مديرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد؛
مديرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مهمترين بحث در سال جاري به عنوان زيرساختي براي اصلاح نظام بانکي، تغيير قانون پولي و بانکي است.
مديرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مهمترين بحث در سال جاري به عنوان زيرساختي براي اصلاح نظام بانکي، تغيير قانون پولي و بانکي است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايبِنا علي صالح آبادي در گفتگويي درباره اصلاح نظام بانکي اظهار داشت: يکي از مهمترين اصلاحاتي که در نظام بانکي ضرورت دارد اصلاح قانون پولي و بانکي است.
وي افزود: قوانين بانکداري مربوط به چندين سال پيش است و تغيير و تحولاتي که در صنعت بانکداري دنيا و کشور اتفاق افتاده ايجاب ميکند قوانين نيز متناسب با اين تحولات تغيير کند.
مديرعامل بانک توسعه صادرات با بيان اينکه يکي از ابعاد اصلاحات جدايي حوزه نظارت از سياست گذاري پولي در بانک مرکزي است که بسياري از کشورها اين ساختار را دارند، گفت: در زمينه فرآيندهاي عملياتي در سيستم بانکي و همچنين اصلاح در ساختار به ويژه در زمينه نظارتها و حاکميت شرکتي بايد اقدامات انجام شود.
صالحآبادي خاطرنشان کرد: در مجموع مهمترين بحث در سال جاري به عنوان زيرساختي براي اصلاح نظام بانکي، تغيير قانون پولي و بانکي است که بايد صورت گيرد.
قانون بانکداري امروز بر مبناي قانون پولي و بانکي سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداري بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که اين موضوع موجب شده قوانين ما با مصوبات بانکهاي مرکزي دنيا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهاي نظارتي، شکاف بزرگي با کشورهاي در حال توسعه ايجاد شده است.
بر اين اساس لايحه بانک مرکزي در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره و لايحه بانکداري در ۱۰ فصل و ۱۷۳ ماده تدوين شده است. تفکيک شوراي پول و اعتبار به «هيات سياستگذاري پولي و بانکي» و «هيات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري»،» شوراي فقهي به عنوان يک رکن در بانک مرکزي و رئيسکل بانک به عنوان رکن ديگر آن و تغييرات عمده در روشهاي تجهيز و تخصيص منابع بانکي از ويژگيهاي پيش نويس لوايح بانک مرکزي و بانکداري است.
اکنون بخشي از لايحه قانون بانکداري در اختيار مجلس و لايحه بانک مرکزي و بخشي از لايحه بانکداري در دست بررسي در هيئت دولت است.