همزماني اجراي طرح رجيستري و افزايش قيمت گوشي تلفن همراه موجب شد تا برخي اجراي اين طرح را عامل گراني گوشي موبايل قلمداد کنند
اما شنبه شب وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در يک برنامه تلويزيوني در مورد علت گراني گوشيهاي تلفن همراه با اجراي رجيستري، افزايش قيمت ناشي از اجراي طرح رجيستري را محدود به افزوده شدن هزينه 4 تا 5درصدي گمرکي تلقي کرد که بهعنوان ميزان سهم واردکننده بهحساب خزانه واريز ميشود و تأکيد کرد که هزينه ارزشافزوده و ماليات نيز وجود دارد که فروشندگان رسميقبلا هم آن را پرداخت ميکردهاند. محمدجواد آذريجهرميبا اشاره به بازار 4 تا 6ميليارد دلاري واردات گوشي و سهم 95درصدي قاچاق از اين بازار تأکيد کرد: تا پيش از اجراي اين طرح حجم زيادي بازار ناسالم و خاکستري وجود داشت و کساني که منافعشان با اين طرح به خطر افتاد، ساکت نخواهند نشست و بسياري از فضاسازيها و گران شدن گوشي و نسبت دادن آن به رجيستري از جنس تخريب بوده است.
بهگفته وي، حتي در همان آغاز فاز پايش گوشيها پيش از اينکه هيچ برندي اعلام شود، يکشبه هزينه گوشيها ۲۰۰هزار تومان بالا رفت؛ چراکه مشخصا تعدادي فروشنده در اين زمينه سودجويي کردند و از آنجا که ابزاري براي کنترل بازار نداشتيم، مجبور شديم از مردم بخواهيم بهدليل حباب افزايش قيمت گوشي نخرند تا نظام عرضه و تقاضا طبيعي شود؛ زيرا ما منفعت مردم را در نظر گرفتيم. آذريجهرميدليل ديگر افزايش قيمت گوشي را افزايش نرخ ارز دانست و گفت: واردات گوشي تلفن همراه وابسته به نرخ ارز است و در زمان اجراي طرح نرخ ارز حدودا 3600تومان بود و در مرحله پايش، به 4100تومان رسيد. همچنين با توجه به اينکه عمده واردات اين کالا از طريق امارات متحده عربي انجام ميشود، اين کشور همزمان با اجراي رجيستري عوارض 5درصدي براي صادرات مجدد گوشيها وضع کرد که باعث افزايش قيمت تمامشده واردات اين کالا شد و برخي واردکنندگان قيمتها را به نفع خودشان افزايش دادند.