لزوم شفاف‌سازي در صنعت خودرو کشور
رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي کشور از رسيدگي به تقاضاي تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در جلسه علني مجلس تا اواسط مردادماه خبر داد. محمدرضا نجفي ضرورت تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي کشور را به دو دليل اصلي توقف ثبت سفارش خودرو در ارديبهشت ۹۶ و تخلفات بعدي ناشي از اين اقدام و عملکرد ايران‌خودرو و سايپا از حيث کيفيت، ايمني، خدمات پس از فروش و قيمت تمام شده اعلام کرد. اين نماينده مجلس بر لزوم شفافيت عملکرد صنعت خودروسازي در طول فرآيند تامين، توليد و فروش خودرو با توجه به افزايش نارضايتي و شکايت‌هاي مردمي‌در قالب تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي کشور تاکيد کرد.
نظارتي بر تخصيص ارز وارداتي نيست
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: يکي از دلايلي که نماينگان مجلس را به پيگيري امر شفاف‌سازي و بررسي عملکرد شرکت‌ها تشويق کرد، اين است که برخي از شرکت‌ها ارز دولتي را براي واردات کالايي مانند خودرو دريافت کرده‌اند و به جاي آن کالاي ديگري وارد کشور کرده‌اند. غلام محمد زارعي افزود: اين کار از نظر قانوني اشکال دارد و هر کالايي که ارز براي واردات آن دريافت شده بايد عينا وارد کشور مي‌شده، اما اينکه شاهد هستيم افراد به راحتي مرتکب چنين اقدامي‌شده‌اند نشان مي‌دهد که نظارتي بر اين امر وجود نداشته است. وي گفت: اينکه شرکت‌هاي اروپايي در ايران مي‌مانند يا مي‌روند در صنعت خودرو تاثيرگذار است.
دلايل افزايش واردات قطعه از ابتداي سال
عضو انجمن قطعه‌سازان گفت: ميزان توليد قطعه‌سازان داخلي در سه ماهه اول سال‌جاري نسبت به سال گذشته بيش از 20 درصد افزايش داشته و فقط در دو هفته گذشته ميزان توليد مقداري کاهش يافته است. رضا رضايي ادامه داد: در ظاهر ممکن است افزايش حجم واردات غيرمتعارف باشد اما اين افزايش فقط به خاطر جلوگيري از محدوديت‌هايي است که ممکن است در آينده براي ثبت سفارش واردات پيش آيد. اين فعال صنعت قطعه‌سازي همچنين خاطرنشان کرد: خودروسازان بخش خصوصي نسبت به سال‌هاي قبل خودروهاي جديد بيشتري در دست توليد دارند و اين امر يکي ديگر از عوامل افزايش ميزان واردات قطعات منفصله در سال جاري است
نگفتيم اسامي‌گيرندگان ارز اطلاع رساني نشود
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هيچ گاه عنوان نکرده‌ايم که اسامي‌گيرندگان ارز اطلاع‌رساني نشود؛ بلکه صرفاً در خصوص عدم انتشار اسامي‌ثبت سفارش کنندگان و تخصيص گيرندگان که ارز نگرفته‌اند به جاي گيرندگان واقعي ارز يعني تامين شدگان ارزي وا ين مغالطه آشکار موضع گرفته‌ايم. به گزارش ايلنا، محمد شريعتمداري پيرامون مطلبي درباره سرنوشت مبهم ۸.۵ ميليارد دلار ارز تخصيص واردات با بيان اينکه نگفتيم اسامي‌گيرندگان ارز اطلاع رساني نشود، اضافه کرد: نبايد به مردم آدرس غلط داده شود. يعني دقيقاً اسامي‌گيرندگان ارز رسمي‌را بانک مرکزي منتشر کند تا مردم واقعاً همراهان خودشان را در مسير مقاومت بشناسند و ببينند که اکثريتي از آنها با صداقت در خدمتشان هستند واقليت سودجو و رانت خوار وکاسبان تحريم را از خود مي‌رانند. وي با اشاره به اينکه سياست فروش ارز تک نرخي سياست ارزي دولت بوده است، تصريح کرد: با صداي بلند به بانک و به همه عنوان شد که کالاهاي مجاز بدون محدوديت ارز مي‌گيرند. شريعتمداري خاطرنشان کرد: در شرايط سخت کشور حتماً بايد با ايجاد شفافيت واقعي يعني اعلام گيرندگان ارز با نرخ رسمي، انها را در مسئوليت خطيرشان ياري داد و مردم را هم در اين راه به کمک گرفت تا از يکسو امکان هر روزنه‌اي بر فساد حتي کوچک بسته شود و از سويي با اعمال کنترل‌هاي مردمي‌در کنار تعزيرات بازار را نيز به آرامش رساند.
تازه‌ترين آمار واردات خودرو
براساس تازه‌ترين آمار گمرک ايران در فصل بهار سال جاري بيش از ۷۰۰۰ خودروي سواري به ايران وارد شده است. به گزارش ايسنا، گمرک ايران آمار تجارت خارجي کشورمان را در سه ماهه نخست سال جاري منتشر کرد که بر اين اساس در اين مدت تعداد ۷۰۴۳ دستگاه انواع خودروي سواري به ارزش ۱۹۸ ميليون و ۹۵۰ هزار دلار به ايران وارد شده است. مقايسه ميزان واردات خودروي سواري در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد که واردات اين کالا از نظر تعداد ۶۷.۵۶ درصد و از نظر ارزش ۶۶.۷۵ درصد کاهش داشته است. براساس آمار گمرک ايران، واردات انواع خودروي سواري در سه ماهه نخست سال گذشته ۲۱ هزار و ۷۱۴ دستگاه بوده است که ارزش آن به ۵۹۸ ميليون و ۳۵۴ هزار دلار مي‌رسد. براساس ابلاغيه سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات خودرو از دو هفته پيش ممنوع شده و اين در حالي است که در سال گذشته در مجموع ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شده است. گمرک ايران براي انجام تشريفات گمرکي انواع خودرو در دو مرحله تاييديه مجوزهاي ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونيکي اخذ مي‌کند.
انباشت مواد اوليه صنعت قطعه‌سازي
در گمرک
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي گفت: در حال حاضر حجم زيادي از مواد اوليه و قطعات نيم ساخته قطعه‌سازان در گمرک مانده و امکان ترخيص ندارد. اين وضعيت باعث ايجاد مشکل در فرايند توليد قطعه‌سازان و در نتيجه خودروسازان خواهد شد. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: قبل از تک نرخي شدن ارز قطعه‌سازان مواد اوليه وارداتي را با پرداخت حدود ۳۰ درصد ارزش کالا به عنوان پيش‌پرداخت، خريداري و وارد کرده و مابقي پول را بعدا پرداخت مي‌کردند. وي با بيان اينکه از زمان تک نرخي شدن، امکان دريافت ارز براي پرداخت مابقي پول مواد اوليه وارداتي در گذشته، وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اين موضوع باعث رسوب حجم قابل توجهي از مواد اوليه صنعت قطعه‌سازي در گمرک شده که امکان ترخيص آنها به دليل عدم تخصيص ارز و ارائه مدارک، وجود ندارد. دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: در اين شرايط بخشي از راهکار براي حل اين مشکل به گمرک مربوط است که با بازنگري در قوانين و مقررات داخلي خود، سهولت و سرعت عمل بيشتري در ترخيص مواد اوليه صنايع ايجاد کند. وي افزود: همچنين در شرايط فعلي اقتصاد و با توجه به تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا بايد قوانين و مقررات کسب و کار در کشور به نفع واحدهاي صنعتي و توليدي تسهيل و برخي موانع داخلي برطرف شود.
هيچ خودروي داخلي پنج ستاره کيفي را
کسب نکرد
گزارش ارزيابي کيفي خودروهاي سواري توليدي در خرداد ماه امسال منتشر شد. به گزارش ايسنا، بر اين اساس در گروه خودروهاي سواري با سطح قيمتي کمتر از ۲۵ ميليون تومان، دو خودروي سايپا ۱۳۱ و سايپا ۱۳۲ دو ستاره از پنج ستاره کيفي را کسب کرده‌اند. سايپا ۱۱۱ نيز همچنان در پايين‌ترين سطح کيفي قرار داشته و تنها يک ستاره کسب کرده است. در گروه خودروهاي با سطح قيمتي ۲۵ تا ۵۰ ميليون تومان، خودروهاي ساندرو، پژو ۲۰۷ اتوماتيک، پژو ۲۰۷، تندر ۹۰ پلاس، تندر ۹۰ پلاس اتوماتيک و پارس تندر چهار ستاره از پنج ستاره کيفي را کسب کرده‌اند. تندر ۹۰ پارس خودرو، تندر ۹۰ ايران خودرو، رانا، دنا پلاس، پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۶ صندوق‌دار داراي سه ستاره کيفي هستند. باقي خودروهاي قرار گرفته در اين گروه شامل نيو ام‌وي‌ام ۳۱۵، دنا، دانگ فنگ H۳۰، پژو پارس، سورن، پژو ۴۰۵، سمند، ساينا، تيبا و تيبا‌هاچ‌بک دو ستاره کيفي کسب کرده‌اند. اما در گروه خودروهاي با سطح قيمتي ۵۰ تا ۷۵ ميليون تومان، B۳۰ چهار ستاره کيفي را کسب کرده است. خودروهاي چانگان CS۳۵، آريزو ۵ و برليانس H۳۳۰ داراي سه ستاره کيفي هستند. ليفان X۶۰ اتوماتيک نيز دو ستاره کسب کرده است. در گروه خودروهاي با سطح قيمتي ۷۵ تا ۱۰۰ ميليون تومان، سراتو، هيونداي I۲۰ و‌هاوال H۲ داراي چهار ستاره کيفي هستند. تيگو ۵،هايما S۷ اتوماتيک و جک S۵ نيز سه ستاره کسب کرده‌اند. در گروه خودروهاي با سطح قيمتي بالاتر از ۱۰۰ ميليون تومان نيز، سه خودروي قرار گرفته در اين گروه شامل نيو مزدا ۳، پژو ۲۰۰۸ و سوزوکي گراند ويتارا چهار ستاره از پنج ستاره کيفي را کسب کرده‌اند. هيچ کدام از خودروهاي داخلي تاکنون موفق به کسب پنج ستاره کيفي نشده است.
واردات 138 ميليون دلار موز به کشور
در فصل بهار
براساس آمار گمرک، تا پايان خردادماه نزديک به ۱۳۸ ميليون دلار موز وارد کشور شده است. به گزارش تسنيم، براساس آمارهاي تجارت خارجي در 3 ماهه نخست سال جاري 141 هزار تن موز به ارزش تقريبي بر 138 ميليون دلار وارد کشور شده است. واردات موز در اين مدت حدود 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش رو به رو شده است. بر اساس جداول گمرک، ميزان واردات موز بعد از سياست جديد ارزي دولت يعني از ابتداي ارديبهشت ماه تا پايان خرداد ماه نزديک به 93 ميليون دلار بوده است. بررسي ليست ارز بگيران بانک مرکزي نشان مي‌دهد تا روز 9 تير ماه رقمي‌نزديک به 38 ميليون يورو براي واردکنندگان موز تامين ارز صورت گرفته است
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هيچ گاه عنوان نکرده‌ايم که اسامي‌گيرندگان ارز اطلاع‌رساني نشود؛ بلکه صرفاً در خصوص عدم انتشار اسامي‌ثبت سفارش کنندگان و تخصيص گيرندگان که ارز نگرفته‌اند به جاي گيرندگان واقعي ارز يعني تامين شدگان ارزي وا ين مغالطه آشکار موضع گرفته‌ايم. به گزارش ايلنا، محمد شريعتمداري پيرامون مطلبي درباره سرنوشت مبهم ۸.۵ ميليارد دلار ارز تخصيص واردات با بيان اينکه نگفتيم اسامي‌گيرندگان ارز اطلاع رساني نشود، اضافه کرد: نبايد به مردم آدرس غلط داده شود. يعني دقيقاً اسامي‌گيرندگان ارز رسمي‌را بانک مرکزي منتشر کند تا مردم واقعاً همراهان خودشان را در مسير مقاومت بشناسند و ببينند که اکثريتي از آنها با صداقت در خدمتشان هستند واقليت سودجو و رانت خوار وکاسبان تحريم را از خود مي‌رانند. وي با اشاره به اينکه سياست فروش ارز تک نرخي سياست ارزي دولت بوده است، تصريح کرد: با صداي بلند به بانک و به همه عنوان شد که کالاهاي مجاز بدون محدوديت ارز مي‌گيرند. شريعتمداري خاطرنشان کرد: در شرايط سخت کشور حتماً بايد با ايجاد شفافيت واقعي يعني اعلام گيرندگان ارز با نرخ رسمي، انها را در مسئوليت خطيرشان ياري داد و مردم را هم در اين راه به کمک گرفت تا از يکسو امکان هر روزنه‌اي بر فساد حتي کوچک بسته شود و از سويي با اعمال کنترل‌هاي مردمي‌در کنار تعزيرات بازار را نيز به آرامش رساند.
تازه‌ترين آمار واردات خودرو
براساس تازه‌ترين آمار گمرک ايران در فصل بهار سال جاري بيش از ۷۰۰۰ خودروي سواري به ايران وارد شده است. به گزارش ايسنا، گمرک ايران آمار تجارت خارجي کشورمان را در سه ماهه نخست سال جاري منتشر کرد که بر اين اساس در اين مدت تعداد ۷۰۴۳ دستگاه انواع خودروي سواري به ارزش ۱۹۸ ميليون و ۹۵۰ هزار دلار به ايران وارد شده است. مقايسه ميزان واردات خودروي سواري در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد که واردات اين کالا از نظر تعداد ۶۷.۵۶ درصد و از نظر ارزش ۶۶.۷۵ درصد کاهش داشته است. براساس آمار گمرک ايران، واردات انواع خودروي سواري در سه ماهه نخست سال گذشته ۲۱ هزار و ۷۱۴ دستگاه بوده است که ارزش آن به ۵۹۸ ميليون و ۳۵۴ هزار دلار مي‌رسد. براساس ابلاغيه سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات خودرو از دو هفته پيش ممنوع شده و اين در حالي است که در سال گذشته در مجموع ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شده است. گمرک ايران براي انجام تشريفات گمرکي انواع خودرو در دو مرحله تاييديه مجوزهاي ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونيکي اخذ مي‌کند.
انباشت مواد اوليه صنعت قطعه‌سازي
در گمرک
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي گفت: در حال حاضر حجم زيادي از مواد اوليه و قطعات نيم ساخته قطعه‌سازان در گمرک مانده و امکان ترخيص ندارد. اين وضعيت باعث ايجاد مشکل در فرايند توليد قطعه‌سازان و در نتيجه خودروسازان خواهد شد. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: قبل از تک نرخي شدن ارز قطعه‌سازان مواد اوليه وارداتي را با پرداخت حدود ۳۰ درصد ارزش کالا به عنوان پيش‌پرداخت، خريداري و وارد کرده و مابقي پول را بعدا پرداخت مي‌کردند. وي با بيان اينکه از زمان تک نرخي شدن، امکان دريافت ارز براي پرداخت مابقي پول مواد اوليه وارداتي در گذشته، وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اين موضوع باعث رسوب حجم قابل توجهي از مواد اوليه صنعت قطعه‌سازي در گمرک شده که امکان ترخيص آنها به دليل عدم تخصيص ارز و ارائه مدارک، وجود ندارد. دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: در اين شرايط بخشي از راهکار براي حل اين مشکل به گمرک مربوط است که با بازنگري در قوانين و مقررات داخلي خود، سهولت و سرعت عمل بيشتري در ترخيص مواد اوليه صنايع ايجاد کند. وي افزود: همچنين در شرايط فعلي اقتصاد و با توجه به تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا بايد قوانين و مقررات کسب و کار در کشور به نفع واحدهاي صنعتي و توليدي تسهيل و برخي موانع داخلي برطرف شود.
هيچ خودروي داخلي پنج ستاره کيفي را
کسب نکرد
گزارش ارزيابي کيفي خودروهاي سواري توليدي در خرداد ماه امسال منتشر شد. به گزارش ايسنا، بر اين اساس در گروه خودروهاي سواري با سطح قيمتي کمتر از ۲۵ ميليون تومان، دو خودروي سايپا ۱۳۱ و سايپا ۱۳۲ دو ستاره از پنج ستاره کيفي را کسب کرده‌اند. سايپا ۱۱۱ نيز همچنان در پايين‌ترين سطح کيفي قرار داشته و تنها يک ستاره کسب کرده است. در گروه خودروهاي با سطح قيمتي ۲۵ تا ۵۰ ميليون تومان، خودروهاي ساندرو، پژو ۲۰۷ اتوماتيک، پژو ۲۰۷، تندر ۹۰ پلاس، تندر ۹۰ پلاس اتوماتيک و پارس تندر چهار ستاره از پنج ستاره کيفي را کسب کرده‌اند. تندر ۹۰ پارس خودرو، تندر ۹۰ ايران خودرو، رانا، دنا پلاس، پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۶ صندوق‌دار داراي سه ستاره کيفي هستند. باقي خودروهاي قرار گرفته در اين گروه شامل نيو ام‌وي‌ام ۳۱۵، دنا، دانگ فنگ H۳۰، پژو پارس، سورن، پژو ۴۰۵، سمند، ساينا، تيبا و تيبا‌هاچ‌بک دو ستاره کيفي کسب کرده‌اند. اما در گروه خودروهاي با سطح قيمتي ۵۰ تا ۷۵ ميليون تومان، B۳۰ چهار ستاره کيفي را کسب کرده است. خودروهاي چانگان CS۳۵، آريزو ۵ و برليانس H۳۳۰ داراي سه ستاره کيفي هستند. ليفان X۶۰ اتوماتيک نيز دو ستاره کسب کرده است. در گروه خودروهاي با سطح قيمتي ۷۵ تا ۱۰۰ ميليون تومان، سراتو، هيونداي I۲۰ و‌هاوال H۲ داراي چهار ستاره کيفي هستند. تيگو ۵،هايما S۷ اتوماتيک و جک S۵ نيز سه ستاره کسب کرده‌اند. در گروه خودروهاي با سطح قيمتي بالاتر از ۱۰۰ ميليون تومان نيز، سه خودروي قرار گرفته در اين گروه شامل نيو مزدا ۳، پژو ۲۰۰۸ و سوزوکي گراند ويتارا چهار ستاره از پنج ستاره کيفي را کسب کرده‌اند. هيچ کدام از خودروهاي داخلي تاکنون موفق به کسب پنج ستاره کيفي نشده است.
واردات 138 ميليون دلار موز به کشور
در فصل بهار
براساس آمار گمرک، تا پايان خردادماه نزديک به ۱۳۸ ميليون دلار موز وارد کشور شده است. به گزارش تسنيم، براساس آمارهاي تجارت خارجي در 3 ماهه نخست سال جاري 141 هزار تن موز به ارزش تقريبي بر 138 ميليون دلار وارد کشور شده است. واردات موز در اين مدت حدود 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش رو به رو شده است. بر اساس جداول گمرک، ميزان واردات موز بعد از سياست جديد ارزي دولت يعني از ابتداي ارديبهشت ماه تا پايان خرداد ماه نزديک به 93 ميليون دلار بوده است. بررسي ليست ارز بگيران بانک مرکزي نشان مي‌دهد تا روز 9 تير ماه رقمي‌نزديک به 38 ميليون يورو براي واردکنندگان موز تامين ارز صورت گرفته است
قطر، کويت، تانزانيا و بنگلادش جايگزين بازار عراق مي‌شوند
بُد در گفتگو با «تجارت»: رکود ساخت و ساز موجب مازاد توليد سيمان شده است
گروه صنعت، معدن و تجارت: بازارهاي جديد هدف براي صنعت سيمان کشور به مرور خود را نشان مي‌دهند. سال‌ها عراق مهمترين بازار مصرفي سيمان توليد شده توسط کارخانه‌هاي ايراني بود؛ اما حالا آنطور که شنيده مي‌شود قرار است کشورهاي قطر، کويت، تانزانيا و بنگلادش به عنوان بازارهاي جديد جايگزين شوند. از طرف ديگر طي هفته‌هاي گذشته زمزمه‌هايي درباره افزايش قيمت سيمان صادراتي شنيده مي‌شد؛ صحبت‌هايي که روز گذشته توسط عبدالرضا شيخان، رئيس انجمن صنفي صنعت سيمان کشور تاييد شد. او در گفتگو با ايسنا از افزايش نرخ سيمان صادراتي کشور در نيمه دوم سال جاري خبر داد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که رکود بخش ساخت و ساز و کاهش فعاليت‌هاي عمراني در کشور تاثير قابل توجهي در صنعت سيمان کشور گذاشته است. حقيقت اين است که تقاضا براي محصول توليد شده در صنعت سيمان کم است و مدت‌هاست که شاهد مازاد توليد در کشور هستيم. طي سال‌هاي گذشته سيمان تبديل به يکي از محصولات صادراتي استراتژيک کشور شده بود. براي مدت‌ها عراق که همواره يکي از بزرگترين بازارهاي منطقه‌اي ايران است، در جايگاه خريدار اصلي سيمان کشور قرار داشت. به اين ترتيب پيش از اين بسياري از واحدهاي توليدکننده سيمان در کشور با توجه به رکودي که در بخش ساخت و ساز کشور وجود داشت، بيشتر با نگاهي صادراتي به دنبال بازار در کشورهاي همسايه يا ساير کشورها بودند.
سال گذشته و در پي چالش‌هايي که در زمينه صادرات سيمان ايران به کشور عراق ايجاد شد، مسئولان وزارت صنعت به صادرکنندگان اعلام کردند که بهتر است به دنبال بازارهاي جايگزيني براي محصولات خود باشند. مشکل بازار عراق در سال گذشته پس از آن ايجاد شد که تعرفه‌هاي سنگيني براي سيمان ايران توسط مسئولان گمرک عراق در نظر گرفته شد. آن روزها صحبت از دامپينگ سيمان ايران در بازارهاي عراق تبديل به يکي از مهمترين سوژه‌هاي خبري شده بود. از طرف ديگر ساخت و راه‌اندازي دو کارخانه سيمان در عراق موجب شد تا بازارهاي اين کشور کمتر تمايلي به سيمان توليد ايران نشان دهد. هرچند طي ماه‌هاي گذشته رايزني‌هاي زيادي براي حضور مجدد سيمان توليد شده توسط کشورمان در عراق مطرح مي‌شد، اما حالا آنطور که رئيس انجمن صنفي صنعت سيمان کشور اعلام کرده بازارهاي ديگر کشورها به عنوان جايگزين بازار عراق مورد توجه قرار گرفته‌اند.
مشتري‌هاي جديد سيمان ايران
در همين ارتباط عبدالرضا شيخان به ايسنا مي‌گويد: امروز مشتري‌هاي زيادي از جمله قطر، کويت، تانزانيا و بنگلادش پيدا کرده‌ايم که مقدار زيادي سيمان مي‌توانيم به اين کشورها صادرکنيم. او در رابطه با راهکارهاي افزايش فروش سيمان گفت: اگر جاده‌ها بتني ساخته شوند سالانه حدود دو - سه ميليون تن بيشتر به فروش سيمان اضافه نمي‌شود؛ لذا بايد تحولي جدي صورت گيرد و بايد روي صادرات تمرکز کنيم. البته با توجه به اتفاقات اخير به مشکل برخورديم. با اين حال صادرات سيمان به کشورهاي آسياي دور را پيگيري مي‌کنيم، چراکه چين ميزان توليد سيمان را کاهش داده و فضا براي صادرات سيمان ايران باز شده که البته اين شرايط مقطعي است. براي مثال در عراق صادرات خوبي داشتيم که ديگر ادامه پيدا نکرد. شيخان با بيان اينکه سعي کرديم شفافيت ايجاد کنيم، گفت: نگاه ما به صنعت سيمان اين است که بتوانيم آن را به عنوان يک صنعت و اشتغال حفظ کنيم و روند توليد و قيمت را به نقطه تعادل برسانيم. رييس انجمن صنفي صنعت سيمان خاطر نشان کرد که ارز حاصل از صادرات سيمان وارد سامانه نيما مي‌شود. وي درباره توافق تخفيف ۳۰ درصدي کشتيراني به هزينه حمل و نقل صادرات سيمان گفت: اين توافق هنوز محقق نشده است. شيخان يادآور شد: باتوجه به اينکه وزارت صنعت در شرکت کشتيراني سهام دارد، قرار بود سود سهام اين وزارتخانه به عنوان يارانه براي صادرات محصولات صنعتي از قبيل سيمان اختصاص يابد اما چون شرکت کشتيراني در زيان است، سودي نبوده که بخواهند به ما بپردازند. رييس انجمن صنفي صنعت سيمان اظهار کرد: عليرغم تحريم‌ها، در دهه ۸۰ ظرفيتي ايجاد شد که توانستيم با هماهنگي دولت ميزان توليد را بالا ببريم و در اين مدت ميزان توليد ۲.۵ برابر قبل بود اما اين روند ادامه پيدا نکرد و حتي در سال‌هاي اخير با رشد منفي در توليد مواجه شديم و رکود ساخت و ساز به صنعت سيمان به ويژه کارخانه‌هايي که تازه در مدار توليد قرار گرفته بودند، لطمه زد. او با بيان اينکه به دليل کاهش نقدينگي، ميان کارخانه‌ها رقابت منفي ايجاد شده است، افزود: با وزارت صنعت هماهنگ کرديم و تصميم گرفتيم به اندازه‌اي توليد نکنيم که نتوانيم بفروشيم و بررسي کرديم که صنعت سيمان با چه ظرفيت بهينه‌اي توليد کند و با چه قيمتي بفروشد که کارخانه‌ها سرپا بمانند و اشتغال خود را حفظ کنند و به اندازه نياز داخل و صادرات توليد کنند. شيخان ضمن انتقاد از رقابت منفي ميان توليدکنندگان اظهار کرد: رقابت منفي باعث شد کارخانه‌ها قيمت سيمان را کاهش دهند که براي جلوگيري از زيان توليد، قرار شد کارخانه‌ها براساس نياز داخلي و صادراتي توليد و توزيع داشته باشند و تخفيف‌ها را کم کنند. البته تا امروز قيمت فروش سيمان از قيمت مصوب کمتر بوده است. رييس انجمن صنفي صنعت سيمان تصريح کرد: براي بهره‌وري در اين صنعت بايد تخفيف‌ها حذف و به قيمت مصوب اضافه شود اما هنوز در زمينه ميزان افزايش قيمت به جمع‌بندي نرسيده‌ايم.
صادرات سيمان به بيش از 30 کشور
در همين حال علي محمد بُد، عضو هيات مديره انجمن صنفي صنعت سيمان در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» در ارتباط با بازارهاي جديد پيدا شده براي صادرات سيمان کشورمان، مي‌گويد: صادرات سيمان ايران به بيش از 30 کشور جهان انجام مي‌شود. بيشترين اين صادرات تا سال گذشته متعلق به عراق، افغانستان و کويت بود. البته با ايجاد مشکل و افزايش تعرفه براي صادرات سيمان کشور به عراق موجب شده تا شاهد کاهش ميزان صادرات سيمان باشيم، اما حقيقت اين است که صادرات حتي به عراق هم متوقف نشده است.
اين فعال صنعت سيمان کشور ادامه داد: حقيقت اين است که شرايط سال جاري براي صنعت سيمان آنطور که پيش‌بيني‌هاي اميدوارکننده‌اي داشتيم، نخواهد بود. با اينکه فکر مي‌کرديم امسال مي‌تواند وضعيت بهتري براي ساخت و ساز رقم بخورد، افزايش قيمت ارز و مشکلاتي که در اين بازار به وجود آمد، عملا پيش‌بيني‌هاي ما را نيز به هم ريخت و الان نمي‌شود با اين قيمت‌ها نسبت به وضعيت آينده سيمان اظهار نظر کرد. او در ادامه با اشاره به اينکه رکودي که در وضعيت پروژه‌هاي عمراني کشور ايجاد شد تاثير منفي در صنعت سيمان داشته است، تصريح کرد: صنعت سيمان با افزايش رکود در بخش ساخت و ساز کشور و کاهش بودجه پروژه‌هاي عمراني در حال حاضر شاهد مازاد توليد سيمان در کشور هستيم که براي همين موضوع صادرات داراي اهميت بالايي است. بُد در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به وضعيت صادرات سيمان به عراق گفت: سال گذشته که تعرفه‌هاي عراق براي محصول صنعت سيمان ايران افزايش پيدا کرد، شاهد کاهش شديد صادرات اين محصول بوديم. از سال گذشته رايزني‌هايي براي رفع اين مشکل داشتيم اما به نظر مي‌رسد که اين مذاکرات نتيجه قابل توجهي نداشته و به همين دليل توليدکنندگان و صادرکنندگان سيمان کشور به دنبال بازارهاي ديگري هم بودند.
اين عضو انجمن صنفي صنعت سيمان با اشاره به جايگزين شدن بازارهاي جديد صنعت سيمان به جاي عراق گفت: عراق جايگاه استراتژيکي براي صادرات محصولات ايران دارد. با اين حال براي صادرات سيمان به ساير کشورها بازارهاي عراق، بنگلادش، کويت و برخي ديگر از کشورهاي آفريقايي به عنوان بازارهاي جديد برنامه‌ريزي شده است. بُد در پايان خاطرنشان کرد: تغيير بازارهاي صادراتي براي صنعت سيمان قطعا موجب افزايش هزينه‌هايي خواهد شد تا جايي که طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قرار است تا شاهد افزايش قيمت سيمان صادراتي در نيمه دوم سال جاري باشيم.
سال گذشته و در پي چالش‌هايي که در زمينه صادرات سيمان ايران به کشور عراق ايجاد شد، مسئولان وزارت صنعت به صادرکنندگان اعلام کردند که بهتر است به دنبال بازارهاي جايگزيني براي محصولات خود باشند. مشکل بازار عراق در سال گذشته پس از آن ايجاد شد که تعرفه‌هاي سنگيني براي سيمان ايران توسط مسئولان گمرک عراق در نظر گرفته شد. آن روزها صحبت از دامپينگ سيمان ايران در بازارهاي عراق تبديل به يکي از مهمترين سوژه‌هاي خبري شده بود. از طرف ديگر ساخت و راه‌اندازي دو کارخانه سيمان در عراق موجب شد تا بازارهاي اين کشور کمتر تمايلي به سيمان توليد ايران نشان دهد. هرچند طي ماه‌هاي گذشته رايزني‌هاي زيادي براي حضور مجدد سيمان توليد شده توسط کشورمان در عراق مطرح مي‌شد، اما حالا آنطور که رئيس انجمن صنفي صنعت سيمان کشور اعلام کرده بازارهاي ديگر کشورها به عنوان جايگزين بازار عراق مورد توجه قرار گرفته‌اند.
مشتري‌هاي جديد سيمان ايران
در همين ارتباط عبدالرضا شيخان به ايسنا مي‌گويد: امروز مشتري‌هاي زيادي از جمله قطر، کويت، تانزانيا و بنگلادش پيدا کرده‌ايم که مقدار زيادي سيمان مي‌توانيم به اين کشورها صادرکنيم. او در رابطه با راهکارهاي افزايش فروش سيمان گفت: اگر جاده‌ها بتني ساخته شوند سالانه حدود دو - سه ميليون تن بيشتر به فروش سيمان اضافه نمي‌شود؛ لذا بايد تحولي جدي صورت گيرد و بايد روي صادرات تمرکز کنيم. البته با توجه به اتفاقات اخير به مشکل برخورديم. با اين حال صادرات سيمان به کشورهاي آسياي دور را پيگيري مي‌کنيم، چراکه چين ميزان توليد سيمان را کاهش داده و فضا براي صادرات سيمان ايران باز شده که البته اين شرايط مقطعي است. براي مثال در عراق صادرات خوبي داشتيم که ديگر ادامه پيدا نکرد. شيخان با بيان اينکه سعي کرديم شفافيت ايجاد کنيم، گفت: نگاه ما به صنعت سيمان اين است که بتوانيم آن را به عنوان يک صنعت و اشتغال حفظ کنيم و روند توليد و قيمت را به نقطه تعادل برسانيم. رييس انجمن صنفي صنعت سيمان خاطر نشان کرد که ارز حاصل از صادرات سيمان وارد سامانه نيما مي‌شود. وي درباره توافق تخفيف ۳۰ درصدي کشتيراني به هزينه حمل و نقل صادرات سيمان گفت: اين توافق هنوز محقق نشده است. شيخان يادآور شد: باتوجه به اينکه وزارت صنعت در شرکت کشتيراني سهام دارد، قرار بود سود سهام اين وزارتخانه به عنوان يارانه براي صادرات محصولات صنعتي از قبيل سيمان اختصاص يابد اما چون شرکت کشتيراني در زيان است، سودي نبوده که بخواهند به ما بپردازند. رييس انجمن صنفي صنعت سيمان اظهار کرد: عليرغم تحريم‌ها، در دهه ۸۰ ظرفيتي ايجاد شد که توانستيم با هماهنگي دولت ميزان توليد را بالا ببريم و در اين مدت ميزان توليد ۲.۵ برابر قبل بود اما اين روند ادامه پيدا نکرد و حتي در سال‌هاي اخير با رشد منفي در توليد مواجه شديم و رکود ساخت و ساز به صنعت سيمان به ويژه کارخانه‌هايي که تازه در مدار توليد قرار گرفته بودند، لطمه زد. او با بيان اينکه به دليل کاهش نقدينگي، ميان کارخانه‌ها رقابت منفي ايجاد شده است، افزود: با وزارت صنعت هماهنگ کرديم و تصميم گرفتيم به اندازه‌اي توليد نکنيم که نتوانيم بفروشيم و بررسي کرديم که صنعت سيمان با چه ظرفيت بهينه‌اي توليد کند و با چه قيمتي بفروشد که کارخانه‌ها سرپا بمانند و اشتغال خود را حفظ کنند و به اندازه نياز داخل و صادرات توليد کنند. شيخان ضمن انتقاد از رقابت منفي ميان توليدکنندگان اظهار کرد: رقابت منفي باعث شد کارخانه‌ها قيمت سيمان را کاهش دهند که براي جلوگيري از زيان توليد، قرار شد کارخانه‌ها براساس نياز داخلي و صادراتي توليد و توزيع داشته باشند و تخفيف‌ها را کم کنند. البته تا امروز قيمت فروش سيمان از قيمت مصوب کمتر بوده است. رييس انجمن صنفي صنعت سيمان تصريح کرد: براي بهره‌وري در اين صنعت بايد تخفيف‌ها حذف و به قيمت مصوب اضافه شود اما هنوز در زمينه ميزان افزايش قيمت به جمع‌بندي نرسيده‌ايم.
صادرات سيمان به بيش از 30 کشور
در همين حال علي محمد بُد، عضو هيات مديره انجمن صنفي صنعت سيمان در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» در ارتباط با بازارهاي جديد پيدا شده براي صادرات سيمان کشورمان، مي‌گويد: صادرات سيمان ايران به بيش از 30 کشور جهان انجام مي‌شود. بيشترين اين صادرات تا سال گذشته متعلق به عراق، افغانستان و کويت بود. البته با ايجاد مشکل و افزايش تعرفه براي صادرات سيمان کشور به عراق موجب شده تا شاهد کاهش ميزان صادرات سيمان باشيم، اما حقيقت اين است که صادرات حتي به عراق هم متوقف نشده است.
اين فعال صنعت سيمان کشور ادامه داد: حقيقت اين است که شرايط سال جاري براي صنعت سيمان آنطور که پيش‌بيني‌هاي اميدوارکننده‌اي داشتيم، نخواهد بود. با اينکه فکر مي‌کرديم امسال مي‌تواند وضعيت بهتري براي ساخت و ساز رقم بخورد، افزايش قيمت ارز و مشکلاتي که در اين بازار به وجود آمد، عملا پيش‌بيني‌هاي ما را نيز به هم ريخت و الان نمي‌شود با اين قيمت‌ها نسبت به وضعيت آينده سيمان اظهار نظر کرد. او در ادامه با اشاره به اينکه رکودي که در وضعيت پروژه‌هاي عمراني کشور ايجاد شد تاثير منفي در صنعت سيمان داشته است، تصريح کرد: صنعت سيمان با افزايش رکود در بخش ساخت و ساز کشور و کاهش بودجه پروژه‌هاي عمراني در حال حاضر شاهد مازاد توليد سيمان در کشور هستيم که براي همين موضوع صادرات داراي اهميت بالايي است. بُد در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به وضعيت صادرات سيمان به عراق گفت: سال گذشته که تعرفه‌هاي عراق براي محصول صنعت سيمان ايران افزايش پيدا کرد، شاهد کاهش شديد صادرات اين محصول بوديم. از سال گذشته رايزني‌هايي براي رفع اين مشکل داشتيم اما به نظر مي‌رسد که اين مذاکرات نتيجه قابل توجهي نداشته و به همين دليل توليدکنندگان و صادرکنندگان سيمان کشور به دنبال بازارهاي ديگري هم بودند.
اين عضو انجمن صنفي صنعت سيمان با اشاره به جايگزين شدن بازارهاي جديد صنعت سيمان به جاي عراق گفت: عراق جايگاه استراتژيکي براي صادرات محصولات ايران دارد. با اين حال براي صادرات سيمان به ساير کشورها بازارهاي عراق، بنگلادش، کويت و برخي ديگر از کشورهاي آفريقايي به عنوان بازارهاي جديد برنامه‌ريزي شده است. بُد در پايان خاطرنشان کرد: تغيير بازارهاي صادراتي براي صنعت سيمان قطعا موجب افزايش هزينه‌هايي خواهد شد تا جايي که طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قرار است تا شاهد افزايش قيمت سيمان صادراتي در نيمه دوم سال جاري باشيم.
رييس سازمان توسعه تجارت گفت: در اين سازمان تصويب شد که پروانه صادراتي در سامانه نيما به شکل رقابتي به صرافان فروخته شود و صرافان براي کالاهاي گروه سه، ارزهاي خريداري شده از صادرکنندگان را به واردکنندگان عرضه کنند. به گزارش ايسنا مجتبي خسروتاج درباره ضعف بازارسازي و ظرفيت‌سازي و نقش آن در رونق بازار، اظهار کرد: در ماه‌هاي اخير با انباشت محصول واحدهاي توليدي مواجه بوديم، در حاليکه بايد به اين واحدها در فروش محصولات آنها کمک کرد و اهميت بازاريابي در اين مقوله مشخص مي‌شود و بازاريابي را بايد در هر دو سطح خرد و کلان مورد توجه قرار دهند، چراکه به دليل نوع کالا، بنگاه‌ها بايد در سطح خرد بازاريابي انجام دهند و اين وظيفه دولت نيست. وي افزود: گاهي دولت مي‌خواهد يک رشته‌اي را شاخص و برند کند و براي آن تبليغات کلان و خاصي انجام دهد. رئيس کل سازمان توسعه تجارت همچنين در رابطه با فراهم کردن بستر صادرات براي واحدهاي توليدي کوچک، گفت: سازمان توسعه تجارت بر اين موضوع تأکيد دارد که در سفرهاي وزرا و در گفت‌وگوهاي دو جانبه فضا براي صادرات بنگاه‌هاي کوچک فراهم شود. خسروتاج به بسته حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اشاره کرد و ادامه داد: در مقوله بازاريابي، ارتباط با واحدهاي دانشگاهي و مسائل مورد نياز اين واحدها در بسته حمايتي ديده شده ۱۳۰۰ ميليارد تومان در اين رابطه اعتبار در نظر گرفتيم. خسروتاج به تخصص رايزن‌هاي بازرگاني در کشورهاي هدف اشاره کرد و گفت: رايزن بازرگاني مي‌تواند رقابت در بازار کشور هدف را با اطلاعات مفيد به داخل کشور مخابره کند و بنگاه‌هاي داخلي با تخصص خود از اطلاعات بازار هدف استفاده کنند. در اين ميان اتاق‌هاي بازرگاني همراه رايزنان بازرگاني دفاتري تأسيس کردند و کشورها نيز پذيرفته‌اند و براساس روابط متقابل اقدام به تأسيس دفاتر تجاري در کشور ما خواهند کرد. وي تأکيد کرد: رايزن بازرگاني در داخل سفارتخانه‌ها مستقر هستند و محدوديت‌هايي دارند، در حالي که در اتاق‌هاي بازرگاني چنين محدوديت‌هايي وجود ندارد و بخش خصوصي نگاه هدفمندتري در ارتباط گيري‌هاي خود با طرف‌هاي خارجي دارد. خسروتاج ادامه داد: موضوع زنجيره‌هاي ارزش جهاني موجب مي‌شود تازه واردها به سادگي وارد اين زنجيره صادراتي در بازار کشورها نشوند و در مشکلي که روسيه با ترکيه داشت موضوع زنجيره ارزش جهاني وجود داشت و رايزن بازرگاني ما در چارچوب شرايط و سفارش شرکت‌هاي روسيه نمي‌گنجيدند و براي بازارهاي کوچک آمادگي داشتيم اما اگر ساز و کار درستي نداشته باشيم خواسته بازاري چون روسيه با گردش مالي بالا ميسر نخواهد شد. رئيس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: زيرساخت‌هاي حمل و نقل و ترانزيت براي توسعه صادارت لازم است و مانعي است که ظرفيت حمل و نقل برخي از کالاها از جمله محصولات کشاورزي را کاهش مي‌دهد. همچنين مشکلات مبادلات بانکي نيز از ديگر مشکلات پيش روي صادرات محصولات ايراني بوده است. خسروتاج در ادامه اظهار کرد: بخشي از موضوع را براساس اختيارات، دولت ورود کرد که سفارش‌ها در سامانه نيما انجام مي‌شود از جمله معاملات پتروشيمي‌ها و بخشي از صنايع سبک که صادرات آنها باد نرخ توافقي بين صادرکننده و واردکننده انجام خواهد شد خارج از اين سيستم خواهد بود و اجازه داديم که ارز صادراتي قابل واگذاري در سيستم بانکي انجام شود و به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. گروه سه کالاهاي مصرفي با ارز صادراتي قابل واگذاري از سوي صادرکنندگان است و ۱۷ ميليارد دلار صادرات در اين بخش انجام مي‌شود. وي افزود: پيش بيني شده که پروانه صادراتي در سامانه نيما به شکل رقابتي به صراف‌ها به فروش برسد و صراف‌ها براي کالاهاي گروه سه، ارزهاي خريداري شده را به واردکنندگان عرضه کنند و اين موضوع را به تازگي در سازمان توسعه تجارت مصوب کرديم. خسروتاج درخصوص نظام اخير ارزي بيان کرد: بخشي از تقاضاها به واردات بدون انتقال ارز مربوط بود و ابهامات موجود در اين رابطه است که ارز از سيستم بانکي خارج نمي‌شود و مگر چه ميزان ارز در خارج از کشور وجود دارد که واردات بدون انتقال ارز صورت گيرد. البته عوامل اقتصادي و اجتماعي در اين رابطه وجود داشت که اصل اول هر اقتصادي با شبکه بانکي متصور است و در اين شيوه ريال به ارز تبديل مي‌شد.
نايب رييس مجلس، از بررسي واگذاري ماشين‌سازي تبريز با حضور وزير اقتصاد و امور دارايي و نمايندگان اين شهر خبر داد. مسعود پزشکيان در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به واگذاري ماشين‌سازي تبريز به بخش خصوصي، گفت: اين واگذاري دغدغه‌هايي ميان کارکنان ماشين‌سازي و نگراني‌هايي در مردم تبريز ايجاد کرده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه براي بررسي واگذاري ماشين‌سازي نمايندگان شهر تبريز با وزير اقتصاد جلسه‌اي برگزار کردند، اضافه کرد: مقرر شد که وزير اقتصاد از خريدار و سرمايه‌گذار ماشين‌سازي تبريز برنامه راهبردي را اخذ کرده و در نهايت جلسه‌اي در اين باره برگزار شود. نايب رئيس مجلس همچنين ادامه داد: اگر روند و فعاليت سرمايه‌گذار در کارخانه ماشين‌سازي در جهت توسعه و راه‌اندازي اين کارخانه باشد، نمايندگان نيز کمک مي‌کنند که اين اتفاق تسريع شده و موانع پيش روي اين فرد براي توسعه ماشين‌سازي برداشته شود. پزشکيان همچنين در پايان با اشاره به نگراني مردم درباره تعطيلي اين کارخانه، تصريح کرد: اگر دغدغه‌اي وجود داشته باشد مبني بر اينکه ماشين‌سازي تعطيل مي‌شود و يا مشکلي براي توسعه اين کارخانه پيش مي‌آيد، راه حل‌هاي حل اين مشکل با وزير اقتصاد و نمايندگان تبريز بررسي مي‌شود تا اجازه ندهيم که ماشين‌سازي با اين سابقه طولاني تعطيل شود.
سيدجواد حسيني‌کيا، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تخصيص 4 ميليون يورو ارز دولتي به هفت شرکت فاقد مجوز نمايندگي رسمي‌برند خارجي خودرو، گفت: سازوکارها براي تخصيص ارز 4 هزار و 200 توماني بايد به اين شکل باشد که ارز به شرکت‌هايي پرداخت شود که تضميني براي بازگشت اين ارزها به داخل کشور وجود داشته و همچنين کالاي وارد شده جزء کالاهاي ضروري باشد. اين نماينده مجلس ادامه داد: اگر به واردات اين کالا نياز نبوده، تضمين بازگشت ارز وجود نداشته و قابليت رصد چگونگي هزينه کرد نيز وجود نداشته باشد، دستگاه‌هاي نظارتي بايد پيگيري‌هاي لازم را در اين زمينه انجام دهند. حسيني‌کيا يادآور شد: سازمان بازرسي، تعزيرات حکومتي، سازمان‌هاي نظارتي و مجلس مکلف به پيگيري هستند که اگر تخلفي صورت گرفته با متخلف برخورد شود تا حقوق بيت المال بازگردانده شود و مسئولان نيز موظف به پيگيري اين موضوع هستند. وي با بيان اينکه بايد مشخص شود که با چه رانت و ارتباطي 4 ميليون يورو ارز به چند شرکت خاص بدون مجوز نمايندگي تخصيص يافته، افزود: سازمان‌هاي نظارتي قابليت برخورد با متخلف را دارند و مي‌توانند درباره تخلفات به مردم اطلاع‌رساني کرده و متخلفان را از مسئوليت برکنار کنند.
عضو کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس اظهار کرد: براساس قانون واردات تمامي‌کالا‌هايي که امکان توليد آن در کشور وجود دارد يا براي توليد آن ظرفيت ايجاد شده است نبايد به کشور وارد شود و پوشاک نيز از جمله کالا‌هايي است که امکان توليد آن متناسب با نياز کشور وجود دارد و طي سال‌هاي گذشته نيز ظرفيت مناسبي براي توليد اين کالاها در کشور ايجاد شده است. مهرداد لاهوتي درگفتگو با ميزان، درخصوص کيفيت کالاهاي توليد شده در داخل کشور گفت: کيفيت برند‌هاي پوشاک داخلي با برند‌هاي خارجي قابل رقابت است بنابراين ضرورتي ندارد تا اين کالاها به کشور وارد شود. البته براساس قانون به دولت اجازه داده شده تا واردات کالايي که قرار است مجوز واردات را اخذ کند با شرط توليد در داخل باشد.
لاهوتي عنوان کرد: ۳۰ درصد از کالاهاي توليدي توسط کشور‌هايي که مجوز واردات به آنها داده شده بايد به کشورهاي هدفي که خود بازار آنها را به دست مي‌آورند صادر شود، اما متاسفانه ضعف نظارت موجب شده تا اين قرارداد‌ها يا تفاهم‌نامه‌ها به درستي اجرا نشود. وي با اشاره به تلاش کميسيون حمايت از توليد ملي براي حمايت از توليدات داخلي اظهار کرد: در جلسه‌هايي که با حضور وزارت صنعت برگزار مي‌شود تمامي‌کالا‌هاي صنعتي که به کشور وارد مي‌شود مورد به مورد بحث مي‌شود تا مشخص شود واردات آنها تا چه ميزان ضروري است. عضو کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس خاطرنشان کرد: کميسيون حمايت از توليد ملي تلاش مي‌کند تا حضور ترک‌ها در بازار عرضه پوشاک ايران را محدود کند و تفاهم‌نامه‌اي که به منظور سرمايه‌گذاري مشترک منعقد شده است، جنبه اجرايي به خود بگيرد و آنگونه نباشد که ترک‌ها تنها بازار ايران را در اختيار داشته باشند. وي اضافه کرد: پوشاک ترک بايد در ايران و با مواد اوليه ايراني توليد شود و ۳۰ درصد صادرات ان از مبداء ايران صادر شود و ازسوي ديگر عرضه اين پوشاک نيز به صورت محدود باشد.
عضو کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس درباره اينکه چطور مي‌توان سرمايه‌گذاري خارجي را به کشور جذب کرد بي‌آنکه موجب تضيعع حقوق توليدکنندگان داخلي شود، اظهار کرد: سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مکمل و زمينه لازم براي رشد و توسعه اقتصادي در کشور هستند و سالانه ۵۷۰ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در کشور صورت گيرد که بخشي از آن سرمايه‌گذاري خارجي است. وي با تاکيد براينکه سرمايه‌گذاري خارجي اجتناب ناپذير است، اضافه کرد: سرمايه‌گذاري خارجي بايد منوط به توليد و انتقال دانش فني باشد.
عضو کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس درباره اينکه چطور مي‌توان سرمايه‌گذاري خارجي را به کشور جذب کرد بي‌آنکه موجب تضيعع حقوق توليدکنندگان داخلي شود، اظهار کرد: سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مکمل و زمينه لازم براي رشد و توسعه اقتصادي در کشور هستند و سالانه ۵۷۰ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در کشور صورت گيرد که بخشي از آن سرمايه‌گذاري خارجي است. وي با تاکيد براينکه سرمايه‌گذاري خارجي اجتناب ناپذير است، اضافه کرد: سرمايه‌گذاري خارجي بايد منوط به توليد و انتقال دانش فني باشد.