با وجود تخصيص ارز صورت ميگيرد؛
خوراک دام و طيور همواره جزو کالاهاي اساسي و استراتژيک مدنظر دولت براي تامين نهادههاي توليد مرغداران و دامداران بوده و هميشه از پايينترين نرخ ارز براي واردات آنها استفاده شده است. اخيرا که بانک مرکزي فهرستي از دريافتکنندگان ارز با نرخ دولتي منتشر کرد مشخص شد ۶۲۲ ميليون و ۱۱۵ هزار و ۲۳ يورو به نرخ دولتي به بيش از ۱۱۰ شرکت واردکننده پرداخت شده تا خوراک دام و طيور وارد کنند و قيمت تمام شده گوشت و مرغ بالا نرود اما اين طور نشد. مرغداران همچنان نسبت به بالا بودن قيمت خوراک طيور و پايين نيامدن قيمت آن اعتراض دارند و ميگويند دولت بايد پيگيرتر و فعالتر در اين بازار عمل کند.
در اين رابطه رييس انجمن صنفي مرغداران مرغ گوشتي گفت: همه آنچه در بازار نهادههاي توليد مورد نياز مرغداران عرضه ميشود پيش از تعيين نرخ ۳۸۰۰ توماني، ثبت سفارش شده و در واقع نرخ آنها پايينتر از اين قيمت بوده و اگر از اين به بعد نيز واردکنندگان بخواهند نسبت به واردات اين کالاي اساسي اقدام کنند، ميتوانند از پايينترين نرخ يعني ارز ۳۸۰۰ توماني استفاده کنند، اما مشخص نيست چرا قيمت خوراک دام و طيور کاهش پيدا نميکند!؟
محمد يوسفي در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اينکه دستگاههاي نظارتي موظف به پيگيري، بررسي و نظارت بر بازار همه محصولات به ويژه کالاهاي اساسي مانند خوراک دام و طيور هستند، گفت: با وجود افزايش نسبي قيمت گوشت مرغ در اوايل هفته گذشته، قيمت اين محصول پروتئيني طي روزهاي گذشته با کاهش نسبي مواجه بود و امروز در ميدان بهمن به کيلويي ۷۰۰۰ تومان و در سطح شهر به کيلويي ۷۳۰۰ تومان تا ۷۴۰۰ تومان رسيد و اين در حالي است که قيمت نهادههاي توليد و خوراک دام و طيور حدود ۷۰ درصد نسبت به روز گذشته افزايش قيمت داشتهاند. رييس اين انجمن گفت: قيمت هر کيلوگرم ذرت (تحويل در بنادر) ۷۵۰ تومان و هر کيلوگرم کنجاله نيز کيلويي ۱۳۵۰ تومان بود. در حالي که به ترتيب به کيلويي ۱۲۵۰ و ۲۶۰۰ تومان رسيدهاند.يوسفي تصريح کرد: نهادههايي که هماکنون در بازار توزيع ميشود قبلا ثبت سفارشهاي آن انجام شده و با نرخ ارزي کمتر از ۳۸۰۰ تومان وارد کشور شدند و هماکنون نيز اگر واردکنندگان بخواهند به آنها ارز ۳۸۰۰ توماني داده ميشود، اما مشخص نيست چرا قيمت اين کالاي اساسي با وجود کاهش نرخ جهانيشان، ارزان نشده و دائما در حال افزايش قيمت است.
رييس انجمن صنفي مرغداران مرغ گوشتي افزود: دستگاههاي نظارتي متولي بازار بايد پيگير اين مساله باشند و هرچه سريعتر با متخلفان برخورد کنند. اما پرونده واردکنندگان هنوز در حال بررسي است و به نظر ميرسد وزارت صنعت، معدن و تجارت بيشتر حاميوارد کنندگان است تا توليدکنندگان.وي گفت: وزارت جهاد کشاورزي يک عضو از ستاد تنظيم بازار است و تنها يک راي دارد، اما مرغداران همه در حال ورشکستگي هستند و بدهي آنها در بانکها معوق شده و وثيقههاي آنها در حال ضبط و حراج شدن است.
تخلف در اختصاص يارانه
در همين رابطه يک عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان کودهاي کشاورزي گفت:علاوه بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات کود، وزارت جهاد دوباره يارانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ توماني به کودهاي ازوته و فسفاته اختصاص ميدهد که اين امر تخلف محسوب ميشود. محسن سيروس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با انتقاد از اختصاص ارز يارانهاي به واردات کودهاي آماده افزود: با توجه به آنکه تمامينيازهاي کشور به کودهاي پايه، ترکيبي و نوترکيب در کشور قابل توليد و تامين است؛ بنابراين نيازي به اختصاص ارز يارانهاي به واردات کود نداريم.به گفته وي اختصاص ارز يارانهاي به واردات کود موجب شده است که قيمت محصولات وارداتي پايين تر از توليد داخل در بازار عرضه شود .
سيروس تصريح کرد:علي رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات کود از سوي معاون اول رييس جمهور،وزارت جهاد کشاورزي نيز تخلف کرده وبه ازاي واردات کودهاي ازوته و فسفاته، ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان يارانه ميدهد که با اين وجود واردکنندگان با ارز ۳۷۰۰ تومان اقدام به واردات ميکنند که اين امر به ضرر توليد داخل تمام ميشود. اين مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه کودهاي فسفاته در قالب سوپر فسفات ساده و کودهاي ازوته توسط پتروشيميها توليد و تامين ميشود؛بنابراين اختصاص ارز يارانهاي به واردات کود بيانگر دامپينگ جنس خارجي با توليد داخل و ضربه مهلک به توليدکنندگان داخلي است.
وي گفت: از دولت تقاضا داريم که هر چه سريع تر يارانه کودهاي وارداتي را قطع کند و در موارد معدود، يارانه ارزي به مواد اوليه اختصاص دهد. سيروس تصريح کرد: تا زماني که يارانه به کودهاي وارداتي اختصاص داده شود، فساد در بحث کود فراگير خواهد بود و صنعت کود نميتواند قد علم کند در حاليکه با قطع يارانه صنعت کود، به سهولت نياز کشور قابل تامين خواهد بود.