رئيس جمهور در پايان جلسه سران قوا خبرداد؛
رئيسجمهور با بيان اينکه «مسير استقامت، ايستادگي و برنامه ريزي و هماهنگي با مردم و تعامل با دولتهاي دوست، توطئههاي دشمنان را خنثي خواهد کرد»، تحريمهاي کور آمريکا را عليه ملت ايران دانست و گفت: مسير و سياستي که آمريکا نسبت به ايران، منطقه، جهان اسلام و حتي متحدانش اتخاذ کرده، قابل ادامه نيست.
رئيسجمهور با بيان اينکه «مسير استقامت، ايستادگي و برنامه ريزي و هماهنگي با مردم و تعامل با دولتهاي دوست، توطئههاي دشمنان را خنثي خواهد کرد»، تحريمهاي کور آمريکا را عليه ملت ايران دانست و گفت: مسير و سياستي که آمريکا نسبت به ايران، منطقه، جهان اسلام و حتي متحدانش اتخاذ کرده، قابل ادامه نيست.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام حسن روحاني در پايان جلسه سران قوه، با اشاره به اينکه قريب به اتفاق کشورها زير بار قانون داخلي آمريکا نميروند، گفت: در زمينه انرژي، حمل و نقل، کالاهاي اساسي و توليد، مشکلي براي کشور پيش نخواهد آمد و هميشه زماني پيروز شديم که دولت و مردم در کنار هم بودند. وي با بيان اينکه «جلسه سران سه قوه عمدتاً راجع به مسايل جاري کشور و از جمله مسايل اقتصادي و تحريمهاي غيرقانوني بود که آمريکا به دنبال اجراي آنها است»، افزود: خوشبختانه در زمينه اقدامات غيرقانوني آمريکا مسئولين محترم و دولت، تماسهاي خوبي با کشورهاي مختلف اروپايي، چين و روسيه، کشورهاي همسايه و کشورهاي مهم آسيايي داشتند و قريب به اتفاق کشورها که حفظ استقلال و حاکميت براي آنها مهم است، پاسخشان مثبت است يعني ميگويند که ما زير بار قانون داخلي آمريکا نميرويم. وي تصريح کرد: بسيار اميدواريم که روند تعامل اقتصادي ايران با دنيا مثل گذشته ادامه پيدا کند و البته ما براي مواردي که ممکن است دچار مشکل شويم، فکر و برنامه ريزي کرده ايم و در همين جلسه نيز در خصوص راهکارهايي که با کمترين هزينه از اين مرحله عبور کنيم، بحث و گفت وگو کرديم. رييسجمهور خطاب به ملت ايران گفت: دولت براي تأمين کالاهاي اساسي و ضروري مردم ارز لازم را مد نظر قرار داده و بانک مرکزي به طور منظم اين ارز را پرداخت ميکند در بخش دوم بين صادرکنندگان، واردکنندگان و توليدکنندگان در اين سامانه بانک مرکزي تعاملي آغاز شده که با توافق، ارز را خريد و فروش ميکنند. در عين حال دولت به مردم قول ميدهد که در زمينه انرژي، حمل و نقل، کالاهاي اساسي و توليد ، مشکلي براي کشور پيش نخواهد آمد.
وي با اشاره به اينکه «ارز مورد نياز براي تامين مواد اوليه و قطعات توليدکنندگان را تأمين خواهيم کرد»، اظهارداشت: با شرايط امروز و با ممنوعيت واردات برخي کالاهاي غيرضروري و کالاهايي که نمونه آنها در داخل توليد ميشود، فرصتي بسيار مناسب براي توليدکنندگان و صادرکنندگان داخلي ايجاد شده است. امروز صادرات شرايط بهتري از گذشته دارد و بنابراين از اين فرصت صادرات هم شرکتها و کارآفرينان و توليدکنندگان ما ميتوانند استفاده کنند.
وي افزود: البته در مواردي، با تخلف برخي افراد مواجه هستيم. اکثريت قاطع تجار و توليدکنندگان ما در چارچوب قانون حرکت و به مقررات احترام ميگذارند و شرايط کشور را درک ميکنند اما افرادي نيز هستند که به قانون و مقررات توجه نميکنند. دلاليهايي که نابسامان است، قيمتهاي نامناسبي که به خريداران عرضه ميکنند که نادرست است، در اين زمينه هم تصميمات خوبي بين دولت و قوه قضائيه اتخاذ شده که دولت بتواند تلاشهاي بيشتري را از طريق مقرراتي که در اختيار وزارت دادگستري است انجام دهد و قوه قضائيه،شعبههاي خاصي را در تهران و استانها براي مبارزه با اينگونه مفاسدي که اينروزها در جامعه ما باب شده، تشکيل دهد تا ما بتوانيم به اين پروندهها خيلي سريعتر رسيدگي کنيم. رئيس جمهور تصريح کرد: امروز در شرايطي هستيم که آمريکا بيش از همه در اين ماجراي تحريم منزوي است. حاکمان امروز آمريکا، ماجراجويانه و غيرقانوني نه تنها با ملت ايران بلکه نسبت به ملتهاي ديگر و حتي نسبت به متحدان خودشان برخورد ميکنند و شما ميبينيد که مردم متحدترين کشور اروپايي با آمريکا در اين سفر اخير ترامپ به انگلستان، چه واکنشي نشان دادند. برخورد مردم در لندن و شهرهاي ديگر، به گونهاي بود که ناچار شدند مراسم تشريفاتي اين سفر را تغيير دهند.
وي گفت: بنابراين امروز آمريکا در افکار عموميدنيا منزوي و در ميان مردم ايران نيز از هميشه منزويتر است چرا که طرح تحريم آمريکا،عليه ملت ايران است. اگر اين تحريم براي بخش و صنعت خاصي بود، ميتوانستند بهانههايي بياورند و توجيهاتي انجام دهند اما اين تحريمها، تحريميعام و کور است که بر مردم ايران فشار وارد ميشود و بنابراين طرح آنها فشار به ملت ايران است همانگونه که به ملتهاي ديگر فشار ميآورند. حاکميت امروز واشنگتن، بيش از هميشه در ميان مسلمانان و کشورهاي در حال توسعه، منفور است و حتي در داخل آمريکا هم با مشکلاتي روبرو است.
وي افزود: ترديد نداريم که آمريکا نميتواند به مسير و سياستي که امروز نسبت به ايران، منطقه، جهان اسلام، قدرتهاي بزرگ دنيا و حتي متحدينش اعمال ميکند، ادامه دهد و مسيري که جمهوري اسلاميايران پيش گرفته يعني مسير استقامت، ايستادگي، برنامهريزي، هماهنگي با مردم و تعامل با دولتهاي دوست در سطح جهان، ميتواند اين توطئهها را خنثي کند.
روحاني با تاکيد بر اينکه «هميشه ما زماني در برابر توطئههاي دشمن پيروز شديم که دولت و مردم ، مصمم در کنار هم بودند»، گفت: 40 سال پيش هم در همين روزها، شاهد توطئه بزرگ آمريکا عليه ملت ايران بوديم تا انقلابش پيروز نشود. آمريکاييها مستشاران نظاميخود را براي کودتا عليه مردم ايران وانقلابيون، به کشور فرستادند اما ناموفق بودند و امروز هم مردم ما ايستادگي خواهند کرد و آمريکا در اين توطئهاش نيز ناموفق خواهد بود چرا که منطق اين کشور غيرقانوني و بر خلاف مقررات بين المللي است و هيچ سازمان بينالمللي از آن حمايت نخواهد کرد. سازمان ملل، آژانس بين المللي انرژي اتميو همه کشورهاي جهان به استثناء چند کشور، با سياستها، طرحها و حرفهاي آمريکاييها مخالفند.
وي اظهارداشت: امروز ما قويتر از ديروز ميتوانيم با توطئههاي دشمنانمان مقابله کرده و مسيرمان را ادامه دهيم و مردم مطمئن باشند گرچه فشارهايي خواهد بود، اما ميتوانيم زندگي مردم را در کشور با حمايت مردم اداره و از مشکلات به خوبي عبور کنيم. وي به موضوع طرحهاي اشتغالزا در کشور اشاره کرد و با تاکيد بر تداوم اين طرحها گفت: ما بحث اشتغال را بويژه در زمينه صنعت ساختمان، خودروهاي فرسوده و اشتغال روستائيان، به طور جد دنبال ميکنيم و باوجود فشارهاي آمريکا امسال شاهد يک تحول مثبت در زمينه اشتغال خواهيم بود.
رئيسجمهور افزود: همچنين دولت در خصوص کمک به اقشار کمدرآمد و مستضعف جامعه و کاستن از مشکلات آنان ، طرحهايي دارد. ما برگزاري اين جلسات هماهنگي سه قوه را در کنار جلسات هماهنگي اقتصادي قوا ، براي حل مشکلات کشور ادامه ميدهيم تا ان شاء الله مردم ما با مشکلات و فشار کمتر بتوانند در اين مبارزه بسيار مهميکه عليه بدخواهان دارد، به موفقيت و پيروزي دست يابد.
وي به موضوع نقدينگي در کشور اشاره کرد و گفت: يکي از نکاتي که بحث کرديم موضوع نقدينگي، منشاء و راههاي جلوگيري از اضافه شدن آن و هدايت اين نقدينگي در مسير توليد بود. رئيس جمهور واگذاري طرحهاي نيمه تمام به بخش خصوصي را يکي از راههاي جذب نقدينگي خواند و افزود: اجراي طرح واگذاري پروژههاي نيمه تمام که در قانون بودجه نيز آمده بود، با مشکلاتي مواجه بود. طرحهاي نيمه تماميرا که الان ممکن است جاذبه اقتصادي زيادي نداشته باشد بايد با قيمت کمتر و ارزان و گاهي مجاني به بخش خصوصي واگذار کرد تا به اين ترتيب نقدينگي جذب و اشتغال نيز ايجاد شود.
تجارت برنامههاي مالي دولت را بررسي کرد؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: درحاليکه چند روزي از راهاندازي بازار ثانويه ارز نميگذرد که اين بازار بهمانند ساير تصميمات اخير دولت دستخوش تغييراتي شد؛ مسئلهاي که با واکنش کارشناسان اقتصادي همراه شد و آنها بار ديگر سياستهاي دولت را موردانتقاد قراردادند و عامل اين نابساماني را در چرخه باطل اين نوع سياستها اعلام کردند. در حالي در تصميميغيرمنتظره، بهکباره ارز ناشي از ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي که قرار بود وارد بورس شده و مورد معامله قرار گيرد، با مذاکرات و رايزنيهاي صورت گرفته، تغيير مسير داد و به سامانه نيما وارد شد که به اعتقاد کارشناسان اين روال ادامه همان سياست قبلي است و دراينبين مشخص نيست که چرا همچنان براي روندي که با خود رانت زيادي به همراه دارد، پافشاري ميشود. بر پايه آنچه خبرگزاري ايسنا بر روي خروجي خود منتشر کرده است؛ ظاهراً دليل منتفي شدن ارز ناشي از ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي که حتي معاون اول رئيسجمهوري بخشنامه آن را ابلاغ کرد، به پيشنهاد اتاق بازرگاني و بعد از مذاکراتي بوده است.
شيوه انتقادآميز سياستگذاري دولت
اغلب کارشناسان اقتصادي که از ابتدا با راهاندازي بازار ثانويه ارز مخالف بودند؛ بار ديگر علت اين موضوع را به ادامه شيوه سياستگذاريهاي قبلي دولت ارتباط داده و معتقدند: از سي سال پيش تاکنون دولتها بنا بر اساس کارکرد خود هر يک سياست ضد هنجاري توليد را در پيشگرفته بودند و در اين دولت نيز اين روند ادامه داشته است. به باور آنها نابساماني بازارهاي مختلف اقتصادي و همچنين افزايش بازار گرايي مفرط نهتنها نتيجه ادامه روند دولتهاي بعد از جنگ تاکنون بوده، بلکه باعث گسترش اقتصاد رانتي نيز بودهاند. بهعبارتيديگر سرمايهداري رفاقتي جايگزين سرمايهداري صنعتي و توليدي شده است.
دستکاري واقعيتها
فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي نيز پيشتر دراينباره گفته بود: در کشور، توليد و خلاقيت سرکوبشده است چراکه فرصتهاي نابرابر و ناعادلانه، نابرابريهاي درآمدي ثروتي و منطقهاي را به سود منافع غيرمولدهاي اقتصادي سوق داده است. گروههاي پرنفوذ و فرصتطلب که معمولاً ازنظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما ازنظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمانيافته، از اين آشفتهبازار استفاده کرده و نظام تصميمگيري را در راستاي منافع کوته نگرانه هدايت ميکنند. آنها با اين جوسازي و با هزينههاي سنگين و با به استخدام درآوردن افرادي که همسو با منافع آنها حرف ميزنند، پروپاگاندا راه مياندازند و واقعيتها را دستکاري ميکنند.
به همين دليل است که هر بار دولت يا به عبارتي بهتر دولتها ميخواهند کوچکترين گاميدر جهت منافع مردم و توليدکنندگان بردارند، همين صاحبان رانت، به دولت يا دولتها حمله کرده و سياستگذاريها را فاجعهآميز قلمداد ميکنند. حالا تغييرات پياپي نرخ ارز نيز دستاورد صاحبان اقتصاد رانتي است.
گفته حسن سبحاني کارشناس اقتصادي در اين مورد گوياي واقعيت تلخي است که گريبان اقتصاد کشور را فراگرفته است. وي به خبر آنلاين گفته است: اقتصاد ايران مجموعه بازرگانان و تجار تا زواياي مخفي سياستگذاري اقتصادي نفوذ کردهاند.من ضمن احتراميکه براي مولدين آنها قائل هستم،از نتايج کارکردشان در اقتصاد ايران حس خوبي ندارم.
ايجاد رانت در فضاي غير شفاف
دراينباره وحيد شقاقي- اقتصاددان- از زاويه ديگر به موضوع پرداخته است. وي به ايسنا گفته است: ۸۰ درصد ارز ناشي از صادرات که به سامانه نيما وارد ميشد، با توجه به نرخي که براي آن تعيين(۴۲۰۰ تومان) و با بازار آزاد(حدود ۸۰۰۰ تومان) فاصله قابلتوجهي داشت، عامل ايجاد رانت در فضاي غير شفاف شد. تصميم براي ورود ۲۰ درصد ارز ناشي از مابقي صادرات به بورس در حالي منتفي ميشود که خود بار ديگر بر عدم شفافيت اصرار دارد. هرگونه عدم شفافيت در فعاليت ارزي، تصميمگيري و عدم کار کارشناسي بهطور حتم به التهابات و نوسان بازار ارز دامن ميزند. بايد سياست ارزي را تغيير داده و از پافشاري براي آنچه اکنون انجام ميدهيم و خطرات آن محسوس است، پرهيز کرد.
گرتهبرداري اقتصاد سرمايهداري غربي
عبدالمجيد شيخي، کارشناس اقتصادي مانند حسن سبحاني و فرشاد مومني به مسئله اقتصاد رانتي اشارهکرده و گفته است: عامل اتخاذ سياستهاي نادرست دولتهاست که به وجود آورنده اقتصاد رانتي شده است. اين کارشناس اقتصادي در گفتوگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است: مشکل اصلي در اين زمينه به ساختار دولت يا به دولتها برميگردد؛ يعني هنگاميکه آنها همه شيوههاي اقتصادي نظام سرمايهداري را گرتهبرداري کرده و در اقتصاد کشور بهصورت ناشيانهاي اجرايي کردند. شيوههايي که کاملاً بر اساس ساختار اجتماعي و اقتصادي آنها مناطق داشته اما دولتها آن را در ايران عملياتي کردند که نتيجه آن گسترش اقتصاد رانتي بوده است. در اين چند سال اخير نيز اين روند بهصورت افراطي ادامه يافت.
به باور شيخي، همه اين نابسامانيها فعلي بازار ارز و ديگر بازارها محصول سياستگذاريهاي دولت بوده است. اين عامل تنها به گسترش رانت، افزايش نابرابريهاي اجتماعي رشد خدمات که رقيب توليد بوده و تضعيف توليد منجر شده است.
رشد نقدينگي و توسعه خدمات مجازي
به گفته شيخي در اين دولت ميزان خلق پول 4 برابر بيشتر از دورههاي ديگر بوده است . نکته جالب اينکه اين ميزان نقدينگي نهتنها به سمت توليد سوق پيدا نکرده بلکه در بازارهاي کاذب تزريقشده و از سوي رانت جويان عاملي براي تخريب توليدشده است. اين صاحبنظر اقتصادي بابيان اينکه محلي که بتواند نقدينگي را جمعآوري کرده و آن را به سمت توليد سوق دهد، نظام بانکي است گفته :به دليل اينکه نظام بانکي کشور در اختيار دلالان و سوداگران بوده و همچنين ضعف ساختاري اين سيستم به دليل ربوي بودن آن، خود بنگاهي براي توسعه خدمات مجازي و گسترش اقتصاد رانتي تبديل شده است. به همين دليل است که نرخ سود بالا از سوي همين بانکها تجويز ميشود؛ نرخي که ترويج کننده دلالي، سوداگري و سفته بازي است. التهاب کنوني بازار ارز و سکه و مسکن حاصل همين موضوع است. وقتي نرخ سود بالا وجود داشته باشد ديگر رمقي براي توليد کننده باقي براي ادامه باقي نميماند و به جاي اينکه در متن قرار گيرذد به حاشيه رانده ميشود.
بازنگري در نرخ سود
شيخي تاکيد کرده است: براي اينکه اقتصاد رانتي از بين برود، ابتدا بايد سياستهاي نخ نما شده بازنگري شود و از طرفي براي کاهش هزينههاي توليد نظام بانکي اصلاح شود. نقدينگي در سپردههاي عام وخاص سوق داده شوند و بر اساس آن توليد به جريان بيفتد. سپردههاي خاص براي پروژههاي ميان مدت و بلندمدت که بر اساس کارکرد سود بانکي ارائه ميشود و سپرده عام براي پروژههاي کوتاه مدت و مقطعي که سود تحقق يافته بر اساس کارکرد آن به دست ميآيد. اين عوامل باعث ميشود هزينههاي توليد کاهش يافته و از طرفي خدمات مجازي هزينهبر ميشود و اقتصاد رانتي نيز به تدريج به حاشيه رانده ميشود.
بازنگري در سياستهاي تجاري
موضوع ديگري که اين کارشناس اقتصادي مطرح کردند؛ بازنگري در سياستهاي تجاري است. به گفته شيخي به دليل ظرفيت محدود اقتصاد کشور بايد توليدات داخلي در اولويت قرار گرفته و از واردات کالاهايي که حتي در کشور نيز توليد نميشوند جلوگيري شود و در داخل به توليد آن پرداخته شود. توجه به قراردادهاي پيمانهاي پولي دو جابنه يا چند جانبه نيز از ديگر موضوعاتي بودند که شيخ براي کنترل و مهار اقتصاد رانتي و توسعه اقتصاد مولد بيان کردند. به گفته شيخي، بايد تقاضاي نرخ ارز به تقاضاي ريال تغيير پيدا کند تا اقتصاد مولد در کشور شمل گيرد. جولان اقتصاد رانتي همچنان اقتصاد کشور را متأثر کرده به طوري که در جديدترين اقدام از سوي صاحبان آن دستکاري در تخصيص ارز در بازار ثانويه است.
ستاد تشدید مبارزه با احتکار شکل گرفت؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: مدتي است که وضعيت اقتصادي کشور از حالت عادي خارج شده و همين موضوع موجب شده تا چهرههاي اقتصادي کابينه دولت دوازدهم مورد توجه قرار بگيرند. در چنين شرايطي محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت روزهاي شلوغي و پرحاشيهاي را پشت سر ميگذارد. او يکي از معدود چهرههاي کابينه است که طي هفتههاي گذشته بارها به چهره مورد توجه رسانهها تبديل شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت يک روز به خاطر دستورالعملي که صادر ميکند تبديل به چهرهاي محبوب ميشود و روز ديگر براساس صحبتهايي که مطرح کرده حاشيه آفريني ميکند. با تمام اين اوصاف مسالهاي که اهميت بالايي دارد اين است که او و مجموعه وزارتخانه تحت فرمانش بتوانند در شرايط امروز اقتصاد نقش آفريني مثبت خود را ادامه دهند.
ضرب الاجل رئيس جمهور به وزير صنعت
طي ماههاي گذشته موضوع تخلف در واردات خودرو به کشور بارها حاشيه آفرين شده است. سال گذشته و هنوز چند هفتهاي از آغاز دوره وزارت شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت نگذشته بود که سامانه ثبت سفارش براي واردات خودرو به دستور سازمان توسعه تجارت بسته شد. از تابستان سال گذشته تا ابتداي زمستان امکان ثبت سفارش براي واردات خودرو به کشور فراهم نبود با اين حال بارها گزارشهايي منتشر شده که نشان ميدهد که گروهي توانستهاند با استفاده از روشهاي غيرقانوني پس از ثبت سفارش، خودروهاي وارداتي را نيز وارد کشور کنند. مورد توجه قرار گرفتن اين موضوع و ورود رئيس سازمان بازرسي کل کشور و مطرح شدن ادعاي هک شدن سامانه مرتبط با موضوع واردات خودرو موجب شد تا حسن روحاني، رئيس جمهوري در دستوري به وزير صنعت از او بخواهد تا ظرف مدت 15 روز اطلاعات مربوط به اين پرونده را در راستاي ايجاد شفافيت منتشر کند.
حاشيه آفريني ليست واردکنندگان
هفته دوم تيرماه سال جاري و در آستانه روز ملي صنعت بود که صحبتهاي شريعتمداري در نشست خبري خود با خبرنگاران حاشيه آفرين شد. چند روز پيش از آن نشست خبري حسن روحاني، رئيس جمهوري فرمان شفاف سازي در زمينه واردات صورت گرفته به کشور را صادر کرده بود. آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اولين وزيري بود که از اين دستور رئيس دولت تبعيت کرد و اساميشرکتهاي واردکننده موبايل را منتشر کرد. پس از آن محمد شريعتمداري انتشار اين ليست را به نوعي جنگ با بخش خصوصي دانست و همين اظهار نظر حاشيه آفرين شد. رسانهها صحبتهاي وزير صنعت، معدن و تجارت را تبصرهاي بر صحبتهاي رئيس جمهور دانستند. فضاي ايجاد شده شرايط را به سويي برد که بعد از ظهر همان روز وزير صنعت در نامهاي به رئيس کل بانک مرکزي خواهان انتشار ليست واردکنندگاني شد که با استفاده از ارز دولتي تک نرخي شده اقدام به واردات کالا کرده بودند.
نوبت به واردکنندگان خودرو هم رسيد
انتشار ليست اوليه واردکنندگان کالا از سوي بانک مرکزي بدون حاشيه نبود. در ليست واردکنندگان نام شرکتهايي ديده ميشد که در حوزه غيرتخصصي خود اقدام به واردات کرده بود. از طرف ديگر کالاهايي نيز در ليست واردات به کشور مشاهده ميشدند که هم توانسته بودند از ارز دولتي تک نرخي شده استفاده کنند و هم بازار طي هفتههاي گذشته شاهد افزايش قيمت آنها بوده است. اما مهمترين حاشيه ليست اوليه واردات جاي خالي شرکتهاي واردکننده خودرو به کشور بود که مورد توجه رسانهها نيز قرار گرفت. سرانجام پس از چند روز مجددا بانک مرکزي ليستي از واردکنندگان خودرو را که با استفاده از ارز دولتي توانسته بودن خودرو به کشور وارد کنند را منتشر کرد. با اين حال حاشيههاي ليست مربوط به واردکنندگان همچنان ادامه دارد چرا که براساس گزارش خبرگزاريها هنوز تکليف واردات برخي اقلام مهم که سهم بالايي از واردات به کشور را داشتهاند (مانند قطعات خودرو) مشخص نيست. با اين حال وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين اظهار نظر خود درباره اين موضوع گفته بود که با انتشار ليست کامل کالاها و واردکنندگاني که از ارز دولتي استفاده کرده اند، مخالفتي ندارد.
اصلاح دستورالعمل کارتهاي بازرگاني
طي سالهاي گذشته بارها موضوع سوءاستفاده از کارتهاي بازرگاني از سوي مسئولان و رسانهها مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. از مدتها قبل مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بودند که ميخواهند ساز و کار صدور و استفاده از کارتهاي بازرگاني در کشور را به نحوي اصلاح کنند که امکان سوءاستفاده از آنها کاهش پيدا کند. اتفاقي که هرچند در دوره وزارت نعمت زاده آغاز شد اما در نهايت هفته گذشته و در دوره وزارت محمد شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب اعضاي هيات دولت رسيد. براساس دستورالعمل جديد واردات کالا براي افراد داراي کارت بازرگاني براساس سوابق پلکاني خواهد بود. به اين ترتيب افرادي که موفق به گرفتن کارت بازرگاني ميشوند، در سال نخست امکان واردات تا مرز 500 هزار دلار، در سال دوم تا مرز 2 ميليون دلار و در نهايت در سال سوم اگر نظر مثبت مسئولان دولتي و اعضاي پارلمان بخش خصوصي را داشتند و تخلفي نيز صورت نگرفته بود به صورت بدون محدوديت امکان استفاده از کارت بازرگاني فراهم خواهد شد.
اميدواري در وضعيت توليد کشور
در حالي که بارها اعلام شده که وضعيت حال حاضر اقتصاد کشور عادي نيست اما گزارشها و صحبتهاي وزير صنعت، معدن و تجارت طي روزهاي گذشته و همزمان با حضور در ميان توليدکنندگان و يا افتتاح پروژهها حاکي از وجود روحيه بالا و اميد براي تلاش و توليد در کشور است. هفته گذشته و در مراسم افتتاح طرح فولاد سبا در مجموعه فولاد مبارکه اصفهان بود که محمد شريعتمداري از رشد بيش از 20 درصدي توليد فولاد در کشور خبر داد و اظهار اميدواري کرد که بتوان به برنامه هدف گذاري شده براي صنعت فولاد در سال 1404 دست يافت. از طرف ديگر در آخرين روز هفته گذشته نيز شريعتمداري در ديدار با واحدهاي توليدي استان تهران اعلام کرد که در سال گذشته ميزان واحدهاي توليدي احيا شده يا وارد شده به چرخه توليد بيش از 22 درصد رشد داشته است که همين موضوع نشان دهنده وجود فضاي اميدواري در ميان توليدکنندگان و فعالان اقتصادي کشور است.
ارسال پرونده تخلف در واردات خودرو
هنوز مهلت 15 روزه وزير صنعت، معدن و تجارت براي شفاف سازي در زمينه تخلف صورت گرفته در واردات خودرو در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش به پايان نرسيده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که گزارش اين وزارتخانه درباره واردات خودرو و فساد زنجيرهاي بجا مانده از قبل، به رئيس جمهور محترم تقديم شد. محمد شريعتمداري در اين باره گفت: در راستاي شفافيت، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجيرهاي بجامانده از قبل، به رييس جمهور محترم تقديم شد. وي همچنين اضافه کرد: براي ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهايي که با ارز دولتي وارد شده اند، از روز گذشته (شنبه) ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ويژه آغاز به کار ميکند.
تشکيل ستاد مبارزه با احتکار
به گفته شريعتمداري هدف ستاد مبارزه با احتکار ثبات بازار و نظارت بر عرضه و مبارزه با احتکار کالاهاي وارداتي با ارز دولتي است. وزير صنعت همچنين از ارائه گزارش 20 صفحهاي درباره تخلف صورت گرفته در واردات خودرو به رئيس جمهور خبر داد. همزمان با اقدامات وزير صنعت، وزير اقتصاد هم سازمان امور مالياتي را مکلف کرد پس از حسابرسي پرونده مالياتي افراد و شرکتهاي واردکننده خودرو با ارز 4 هزار و 200 توماني، ماليات آنان را محاسبه و تا ريال آخر مطالبه کند. دستور ديگر کرباسيان به سازمان مالياتي، رسيدگي خارج از نوبت پرونده مالياتي خريداران ارز و سکه است. همچنين روز جمعه وزير صنعت، معدن و تجارت در حکمياعضاي ستاد تشديد مبارزه با احتکار و اختفاي کليه کالاهاي وارداتي يا توليد شده با مواد اوليه وارداتي با نرخ رسميرا منصوب کرد.
با وجود تخصيص ارز صورت ميگيرد؛
خوراک دام و طيور همواره جزو کالاهاي اساسي و استراتژيک مدنظر دولت براي تامين نهادههاي توليد مرغداران و دامداران بوده و هميشه از پايينترين نرخ ارز براي واردات آنها استفاده شده است. اخيرا که بانک مرکزي فهرستي از دريافتکنندگان ارز با نرخ دولتي منتشر کرد مشخص شد ۶۲۲ ميليون و ۱۱۵ هزار و ۲۳ يورو به نرخ دولتي به بيش از ۱۱۰ شرکت واردکننده پرداخت شده تا خوراک دام و طيور وارد کنند و قيمت تمام شده گوشت و مرغ بالا نرود اما اين طور نشد. مرغداران همچنان نسبت به بالا بودن قيمت خوراک طيور و پايين نيامدن قيمت آن اعتراض دارند و ميگويند دولت بايد پيگيرتر و فعالتر در اين بازار عمل کند.
در اين رابطه رييس انجمن صنفي مرغداران مرغ گوشتي گفت: همه آنچه در بازار نهادههاي توليد مورد نياز مرغداران عرضه ميشود پيش از تعيين نرخ ۳۸۰۰ توماني، ثبت سفارش شده و در واقع نرخ آنها پايينتر از اين قيمت بوده و اگر از اين به بعد نيز واردکنندگان بخواهند نسبت به واردات اين کالاي اساسي اقدام کنند، ميتوانند از پايينترين نرخ يعني ارز ۳۸۰۰ توماني استفاده کنند، اما مشخص نيست چرا قيمت خوراک دام و طيور کاهش پيدا نميکند!؟
محمد يوسفي در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اينکه دستگاههاي نظارتي موظف به پيگيري، بررسي و نظارت بر بازار همه محصولات به ويژه کالاهاي اساسي مانند خوراک دام و طيور هستند، گفت: با وجود افزايش نسبي قيمت گوشت مرغ در اوايل هفته گذشته، قيمت اين محصول پروتئيني طي روزهاي گذشته با کاهش نسبي مواجه بود و امروز در ميدان بهمن به کيلويي ۷۰۰۰ تومان و در سطح شهر به کيلويي ۷۳۰۰ تومان تا ۷۴۰۰ تومان رسيد و اين در حالي است که قيمت نهادههاي توليد و خوراک دام و طيور حدود ۷۰ درصد نسبت به روز گذشته افزايش قيمت داشتهاند. رييس اين انجمن گفت: قيمت هر کيلوگرم ذرت (تحويل در بنادر) ۷۵۰ تومان و هر کيلوگرم کنجاله نيز کيلويي ۱۳۵۰ تومان بود. در حالي که به ترتيب به کيلويي ۱۲۵۰ و ۲۶۰۰ تومان رسيدهاند.يوسفي تصريح کرد: نهادههايي که هماکنون در بازار توزيع ميشود قبلا ثبت سفارشهاي آن انجام شده و با نرخ ارزي کمتر از ۳۸۰۰ تومان وارد کشور شدند و هماکنون نيز اگر واردکنندگان بخواهند به آنها ارز ۳۸۰۰ توماني داده ميشود، اما مشخص نيست چرا قيمت اين کالاي اساسي با وجود کاهش نرخ جهانيشان، ارزان نشده و دائما در حال افزايش قيمت است.
رييس انجمن صنفي مرغداران مرغ گوشتي افزود: دستگاههاي نظارتي متولي بازار بايد پيگير اين مساله باشند و هرچه سريعتر با متخلفان برخورد کنند. اما پرونده واردکنندگان هنوز در حال بررسي است و به نظر ميرسد وزارت صنعت، معدن و تجارت بيشتر حاميوارد کنندگان است تا توليدکنندگان.وي گفت: وزارت جهاد کشاورزي يک عضو از ستاد تنظيم بازار است و تنها يک راي دارد، اما مرغداران همه در حال ورشکستگي هستند و بدهي آنها در بانکها معوق شده و وثيقههاي آنها در حال ضبط و حراج شدن است.
تخلف در اختصاص يارانه
در همين رابطه يک عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان کودهاي کشاورزي گفت:علاوه بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات کود، وزارت جهاد دوباره يارانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ توماني به کودهاي ازوته و فسفاته اختصاص ميدهد که اين امر تخلف محسوب ميشود. محسن سيروس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با انتقاد از اختصاص ارز يارانهاي به واردات کودهاي آماده افزود: با توجه به آنکه تمامينيازهاي کشور به کودهاي پايه، ترکيبي و نوترکيب در کشور قابل توليد و تامين است؛ بنابراين نيازي به اختصاص ارز يارانهاي به واردات کود نداريم.به گفته وي اختصاص ارز يارانهاي به واردات کود موجب شده است که قيمت محصولات وارداتي پايين تر از توليد داخل در بازار عرضه شود .
سيروس تصريح کرد:علي رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات کود از سوي معاون اول رييس جمهور،وزارت جهاد کشاورزي نيز تخلف کرده وبه ازاي واردات کودهاي ازوته و فسفاته، ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان يارانه ميدهد که با اين وجود واردکنندگان با ارز ۳۷۰۰ تومان اقدام به واردات ميکنند که اين امر به ضرر توليد داخل تمام ميشود. اين مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه کودهاي فسفاته در قالب سوپر فسفات ساده و کودهاي ازوته توسط پتروشيميها توليد و تامين ميشود؛بنابراين اختصاص ارز يارانهاي به واردات کود بيانگر دامپينگ جنس خارجي با توليد داخل و ضربه مهلک به توليدکنندگان داخلي است.
وي گفت: از دولت تقاضا داريم که هر چه سريع تر يارانه کودهاي وارداتي را قطع کند و در موارد معدود، يارانه ارزي به مواد اوليه اختصاص دهد. سيروس تصريح کرد: تا زماني که يارانه به کودهاي وارداتي اختصاص داده شود، فساد در بحث کود فراگير خواهد بود و صنعت کود نميتواند قد علم کند در حاليکه با قطع يارانه صنعت کود، به سهولت نياز کشور قابل تامين خواهد بود.
اتوبوسها تنها 146 نفر از تلفات جادهاي را به خود اختصاص دادند
گروه راه و مسکن: هر روز بخش چشمگيري از خبرهاي حوادث به تصادفات جادهاي و آمار و ارقام تلفات آن اختصاص دارد. متاسفانه آنقدر حادثه تصادف در خيابانها و اتوبانها و آزادراهها رخ ميدهد که مرگ در جادهها قبل از رسيدن به مقصد در ميان اين اخبار گم ميشود. هرچند طي سالهاي گذشته در برخي موارد آمار خوشبينانه کاهش تصادفات و به تبع آن کاهش تلفات جادهاي جزو آمارهاي قابل افتخار پليس بود اما چند تصادف اتوبوس و کشته شدن شمار قابل توجهي مسافر و سرباز و توريست همه معادلات را به هم زد. هنوز هم برخي جادههاي کشور جادههاي مرگ هستند. جدا از سهم پليس سهم راهداري و استانداردهاي ايمني راه و وسيله نقليه يک يک اضلاع اين حوادث جادهاي هستند.
رانندههاي خسته، خواب آلود، معتاد و غيرمسئول که عدم مهارت کافيشان در کنترل وسيله نقليه خانوادههاي زيادي را داغدار ميکند. اتوبوسهايي که به بهانه جابجايي مسافر بار قاچاق ميبرند و ايمن نيستند. رانندگاني که سنشان براي راندن در جاده زياد است، جادههايي که غيراستاندارد هستند، جريمههايي که بازدارنده نيستند، آموزش چگونگي کار کردن با اتوبوسهاي وارداتي يا جديد که وارد عرصه حمل و نقل ميشوند و... همه و همه، مسافران را به کام مرگ فرو ميبرد و خانوادههاي زيادي داغدار ميشوند. در شمار زيادي از تصادفات، ضعف ترمزها و فرسودگي لاستيکها منجر به کشته شدن شهروندان ميشود. در واقع همه عوامل مهميکه با اعمال قانون معاينه فني خودروها قابل پيشگيري است!
بررسي آمارهاي جهاني نشان ميدهد ميزان تصادفات رانندگي و تلفات ناشي از آن در کشورمان چند برابر ميانگين جهاني است. معمولاً هر سال با آغاز تعطيلات نوروزي و سفر هموطنان به اقصي نقاط کشور، شاهد افزايش ميزان حوادث رانندگي و تلفات ناشي از آن هستيم. سفر با خودروهاي شخصي سبب ميشود تا در بسياري از جادههاي برون شهري ترافيکهاي سنگين اتفاق افتد و رانندگان براي جبران زمان تلف شده با خلوت شدن جاده اقدام به راندن در سرعت بالا ميکنند و زمينه وقوع حوادث ناگوار را رقم ميزنند. به گفته بسياري از کارشناسان حوزه ترافيک مجموعه عوامل مؤثر بر وقوع حوادث رانندگي را ميتوان به گفته کارشناسان، علاوه بر سه عامل خطاي انساني، خودرو و زيرساختها مربوط دانست.
يک مقام مسئول در سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي با بيان اينکه يکي از دلايل افزايش تعداد تلفات ناشي از سوانح جادهاي در سال گذشته افزايش تعداد خودروهاي شخصي است، گفت: تعداد متوفيان تصادفات اتوبوس در سال گذشته از تعداد بيش از 16 هزار کشته سوانح جادهاي 146 نفر بوده است. جواد هدايتي در گفتگو با ايلنا با اشاره به افزايش نزديک به 3 درصد تعداد کشتههاي سوانح جادهاي در سال گذشته، اظهار داشت: در 6 سال گذشته شاهد کاهش تلفات ناشي از سوانح جادهاي بوديم اما طبق آمار پزشکي قانوني در سال 96 تعداد کشتههاي سوانح جادهاي 2.5 تا 3 درصد افزايش پيدا کرد و روند کاهشي 6 سال گذشته متوقف شد. وي با اشاره به دلايل افزايش ميزان تلفات کشتههاي جادهاي در سال گذشته، گفت: کشتههاي ناشي از سوانح جادهاي دسته بندي ميشوند که عابران، موتور سوران و سرنشينان خودروهاي شخصي و مسافران ناوگان حمل و نقل عمومياز جمله اين دسته بنديها هستند. در اين دستهبنديها شاهد آن هستيم که تعداد سرنشينان خودروهاي شخصي و سواري افزايش يافته است.
مديرکل دفتر ايمني و ترافيک سابق سازمان راهداري و مدير کل فعلي دفتر مطالعات راهبردي و اقتصاد حمل و نقل با بيان اينکه افزايش تعداد کشتههاي اين گروه آمار تلفات سوانح جادهاي در سال 96 را افزايش داد، ادامه داد: براساس آمار رسميسال گذشته يک ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو پلاک گذاري شده است و همين افزايش تعداد خودروهاي شخصي باعث افزايش تعداد تصادفات و سوانح جادهاي شده است. هدايتي افزود: از آنجايي که قيمت سوخت در ايران ارزان است رغبت مردم براي خريد خودرو و انجام سفر با خودروي شخصي بسيار زياد است به طوري که دوربينهاي تردد شمار نشان ميدهد ميزان تردد خودروها در سال 96 نسبت سال 95 چيزي حدود 13 درصد رشد داشته است. وي گفت: بنابراين علي رغم اينکه در تمام گروهها از جمله عابر،موتور سوران، وانت بار و حمل و نقل عموميشاهد کاهش ميزان تلفات سوانح جادهاي بوديم اما افزايش متوفيان خودروهاي شخصي آمار کاهشي 6 سال پي در پي را در حوزه کشتههاي جادهاي متوقف کرد.
هدايتي اظهار داشت: واژگوني مهمترين دليل افزايش تلفات در تصادفات جادهاي است که بخشي از افزايش تعداد تلفات به ميزان ايمني خودروهاي توليد داخل بر ميگردد. هدايتي با اشاره به عوامل مؤثر در بروز تصادفات جادهاي گفت: در بروز و وقوع تصادفات و ميزان تلفات ناشي از اين سوانح علت تک بعدي وجود ندارد بلکه مجموعهاي عوامل ايمني خودرو، جاده، خطاي انساني، آموزش، مسائل حقوقي، امداد و نجات و... دخيل هستند. مديرکل دفتر مطالعات راهبردي و اقتصاد حمل و نقل با بيان اينکه در سال 96 در تصادفات اتوبوسي 146 نفر فوت شدهاند، گفت: بررسي 10 تصادف مهم اخير حمل و نقل عموميجادهاي (تصادفات اتوبوس) نشان داده که عامل جدي در بروز اين سوانح به خطاي انساني برميگردد. وي با تاکيد بر اينکه حمل و نقل عموميايمن است، گفت: واقعيت اين است که آمار نشان داده ايمنترين روش براي انجام سفرهاي جادهاي، استفاده از حمل و نقل عمومياست. همانطور که اشاره شد در سال گذشته از بين بيش از 16 هزار کشته سوانح جادهاي سهم متوفيان تصادفات اتوبوسي حدود يک درصد است.
رييسجمهور در گزارش به مردم درباره تخلف در واردات خودروهاي خارجي
رئيس جمهور پس از دريافت گزارش وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرسي رياست جمهوري درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهاي خارجي، ضمن دستورهاي جديد به سه وزارتخانه و معاون حقوقي رياست جمهوري؛ از رئيس قوه قضائيه خواست ترتيبي اتخاذ نمايند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيت المال بازگردد. به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني در "گزارش به مردم" ، تاکيد کرده است: اينک با تلاش مسئولان اجرايي و بر اساس بررسي مجموع گزارشها ميتوان از احتمال يک فساد هماهنگ از طريق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتي، يک شرکت رايانهاي و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. روحاني همچنين از معاون اول رئيس جمهور خواسته است براي جلوگيري از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ريشهها و عوامل فساد ساختاري، رسيدگي به لوايح «مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي» و « شفافيت» را در اولويت قرار دهد و نسبت به ارسال سريع آنها به مجلس شوراي اسلامياقدام نمايد.