرا نيازمند فراهم کردن بستر لازم از سوي بانک مرکزي براي انتقال حواله ارزي است.
به نظر مي‌رسد که اين تصميم نيز به سرنوشت محتوم تصميم‌هاي ديگر ارزي دچار شود؛ تصميم‌هايي که تنها روي کاغذ نشاني از موفقيت داشته و دارند.

برش مطبوعاتی

جزئيات اعزام ۵هزار نيروي کار ماهر به آلمان

رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور با اشاره به هدف‌گذاري براي اعزام ۳ تا ۵ هزار نيروي کار به آلمان، از نهايي شدن اين تفاهم نامه بين دو کشور در شهريورماه خبرداد.
به گزارش مهر، سليمان پاک سرشت، با اشاره فراهم شدن مقدمات اعزام نيروي کار ماهر ايراني به آلمان گفت: در سفر اخير به کشور آلمان موضوع اعزام نيروي کار ماهر يکي از مباحث مورد مذاکره بود که اين گفتگوها با بخش دولتي و تشکل‌هاي بخش خصوصي اين کشور که متقاضي اصلي نيروي کار هستند، انجام گرفت.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه در کشور آلمان فرصت‌هاي شغلي زيادي وجود دارد که اين ظرفيت‌هاي شغلي در حال گسترش هستند، افزود: بنابراين کشور آلمان از متقاضيان بالقوه نيروي کار است اما اين کشور ساختار و استانداردهايي براي جذب نيروي کار خارجي دارد که در قالب يک سيستم پيشرفته آموزش مهارتي تعريف و نظارت مي‌شود؛ به اين ترتيب که بعضا نيروهاي خارجي متقاضي کار در آلمان بايد پيش از ورود به بازار کار مهارت‌هاي لازم را در قالب دوره‌هايي در اين کشور طي کنند.
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور تاکيد کرد: علاوه بر اينکه صلاحيت نيروي متقاضي کار الزاما بايد مورد بررسي قرار گيرد، متقاضيان بايد شروط و مقدمات اين کشور از جمله تسلط به زبان آلماني و آموزش‌هاي شهروندي و مدني را براي منطبق شدن با شرايط اين کشور رعايت کنند. پاک سرشت ادامه داد: به همين دليل گفتگوها و مذاکرات ما براي اعزام نيروي کار ايراني به آلمان ناظر بر همين شرايط و استانداردها بود که چگونه مي‌توانيم فعاليت‌هاي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي را به آموزش‌هاي مهارتي آلمان ارتباط بدهيم. معاون وزير کار افزود: در نتيجه مذاکرات، در مراحل مقدماتي مذاکرات اين توافق حاصل شد که «تسلط بر زبان آلماني» که بايد توسط سازمان سنجش تاييد مي‌شد و «داشتن گواهينامه مهارتي شغل مورد نياز»، شرايطي هستند تا نيروهاي کار متقاضي در آلمان، بايد داشته باشند تا در اين صورت با همکاري دانشگاه علوم کاربردي آلمان وارد دوره آموزشي کوتاه مدت در آلمان شوند. رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور درباره نحوه مراجعه متقاضيان اعزام نيروي کار به آلمان گفت: در قالب اين مذاکرات، توافقات اوليه بين ايران و آلمان صورت گرفته و تفاهم نامه‌اي آماده شده که پس از آن نحوه پذيرش و شرايط اعلام خواهد شد. وي با تاکيد بر اينکه در قالب مذاکرات ايران و آلمان يک ارتباطي بين نظام مهارتي ايران و نظام مهارتي پيشرفته برقرار مي‌شود که به ارتقاي سطح و مدل‌هاي آموزش‌هاي مهارتي کشور کمک خواهد کرد افزود: براي اينکه افراد صاحب کسب و کار شوند قطعا از فرصت‌هاي داخلي و خارجي استفاده خواهيم کرد که اين اراده در دولت وجود دارد. معاون وزير کار با بيان اينکه به استناد آمار مسئولان آلماني ظرفيت شغلي اين کشور طي دهه‌هاي آينده به ۲۵ ميليون فرصت شغلي مي‌رسد که فقط ۵ ميليون نفر آن از داخل کشور آلمان قابل تامين است اظهار داشت: بنابراين ۲۰ ميليون فرصت شغلي در آلمان بايد از محل نيروي کار خارجي تامين شود که در اين شرايط تصور ما اين است مي‌توانيم براي اعزام ۳ تا ۵ هزار نيروي کار به اين کشور برنامه‌ريزي و هدفگذاري کنيم.

برش مطبوعاتی