ستاد تشدید مبارزه با احتکار شکل گرفت؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: مدتي است که وضعيت اقتصادي کشور از حالت عادي خارج شده و همين موضوع موجب شده تا چهرههاي اقتصادي کابينه دولت دوازدهم مورد توجه قرار بگيرند. در چنين شرايطي محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت روزهاي شلوغي و پرحاشيهاي را پشت سر ميگذارد. او يکي از معدود چهرههاي کابينه است که طي هفتههاي گذشته بارها به چهره مورد توجه رسانهها تبديل شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت يک روز به خاطر دستورالعملي که صادر ميکند تبديل به چهرهاي محبوب ميشود و روز ديگر براساس صحبتهايي که مطرح کرده حاشيه آفريني ميکند. با تمام اين اوصاف مسالهاي که اهميت بالايي دارد اين است که او و مجموعه وزارتخانه تحت فرمانش بتوانند در شرايط امروز اقتصاد نقش آفريني مثبت خود را ادامه دهند.
ضرب الاجل رئيس جمهور به وزير صنعت
طي ماههاي گذشته موضوع تخلف در واردات خودرو به کشور بارها حاشيه آفرين شده است. سال گذشته و هنوز چند هفتهاي از آغاز دوره وزارت شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت نگذشته بود که سامانه ثبت سفارش براي واردات خودرو به دستور سازمان توسعه تجارت بسته شد. از تابستان سال گذشته تا ابتداي زمستان امکان ثبت سفارش براي واردات خودرو به کشور فراهم نبود با اين حال بارها گزارشهايي منتشر شده که نشان ميدهد که گروهي توانستهاند با استفاده از روشهاي غيرقانوني پس از ثبت سفارش، خودروهاي وارداتي را نيز وارد کشور کنند. مورد توجه قرار گرفتن اين موضوع و ورود رئيس سازمان بازرسي کل کشور و مطرح شدن ادعاي هک شدن سامانه مرتبط با موضوع واردات خودرو موجب شد تا حسن روحاني، رئيس جمهوري در دستوري به وزير صنعت از او بخواهد تا ظرف مدت 15 روز اطلاعات مربوط به اين پرونده را در راستاي ايجاد شفافيت منتشر کند.
حاشيه آفريني ليست واردکنندگان
هفته دوم تيرماه سال جاري و در آستانه روز ملي صنعت بود که صحبتهاي شريعتمداري در نشست خبري خود با خبرنگاران حاشيه آفرين شد. چند روز پيش از آن نشست خبري حسن روحاني، رئيس جمهوري فرمان شفاف سازي در زمينه واردات صورت گرفته به کشور را صادر کرده بود. آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اولين وزيري بود که از اين دستور رئيس دولت تبعيت کرد و اساميشرکتهاي واردکننده موبايل را منتشر کرد. پس از آن محمد شريعتمداري انتشار اين ليست را به نوعي جنگ با بخش خصوصي دانست و همين اظهار نظر حاشيه آفرين شد. رسانهها صحبتهاي وزير صنعت، معدن و تجارت را تبصرهاي بر صحبتهاي رئيس جمهور دانستند. فضاي ايجاد شده شرايط را به سويي برد که بعد از ظهر همان روز وزير صنعت در نامهاي به رئيس کل بانک مرکزي خواهان انتشار ليست واردکنندگاني شد که با استفاده از ارز دولتي تک نرخي شده اقدام به واردات کالا کرده بودند.
نوبت به واردکنندگان خودرو هم رسيد
انتشار ليست اوليه واردکنندگان کالا از سوي بانک مرکزي بدون حاشيه نبود. در ليست واردکنندگان نام شرکتهايي ديده ميشد که در حوزه غيرتخصصي خود اقدام به واردات کرده بود. از طرف ديگر کالاهايي نيز در ليست واردات به کشور مشاهده ميشدند که هم توانسته بودند از ارز دولتي تک نرخي شده استفاده کنند و هم بازار طي هفتههاي گذشته شاهد افزايش قيمت آنها بوده است. اما مهمترين حاشيه ليست اوليه واردات جاي خالي شرکتهاي واردکننده خودرو به کشور بود که مورد توجه رسانهها نيز قرار گرفت. سرانجام پس از چند روز مجددا بانک مرکزي ليستي از واردکنندگان خودرو را که با استفاده از ارز دولتي توانسته بودن خودرو به کشور وارد کنند را منتشر کرد. با اين حال حاشيههاي ليست مربوط به واردکنندگان همچنان ادامه دارد چرا که براساس گزارش خبرگزاريها هنوز تکليف واردات برخي اقلام مهم که سهم بالايي از واردات به کشور را داشتهاند (مانند قطعات خودرو) مشخص نيست. با اين حال وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين اظهار نظر خود درباره اين موضوع گفته بود که با انتشار ليست کامل کالاها و واردکنندگاني که از ارز دولتي استفاده کرده اند، مخالفتي ندارد.
اصلاح دستورالعمل کارتهاي بازرگاني
طي سالهاي گذشته بارها موضوع سوءاستفاده از کارتهاي بازرگاني از سوي مسئولان و رسانهها مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. از مدتها قبل مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بودند که ميخواهند ساز و کار صدور و استفاده از کارتهاي بازرگاني در کشور را به نحوي اصلاح کنند که امکان سوءاستفاده از آنها کاهش پيدا کند. اتفاقي که هرچند در دوره وزارت نعمت زاده آغاز شد اما در نهايت هفته گذشته و در دوره وزارت محمد شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب اعضاي هيات دولت رسيد. براساس دستورالعمل جديد واردات کالا براي افراد داراي کارت بازرگاني براساس سوابق پلکاني خواهد بود. به اين ترتيب افرادي که موفق به گرفتن کارت بازرگاني ميشوند، در سال نخست امکان واردات تا مرز 500 هزار دلار، در سال دوم تا مرز 2 ميليون دلار و در نهايت در سال سوم اگر نظر مثبت مسئولان دولتي و اعضاي پارلمان بخش خصوصي را داشتند و تخلفي نيز صورت نگرفته بود به صورت بدون محدوديت امکان استفاده از کارت بازرگاني فراهم خواهد شد.
اميدواري در وضعيت توليد کشور
در حالي که بارها اعلام شده که وضعيت حال حاضر اقتصاد کشور عادي نيست اما گزارشها و صحبتهاي وزير صنعت، معدن و تجارت طي روزهاي گذشته و همزمان با حضور در ميان توليدکنندگان و يا افتتاح پروژهها حاکي از وجود روحيه بالا و اميد براي تلاش و توليد در کشور است. هفته گذشته و در مراسم افتتاح طرح فولاد سبا در مجموعه فولاد مبارکه اصفهان بود که محمد شريعتمداري از رشد بيش از 20 درصدي توليد فولاد در کشور خبر داد و اظهار اميدواري کرد که بتوان به برنامه هدف گذاري شده براي صنعت فولاد در سال 1404 دست يافت. از طرف ديگر در آخرين روز هفته گذشته نيز شريعتمداري در ديدار با واحدهاي توليدي استان تهران اعلام کرد که در سال گذشته ميزان واحدهاي توليدي احيا شده يا وارد شده به چرخه توليد بيش از 22 درصد رشد داشته است که همين موضوع نشان دهنده وجود فضاي اميدواري در ميان توليدکنندگان و فعالان اقتصادي کشور است.
ارسال پرونده تخلف در واردات خودرو
هنوز مهلت 15 روزه وزير صنعت، معدن و تجارت براي شفاف سازي در زمينه تخلف صورت گرفته در واردات خودرو در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش به پايان نرسيده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که گزارش اين وزارتخانه درباره واردات خودرو و فساد زنجيرهاي بجا مانده از قبل، به رئيس جمهور محترم تقديم شد. محمد شريعتمداري در اين باره گفت: در راستاي شفافيت، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجيرهاي بجامانده از قبل، به رييس جمهور محترم تقديم شد. وي همچنين اضافه کرد: براي ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهايي که با ارز دولتي وارد شده اند، از روز گذشته (شنبه) ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ويژه آغاز به کار ميکند.
تشکيل ستاد مبارزه با احتکار
به گفته شريعتمداري هدف ستاد مبارزه با احتکار ثبات بازار و نظارت بر عرضه و مبارزه با احتکار کالاهاي وارداتي با ارز دولتي است. وزير صنعت همچنين از ارائه گزارش 20 صفحهاي درباره تخلف صورت گرفته در واردات خودرو به رئيس جمهور خبر داد. همزمان با اقدامات وزير صنعت، وزير اقتصاد هم سازمان امور مالياتي را مکلف کرد پس از حسابرسي پرونده مالياتي افراد و شرکتهاي واردکننده خودرو با ارز 4 هزار و 200 توماني، ماليات آنان را محاسبه و تا ريال آخر مطالبه کند. دستور ديگر کرباسيان به سازمان مالياتي، رسيدگي خارج از نوبت پرونده مالياتي خريداران ارز و سکه است. همچنين روز جمعه وزير صنعت، معدن و تجارت در حکمياعضاي ستاد تشديد مبارزه با احتکار و اختفاي کليه کالاهاي وارداتي يا توليد شده با مواد اوليه وارداتي با نرخ رسميرا منصوب کرد.