تحریم ۳ شرکت پتروشیمی تأثیری در سودآوری بلندمدت ندارد
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عدم‌تأثیر تحریم‌های جدید سه شرکت پتروشیمی بر روند صادرات و سودسازی این شرکت‌ها در بلندمدت گفت: تحریم سه شرکت پتروشیمی صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تحریم‌های جدید سه شرکت پتروشیمی فن‌آوران، خارگ و مارون توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: اقداماتی از این دست بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و تأثیری چشمگیر که بتوان آن را معضل و مشکلی جدی برای شرکتهای پتروشیمی برشمرد، ندارد. صنعت و شرکتهای نفتی ما سال‌هاست که مشمول شدیدترین تحریمها هستند اما امروز وقتی به این صنعت نگاه می‌کنیم نه‌تنها مختل نشده‌اند بلکه میزان صادرات آنها افزایش پیدا کرده است و اتفاقاً راه‌های جدیدی برای دور زدن تحریمها نیز پیدا کرده‌اند که سبب افزایش صادرات آنها شده است. در کوتاه‌مدت ممکن است این تحریم‌های جدید جوّ روانی بازار سرمایه را کمی منفی کند ولی یقیناً در بلندمدت تأثیری روی وضعیت بنیادی و سودسازی شرکتهای پتروشیمی ندارد. در دنیای امروز و با این سطح گستردگی و نیاز به محصولات پتروشیمی قطعاً شرکتهای پتروشیمی ما می‌توانند بازار فروش‌های متنوع و زیادی را برای خود پیدا کنند و تقریباً محدود شدن آنها امری غیرممکن است، وقتی این شرکت‌ها تحریم میشوند انگیزه آنها برای پیدا کردن راه‌های جایگزین فروش و صادرات افزایش پیدا می‌کند که می‌توان گفت از این بعد تحریمها جنبه مثبت هم دارند.
رابطه نرخ دلار و سهام
یک تحلیلگر بازار سرمایه مبهم بودن وضعیت عرضه بلوکهای سایپا و ایران خودرو، وضعیت برجام و همچنین پایین بودن نرخ دلار نیمایی را از دلایل سقوط بورس دانست و گفت: بازار سهام فعلا بازار بازنده بوده است و این سیاست در میان مدت می‌تواند خطرناک باشد. ولید هلالات در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در رکود قرار دارد، اظهار کرد: بازار سرمایه مدت زمان طولانی منتظر اخبار مختلف است و محرک مثبتی هم به آن تزریق نمی‌شود؛ در نتیجه حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند و زمانی که بازار از هیجان می افتد روندی نزولی به خود می‌گیرد. مخصوصا اگر بازار پیش از این اتفاقات صعود کرده باشد، نزول عمیق تر می‌شود، دقیقا مانند اتفاقی که این روزها افتاده است. وی ادامه داد: برای مثال بازار مدتهاست که در انتظار عرضه بلوک سایپا و ایران به سر می‌برد و ابهامات و اخبار مربوط به این موضوع بیشتر به بازار لطمه زده است. یعنی اگر اخبار مرتبط با این موضوع نبود شرایط صنعت و بازار بهتر بود؛ چراکه یکی از مهم ترین موضوعات برای بازار این است که ببیند بلوک های سایپا و ایران خودرو عرضه می شود یا خیر و خریدار چه کسی است؟ آیا می‌تواند به بازار هیجان دهد یا خیر؟ این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به نرخ ارز نیمایی گفت: همه کالاها نسبت به سال قبل رشد قیمت داشته‌اند و دلار بازده ۲۵ درصدی داشته است اما سهام همسو با این رشد، صعودی نمی‌شود.
بیت‌کوین جایگاه جهانی خود را از دست داد
با افزایش فشار فروش، بیت‌کوین از ۱۰ دارایی برتر در رتبه‌بندی جهانی سقوط کرد. به گزارش ایسنا، پس از جذب سرمایه قابل‌توجه برای رتبه‌بندی در میان با ارزش‌ترین محصولات سرمایه‌گذاری، بیت‌کوین بر اساس ارزش بازار از ۱۰ دارایی برتر جهان خارج شد زیرا این ارز دیجیتال پرچمدار همچنان در یک بازار بسیار پرنوسان حرکت می‌کند. داده‌های ارائه شده توسط شرکت مارکت کپ نشان می‌دهد که بیت‌کوین با ارزش بازار ۳۹۰ میلیارد دلار، اکنون در رتبه ۱۶ قرار دارد و موقعیت خود را نسبت به دارایی‌های مالی سنتی معروف از دست داده است. در طول سال گذشته، بیت‌کوین جایگاه خود را در ۱۰ گروه برتر حفظ و در عین حال موقعیت خود را به‌عنوان یکی از دارایی‌های با بهترین عملکرد در دهه گذشته تثبیت کرد.
گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که روند افزایشی تورم و نوسانات نرخ ارز ادامه دارد و حتی قیمت دلار در هفته‌های گذشته به مرز 33 هزار تومان رسید و آنتظارات تورمی هم همچنان در فضای اقتصادی جامعه پا برجا است، سیاست کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری همچنان از سوی دولت و دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی اجرایی می‌شود. به گزارش «تجارت»، ادامه کنترل قیمت‌ها و تعیین قیمت تثبیتی شرایط سختی را برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده است، چرا که از یک طرف تورم و هزینه بالای تمام شده کالاها و خدمات به بنگاه‌ها فشار می‌آورد و از طرف دیگر تعیین قیمت دستوری تولید آنها را از صرفه می‌اندازد. البته قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و بعد از انقلاب همواره دولت‌های مختلف با چالش قیمت‌گذاری دستوری، نحوه صحیح مواجهه با آن یا اصلاح آن دست به گریبان بوده‌اند و این پروسه بدون اصلاحات اساسی، بین دولت‌های مختلف دست به دست شده و در حال حاضر قطار قیمت‌گذاری دستوری در ایستگاه دولت سیزدهم است و درصورت عدم مواجهه صحیح با این پدیده، به ناچار و مشابه دولت‌های قبل تبدیل به میراثی نامبارک برای دولت‌های بعدی خواهد شد. در گذشته بسیاری از مسوولان، با تاکید بر قیمت دستوری در بازارها، تصمیم‌گیری‌هایشان را بر این اساس انجام می‌دادند و اعتقاد داشتند که می‌توان بازارهای مختلف را با قیمت مشخص‌شده از بیرون بازار کنترل کرد. در نتیجه بازار و نرخ‌های موجود در آن را مطابق با شرایط دلخواه خود پیش می‌بردند.
ولی غافل از آنکه اقتصاد چه در سطوح جهانی و چه در سطح یک کشور یا حتی اقتصاد در یک کارگاه کوچک سیستمی پویا و زنده است و نمی‌توان با تعیین قیمت دستوری (کف قیمت و سقف قیمت) برای بازارهای مختلف به نتیجه مطلوب رسید. در نقطه مقابل تعیین قیمت به‌صورت دستوری، قیمت‌گذاری براساس مکانیزم بازار وجود دارد. در مکانیزم بازار قیمت براساس عرضه و تقاضای موجود و موثر در بازار مربوطه تعیین می‌شود. در صورت تعیین قیمت به‌صورت دستوری، شکافی پرنشده میان قیمت اعلام شده و قیمتی که براساس سازوکار بازار به وجود آمده، وجود خواهد داشت که می‌تواند منجر به تحریف قیمت‌ها شود و همواره این شکاف قیمتی سبب ایجاد صف‌های تقاضا برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر می‌شود و در نتیجه افرادی که در ابتدای صف و در معرض اطلاعات هستند، همواره توانایی استفاده از رانت را خواهند داشت. در روش قیمت‌گذاری دستوری، اعتقاد بر آن است که فروشنده قصد گران‌فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود.
این روش معمولا پاسخگو نبوده است و قیمت‌های تعیین شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌‌ها باقی خواهد ماند و عملا تاثیری در بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد شد. تجربیات نشان می‌دهد این نوع تنظیم بازار به غیر از اختلال در بازار و برهم زدن تعادل بازار فایده دیگری نداشته است. اقتصاد ایران امروزه در شرایطی است که بازارها از مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت می‌کنند. افزایش جمعیت، تنوع بازارها، تنوع تولیدات، اثرگذاری بازارهای بین‌المللی بر اقتصاد داخلی، افزایش روزافزون مصرف‌کنندگان و بازارهای جدید، سرعت گردش پول و... همگی دلیلی بر نیازمند بودن و اتکا به مکانیزم بازار هستند. طی هفته‌های گذشته، اظهارنظراتی در خصوص عبور از قیمت‌های دستوری ارائه شد. مداخله قیمتی که در سال‌های اخیر به نرخ‌گذاری دستوری مشهور شده یکی از این موارد است که اثر پروانه‌ای برجسته‌ای بر جا گذاشته و این اثر به مرور زمان تقویت می‌شود.
اینکه تصمیماتی خلق‌الساعه اخذ شده و حتی بدون اثرگذاری واقعی، اثر روانی گسترده‌ای بر جا می‌گذارد را باید یکی از این موارد برشمرد آن هم در شرایطی که هر تصمیمی لایه‌های پنهان بسیاری دارد که دیر یا زود برای اهالی بازارها مشهود شده و در محاسبات هم می‌گنجد. آن طور که کارشناسان می‌گویند، در سال‌های اخیر به علت تورم افسار‌گسیخته رخ داده که بیشتر به علت سیاست‌های پولی انبساطی و افزایش نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول است، این فرافکنی از سوی سیاستگذاران اتفاق افتاده است که فعالان بازارهای مختلف اعم از خرده‌فروشی و عمده‌فروشی مقصر افزایش قیمت کالاها هستند و با برخوردهای بخشنامه‌ای و قهری سعی در کنترل بازار شده است. این رویکرد نسبت به بازارها طی ۵۰سال اخیر منجر به لطمات جبران‌ناپذیری در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است. افزایش نا‌اطمینانی در فعالیت‌های تجاری که از سوی دولت به بخش خصوصی تحمیل می‌شود منجر به این شده است که تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد توسط بخش خصوصی کاهش یافته و این در حالی است که از سال ۹۸ میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد از میزان استهلاک سرمایه کمتر است و لذا توان اقتصادی برای رشد به مرور کاهش خواهد یافت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دخالت دولت در بازار و اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی می‌شود و در چنین شرایطی قیمت‌ها نمی‌توانند تصویری از وضعیت واقعی اقتصاد را منعکس کنند و باعث گمراهی تولیدکنندگان میشوند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره قیمت‌گذاری
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری عنوان کرده است: یکی از دلایل پابرجاماندن تمایل سیاستگذاران به مداخله در بازارهای مختلف آن است که در زمینه تصمیمات مرتبط با نظام قیمت‌گذاری نگاه کوتاه‌مدت مسلط است، یعنی به جای تبعات ممکن سیاست‌ها در بلندمدت و حتی تداخلات احتمالی با سیاست‌های اعمال شده قبلی، صرفا به نتیجه کوتاه‌مدت توجه می‌شود. از طرف دیگر سیاستگذاران به استفاده از‌سازوکار قیمت‌گذاری به عنوان هدف علاقه زیادی دارند.
علاوه بر آن سیاستگذاران به روابط علت و معلولی سیاست‌های مختلف، مثل سیاست‌های پولی و ارزی و تاثیر آنها بر افزایش سطح قیمت‌ها توجهی ندارند. از نظر نویسندگان این گزارش، به صورت کلی حمایت از مصرف‌کننده صرفا از طریق کنترل قیمت، اغلب ناموفق بوده است. این امر می‌تواند ناشی از آن باشد که در نظام قیمت‌گذاری کشور به تداخلات سیاست‌های مالی، ارزی و تعرفه‌‌‌ای توجهی نمی‌شود. در صورت تمایل به قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری در بازار، شرط نخست آن است که ریشه‌‌‌های تغییرات شدید در قیمت‌ها شناسایی شوند. شناسایی این ریشه‌‌‌ها شرط لازم برای سیاست‌های کلان در حوزه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری است.
گروه اقتصاد کلان: بعد از حدود شش سال سکوت درباره دارایی‌های صندوق توسعه ملی، سرانجام اعلام رقم ۱۳۹ میلیارد دلاری، محرمانگی که بهانه عدم انتشار گزارشی در این باره بود را از بین برد؛ مراجع بین‌المللی، از این اتفاق به عنوان پرده برداشتن از راز صندوق توسعه ملی ایران یاد کردند. به گزارش ایسنا، به تازگی گزارشی از سوی موسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی (Global swf) که در نیویورک قرار دارد، منتشر شد و نشان داد که صندوق توسعه ملی ایران با ۱۳۹ میلیارد دلار دارایی از رتبه ۳۵ به ۱۷ در بین صندوق‌های ثروت ملی بزرگ جهان رسیده است. این اعلام البته با ابراز تعجب از این که بعد از سال‌ها، صندوق توسعه ملی ایران از ترازنامه خود رونمایی کرده، همراه بود و این موسسه در گزارش خود عنوان کرد که صندوق از یک راز پرده برداشته است. اگر مروری بر وضعیت گزارش‌های صندوق توسعه ملی در زمان حضور شش رئیس هیات عامل آن از زمان شروع فعالیت تاکنون داشته باشیم، اینکه سال‌ها آمار دارایی آن اعلام نشده و اکنون راز آن فاش شده را به وضوح تائید می‌کند. تشکیل صندوق توسعه ملی، طبق بند(ح)ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، در سال ۱۳۸۹ در مجلس تصویب و در بهمن‌ماه همان سال به رئیس‌جمهور دولت دهم ابلاغ شد. بر این اساس، سال ۱۳۹۰ آغاز رسمی واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق، طبق قانون بودجه بود و مقرر شد سالانه سه درصد به آن اضافه شود، از سال ۱۳۹۶ و با اجرای برنامه ششم توسعه هم تکلیف شد ۳۰ درصد درآمد نفتی به صندوق واریز و سالانه دو درصد افزایش پیدا کند.
نخستین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رحیم قربانی بود که از تیرماه ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱ مسئولیت صندوق را برعهده داشت، بعد از او محمدرضا فرزین (مدیرعامل فعلی بانک ملی)، به این سمت منصوب شد که البته مدت حضور چندان طولانی نبود، با تغییر دولت، در مهرماه ۱۳۹۲ و با حکم حسن روحانی-رئیس دولت یازدهم- صفدر حسینی جایگزین فرزین شد. در آن زمان، گزارش‌ها نشان داده بود که فرزین، صندوق توسعه ملی را با حدود ۵۳ میلیارد دلار تحویل داده است، به هر حال در این دوره، درآمد سالانه نفتی ایران قابل توجه بود و از این جهت سهم صندوق توسعه ملی نیز چشمگیر. البته چندی پیش، فرزین در همایش صندوق توسعه ملی، این عدد را به نوعی تائید کرد و گفت که صندوق توسعه ملی زمان خروج وی، حدود ۵۵ میلیارد دلار دارایی داشته است. وقتی که صفدر حسینی به صندوق آمد، نه به صورت مفصل ولی گاهی گزارشی درباره دارایی و موجودی صندوق توسعه ملی اعلام می‌شد، وی نیمه تیرماه ۱۳۹۵، سر ماجرای فیش‌های حقوقی، صندوق توسعه ملی را ترک کرد ولی آخرین گزارشی که اعلام کرده بود به اردیبهشت همان سال بر می‌گشت که بر دارایی حدود ۸۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی تاکید داشت. ظاهرا رفتن صفدر حسینی از صندوق توسعه ملی پایان همان اعلام عمومی محدود درباره دارایی صندوق نیز بود؛ به‌طوری که بعد از وی، احمد دوست‌حسینی در مرداد ۱۳۹۵ به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد که در زمان او، آماری درباره دارایی و موجودی صندوق منتشر نشد. دوست‌حسینی مدت چندانی در صندوق نماند و در دی ماه ۱۳۹۶، مرتضی شهیدزاده با حکم روحانی، به عنوان رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد. در زمان این دو رئیس، هر بار درخواست رسانه‌ای برای توضیح درباره دارایی صندوق توسعه ملی با پاسخ منفی مواجه و گفته شد که این آمار محرمانه است. اما از مهرماه سال گذشته، مهدی غضنفری با حکم رئیس جمهوری، ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی را بر عهده گرفت. در واقع اولین بار بعد از حدود شش سال، وی در اردیبهشت امسال و در همایش "صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی" از دارایی صندوق توسعه ملی رونمایی و ۱۳۶ میلیارد دلار اعلام کرد و به محرمانگی این آمار پایان داد. این در حالی است که گزارش ماه جاری موسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی که براساس گزارش اعلامی صندوق توسعه ملی ایران منتشر شد، حاکی از آن بود که این دارایی به ۱۳۹ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده که شامل ۱۱۰ میلیارد دلار به صورت وام و ۲۹ میلیارد دلار دارایی نقدی است. در سال‌های اخیر به دفعات، و طبق اعلام، دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد سالانه نفت را کامل پرداخت نکرده و به دلیل کاهش درآمد نفتی و کسری بودجه، با دریافت مجوز و تصویب در بودجه سالانه، حداقل ۲۰ درصد واریز و مازاد را در اختیار گرفته و یا به دلایل مختلف از منابع صندوق برداشت کرده است. بر این اساس طبق گفته تحلیلگران، اگر طی چند سال گذشته، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، به استناد قانون واریز شده و منابعی خارج از اساسنامه آن برداشت نشده بود، به‌طور حتم اکنون دارایی آن بیش از این ۱۳۹ میلیارد دلار بود.
گروه اقتصاد کلان: رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک و شواهد مثبته‌ای دال بر درآمدی بودن آن به دست نیاید، ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت، سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نیستند. به گزارش ایسنا، در بخشنامه داود منظور آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی و با توجه به آرای متعدد مصادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات‌های حل اخلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی‌های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بنده (۱۸) آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنشهای بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیانی مورد تاکید قرار می‌گیرد.
۱- همانطور که در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تاکید شده و اطلاعات حساب‌های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاصی نیست مگر اینکه طبق رسیدگی‌های انجام شده و اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز شود. بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک شواهد و قرائن مثبته‌ای دال بر درآمدی بودن آن به دست نیاید و ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت، سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نیستند. در صورتی که قبلا بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است به مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و با مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بشرح فرق مورد رسیدگی قرار گیرد.
۲- در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند (۱) نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی در آمدی بودن برای بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیالی مجاز به مطالبه مالیات برارزش افزوده و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ (کتمان در آمد) از این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز شود. در مواردی که در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی (اعم از سیستمی با رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی) و بدون رعایت بند (۱) اقدام شده است، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض عمومی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق مفاد این بخشنامه اقدام کنند.
۳- با توجه به مقررات بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیر در آمدی بودن آن با مودی است.
آرش علوی
عضو اتاق بازرگانی تهران
با عنوان ارز ترجیحی موافق نیستم و آن را رانت می‌دانم. چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که پولی را که برای خرید کالا یا خدمات خارجی استفاده می‌شود، با قیمت ارزان‌تر در اختیار واردکننده قرار دهید، با این فرض که درنهایت کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسداین عجیب‌ترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم. اگر موضوع ارزش‌افزوده به این سادگی‌ها بود، کارشناسان اقتصادی می‌گفتند یک ارزش‌افزوده بدهید و تمام؛ اما از آنجایی که هزاران اتفاق در طول زنجیره‌ی تأمین و توزیع می‌افتد، هر فعال اقتصادی ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوتش را در طول زنجیره دریافت می‌کند.
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و متأسفانه اولین بار هم نبود که در کشور آن را تجربه کردیم. حداقل از زمان انقلاب تا الآن این چهارمین بار بود که این سیاست غلط را به اجرا گذاشتیم. ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد.
هر کالا و یا خدمتی که دو نرخی باشد، ایجاد فساد و رانت می‌کند؛ زیرا برای کسانی که به آن دسترسی دارند، امتیازی ایجاد می‌کند. وقتی قیمت دستوری و بازار واقعی با یکدیگر تفاوت داشته باشند، نتیجه‌اش چیزی جز رانت و فساد نخواهد بود. این اختلاف باعث امضای طلایی و رانت می‌شود.
با دو نرخی بودن ارز، تخصیص به‌صورت بهینه اتفاق نمی‌افتد. به این معنا که در سال ۹۷ دولت به اشتباه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالاهایی کرد که نیاز ضروری کشور نبودند. نکته‌ی دوم اینکه، ارز ترجیحی باعث می‌شود قیمت تعادلی بازار داخل با قیمت کالاها در کشورهای همسایه به هم بخورد و انگیزه‌ی قاچاق در افراد به وجود بیاید.
به‌طورکلی ارز ترجیحی نتوانست مشکلی را از مردم و جامعه حل کند. به‌طور مثال، در سال ۹۷ باوجود اینکه ارز ترجیحی می‌دادیم مردم باید با کارت ملی برای خرید گوشت اقدام می‌کردند. این نشان می‌دهد که در سیاست ارز ترجیحی تخصیص بهینه‌ی منابع را نداریم. اگر بخواهیم با انصاف صحبت کنیم باید بگوییم که ارز ترجیحی مشکل دولت قبلی بود و آگاهانه یا ناآگاهانه آن را به دولت سیزدهم منتقل کرد. به‌هرحال دولت قبلی عزم و اراده‌ی لازم را برای حذف ارز ترجیحی نداشت. افزایش تحریمها قیمت دلار را بالا برد و با افزایش اختلاف بین ارز دولتی و آزاد، مشکلات بیش‌ازپیش شدت پیدا کرد. به همین خاطر، دولت سیزدهم چاره‌ای نداشت جز اینکه به حذف ارز ترجیحی روی بیاورد.
سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها و انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش معقول‌تری نسبت به ارز ترجیحی است. در روش ارز ترجیحی، درواقع همه‌ی مردم هزینه‌ی یارانه‌ها را پرداخت می‌کنند، اما از منافع آن بهره نمی‌برند و عده‌ای خاص از آن بهره‌مند میشوند؛ اما در روش جدید هدفمندی یارانه‌ها تمامی دهک‌ها به‌صورت مساوی از آن بهره‌مند میشوند و میزان اصابت یارانه به جامعه‌ی هدف بسیار بالا می‌رود.
وقتی می‌گوییم ارز ترجیحی فساد انگیز است به این دلیل می‌گوییم که یارانه درنهایت به دست مردم نمی‌رسد و چند نرخی بودن ارز را داریم. کالابرگ هم دقیقاً همین مشکل را دارد. در سیستم قبلی ارز چند نرخی بود و حالا می‌خواهیم کالاها را با چند نرخ عرضه کنیم. این روش هم فساد انگیز و کارساز نخواهد بود. در طول زنجیره‌ی توزیع کالابرگ احتمالاً امضاهای طلایی و رانتی ایجاد می‌شود که مشکل‌ساز خواهد بود.
از طرف دیگر، خانواده‌هایی که تحت‌فشار باشند از فروش کالابرگ، بیمی نخواهند داشت. در این شرایط احتمال به وجود آمدن بازار سیاه وجود خواهد داشت. شاید بتوانیم بسترهای لازم را برای کالابرگ الکترونیک فراهم کنیم، اما اصل این روش ایراداتی دارد. باید یارانه به‌صورت مستقیم به اقشار مختلف پرداخت شود و به مردم این آزادی را بدهیم که هر طور صلاح می‌دانند یارانه‌ی دریافتی را صرف کنند.
محسن زنگنه
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید
اگر حفاظت و صیانت از تولید را در برابر رضایت مندی عمومی ذبح کنیم عملا هر دو مقصود حاصل نخواهد شد چراکه هم بخش تولید ضرر خواهد کرد و هم مردم در نهایت رضایت نخواهند داشت. اولویت دادن به قطع برق صنایع برخلاف اسناد ابلاغی، برخلاف قانون اجرای اصل۴۴ و برخلاف قوانین بالا دستی است ما بارها به دولت این موضع را متذکر شده ایم اما متاسفانه دولت ها عموما این موضوع را رعایت نکرده و در قطع برق برای مدیریت خاموشی ها اولویت را به صنایع می دهند و امسال نیز این موضوع تکرار شده است. ضرر این سیاست به مراتب بیش از قطع برق منازل است. ما معتقد نیستیم که برق صنایع نباید اصلا قطع شود بلکه قانون تصریح کرده که در قطعی ها نباید صنایع در اولویت باشند. اما اکنون اولویت اول خاموشی ها صنایع در نظر گرفته شده است. این بسیار ضربه سنگینی به صنعت وارد کرده و سبب می شود تا تورم در حوزه تولید به شدت افزایش یابد. زمانی که هزینه تولید افزایش یابد، نتیجه آن تورم در حوزه تقاضا می شود. ما در سال های گذشته در مقطعی گرانی سیمان و فولاد را به دلیل تعطیلی کارخانه ها تجربه کردیم. دولت باید در این زمینه تدبیری داشته باشد چراکه خساراتی که به حوزه تولید وارد می شود، جبران ناپذیر است. باید گفت و گوی بخش خصوصی، اتاق اصناف و اتاق های بخش کشاورزی با دولت افزایش پیدا کند. اگر از تولید حمایت شود شاهد اشتغال زایی، حفظ ارزش پول ملی، افزایش صادرات و عرضه کالاها نیز خواهیم بود. زمانی که حفاظت و صیانت از تولید را در برابر رضایت مندی عمومی ذبح می کنیم عملا هر دو مقصود حاصل نخواهد شد هم بخش تولید ضرر خواهد کرد و هم مردم در نهایت رضایت نخواهند داشت. بنده معتقدم دولت باید توجه بیشتری به سیاست های ابلاغی رهبری داشته باشد.