افزايش سرمايه بانک‌ها پيش درآمد جهش بخش توليد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌بر نقش افزايش سرمايه بانک‌ها در ورنق توليد و اشتغالزايي تاکيد کرد.
علي اسماعيلي ، درخصوص موضوع افزايش سرمايه بانک‌ها گفت:افزايش سرمايه بانک‌ها در شرايط فعلي اقتصاد کشور، مي‌تواند در رفع مشکلات بخش توليد تاثيرات مثبت داشته باشد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌بر نقش افزايش سرمايه بانک‌ها در ورنق توليد و اشتغالزايي تاکيد کرد.
علي اسماعيلي ، درخصوص موضوع افزايش سرمايه بانک‌ها گفت:افزايش سرمايه بانک‌ها در شرايط فعلي اقتصاد کشور، مي‌تواند در رفع مشکلات بخش توليد تاثيرات مثبت داشته باشد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه عملکرد صحيح بانک‌ها نقش مهمي‌در تحول صنعت دارد، ادامه داد:افزايش سرمايه بانک‌ها مي‌تواند در اصلاح سيستم بانکي کشور نقش موثري داشته باشد در اين راستا بانک‌ها بايد بنگاه داري را رها کنند و به وظايف خود عمل کنند.
بازرگاني نبايد دوباره دولتي شود
رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس، با بيان اينکه با دولتي کردن بازرگاني مشکل حل نمي‌شود، افزود: بازرگاني بايد در دست بخش خصوصي باشد و دولت بر آن نظارت کند و تنها در بخش‌هايي ورود داشته باشد که بخش خصوصي وارد نشده و يا نمي‌تواند ورود کند و يا از لحاظ قانوني مجاز به ورود به اين عرصه نيست.
حميدرضا فولادگر ، با تاکيد بر اينکه اگر به اسم نظارت و کنترل دوباره به دولتي کردن بازرگاني بازگرديم ديگر بازرگاني خارجي معنايي ندارد، تصريح کرد: نظارت و ساماندهي با کنترل و دولتي کردن تفاوت دارد، لذا در دوران تحريم‌ها بايد بيشتر از گذشته از ظرفيت بخش خصوصي استفاده کرد.
بخش زيادي از بدهي دولت به بانک‌ها تسويه شد
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر بدهي و مطالبات دولت و بخش خصوصي در يک چرخه به صورت متقابل تهاتر مي‌شود.
حميد پورمحمدي در خصوص برنامه دولت براي سرو سامان دادن به مطالبات بخش خصوصي از دولت، اظهار داشت: در حال حاضر بدهي و مطالبات دولت و بخش خصوصي در يک چرخه به صورت متقابل تهاتر مي‌گردد. وي افزود: خوشبختانه بر همين اساس قانون‌گذار به منظور بسط و توسعه تسويه بدهي‌هاي دولت در قالب تبصره ۵ قانون بودجه مکانيزمي‌ديده که بخش خصوصي، نهادهاي عمومي‌و تعاوني‌هايي که از دولت طلب دارند و به سيستم بانکي نيز بدهکار هستند، مي‌توانند به شرط اينکه بانک مورد نظر هم به بانک مرکزي بدهکار باشد، بدهي خود را تهاتر کنند.
حميد پورمحمدي در خصوص برنامه دولت براي سرو سامان دادن به مطالبات بخش خصوصي از دولت، اظهار داشت: در حال حاضر بدهي و مطالبات دولت و بخش خصوصي در يک چرخه به صورت متقابل تهاتر مي‌گردد. وي افزود: خوشبختانه بر همين اساس قانون‌گذار به منظور بسط و توسعه تسويه بدهي‌هاي دولت در قالب تبصره ۵ قانون بودجه مکانيزمي‌ديده که بخش خصوصي، نهادهاي عمومي‌و تعاوني‌هايي که از دولت طلب دارند و به سيستم بانکي نيز بدهکار هستند، مي‌توانند به شرط اينکه بانک مورد نظر هم به بانک مرکزي بدهکار باشد، بدهي خود را تهاتر کنند.
واريز سود سهام عدالت ۴۰۰هزار نفر
تا پايان تيرماه
مشاور سازمان خصوصي سازي از واريز سود سهام عدالت ۴۰۰هزار نفر (افراد باقي‌مانده) تا پايان تيرماه خبر داد و گفت: به نظر مي‌رسد سود عملکرد سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بيشتر خواهد بود.
به گزارش مهر، سيد جعفر سبحاني، با بيان اينکه تاکنون به بيش از ۳۹ ميليون نفر کل سود دريافتي سهام عدالت (مربوط به سود عملکرد سال ۹۵) پرداخت کرده‌ايم، اظهار داشت: نزديک به ۴۰۰ هزار نفر از مشمولان دريافت سود سهام عدالت باقي مانده‌اند که اين افراد نيز تا پايان تيرماه سود سهام عدالت را دريافت خواهند کرد.
مشاور رئيس کل سازمان خصوصي سازي در خصوص سود عملکرد سال ۹۶، افزود: براي تعيين تکليف سود عملکرد سال ۹۶، منتظر برگزاري مجامع تمامي‌شرکت‌هاي سرمايه‌پذير هستيم.
وي ادامه داد: مجامع شرکت‌ها معمولا آخر تيرماه برگزار مي‌شود. اما از سويي ديگر سال مالي تعدادي از شرکت‌ها پايان مهر ماه است از اين رو براي تعيين سود عملکرد بايد منتظر برگزاري مجامع اين شرکت‌ها نيز بمانيم.
سبحاني تاکيد کرد: البته مجامع تعدادي از شرکت‌ها برگزار شده است که به نظر مي‌رسد سود عملکرد سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بالاتر خواهد بود.
اختلاف حساب ۳۰۰ ميليون دلاري درآمد صندوق از فروش نفت
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي گفت: حدود ۳۰۰ ميليون دلار اختلاف حساب درآمد صندوق و فروش نفت وجود دارد که درخواست حسابرسي ويژه کرديم.
به گزارش فارس، مرتضي شهيدزاده در مورد اينکه گفته شد دولت سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت را در سال 96 به طور کامل نداده است، گفت: اختلافي روي ارقامي‌که وزارت نفت به بانک مرکزي مي‌دهد وجود دارد. اختلاف عدد کارشناسي است و براي حل مشکل تقاضا کرديم حسابرسي ويژه از سوي سازمان حسابرسي انجام شود، تا حساب‌هاي بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي را مقايسه کنند.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در مورد رقم اختلاف حساب صندوق عنوان کرد: حدود 200 تا 300 ميليون دلار است. برخي معتقدند اين اختلاف ناشي از تهاتر نفت با کالاهاي مورد نياز دولت است.
وي تاکيد کرد: اگر نفت با کالا تهاتر هم شده باشد، بايد سهم صندوق کامل واريز شود. بخش حقوقي دولت مي‌گويد تهاتر براي جنسي بوده که ما فروش نداشتيم. کارهاي مالي و فني بايد در تخصص خودش دنبال شود، به همين دليل منتظر جواب و حسابرسي خواهيم ماند تا شبهات بررسي و جمع بندي شود.
تا پايان تيرماه
مشاور سازمان خصوصي سازي از واريز سود سهام عدالت ۴۰۰هزار نفر (افراد باقي‌مانده) تا پايان تيرماه خبر داد و گفت: به نظر مي‌رسد سود عملکرد سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بيشتر خواهد بود.
به گزارش مهر، سيد جعفر سبحاني، با بيان اينکه تاکنون به بيش از ۳۹ ميليون نفر کل سود دريافتي سهام عدالت (مربوط به سود عملکرد سال ۹۵) پرداخت کرده‌ايم، اظهار داشت: نزديک به ۴۰۰ هزار نفر از مشمولان دريافت سود سهام عدالت باقي مانده‌اند که اين افراد نيز تا پايان تيرماه سود سهام عدالت را دريافت خواهند کرد.
مشاور رئيس کل سازمان خصوصي سازي در خصوص سود عملکرد سال ۹۶، افزود: براي تعيين تکليف سود عملکرد سال ۹۶، منتظر برگزاري مجامع تمامي‌شرکت‌هاي سرمايه‌پذير هستيم.
وي ادامه داد: مجامع شرکت‌ها معمولا آخر تيرماه برگزار مي‌شود. اما از سويي ديگر سال مالي تعدادي از شرکت‌ها پايان مهر ماه است از اين رو براي تعيين سود عملکرد بايد منتظر برگزاري مجامع اين شرکت‌ها نيز بمانيم.
سبحاني تاکيد کرد: البته مجامع تعدادي از شرکت‌ها برگزار شده است که به نظر مي‌رسد سود عملکرد سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بالاتر خواهد بود.
اختلاف حساب ۳۰۰ ميليون دلاري درآمد صندوق از فروش نفت
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي گفت: حدود ۳۰۰ ميليون دلار اختلاف حساب درآمد صندوق و فروش نفت وجود دارد که درخواست حسابرسي ويژه کرديم.
به گزارش فارس، مرتضي شهيدزاده در مورد اينکه گفته شد دولت سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت را در سال 96 به طور کامل نداده است، گفت: اختلافي روي ارقامي‌که وزارت نفت به بانک مرکزي مي‌دهد وجود دارد. اختلاف عدد کارشناسي است و براي حل مشکل تقاضا کرديم حسابرسي ويژه از سوي سازمان حسابرسي انجام شود، تا حساب‌هاي بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي را مقايسه کنند.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در مورد رقم اختلاف حساب صندوق عنوان کرد: حدود 200 تا 300 ميليون دلار است. برخي معتقدند اين اختلاف ناشي از تهاتر نفت با کالاهاي مورد نياز دولت است.
وي تاکيد کرد: اگر نفت با کالا تهاتر هم شده باشد، بايد سهم صندوق کامل واريز شود. بخش حقوقي دولت مي‌گويد تهاتر براي جنسي بوده که ما فروش نداشتيم. کارهاي مالي و فني بايد در تخصص خودش دنبال شود، به همين دليل منتظر جواب و حسابرسي خواهيم ماند تا شبهات بررسي و جمع بندي شود.
تجارت برنامه‌هاي مالي دولت را بررسي کرد؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: درحالي‌که چند روزي از راه‌اندازي بازار ثانويه ارز نمي‌گذرد که اين بازار به‌مانند ساير تصميمات اخير دولت دستخوش تغييراتي شد؛ مسئله‌اي که با واکنش کارشناسان اقتصادي همراه شد و آنها بار ديگر سياستهاي دولت را موردانتقاد قراردادند و عامل اين نابساماني را در چرخه باطل اين نوع سياست‌ها اعلام کردند. در حالي در تصميمي‌غيرمنتظره، بهک‌باره ارز ناشي از ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي که قرار بود وارد بورس شده و مورد معامله قرار گيرد، با مذاکرات و رايزني‌هاي صورت گرفته، تغيير مسير داد و به سامانه نيما وارد شد که به اعتقاد کارشناسان اين روال ادامه همان سياست قبلي است و دراين‌بين مشخص نيست که چرا همچنان براي روندي که با خود رانت زيادي به همراه دارد، پافشاري مي‌شود. بر پايه آنچه خبرگزاري ايسنا بر روي خروجي خود منتشر کرده است؛ ظاهراً دليل منتفي شدن ارز ناشي از ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي که حتي معاون اول رئيس‌جمهوري بخشنامه آن را ابلاغ کرد، به پيشنهاد اتاق بازرگاني و بعد از مذاکراتي بوده است.
شيوه انتقادآميز سياست‌گذاري دولت
اغلب کارشناسان اقتصادي که از ابتدا با راه‌اندازي بازار ثانويه ارز مخالف بودند؛ بار ديگر علت اين موضوع را به ادامه شيوه سياست‌گذاري‌هاي قبلي دولت ارتباط داده و معتقدند: از سي سال پيش تاکنون دولت‌ها بنا بر اساس کارکرد خود هر يک سياست ضد هنجاري توليد را در پيش‌گرفته بودند و در اين دولت نيز اين روند ادامه داشته است. به باور آنها نابساماني بازارهاي مختلف اقتصادي و همچنين افزايش بازار گرايي مفرط نه‌تنها نتيجه ادامه روند دولت‌هاي بعد از جنگ تاکنون بوده، بلکه باعث گسترش اقتصاد رانتي نيز بوده‌اند. به‌عبارتي‌ديگر سرمايه‌داري رفاقتي جايگزين سرمايه‌داري صنعتي و توليدي شده است.
دستکاري واقعيت‌ها
فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي نيز پيشتر دراين‌باره گفته بود: در کشور، توليد و خلاقيت سرکوب‌شده است چراکه فرصت‌هاي نابرابر و ناعادلانه، نابرابري‌هاي درآمدي ثروتي و منطقه‌اي را به سود منافع غيرمولد‌هاي اقتصادي سوق داده است. گروه‌هاي پرنفوذ و فرصت‌طلب که معمولاً ازنظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما ازنظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان‌يافته، از اين آشفته‌بازار استفاده کرده و نظام تصميم‌گيري را در راستاي منافع کوته نگرانه هدايت مي‌کنند. آنها با اين جوسازي و با هزينه‌هاي سنگين و با به استخدام درآوردن افرادي که همسو با منافع آنها حرف مي‌زنند، پروپاگاندا راه مي‌اندازند و واقعيت‌ها را دستکاري مي‌کنند.
به همين دليل است که هر بار دولت يا به عبارتي بهتر دولت‌ها مي‌خواهند کوچک‌ترين گامي‌در جهت منافع مردم و توليدکنندگان بردارند، همين صاحبان رانت، به دولت يا دولت‌ها حمله کرده و سياست‌گذاري‌ها را فاجعه‌آميز قلمداد مي‌کنند. حالا تغييرات پياپي نرخ ارز نيز دستاورد صاحبان اقتصاد رانتي است.
گفته حسن سبحاني کارشناس اقتصادي در اين مورد گوياي واقعيت تلخي است که گريبان اقتصاد کشور را فراگرفته است. وي به خبر آنلاين گفته است: اقتصاد ايران مجموعه بازرگانان و تجار تا زواياي مخفي سياست‌گذاري اقتصادي نفوذ کرده‌اند.من ضمن احترامي‌که براي مولدين آنها قائل هستم،از نتايج کارکردشان در اقتصاد ايران حس خوبي ندارم.
ايجاد رانت در فضاي غير شفاف
دراين‌باره وحيد شقاقي- اقتصاددان- از زاويه ديگر به موضوع پرداخته است. وي به ايسنا گفته است: ۸۰ درصد ارز ناشي از صادرات که به سامانه نيما وارد مي‌شد، با توجه به نرخي که براي آن تعيين(۴۲۰۰ تومان) و با بازار آزاد(حدود ۸۰۰۰ تومان) فاصله قابل‌توجهي داشت، عامل ايجاد رانت در فضاي غير شفاف شد. تصميم براي ورود ۲۰ درصد ارز ناشي از مابقي صادرات به بورس در حالي منتفي مي‌شود که خود بار ديگر بر عدم شفافيت اصرار دارد. هرگونه عدم شفافيت در فعاليت ارزي، تصميم‌گيري و عدم کار کارشناسي به‌طور حتم به التهابات و نوسان بازار ارز دامن مي‌زند. بايد سياست ارزي را تغيير داده و از پافشاري براي آنچه اکنون انجام مي‌دهيم و خطرات آن محسوس است، پرهيز کرد.
گرته‌برداري اقتصاد سرمايه‌داري غربي
عبدالمجيد شيخي، کارشناس اقتصادي مانند حسن سبحاني و فرشاد مومني به مسئله اقتصاد رانتي اشاره‌کرده و گفته است: عامل اتخاذ سياستهاي نادرست دولت‌هاست که به وجود آورنده اقتصاد رانتي شده است. اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است: مشکل اصلي در اين زمينه به ساختار دولت يا به دولت‌ها برمي‌گردد؛ يعني هنگامي‌که آنها همه شيوه‌هاي اقتصادي نظام سرمايه‌داري را گرته‌برداري کرده و در اقتصاد کشور به‌صورت ناشيانه‌اي اجرايي کردند. شيوه‌هايي که کاملاً بر اساس ساختار اجتماعي و اقتصادي آنها مناطق داشته اما دولت‌ها آن را در ايران عملياتي کردند که نتيجه آن گسترش اقتصاد رانتي بوده است. در اين چند سال اخير نيز اين روند به‌صورت افراطي ادامه يافت.
به باور شيخي، همه اين نابساماني‌ها فعلي بازار ارز و ديگر بازارها محصول سياست‌گذاري‌هاي دولت بوده است. اين عامل تنها به گسترش رانت، افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي رشد خدمات که رقيب توليد بوده و تضعيف توليد منجر شده است.
رشد نقدينگي و توسعه خدمات مجازي
به گفته شيخي در اين دولت ميزان خلق پول 4 برابر بيشتر از دوره‌هاي ديگر بوده است . نکته جالب اينکه اين ميزان نقدينگي نه‌تنها به سمت توليد سوق پيدا نکرده بلکه در بازارهاي کاذب تزريق‌شده و از سوي رانت جويان عاملي براي تخريب توليدشده است. اين صاحب‌نظر اقتصادي بابيان اينکه محلي که بتواند نقدينگي را جمع‌آوري کرده و آن را به سمت توليد سوق دهد، نظام بانکي است گفته :به دليل اينکه نظام بانکي کشور در اختيار دلالان و سوداگران بوده و همچنين ضعف ساختاري اين سيستم به دليل ربوي بودن آن، خود بنگاهي براي توسعه خدمات مجازي و گسترش اقتصاد رانتي تبديل شده است. به همين دليل است که نرخ سود بالا از سوي همين بانک‌ها تجويز مي‌شود؛ نرخي که ترويج کننده دلالي، سوداگري و سفته بازي است. التهاب کنوني بازار ارز و سکه و مسکن حاصل همين موضوع است. وقتي نرخ سود بالا وجود داشته باشد ديگر رمقي براي توليد کننده باقي براي ادامه باقي نمي‌ماند و به جاي اينکه در متن قرار گيرذد به حاشيه رانده مي‌شود.
بازنگري در نرخ سود
شيخي تاکيد کرده است: براي اينکه اقتصاد رانتي از بين برود، ابتدا بايد سياستهاي نخ نما شده بازنگري شود و از طرفي براي کاهش هزينه‌هاي توليد نظام بانکي اصلاح شود. نقدينگي در سپرده‌هاي عام وخاص سوق داده شوند و بر اساس آن توليد به جريان بيفتد. سپرده‌هاي خاص براي پروژه‌هاي ميان مدت و بلندمدت که بر اساس کارکرد سود بانکي ارائه مي‌شود و سپرده عام براي پروژه‌هاي کوتاه مدت و مقطعي که سود تحقق يافته بر اساس کارکرد آن به دست مي‌آيد. اين عوامل باعث مي‌شود هزينه‌هاي توليد کاهش يافته و از طرفي خدمات مجازي هزينه‌بر مي‌شود و اقتصاد رانتي نيز به تدريج به حاشيه رانده مي‌شود.
بازنگري در سياستهاي تجاري
موضوع ديگري که اين کارشناس اقتصادي مطرح کردند؛ بازنگري در سياستهاي تجاري است. به گفته شيخي به دليل ظرفيت محدود اقتصاد کشور بايد توليدات داخلي در اولويت قرار گرفته و از واردات کالاهايي که حتي در کشور نيز توليد نمي‌شوند جلوگيري شود و در داخل به توليد آن پرداخته شود. توجه به قراردادهاي پيمان‌هاي پولي دو جابنه يا چند جانبه نيز از ديگر موضوعاتي بودند که شيخ براي کنترل و مهار اقتصاد رانتي و توسعه اقتصاد مولد بيان کردند. به گفته شيخي، بايد تقاضاي نرخ ارز به تقاضاي ريال تغيير پيدا کند تا اقتصاد مولد در کشور شمل گيرد. جولان اقتصاد رانتي همچنان اقتصاد کشور را متأثر کرده به طوري که در جديد‌ترين اقدام از سوي صاحبان آن دستکاري در تخصيص ارز در بازار ثانويه است.
شيوه انتقادآميز سياست‌گذاري دولت
اغلب کارشناسان اقتصادي که از ابتدا با راه‌اندازي بازار ثانويه ارز مخالف بودند؛ بار ديگر علت اين موضوع را به ادامه شيوه سياست‌گذاري‌هاي قبلي دولت ارتباط داده و معتقدند: از سي سال پيش تاکنون دولت‌ها بنا بر اساس کارکرد خود هر يک سياست ضد هنجاري توليد را در پيش‌گرفته بودند و در اين دولت نيز اين روند ادامه داشته است. به باور آنها نابساماني بازارهاي مختلف اقتصادي و همچنين افزايش بازار گرايي مفرط نه‌تنها نتيجه ادامه روند دولت‌هاي بعد از جنگ تاکنون بوده، بلکه باعث گسترش اقتصاد رانتي نيز بوده‌اند. به‌عبارتي‌ديگر سرمايه‌داري رفاقتي جايگزين سرمايه‌داري صنعتي و توليدي شده است.
دستکاري واقعيت‌ها
فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي نيز پيشتر دراين‌باره گفته بود: در کشور، توليد و خلاقيت سرکوب‌شده است چراکه فرصت‌هاي نابرابر و ناعادلانه، نابرابري‌هاي درآمدي ثروتي و منطقه‌اي را به سود منافع غيرمولد‌هاي اقتصادي سوق داده است. گروه‌هاي پرنفوذ و فرصت‌طلب که معمولاً ازنظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما ازنظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان‌يافته، از اين آشفته‌بازار استفاده کرده و نظام تصميم‌گيري را در راستاي منافع کوته نگرانه هدايت مي‌کنند. آنها با اين جوسازي و با هزينه‌هاي سنگين و با به استخدام درآوردن افرادي که همسو با منافع آنها حرف مي‌زنند، پروپاگاندا راه مي‌اندازند و واقعيت‌ها را دستکاري مي‌کنند.
به همين دليل است که هر بار دولت يا به عبارتي بهتر دولت‌ها مي‌خواهند کوچک‌ترين گامي‌در جهت منافع مردم و توليدکنندگان بردارند، همين صاحبان رانت، به دولت يا دولت‌ها حمله کرده و سياست‌گذاري‌ها را فاجعه‌آميز قلمداد مي‌کنند. حالا تغييرات پياپي نرخ ارز نيز دستاورد صاحبان اقتصاد رانتي است.
گفته حسن سبحاني کارشناس اقتصادي در اين مورد گوياي واقعيت تلخي است که گريبان اقتصاد کشور را فراگرفته است. وي به خبر آنلاين گفته است: اقتصاد ايران مجموعه بازرگانان و تجار تا زواياي مخفي سياست‌گذاري اقتصادي نفوذ کرده‌اند.من ضمن احترامي‌که براي مولدين آنها قائل هستم،از نتايج کارکردشان در اقتصاد ايران حس خوبي ندارم.
ايجاد رانت در فضاي غير شفاف
دراين‌باره وحيد شقاقي- اقتصاددان- از زاويه ديگر به موضوع پرداخته است. وي به ايسنا گفته است: ۸۰ درصد ارز ناشي از صادرات که به سامانه نيما وارد مي‌شد، با توجه به نرخي که براي آن تعيين(۴۲۰۰ تومان) و با بازار آزاد(حدود ۸۰۰۰ تومان) فاصله قابل‌توجهي داشت، عامل ايجاد رانت در فضاي غير شفاف شد. تصميم براي ورود ۲۰ درصد ارز ناشي از مابقي صادرات به بورس در حالي منتفي مي‌شود که خود بار ديگر بر عدم شفافيت اصرار دارد. هرگونه عدم شفافيت در فعاليت ارزي، تصميم‌گيري و عدم کار کارشناسي به‌طور حتم به التهابات و نوسان بازار ارز دامن مي‌زند. بايد سياست ارزي را تغيير داده و از پافشاري براي آنچه اکنون انجام مي‌دهيم و خطرات آن محسوس است، پرهيز کرد.
گرته‌برداري اقتصاد سرمايه‌داري غربي
عبدالمجيد شيخي، کارشناس اقتصادي مانند حسن سبحاني و فرشاد مومني به مسئله اقتصاد رانتي اشاره‌کرده و گفته است: عامل اتخاذ سياستهاي نادرست دولت‌هاست که به وجود آورنده اقتصاد رانتي شده است. اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است: مشکل اصلي در اين زمينه به ساختار دولت يا به دولت‌ها برمي‌گردد؛ يعني هنگامي‌که آنها همه شيوه‌هاي اقتصادي نظام سرمايه‌داري را گرته‌برداري کرده و در اقتصاد کشور به‌صورت ناشيانه‌اي اجرايي کردند. شيوه‌هايي که کاملاً بر اساس ساختار اجتماعي و اقتصادي آنها مناطق داشته اما دولت‌ها آن را در ايران عملياتي کردند که نتيجه آن گسترش اقتصاد رانتي بوده است. در اين چند سال اخير نيز اين روند به‌صورت افراطي ادامه يافت.
به باور شيخي، همه اين نابساماني‌ها فعلي بازار ارز و ديگر بازارها محصول سياست‌گذاري‌هاي دولت بوده است. اين عامل تنها به گسترش رانت، افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي رشد خدمات که رقيب توليد بوده و تضعيف توليد منجر شده است.
رشد نقدينگي و توسعه خدمات مجازي
به گفته شيخي در اين دولت ميزان خلق پول 4 برابر بيشتر از دوره‌هاي ديگر بوده است . نکته جالب اينکه اين ميزان نقدينگي نه‌تنها به سمت توليد سوق پيدا نکرده بلکه در بازارهاي کاذب تزريق‌شده و از سوي رانت جويان عاملي براي تخريب توليدشده است. اين صاحب‌نظر اقتصادي بابيان اينکه محلي که بتواند نقدينگي را جمع‌آوري کرده و آن را به سمت توليد سوق دهد، نظام بانکي است گفته :به دليل اينکه نظام بانکي کشور در اختيار دلالان و سوداگران بوده و همچنين ضعف ساختاري اين سيستم به دليل ربوي بودن آن، خود بنگاهي براي توسعه خدمات مجازي و گسترش اقتصاد رانتي تبديل شده است. به همين دليل است که نرخ سود بالا از سوي همين بانک‌ها تجويز مي‌شود؛ نرخي که ترويج کننده دلالي، سوداگري و سفته بازي است. التهاب کنوني بازار ارز و سکه و مسکن حاصل همين موضوع است. وقتي نرخ سود بالا وجود داشته باشد ديگر رمقي براي توليد کننده باقي براي ادامه باقي نمي‌ماند و به جاي اينکه در متن قرار گيرذد به حاشيه رانده مي‌شود.
بازنگري در نرخ سود
شيخي تاکيد کرده است: براي اينکه اقتصاد رانتي از بين برود، ابتدا بايد سياستهاي نخ نما شده بازنگري شود و از طرفي براي کاهش هزينه‌هاي توليد نظام بانکي اصلاح شود. نقدينگي در سپرده‌هاي عام وخاص سوق داده شوند و بر اساس آن توليد به جريان بيفتد. سپرده‌هاي خاص براي پروژه‌هاي ميان مدت و بلندمدت که بر اساس کارکرد سود بانکي ارائه مي‌شود و سپرده عام براي پروژه‌هاي کوتاه مدت و مقطعي که سود تحقق يافته بر اساس کارکرد آن به دست مي‌آيد. اين عوامل باعث مي‌شود هزينه‌هاي توليد کاهش يافته و از طرفي خدمات مجازي هزينه‌بر مي‌شود و اقتصاد رانتي نيز به تدريج به حاشيه رانده مي‌شود.
بازنگري در سياستهاي تجاري
موضوع ديگري که اين کارشناس اقتصادي مطرح کردند؛ بازنگري در سياستهاي تجاري است. به گفته شيخي به دليل ظرفيت محدود اقتصاد کشور بايد توليدات داخلي در اولويت قرار گرفته و از واردات کالاهايي که حتي در کشور نيز توليد نمي‌شوند جلوگيري شود و در داخل به توليد آن پرداخته شود. توجه به قراردادهاي پيمان‌هاي پولي دو جابنه يا چند جانبه نيز از ديگر موضوعاتي بودند که شيخ براي کنترل و مهار اقتصاد رانتي و توسعه اقتصاد مولد بيان کردند. به گفته شيخي، بايد تقاضاي نرخ ارز به تقاضاي ريال تغيير پيدا کند تا اقتصاد مولد در کشور شمل گيرد. جولان اقتصاد رانتي همچنان اقتصاد کشور را متأثر کرده به طوري که در جديد‌ترين اقدام از سوي صاحبان آن دستکاري در تخصيص ارز در بازار ثانويه است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: ۱۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال روستايي با نرخ سود ۴ تا ۶ درصد به متقاضيان پرداخت مي‌شود که مراحل عملياتي آن در استانها شروع شده است.
به گزارش ايسنا، علي ربيعي اظهار کرد: در حوزه دام بيشترين ثبت نام‌ها را با رقم ۱۸ هزار ميليارد تومان شاهد بوديم که قرار است براساس ضوابط تعيين شده و اصلاحيه اخير، پرداخت تسهيلات به حوزه دام روستايي انجام شود.
وي با بيان اينکه در حوزه دام براي اصلاح نژاد و دامداري‌هاي صنعتي نيز تسهيلات روستايي پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: ما مراقبت مي‌کنيم تا عده‌اي به صورت تکراري و يا چرخشي از اين تسهيلات استفاده نکنند و اين منابع مخصوص ساکنين مناطق روستايي و محروم است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دليل بيکاري در حوزه کشاورزي را غفلت از گرايش به سمت توليد محصولات گلخانه اي، صنايع تبديلي و تکميلي اعلام و تصريح کرد: از طريق صندوق کارآفريني به عنوان يکي از مجموعه‌هاي موفق، پرداخت تسهيلات به خوبي انجام مي‌شود و ضرورت دارد متقاضيان به ويژه ساکنين مناطق روستايي با بهره مندي از تسهيلات ارزان قيمت به توسعه اين صنايع کمک کنند.
ر بيعي به خلاء شرکت‌هاي صادراتي در استان اردبيل اشاره کرد و گفت: ما در اين استان نيازمند چندين شرکت صادراتي براي ورود به بازار آسياي ميانه هستيم که انتظار مي‌رود مسئولان استان اردبيل با همراهي فعالان اين عرصه زمينه راه اندازي اين شرکت‌ها را با توجه به قابليت بي نظير استان اردبيل فراهم کنند.
وي توسعه کشت مبتني بر قرارداد را با تجربه موفق در توليد زعفران و توجه به اشتغال دست دوم در حوزه کشاورزي ضروري خواند و تصريح کرد: با توجه به سرمايه گذاري يک هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني در حوزه آب و خاک دشت مغان و تبديل ۳۵ هزار هکتار اراضي ديم به آبي در مرحله اول و همچنين افزايش يک ميليون تني محصولات، به يقين راه اندازي چنين شرکت‌هايي بسيار راهگشا در مسير اشتغال خواهد بود.
به گزارش ايسنا، علي ربيعي اظهار کرد: در حوزه دام بيشترين ثبت نام‌ها را با رقم ۱۸ هزار ميليارد تومان شاهد بوديم که قرار است براساس ضوابط تعيين شده و اصلاحيه اخير، پرداخت تسهيلات به حوزه دام روستايي انجام شود.
وي با بيان اينکه در حوزه دام براي اصلاح نژاد و دامداري‌هاي صنعتي نيز تسهيلات روستايي پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: ما مراقبت مي‌کنيم تا عده‌اي به صورت تکراري و يا چرخشي از اين تسهيلات استفاده نکنند و اين منابع مخصوص ساکنين مناطق روستايي و محروم است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دليل بيکاري در حوزه کشاورزي را غفلت از گرايش به سمت توليد محصولات گلخانه اي، صنايع تبديلي و تکميلي اعلام و تصريح کرد: از طريق صندوق کارآفريني به عنوان يکي از مجموعه‌هاي موفق، پرداخت تسهيلات به خوبي انجام مي‌شود و ضرورت دارد متقاضيان به ويژه ساکنين مناطق روستايي با بهره مندي از تسهيلات ارزان قيمت به توسعه اين صنايع کمک کنند.
ر بيعي به خلاء شرکت‌هاي صادراتي در استان اردبيل اشاره کرد و گفت: ما در اين استان نيازمند چندين شرکت صادراتي براي ورود به بازار آسياي ميانه هستيم که انتظار مي‌رود مسئولان استان اردبيل با همراهي فعالان اين عرصه زمينه راه اندازي اين شرکت‌ها را با توجه به قابليت بي نظير استان اردبيل فراهم کنند.
وي توسعه کشت مبتني بر قرارداد را با تجربه موفق در توليد زعفران و توجه به اشتغال دست دوم در حوزه کشاورزي ضروري خواند و تصريح کرد: با توجه به سرمايه گذاري يک هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني در حوزه آب و خاک دشت مغان و تبديل ۳۵ هزار هکتار اراضي ديم به آبي در مرحله اول و همچنين افزايش يک ميليون تني محصولات، به يقين راه اندازي چنين شرکت‌هايي بسيار راهگشا در مسير اشتغال خواهد بود.
در بررسي نرخ تورم ماهانه خردادماه تفاوت‌هاي جالب توجهي بين نرخ تورم استان‌هاي مختلف وجود داشت که در اين گزارش به علت آن پرداخته مي‌شود.
به گزارش ايسنا، اعلام نرخ تورم به تفکيک استانها نشان داد بالاترين نرخ‌هاي تورم براي سه استان لرستان، کرمانشاه و ايلام به عنوان سه استان غربي کشور است. اين آمار در حالي است که جمعيت اين سه استان جزو فقيرترين و بيکارترين استان‌هاي کشور به حساب مي‌آيند. با اين حال اين پرسش مطرح مي‌شود که علت بالا بودن نرخ تورم در اين مناطق دقيقا چيست؟
آمارهاي تورم ماهانه خوراکي در مناطق شهري و روستايي براي خردادماه به ترتيب ۴.۱ و ۴.۶ و تورم ماهانه غير خوراکي‌ها براي اين مناطق به ترتيب ۰.۹ و ۱.۵ درصد است. همانطور که مشاهده مي‌شود تورم ماهانه خوراکي‌ها در هر دو مناطق شهري و روستايي از تورم ماهانه غيرخوراکي‌ها بيشتر است.
از آنجايي که اقلام خوراکي در سبد غذايي خانوارهاي با درآمد کمتر وزن بيشتري دارد، تغيير در قيمت اين اقلام مي‌تواند تاثير بسيار بيشتري بر روي نرخ تورم اين خانوارها داشته باشد. به همين نسبت در مناطق روستايي هم که هزينه‌هاي اصلي مربوط به خورد و خوراک است افزايش اقلام خوراکي در نهايت وزن بيشتري در احتساب ميزان تورم ماهانه دارد.
هزينه‌ها در مناطق مختلف کشور و حتي بين مناطق شهري و روستايي متفاوت است. در مناطق فقيرنشين‌تر يا با بيشترين آمار بيکاري، بيشتر هزينه‌ها صرف کالاهاي خوراکي مي‌شود که به همين خاطر زماني که تورم اقلام خوراکي بالا مي‌رود روي تورم کل تاثير بيشتري مي‌گذارد، در حالي که در شهرهاي بزرگتر يا پردرآمدتر اين اقلام غيرخوراکي مانند آموزش، تفريحات، حمل‌ونقل و بهداشت و درمان است که روي شاخص‌هاي تورم اثرگذاري بيشتري دارد.
بررسي آمارهاي مربوط به نرخ تورم براي خردادماه امسال (۱۳۹۷) نشان مي‌دهد که سه استان کرمانشاه، لرستان و ايلام پيشتاز نرخ تورم در بين کل استان‌هاي کشور هستند. اين استانها به علاوه استان‌هاي همدان و چهارمحال و بختياري صدرنشين جدول تورمي‌ها هستند.
آمارهاي منتشر شده توسط مرکز آمار ايران نشان مي‌دهند بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور مربوط به استان ايلام (١٣,٩ درصد)، بيشترين نرخ تورم ۱۲ ماهه و بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي روستايي مربوط به استان کرمانشاه به ترتيب با ١١.٤ و ١٤.٣ درصد است و بيشترين نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان با تورم ١١.٤درصدي است.
به گزارش ايسنا، اعلام نرخ تورم به تفکيک استانها نشان داد بالاترين نرخ‌هاي تورم براي سه استان لرستان، کرمانشاه و ايلام به عنوان سه استان غربي کشور است. اين آمار در حالي است که جمعيت اين سه استان جزو فقيرترين و بيکارترين استان‌هاي کشور به حساب مي‌آيند. با اين حال اين پرسش مطرح مي‌شود که علت بالا بودن نرخ تورم در اين مناطق دقيقا چيست؟
آمارهاي تورم ماهانه خوراکي در مناطق شهري و روستايي براي خردادماه به ترتيب ۴.۱ و ۴.۶ و تورم ماهانه غير خوراکي‌ها براي اين مناطق به ترتيب ۰.۹ و ۱.۵ درصد است. همانطور که مشاهده مي‌شود تورم ماهانه خوراکي‌ها در هر دو مناطق شهري و روستايي از تورم ماهانه غيرخوراکي‌ها بيشتر است.
از آنجايي که اقلام خوراکي در سبد غذايي خانوارهاي با درآمد کمتر وزن بيشتري دارد، تغيير در قيمت اين اقلام مي‌تواند تاثير بسيار بيشتري بر روي نرخ تورم اين خانوارها داشته باشد. به همين نسبت در مناطق روستايي هم که هزينه‌هاي اصلي مربوط به خورد و خوراک است افزايش اقلام خوراکي در نهايت وزن بيشتري در احتساب ميزان تورم ماهانه دارد.
هزينه‌ها در مناطق مختلف کشور و حتي بين مناطق شهري و روستايي متفاوت است. در مناطق فقيرنشين‌تر يا با بيشترين آمار بيکاري، بيشتر هزينه‌ها صرف کالاهاي خوراکي مي‌شود که به همين خاطر زماني که تورم اقلام خوراکي بالا مي‌رود روي تورم کل تاثير بيشتري مي‌گذارد، در حالي که در شهرهاي بزرگتر يا پردرآمدتر اين اقلام غيرخوراکي مانند آموزش، تفريحات، حمل‌ونقل و بهداشت و درمان است که روي شاخص‌هاي تورم اثرگذاري بيشتري دارد.
بررسي آمارهاي مربوط به نرخ تورم براي خردادماه امسال (۱۳۹۷) نشان مي‌دهد که سه استان کرمانشاه، لرستان و ايلام پيشتاز نرخ تورم در بين کل استان‌هاي کشور هستند. اين استانها به علاوه استان‌هاي همدان و چهارمحال و بختياري صدرنشين جدول تورمي‌ها هستند.
آمارهاي منتشر شده توسط مرکز آمار ايران نشان مي‌دهند بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور مربوط به استان ايلام (١٣,٩ درصد)، بيشترين نرخ تورم ۱۲ ماهه و بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي روستايي مربوط به استان کرمانشاه به ترتيب با ١١.٤ و ١٤.٣ درصد است و بيشترين نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان با تورم ١١.٤درصدي است.
محمدحسين برخوردار - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران - معتقد است که افزايش نقدينگي‌ها آثار بدهي‌ها و معوقات بانکي دولت‌هاي قبل بوده که پرداخت نشده است. به گونه‌اي که پول‌ها در بانک‌ها ساکن شده و نقل و انتقالات محدود شده است، به همين دليل بانک‌ها مجبور شدند به يکديگر پول قرض دهند.
وي همچنين خلق پول‌هاي کاذب که بهره‌اي ندارد را از ديگر علل افزايش نقدينگي عنوان کرد.
برخوردار با بيان اينکه ارزش پول ملي ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است، گفت: در اين ميان مردم براي حفظ ارزش پول خود گاها وارد بازارهاي طلا، سکه، ارز و ... شدند که تورم را در پي داشته است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران همچون ديگر اعضاي اتاق بازرگاني معتقد است که بايد براي کنترل و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها، جهت‌گيري‌ها به سمت توليد و اشتغال باشد اما با توجه به وضعيت اقتصادي ايران و سايه افزايش نقدينگي‌ها اين امري به سختي امکانپذير است، چراکه صنايع، صنايع مادر نيستند و کارخانه‌ها نيز رو به ورشکستگي مي‌روند. طبيعتا زماني که توليد قوي نداشته باشيم صادرات نيز وجود نخواهد داشت؛ لذا جذابيت سرمايه‌گذاري در اين زمينه وجود ندارد. برخوردار اظهار کرد: بانک‌ها با سودهاي قبلي نتوانسته‌اند چرخش پول داشته باشند، به همين دليل اقدام به افزايش نرخ سود کردند که سبب اعتراض دولت به آنها شد؛ در نتيجه سود سپرده‌هاي بانکي کاهش يافت و اين باعث شد مردم پول‌هاي خود را از بانک‌ها خارج و وارد بازارهاي غير مولد کنند.
وي همچنين خلق پول‌هاي کاذب که بهره‌اي ندارد را از ديگر علل افزايش نقدينگي عنوان کرد.
برخوردار با بيان اينکه ارزش پول ملي ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است، گفت: در اين ميان مردم براي حفظ ارزش پول خود گاها وارد بازارهاي طلا، سکه، ارز و ... شدند که تورم را در پي داشته است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران همچون ديگر اعضاي اتاق بازرگاني معتقد است که بايد براي کنترل و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها، جهت‌گيري‌ها به سمت توليد و اشتغال باشد اما با توجه به وضعيت اقتصادي ايران و سايه افزايش نقدينگي‌ها اين امري به سختي امکانپذير است، چراکه صنايع، صنايع مادر نيستند و کارخانه‌ها نيز رو به ورشکستگي مي‌روند. طبيعتا زماني که توليد قوي نداشته باشيم صادرات نيز وجود نخواهد داشت؛ لذا جذابيت سرمايه‌گذاري در اين زمينه وجود ندارد. برخوردار اظهار کرد: بانک‌ها با سودهاي قبلي نتوانسته‌اند چرخش پول داشته باشند، به همين دليل اقدام به افزايش نرخ سود کردند که سبب اعتراض دولت به آنها شد؛ در نتيجه سود سپرده‌هاي بانکي کاهش يافت و اين باعث شد مردم پول‌هاي خود را از بانک‌ها خارج و وارد بازارهاي غير مولد کنند.