در نشست خبری مشترک امیرعبداللهیان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شد؛

گروه سیاسی: وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه گفت وگوهای مفصل و عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات ایران با نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا داشتیم، اظهار داشت: آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم و نفع اقتصادی ملت ایران برای دولت مهم هست. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دقایقی پیش با جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا در محل وزارت امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان و نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا پس از این دیدار در نشست خبری مشترک حضور یافتند. در ابتدای این نشست خبری امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان ضمن خوشامد به جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما امروز گفت و گوهای طولانی اما مثبتی را درخصوص همکاری‌های جامع جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا داشتیم.
امیرعبداللهیان گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال روابط متوازن در سیاست خارجی با جهان است. قاره اروپا برای ما از جایگاه مهمی برخوردار است حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا به شمول تمام کشورهای این قاره چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چه کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله اولویت‌های ما در پیگیری مناسبات با این قاره است. وی افزود: سطح روابط و به ویژه مناسبات تجاری دو کشور در تراز ظرفیت‌های موجود بین جمهوری اسلامی ایران و یکایک کشورهای اروپایی نیست و ما امیدوار هستیم در پی روابط دوجانبه و گفت‌وگوهای دوجانبه که با یکایک کشورهای اروپایی داریم و همچنین در ادامه گفت‌وگوها و توافقاتی که با همکارم آقای بورل داشتیم شاهد توسعه و پیشرفته مناسبات باشیم.
وی ادامه داد: بحث تداوم مذاکرات ایران و طرف های دیگر برای لغو تحریم مورد برررسی قرار گرفت و آقای بورل از من خواستند که چگونه می‌توانیم بن بست و توقفی که بعد از قطعنامه آژانس است، بیرون برویم.بنده گفتم که ایران همیشه از مسیر مذاکرات استقبال می‌کند. وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه گفت وگوهای مفصل و عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات ایران با نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا داشتیم، اظهار داشت: آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم و نفع اقتصادی ملت ایران برای دولت مهم هست. وی تاکید کرد: امیدواریم به طور مشخص طرف آمریکایی این بار واقع بینانه برای رسیدن به توافق تعهدات خود را انجام دهد.
امیر عبداللهیان با بیان اینکه همچنین آقای بورل را در جریان گفت وگو با لاوروف قرار دادم، گفت: در موضوع افغانستان برای تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام تاکید کردیم،وظیفه خودم می‌دانم که به زلزله زدگان افغانستان تسلیت بگویم، ایران به کمک خود به زلزله زدگان در افغانستان ادامه می‌دهد.
وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به بررسی اوضاع سوریه در نشست مشترک با نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا گفت: در مورد موضوع سوریه باید لغو تحریم‌های یکجانبه در دستور کار قرار بگیرد و مردم سوریه باید در فضای امن و آرام تصمیم سیاسی خود را بگیرند و ما از مردم سوریه و دولت و ملت این کشور حمایت می‌کنیم. وی تصریح کرد: ایران اقدامات رژیم جعلی رژیم صهیونیستی و اقدامات تخریب کننده این رژیم را محکوم می‌کند.
بورل: مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد
در ادامه این نشست خبری جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا گفت: برای ما مهم بود که به ایران بیایم و هنوز سفر ما تمام نشده است و جلسه دیگری خواهم داشت.هدف اصلی سفر من شکستن بن بست برجام و کم کردن تنش ها است. وی ادامه داد: برای من مهم هست که بن بست برجام را از بین ببریم و قرار است مذاکرات برجام را در روزهای آینده و به سرعت آغاز کنیم. بورل تاکید کرد: ما به عنوان هماهنگ کننده برجام ، در ماه مارس پیشنهاداتی را مطرح کردیم و یک سری متن و سوالاتی بود که قرار بود ایران و آمریکا آن را پاسخ بدهند و قرار شد مذاکرات متوقف بشود تا این سوالات پاسخ داده شود اما قرار نبود سه ماه متوقف بشود، اما امروز باید مذاکرات از سر گرفته شود و این تصمیمی است که باید در تهران و واشنگتن گرفته شود.
نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا اظهار داشت: بعد از سفر من، مذاکرات وین آغاز می‌شود و تیم من در آنجا خواهند بود ، رسیدن به توافق برای کل دنیا و جهان مهم است چراکه ما از ماه فوریه در دنیای دیگری زندگی می‌کنیم و جنگی بین روسیه و اوکراین آغاز شده و اگر در چنین فضایی توافق تاریخی ما به نتیجه برسد، بسیار مهم است. وی با تاکید بر اینکه جلسه ما امروز مهم بود چراکه مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد، اظهار داشت: دنیا دنبال ثبات و امنیت است و امیدواریم با این توافق، امنیت اقتصادی ایران تامین شود و همچنین دغدغه عدم اشاعه هسته‌ای هم برای جهان رفع شود. بورل تاکید کرد: خوشحال خواهم شد که دوباره به تهران برگردم و در مورد روابط ایران و اتحادیه اروپا به بحث و گفتگو بشینیم چراکه ایران بازار بزرگی است و اقتصادهای ما می‌توانند همدیگر را کامل کنند لذا برجام می‌تواند این ریل را کامل کند. ما در مورد مسائل کنسولی نیز صحبت می‌کنیم.

هنوز دو مسئله در مذاکرات وین حل نشده است
این در حالی است که خبرگزاری رویترز مدعی شده که دو مقام اروپایی و ایرانی گفته‌اند که هنوز دو موضوع حل نشده در مذاکرات وین وجود دارد که یکی از آن‌ها موضوع تحریم‌ها است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام که یکی از آن‌ها اروپایی و دیگری ایرانی بوده، مدعی شده است که «دو موضوع از جمله مسئله تحریم‌ها همچنان به صورت حل نشده باقی مانده است». رویترز در این خصوص گزارش کرد، دو مقام آگاه قبل از سفر «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران به این خبرگزاری گفته‌اند که «دو موضوع از جمله در خصوص مسئله تحریم‌ها، همچنان به صورت حل نشده باقی مانده است» که البته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نه این اظهارات را رد و نه تأیید کرده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به ایران سفر کرده است، با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. ادعای رویترز در حالی مطرح شده است که فرانسه نیز که یکی از طرف‌های برجام به حساب می‌آید، روز جمعه ضمن اعلام آمادگی برای نهایی کردن مذاکرات وین برای لغو تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی از ایران خواست تا از سفر بورل برای احیای توافق هسته‌ای بهره گیرد.

رییسی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا :

گروه سیاسی: رییس‌جمهور تاکید کرد: تسریع در پرداخت حقوق و مطالبات بیمارستان‌ها و کادر درمان جلوه عملی قدردانی از پزشکان و پرستاران زحمتکش کشور است، وزیر بهداشت این موضوع را با جدیت پیگیری کند. سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور کشورمان در جلسه صبح روز گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به کاهش آمار ابتلا و فوتی‌های ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹، از تلاش‌ها و زحمات کادر درمان در طول دو سال اخیر قدردانی کرد و اقدامات آنها در صیانت از جان مردم را امیدآفرین خواند. وی گفت: اگر امروز شاهد وضعیت متفاوتی به لحاظ شیوع کرونا در کشورمان نسبت به برخی کشورهای دیگر جهان هستیم و در دل مردم از بابت بازگشایی کسب و کارها و مراکز آموزشی امید به وجود آمده، این از لطف خداوند و ثمره ایثار و تلاش بی‌وقفه پزشکان و پرستاران و کادر درمان است. تسریع در پرداخت حقوق و مطالبات بیمارستان‌ها و کادر درمان جلوه عملی قدردانی از پزشکان و پرستاران زحمتکش کشور است، وزیر بهداشت این موضوع را با جدیت پیگیری کند. رییسی با اشاره به سیر نزولی کاهش ابتلا و خسارات جانی ناشی از کرونا گفت: اینکه میزان ابتلا به بیماری کاهش یافته و در برخی روزها به لطف خدا حتی یک مورد فوتی هم نداشتیم، نباید سبب عادی‌انگاری نسبت به رعایت اصول بهداشتی شود. از آحاد مردم می‌خواهم در مراکز درمانی و بهداشتی و اماکن عمومی پرتردد و پر ازدحام و همچنین وسایل نقلیه، همچون گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا وضع موجود تثبیت شود. استمرار اطلاع‌رسانی و آموزش درباره بیماری کرونا و هشدارهای لازم برای پیشگیری از آن امری ضروری است. آموزش عمومی درباره یک بیماری مسری مثل کرونا، مسئله‌ای مقطعی و محدود به زمان و مکان خاصی نیست. بحمدالله امروز شرایط نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده، اما رسانه ملی و مسؤولان دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت همواره به مسئله آموزش و هشدار به موقع نسبت به شیوع بیماری اهتمام داشته باشند تا زمینه اوج‌گیری مجدد بیماری به وجود نیاید.

القاصی خبر داد:

گروه سیاسی: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: سال گذشته ۱۲۰۰ فقره پرونده با موضوع اخلال در نظام اقتصادی به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان بررسی شد. در همین رابطه ۹۳ هزار میلیارد از معوقات بانکی از مفسدان اقتصادی وصول شد. ۳۲ هزار میلیارد تومان هم بدون صدور حکم توسط دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی، رد مال داشتیم. علی القاصی مهر رییس کل دادگستری تهران در نشست خبری مشترک که به همراه علی صالحی دادستان تهران، با اصحاب رسانه و بمناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه دوره تحول و تعالی را شاهدیم که مدیریت آن به دست فردی توانمند است. قوه قضاییه دوره پیشرفت و تعالی خود را با مدیریت هوشمند و توانمند آقای محسنی اژه ای طی می کند. وی افزود: امروز با توجه به کرامت مردم، قوه قضاییه این افتخار را دارد که با خدمتگزاری به مردم توفیق خدمت را دارد.
القاصی مهر ادامه داد: اینکه تمام تلاش بر این است که اعتماد جامعه به عملکرد دستگاه قضا افزایش یابد کاری جز جلب رضایت خدا و خدمت به مردم نیست و در دادگستری تهران همکاران ما بر این امر تلاش دارند که رضایت مردم در پاسخگویی به آنها فراهم شود. در این دوره تحول ماموریت های مهمی در دستور کار قرار دارد. رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به موضوع کاهش اطاله دادرسی گفت: مردم این حق را دارند که پرونده آنها در کمترین زمان رسیدگی شود. در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ مقرر شد که ۳۰ درصد از پرونده های معوقه تعیین تکلیف شود و در سال جاری ۵۰ درصد پرونده های معوق رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری تهران درباره وضعیت زندانیان گفت: نگاه قوه قضاییه نگاه بازاجتماعی شدن زندانیان است. سرکشی هایی از زندان ها داشتیم و تیم های بازرسی چندین روز در یک زندان مستقر شدند. ریاست قوه قضاییه در بازدید از زندان نسوان ماموریتی به بنده دادند که لازم است که زندان نسوان مورد ارزیابی قرار گیرد و بلافاصله تیم ۶ نفره به ندامتگاه زنان ارسال کردیم و بیش از ۸ روز وضعیت زندان را بررسی کردیم و گزارش هیات بازرسی نتایج ملموسی داشت و نزدیک به ۹۰ نفر از زنان زندانی در کمیسیون عفو با آزادی حبس‌شان موافقت شد و تماما عفو آنها به استثنای یک نفر مورد موافقت قرار گرفت و امیدواریم با نظر قطعی رییس قوه این ۹۰ نفر آزاد شوند. همچنین بیش از ۱۰۰ نفر شرایط آزادی مشروط را داشتند و با تایید دادستانی پرونده های آنها به دادگاه های تجدیدنظر ارسال شد و پرونده های آنها در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: قرار شده زمان رسیدگی و فاصله رسیدگی ها کاهش یابد. در سال گذشته بیش از ۲ میلیون پرونده بررسی و مختومه شده است. کاهش ۱۲ درصدی از کل موجودی پرونده ها را داشتیم.

«تجارت» جایگاه ژئواکونومیک ایران را در میان کشورهای همسایه بررسی کرد

گروه اقتصاد کلان: هشت مسیر ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی ایران قرار دارد که البته درجه اهمیت و میزان پیشرفت متفاوتی با یکدیگر دارند. در یک دسته‌بندی این مسیرها را می‌توان از منظر عبور کردن یا نکردن آن‌ها از خاک ایران دسته‌بندی کرد. به گزارش «تجارت»، پروژه‌های بندر چابهار، کمربند و راه، گذرگاه اقتصادی شمال-جنوب و گذرگاه اسلام‌آباد-تهران-استانبول مسیرهایی هستند که از خاک ایران عبور می‌کنند و در مقابل، گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان، فرا افغان، خلیج‌فارس-مدیترانه و ترانس‌کاسپین پروژه‌هایی هستند که از خاک ایران عبور نمی‌کنند. اهمیت دسته دوم در این است که طراحی عمده این مسیرها، شاید به‌استثناء کمربند و راه، به‌گونه‌ای است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در رقابت با گذرگاه‌هایی تعریف‌شده‌اند که از ایران عبور می‌کنند ازاین‌رو منافع ایران را به چالش می‌کشند. بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرده است؛ درباره موقعیت ایران در این ۸ پروژه، وضعیت مگا پروژه ابریشم متناقض است. از یک‌سو این کشور به‌طور بالقوه می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین برندگان اجرای مگاپروژه ابریشم باشد. از دیگر سو تاکنون در عمل ایران سهم چندانی در طرح‌های اجراشده در قالب این پروژه نداشته است. ارزیابی نسبت مسیر ترانزیتی ترانس کاسپین با منافع ایران نشان می‌دهد که بهترین راه برای دسترسی ترکیه به آسیای مرکزی ایران است؛ بااین‌وجود فشارهای ایالات‌متحده باهدف جلوگیری از ادغام ایران در هرگونه پروژه منطقه‌ای، سبب شده است تا ترکیه برای ارتباط زمینی با جمهوری‌های آسیای مرکزی، مسیر ترانس کاسپین را برگزیند؛ ضمن اینکه ترکیه در این انتخاب اهداف ژئوپلیتیک را نیز دنبال می‌کند. این مسئله سبب از دست رفتن یکی از مزیت‌های ترانزیتی ایران به‌عنوان پل ارتباطی آسیای مرکزی-قفقاز- آناتولی و بهره‌مندی‌های اقتصادی آن شده است. در ارتباط با گذرگاه اقتصادی خلیج‌فارس-مدیترانه اتصال هند به اروپا از طریق دالان اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه جایگزینی برای دالان اقتصادی شمال-جنوب محسوب می‌شود. ادغام اقتصادی امارات، عربستان، اردن و اسرائیل در اقتصاد جهانی از یک‌سو و روابط اقتصادی گسترده موجود میان هند و این کشورها در برابر عدم قطعیت‌هایی که به‌واسطه تحریم‌ها به اقتصاد ایران تحمیل‌شده است، جذابیت دالان اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه در برابر دالان اقتصادی شمال-جنوب را برای هند افزایش می‌دهد. گذرگاه اسلام‌آباد- تهران- استانبول یکی از معدود گذرگاه‌هایی است که کاملاً در راستای ارتقای موقعیت ژئواکونومیک ایران قرار دارد. در این گذرگاه ایران به‌عنوان حلقه وصل دو اقتصاد بزرگ پاکستان و ترکیه ایفای نقش می‌کند. اما ضعف پتانسیل‌های لازم برای توسعه تجارت میان پاکستان و ترکیه اجرایی شدن این کریدور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اهمیت تجاری-ژئواستراتژیکی گذرگاه بندر چابهار به آسیای مرکزی منوط به حضور هند در این مجموعه است. پس از خروج ایالات‌متحده از برجام روند توسعه بندر و مسیرهای ریلی منتهی به افغانستان مختل شد. هند ابتدا بودجه این پروژه را کاهش داد و سپس تا سال ۲۰۲۰ عملیات اجرایی در بندر را کلاً متوقف کرد. گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان مشخص است که با توجه به قرابت جغرافیایی میان بندر گوادر و بندر چابهار، و نیز جهت شمالی-جنوبی آن‌ها، این دو پروژه رقیب یکدیگر هستند، اما می‌توان از برخی ظرفیت‌های بندر گوادر برای توسعه چابهار نیز بهره برد. به‌طور مشخص دو موضوع قابل‌طرح است: نخست، اتصال خط لوله گاز ایران-پاکستان به ترمینال‌های ال‌ان‌جی موجود در بندر گوادر برای ورود به بازار صادرات گاز مایع که ایران به دلیل برخوردار نبودن از زیرساخت‌های لازم از آن محروم است. دوم، متصل شدن به مسیر زمینی این گذرگاه برای دسترسی زمینی به خاک چین که می‌تواند تجارت ایران با سرزمین‌های داخلی چین را تسهیل کند. گذرگاه شمال-جنوب که باهدف اتصال روسیه و منطقه قفقاز به اقیانوس هند و بندرهای هندی پیشنهادشده، احتمالاً نزدیک‌ترین پروژه ارتباطی در کشور به بهره‌برداری است و تحولات سیاسی اخیر آن را حتی بیش‌ازپیش به عملیاتی‌سازی نزدیک کرده است. گذرگاه شمال-جنوب در مورد گذرگاه شمال-جنوب هیچ‌چیز واضح‌تر از این نیست که دستگاه سیاست‌گذاری ایران نیاز دارد تا با بسیج منابع، خط آهن باقی‌مانده در مسیر رشت آستارا را تکمیل کند و هرچه زودتر ترانزیت کالا از این مسیر را عملیاتی کند. نیاز روسیه به این مسیر به دنبال بحران اوکراین بهترین شرایط را برای این کار فراهم کرده است. گذرگاه ترانس‌افغان با ایجاد مسیری به آسیای مرکزی از دریای عرب و اقیانوس هند کاملاً در رقابت با کریدور در شمال- جنوب قرار دارد و به‌صورت مشخص و روشن علیه منافع ژئواکونومیک ایران است. در صورت اجرایی شدن این کریدور کشورهای آسیای مرکزی به‌ویژه ازبکستان مسیر دسترسی جدیدی به آب‌های آزاد خواهند یافت.

موقعیت جدید ژئواکونومیک در خاورمیانه
در ژئواکونومیک جدید خاورمیانه، اقتصاد انرژی به‌خصوص صنعت گاز یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده خواهد بود. بنابر مطالعات انجام شده توسط مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز، در ۲۵ سال آینده نیمی از مصرف انرژی در دنیا توسط گاز طبیعی تامین خواهد شد. با توجه به رشد مصرف انرژی، میزان تقاضا برای گاز طبیعی در این بازه زمانی مجموعا ۵۰ درصد رشد خواهد داشت. عمده این رشد تقاضا، برای تولید برق و در کشورهای چین، هند و منطقه خاورمیانه اتفاق خواهد افتاد. کشورهای عضو مجمع صادر‌کنندگان گاز ۴۰ درصد از بازار گاز دنیا را در اختیار دارند و پیش‌بینی می‌شود که این نسبت در ۲۵ سال آینده ثابت باقی بماند. صادرات گاز در همین مدت ۶۰ درصد افزایش خواهد داشت که بیش از دو سوم آن از طریق خطوط لوله و بقیه آن به‌صورت LNG خواهد بود. در حال حاضر روسیه مهم‌ترین بازیگر صادرات گاز از طریق خط لوله و قطر مهم‌ترین بازیگر صادرات LNG است. پیش‌بینی می‌شود که از سال ۲۰۲۰ ایران نیز در کنار این دو کشور نقش تعیین‌کننده در هر دو حوزه انتقال گاز داشته باشد. عمده مقاصد صادرات گاز، اروپا، چین و هند خواهند بود و هر سه آنها برای تامین انرژی خودشان در سال‌های آینده نیاز به منابع گازی خاورمیانه دارند. در این میان ایران به علت داشتن سه خصوصیت کلیدی نقش محوری و کلیدی در بازار انرژی ایفا خواهد کرد. اولین خصوصیت اینکه ایران اولین کشور در دنیا به لحاظ مجموع منابع نفت و گاز است. علاوه‌بر این ایران و قطر در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان سهیم هستند و همکاری آنها با روسیه می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی دنیا داشته باشد. در حال حاضر میزان ذخایر گاز این سه کشور مجموعا بیش از ۵۵ درصد کل ذخایر گاز دنیا است. در سال‌های گذشته قیمت صادرات گاز در دنیا به‌صورت منطقه‌ای و در اکثر قراردادهای بلند مدت براساس قیمت نفت خام تعیین می‌شد. اما در سال‌های اخیر با تحولات حوزه انرژی، این نوع قیمت‌گذاری رفته رفته کنار گذاشته شده و جای خود را به قیمت‌گذاری «رقابت گاز با گاز» داده است. همگرایی تولیدکنندگان عمده گاز باعث خواهد شد نوعی تقسیم بازار بین آنها صورت گرفته و از مازاد عرضه احتمالی جلوگیری شود.

سرمقاله

غلامحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی ایران

تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر آینده‌نگری و چاره‌جویی بلندمدت برای رفع مشکلات حوزه انرژی کشور است که با تدوین برنامه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر ممکن خواهد شد. موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، یک ضرورت مهم در راستای تأمین نیازهای امروز و آینده کشور است و تسهیل این امر با تدوین برنامه خرید تضمینی برق حاصل از این بخش توسط دولت، ممکن خواهد شد. در کنار برنامه‌ریزی‌هایی که در سال جاری برای کاهش قطعی برق بنگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی صورت می‌گیرد، لازم است تا نگاهی هم معطوف به آینده داشته باشیم. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله این دوراندیشی‌ها است که باید به‌طورجدی بررسی شود و همه ظرفیت‌های حمایتی ممکن، برای تحقق آن، فراهم آید. رئیس‌جمهوری برای قریب به دو ساعت به استماع نقطه نظرات، دغدغه‌ها و پیشنهادات فعالان اقتصادی پرداخت و ضمن تأیید این مباحث، دستورات مهمی را نیز برای گشوده شدن بعضی گره‌ها صادر مرد که اگر به مرحله اجرا درآیند، اثرات مطلوبی ایجاد خواهد شد. با تداوم این تعاملات، شاهد قرابت بیشتر بخش خصوصی و دولت در چاره‌جویی از مسائل اقتصادی کشور باشیم. اقتصاد کشور، در بزنگاه دشواری گرفتار آمده که تنها از مسیر همکاری تمامی بخش‌ها، می‌توان از این گردنه سخت عبور کرد. دستگاه قضایی در چند سال اخیر، همراهی ارزشمندی با بخش خصوصی داشته و در گفتگویی که با محسن اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه داشتیم، اشراف و دغدغه ایشان به مسائل اقتصادی کشورمان، درخور توجه و تقدیر بود. نظر به جایگاه مهم و ارزشمندی که دستگاه قضایی می‌تواند در حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ایفا کند، مقرر است تا همایشی سراسری در همین رابطه برگزار شود و در آن دغدغه‌های بخش خصوصی و برنامه‌های دستگاه مذکور، تبیین و تشریح شود. در هفته‌های اخیر، رفت‌وآمد عمدتاً پرثمر مقامات عالی‌رتبه کشورهای مختلف از قبیل تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان و... را به کشورمان شاهد بودیم. ماحصل این تلاش‌های دیپلماتیک، در یک نمونه عقد ۱۱ موافقت‌نامه با بخش خصوصی قزاقستان در اتاق ایران بود. طبق آنچه در همایش تجاری ایران و قزاقستان مطرح شد، این کشور برای تأمین بخش اعظمی از گندم موردنیاز ایران اعلام آمادگی کرده که این موضوع می‌تواند برای تأمین امنیت غذایی کشورمان در آینده، بسیار ثمربخش باشد. توافقنامه خوبی در اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر بین اتاق بازرگانی و بخش خصوصی قطر امضا شد. این کشور، بالاترین درآمد سرانه را بر اساس شاخص قدرت خرید در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. باید به این موضوع توجه داشته و از این منظر، به تلاش‌هایمان در ارتقای تعاملات با این کشور بیفزاییم. بخشی از برنامه‌ریزی‌های ما باید معطوف به تعاملات آتی، با کشورهایی همچون قطر باشد که اقتصاد توانمندی دارند و بازاری غنی برای محصولات ایرانی به شمار می‌آیند.

یادداشت

مجتبی یوسفی
نماینده مجلس

تجربه در حوزه های مختلف نشان داده که قیمت گذاری دستوری نمی تواند مانع رشد چشمگیر اجاره بهای مسکن شود. متاسفانه سوءمدیریت یک وزیر در دولت قبلی سبب شد در طول چند سال هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگیرد و تاثیر خود را اکنون با برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت های آن چنانی در بازار مسکن نشان دهد بنابراین برای حل این مساله با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی برنامه ریزی در بلند مدت است که باید در طول بلندمدت برای ساخت و ساز برنامه ریزی شود تا فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش یابد. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در اولویت حرکت دولت قرار گرفته است که این برنامه برای بلند مدت است. اما در موضوع اجاره بها و رهن منازل مسکونی امروز شاهد ایجاد بحران برای مردم هستیم گروهی از مستاجران از شهرهای بزرگ به اطراف آن رفتند و اکنون باید حاشیه شهرها را نیز ترک کنند. این وضعیت نشان می دهد که ما در کوتاه مدت اقدامی برای کنترل بازار مسکن انجام نداده ایم. اینکه برای افزایش اجاره بها سقف ۲۵ درصد و ۲۰ درصد تعیین شود، راه حل مشکل نیست. در عین اینکه از اقدامات بلند مدت دولت در حوزه مسکن تشکر کرده و حضور ماهانه رئیس جمهور در جلسات شورای عالی مسکن قابل تقدیر می باشد، اما در کوتاه مدت نیز باید برای ساماندهی این بازار چاره ای اندیشیده شود. ما باید بپذیریم که مانند یک نابینا در مسیری پر از مانع در حال حرکت هستیم. امروز آمار موثقی در دست ما نیست، چه کسی می داند تعداد واقعی خانه های خالی چقدر است و چه تعداد مستاجر در سطح کشور وجود دارد؟ چه کسی می داند نرخ اجاره در هر منطقه چقدر رشد داشته است؟ آیا این آمارهای رسمی که افزایش قیمت در حوزه مسکن را ۳۱ درصد اعلام می کند واقعا صحیح است؟ یا اینکه رشد ۱۵۰ درصدی در حوزه رهن و اجاره شاهد هستیم. طبق قانون، باید از سال ۹۴ سامانه اسکان و املاک راه اندازی و اطلاعات به طور دقیق ثبت می شد. از سوی دیگر سامانه های موجود مانند ثبت اسناد نیز باید برخط می شد اما این اتفاق رخ نداد. ما بر اساس آمار و اطلاعات دقیق می توانیم با دید باز برنامه ریزی کنیم. با کسب اطلاعات دقیق می توانیم با ابزار مالیات یعنی مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس سوداگری را از بازار مسکن خارج کنیم که اگر این کار را انجام ندهیم نمی توانیم در بلند مدت گامی برداریم. سیاست های قیمت گذاری شکست خورده است و آفت های زیادی نیز به دنبال دارد. با این سیاست ها قطعا قراردادها از حالت رسمی به حالت غیر رسمی و زیر میزی تبدیل می شود که فردا روز مشکلات حقوقی بین موجر و مستاجر ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر این سیاست ها بازار را ملتهب می کند، ما اگر بخواهیم نرخ رشد تورم با نرخ رشد اجاره بها را در ۱۰ سال گذشته مقایسه کنیم، نرخ تورم خیلی رشد بالاتری داشته است و بازار مسکن دیگر کشش نداشت.

«تجارت» از احتمال بستن خط لوله گازی روسیه به روی اروپا گزارش می‌دهد

گروه انرژی: هنگامی که روسیه جریان گاز در خط لوله نورد استریم ۱ را برای تعمیرات، در ماه ژوییه متوقف کند، اروپا نگران آن خواهد بود که این خط لوله دوباره وصل نشود. به گزارش «تجارت»، روسیه هفته گذشته جریان گاز خط لوله نورد استریم ۱ به اروپا را به ۴۰ درصد از ظرفیت این خط لوله کاهش داد و تاخیر در تعمیرات تجهیزات، را عامل این کاهش اعلام کرد. درنتیجه، آلمان و دولتهای اروپایی دیگر را برای یافتن منابع جایگزین برای دفع خطر سهمیه‌بندی گاز در زمستان، به تکاپو افتادند. اکنون اروپا از این واهمه دارد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تلافی تحریم‌هایی که بر سر حمله نظامی به اوکراین علیه مسکو وضع شده است، از برنامه تعمیرات این خط لوله از ۱۱ تا ۲۱ ژوییه، استفاده کند و این منطقه را تحت فشار قرار داده و مانع تلاش‌ها برای ذخیره‌سازی گاز شود. جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک، روز جمعه گفت: ما در فصل دیگری از جنگ انرژی هستیم که از سوی پوتین به راه افتاده است و نمی‌دانیم تا کجا تشدید خواهد شد. بعید نیست که جریان صادرات گاز روسیه، کاهش پیدا کرده یا کاملا متوقف شود. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی چهارشنبه گذشته هشدار داده بود روسیه ممکن است عرضه گاز به اروپا را به طور کامل قطع کند یا نفوذ سیاسی خود را تقویت کند. کرملین اعلام کرده که روسیه تامین کننده انرژی مطمئن مانده و به تعهداتش در قبال اروپا به دقت عمل می‌کند و تحریم‌هایی که بازگشت تجهیزات سرویس شده از کانادا به گازپروم را به تاخیر انداخته است را عامل کاهش عرضه گاز اعلام کرد. با این حال بعضی از کشورهای اروپایی می‌گویند این اقدام بهانه‌ای برای ارسال کمتر گاز و بالا بردن قیمتهاست. آلمان مرحله اول پلان گاز اضطراری خود را فعال کرده و کشورهای دیگر تدابیری را برای جلوگیری از کمبود گاز در زمستان طراحی کرده‌اند. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان اظهار کرد: اگر عرضه گاز روسیه مثل حالا اندک بماند، آلمان به سوی کمبود گاز پیش می‌رود و اگر گاز بیشتری تا زمستان تامین نشود، صنایع ناچار خواهند بود فعالیتشان را متوقف کنند.هابک با بیان این که کاهش عرضه گاز، بخشی از استراتژی پوتین برای ایجاد شکاف در این کشور است، به مجله اشپیگل گفت: شرکت‌ها ناچار خواهند بود تولیدشان را متوقف کنند، کارکنانشان را اخراج کنند. زنجیره تامین دچار فروپاشی می‌شود و افراد برای پرداخت صورتحساب گرمایشی خود زیر بار قرض می‌روند و فقیرتر می‌شوند. قبوض گاز در تابستان برای خانوارهای آلمان که همین حالا هم بیش از دو برابر سال گذشته پول گاز می‌دهند، افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. طی سالهای گذشته، دوره تعمیرات نورد استریم ۱ که خط لوله اصلی صادرات گاز روسیه به آلمان است، همیشه به موقع تمام شده است. امسال معامله‌گران و تحلیلگران گاز گمان می‌کنند روسیه حداقل از این فرصت برای توقف طولانی‌تر عرضه گاز استفاده کرده و قیمت‌های عمده فروشی بازار اروپا که امسال حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده است را تحت فشار صعودی بیشتری قرار دهد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین پنجشنبه گذشته به خبرنگاران گفت: همتایان آلمانی ما به خوبی از دوره‌های فنی تعمیرات خط لوله گاز مطلع هستند. این سیکل‌های تعمیرات، سالها انجام شده و به درستی و بی‌عیب و نقص بوده است. بنابراین عجیب است که پای سیاست به وسط کشیده شود. اروپا ۴۰ درصد از گاز خود را از روسیه دریافت می‌کند و اگر عرضه گاز روسیه به طور کامل متوقف شود، هر دو طرف ضرر می‌کنند. در بازارهای انرژی، اختلالات برنامه‌ریزی شده برای تعمیرات زیرساخت مانند خطوط لوله و نیروگاه‌ها متداول بوده و بر اساس مقررات ایمنی، الزامی شده است. اپراتورها باید از قبل به بازار درباره چنین اختلالی اطلاع دهند و فرصت این را دارند که در دوره‌هایی مانند تابستان که تقاضا برای انرژی معمولا کمتر است، کار تعمیرات را انجام دهند. شناسایی و تعمیر مشکلات فنی بیشتر در طول دوره‌های تعمیرات، غیرمتداول نیست. اپراتورها می‌توانند دوره‌های تعمیر را برای این منظور افزایش دهند اما باید به بازار اطلاع دهند. وزارت دارایی روسیه اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرد انتظار دارد ۳۹۳ میلیارد روبل (۷.۳ میلیارد دلار) درآمد اضافی نفت و گاز در ژوئن دریافت کند. اوله هانسن، مدیر استراتژی کالای ساکسو بانک گفت: روسیه خریداران کافی برای جبران از دست رفتن خریداران اروپایی ندارد. برخلاف نفت خام، روسیه عمده گاز خود را از طریق خط لوله به اروپا و آسیا می‌فروشد و با توجه به محدودیتهای فعلی برای حمل کالاهای روسی، روسها خریداران دیگری ندارند که صف کشیده باشند. به گفته تحلیلگران گلدمن ساکس، اگر نورد استریم ۱ تا اواسط ژوییه تعمیر نشود، اروپا گاز کافی در طول زمستان نخواهد داشت و قیمتهای عمده فروشی گاز افزایش بیشتری پیدا می‌کند. اگرچه اروپا مجموعه تدابیری شامل ازسرگیری فعالیت نیروگاه‌های زغال‌سوز را اتخاذ کرده است، در صورت وخامت اوضاع شاهد سیر صعودی قیمت گاز هلند و تشدید محدودیت برای تامین تقاضای گاز در شمال و غرب اروپا خواهیم بود.

بررسی‌های «تجارت» نشان می‌دهد

گروه راه و مسکن: در شرایطی که تورم عمومی متاثر از تغییر قیمت کالاهای اساسی از ۵۲ درصد عبور کرد، میزان رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۲۶ درصد بود که دقیقا نصف میزان افزایش تورم محسوب می‌شود. به گزارش «تجارت»، بازار مسکن پس از یک دوره رکود یک ساله در اردیبهشت امسال مقداری به تحرک رسید. رشد ۱۶۶ درصدی معاملات شهر تهران نشان‌دهنده تلاش برای حفظ سرمایه از طریق خرید ملک بود. با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تغییر قیمت کالاهای اساسی، مسکن به عنوان یک دارایی امن، بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به سمت خود جذب کرد. یک کارشناس بازار مسکن گفت: افزایش شش درصدی ماهیانه قیمت خانه در شرایطی رخ داد که بازارهای طلا، ارز و بورس، رشدی متناسب با تورم نداشتند و به همین خاطر بخشی از سرمایه‌ها به منظور حفظ ارزش پول وارد بازار مسکن شد اما اگر دولت بتواند تحرکی در حوزه ساخت و ساز ایجاد کند قیمت مسکن تا حدودی کنترل می‌شود. حسن محتشم اظهار کرد: رونق نسبی بازار مسکن در اردیبهشت ماه، همزمان با تغییر قیمت کالاهای اساسی، افزایش قیمت دیگر کالاها و رشد حدود ۵۰ درصدی دستمزد چندان غیرمنتظره نبود. بعضی کالاها مثل روغن تا ۴۰۰ درصد رشد داشتند و طبیعی است که این مساله به شکل ملموس یا روانی بر بازارها تاثیر می‌گذارد. وی افزود: وقتی تورم ایجاد می‌شود همه کالاها از جمله نهاده‌های ساختمانی با تغییر قیمت مواجه می‌شوند و مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی آمار گویای آن است که مسکن نسبت به بقیه کالاها از درصد رشد کمتری برخوردار بوده است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت باید جلوی افزایش تورم را بگیرد تصریح کرد: تا زمانی که روال کنونی در اقتصاد ادامه پیدا کند، مسکن نیز روندی رو به بالا خواهد داشت. هرچند معتقدم به دلیل پر شدن ظرفیت بازار مسکن امسال نیز این بازار پایین‌تر از نرخ تورم حرکت می‌کند. محتشم با اشاره به انعقاد حدود ۱۰.۵ هزار فقره معامله در شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: تقاضای مصرفی به شدت کاهش یافته اما عمده خریدها از نوع سرمایه‌گذاری است. جریان نقدینگی به سمت بازارهای مولد سوق نیافته است. از آن طرف بازار ارز تا حدودی بلاتکلیف است، طلا هم به تبعیت از ارز رشد چندانی نداشته، بورس نیز در حال درجا زدن است. تنها بازاری که باقی می‌ماند مسکن است که در اسفند پارسال و اردیبهشت امسال مقداری سرمایه ها را به سمت خود جذب کرد. وی درخصوص وضعیت نهاده‌های ساختمانی گفت: در سال جاری که زمزمه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها به گوش رسید قیمت مصالح ساختمانی دچار تغییر شد و در هفته‌های اخیر نیز مقداری دیگر افزایش پیدا کرد. این مساله باعث افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود.
اردیبهشت امسال ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله مسکن در شهر تهران منعقد شد که در مقایسه با فروردین سال جاری ۲۰۶ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۶۶ درصد افزایش یافت. متوسط قیمت هم ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع شد که افزایش ۲۶ درصدی را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند. در مقایسه با فروردین امسال هم ۶.۱ درصد رشد کرد. این افزایش غافلگیرکننده در شرایطی رخ داد که طی یک سال اخیر بازار به لحاظ حجم معاملات و قیمت در آرامش نسبی قرار گرفته بود. از جمله عوامل رکود بازار مسکن در سال گذشته می‌توان به قرار گرفتن در مقطع قبل و بعد از انتخابات، انتظار برای احیای برجام و افت شدید توان متقاضیان خرید ملک اشاره کرد. طی بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسکن حدود ۶۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده بود و به همین لحاظ متقاضیان واقعی توان خرید خود را از دست دادند. پس از آنکه در سال ۱۴۰۰ بازار ملک به رکود رسید پیش‌بینی می‌شد که دست کم این رکود ۱۰ تا ۱۲ فصل باقی بماند. اما تحرک نسبی بازار در اردیبهشت سال جاری از عوامل متعددی نشأت گرفت؛ اول اینکه با تغییر قیمت کالاهای اساسی مواجه شدیم که مقداری به انتظارات تورمی و تلاش برای حفظ سرمایه از خرید دارایی‌های ثابت دامن زد. مساله دیگر اینکه معمولا اردیبهشت ماه به دلیل نزدیک شدن به پیک جابه‌جایی و عبور از ماه نیمه تعطیل فروردین، مقطع پررونقی در بازار مسکن محسوب می‌شود. سومین عامل افزایش قیمتی بود که در نهاده‌های ساختمانی ایجاد شد و به رکود ساخت و ساز دامن زد.
بر اساس گزارشی که مرکز آمارارایه داد تورم نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته ۵۵ درصد بوده است. نرخ تورم عمومی هم در اردیبهشت امسال به رقم بی‌سابقه ۵۲ درصد رسید. مجموع این عوامل باعث تحریک طرف تقاضا و افزایش قیمتهای پیشنهادی، بخصوص برای واحدهای نوساز در بازار مسکن شد. با همه این تفاسیر قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۶ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی ۵۲ درصد اعلام شد. این نشان می دهد اگرچه قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا کرده، نرخ رشد سالیانه قیمت به حدود نصف میزان افزایش تورم رسیده و در واقع قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت در سال جاری ادامه پیدا کند. یعنی ممکن است قیمت اسمی مسکن با رشد مواجه شود اما احتمالا نرخ رشد آن در محدوده کمتر از نرخ تورم به حرکت خود ادامه خواهد داد. اگر دولت موفق شود از طریق طرح نهضت ملی مسکن، عرضه مناسبی را در بازار ملک ایجاد کند، به ایجاد آرامش در این بازار کمک خواهد کرد. البته در حال حاضر از یک میلیون واحد هدف‌گذاری شده در سال جاری به ۹۱ هزار واحد تسهیلات تعلق گرفته و در واقع می توان گفت این تعداد به مرحله‌ای از پیشرفت رسیده که بانک با پرداخت وام به آن موافقت کرده است. سید محمد مرتضوی ـ رییس کانون انبوه‌سازان در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن به ایسنا گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می‌شود. از آن طرف تغییر قیمت کالاهای اساسی را داشتیم که روی نرخ دیگر کالاها اثر گذاشت. در کنار آن افزایش دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزینه‌های ساخت و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع بازار مسکن کم‌رمق بود. علی‌رغم این‌که کمبود واحدهای مسکونی به صورت یک موضوع قطعی توسط مسئولان و کارشناسان تایید شد ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی‌شد. در واقع تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته خریدهای سرمایه‌ای پررنگ‌تر از مصرفی بود. مرتضوی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته ۶ درصد و در اردیبهشت ماه نیز ۶ درصد قیمت مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشدهای نگران کننده در شرایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد بود. درواقع رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مساله انگاره‌های مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می‌برد. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمالا دولت مجبور می شود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برود که آن هم اثراتی در تشدید تورم بخش مسکن ایجاد می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری مطرح کرد؛

گروه صنعت و تجارت: درست در روزهایی که زمزمه های استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر از گذشته شنیده می شود، سیدرضا فاطمی امین با حضور در برنامه های مختلف به دفاع از عملکرد مجموعه تحت مدیریتش در ماه های گذشته می پردازد. تنها در هفته گذشته وزیر صمت در چند جلسه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی حضور داشت. از طرف دیگر با استفاده از فرصت حضور در رسانه ملی عملکرد وزارت صمت را به خوبی تشریح کرد. همراه با قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در مراسم روز اصناف به سخنرانی پرداخت. حتی جمعه گذشته به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه صحبت هایی را مطرح کرد. در نهایت نیز روز گذشته (شنبه) در چهارمین روز از دهه تولید و تجارت در نشست خبری حاضر شد و به سوالات رسانه ها پاسخ داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مهمترین ماموریتی که در این وزارتخانه برای خود تعریف کرده ایم، حرکت به سمت ساز و کارهای نوین به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود است. سید رضا فاطمی‌امین دیروز (شنبه) در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن دهه «تولید و تجارت» اظهار داشت: بخش صنعت، معدن و تجارت ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و این بخش با تنوع بسیاری مواجه است. وی بیان داشت: تنوع و گستردگی این بخش ها سبب شده اگر نتوانیم یک الگوی کلان و راهکار یکپارچه و منسجم اتخاذ کنیم، با چالش های زیادی مواجه می‌شویم.
وزیر صمت با اشاره به مسائل موجود در اقتصاد داخلی کشور، ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری شاهد یک عدم توازن در طول زنجیره ها هستیم، به عنوان مثال در خودروسازی بالای سه میلیون دستگاه ظرفیت مونتاژ وجود دارد، اما ظرفیت ها در حوزه رنگ و موتور کمتر است. وی اضافه کرد: در صنعت برق، کمبود برق در تابستان و در مقابل کمبود گاز در زمستان داریم، بر این اساس ظرفیت های تولید وجود دارد اما محدودیت هایی در منابع و زیرساخت‌ها است. فاطمی‌امین همچنین به ناترازی در شهرها و مناطق اشاره کرد و یادآور شد: امروز با شهری همچون اشتهارد در کشور مواجهیم که ۴۰ هزار فرصت شغلی در آن تعریف شده، اما ساکنان این شهر تنها ۱۰ درصد فرصت ها را در اختیار دارند. وی اظهار داشت: ناترازی همچنین سودها و ارزش افزوده محصولات وجود دارد، به طوری که برخی صنایع پتروشیمی ۱۰۰ درصد سود داشته و برخی محصولات لوازم خانگی تنها هشت درصد سود دارند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: در سال‌های معماری مناسب صنعتی نداشته‌ایم با وجود صرف وقت و سرمایه گذاری زیاد، اما به نتیجه مطلوبی هم نرسیدیم و این وضعیت اقتصاد ایران را به طور خاص بخش صنعت، معدن و تجارت است. وی ادامه داد: ادامه وضع موجود به معنای ادامه مشکلات است و بر این اساس مهمترین ماموریتی که برای خود تعریف کردیم حرکت به سمت سازهای نوین به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع موجود است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مساله ارز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است، به طوری که با دست خودمان قیمت‌های داخلی را به نرخ ارز متصل کرده ایم. وی افزود: این مساله اثر انتظاری تورمی به دنبال خواهد داشت و همچنین اثر دیگری که دارد این است که برخی کالاها مثل محصولات پتروشیمی متاثر از مسائل مختلف بین المللی خواهد شد و سایر محصولات را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد. فاطمی امین تاکید کرد: به چند دلیل انجام اصلاحات ساختاری در کشور سخت است، دلیل نخست اینکه در شرایط ناپایداری هستیم و برای نخستین بار در اقتصاد پنج سال متوالی (از سال ۹۷ ) تورم بالای ۳۰ درصد تجربه شده است. وی ادامه داد: شناساندن و فهماندن ساز و کارهای جدید زمان بر و انرژی بر است، همچنین ایجاد تغییرات و تحولات منافع عده‌ای به خطر خواهد افتاد که در ادامه به مخالفت بر خواهند خواست. وزیر صمت خاطرنشان کرد: نظام مالی کشور به شدت دچار مشکل است و نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید با محدودیت مواجه است.

طراحی نقشه راه صنعت خودرو
عضو هیات دولت سیزدهم از طراحی نقشه راهی در صنعت خودرو خبر داد و گفت: در نخستین گام به دنبال رسیدن به یک ثبات در تولید خودرو بودیم که اکنون ایران خودرو با تولید روزانه ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه و سایپا با روزانه یک‌هزار و ۸۰۰ دستگاه تولید، این ثبات را حاصل کرده‌اند. وی بیان داشت: پلتفرم های خوبی در صنعت خودرو وجود ندارد و به همین دلیل موضوع تغییر پلتفرم ها در دستور کار است، به طوری که امسال علاوه بر افزایش تولید ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته، پلتفرم ها تغییر کرده و خودروهای هم‌چون تارا و شاهین که شکایت های کمتری از آنها وجود دارد به تعداد چهار برابر سال گذشته تولید خواهند شد. فاطمی امین تاکید کرد: فعال کردن سیستم تماس اضطراری روی خودروها به طوری که در زمان تصادفات هر خودرو فعال شده و اطلاعاتی به اورژانس و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌دهد در محصولات جدید عرضه خواهد شد.
وزیر صمت اظهار داشت: وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست اما روند قابل قبولی دارد، به عنوان مثال تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ ها در پایان بهار پارسال ۱۴۳ هزار دستگاه بود اما با کاهش ۷۰ درصدی امروز به کمتر از سال ۴۲ هزار دستگاه رسیده است. وی گفت: در سه ماه نخست سال جاری تعداد ۲۴۶ هزار خودرو تحویل داده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۳۶ درصدی همراه شده است.

رشد ۴۰ درصدی صادرات در بهار امسال
فاطمی امین همچنین خاطرنشان کرد: در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد صادرات کشور افزایش یافته است و تراز تجاری به اندازه ۶۰۰ میلیون دلار مثبت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ نیز ۴۰ درصد رشد صادرات به ثبت رسیده بود. این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: از حدود ۴۸ میلیارد دلار صادرات انجام شده در سال گذشته، بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار فولاد خام بود، اما امسال در نظر داریم ترکیب صادرات به خصوص به سمت کالاهای دانش‌بنیان تغییر کند. وی گفت: یکی از برنامه ها اتصال هر استان ایران به استانی در دیگر کشورها است، به طور نمونه استان اصفهان به سن پترزبورگ روسیه متصل خواهد شد. فاطمی امین خاطرنشان کرد: امسال تدوین ترازنامه ذخایر معدنی برای نخستین بار در دستور کار است که مشخص‌کننده میزان اکتشافات، میزان بهره‌برداری از منابع معدنی و در مجموع شفاف‌کننده ذخایر معدنی است. وی همچنین از واگذاری بخشی از معادن کشور به عموم مردم خبر داد که برای نخستین بار در معدن "جانجا" استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته اجرایی شد.

آیت‌الله جنتی:

گروه سیاسی: دبیر شورای نگهبان با تاکید بر لزوم تبیین برنامه‌های مسئولان برای کنترل تورم‌ گفت: دلایل مشکلات اقتصادی را به مردم بگویید و برنامه‌ها و اقداماتی که برای رفع مشکلات اقتصادی در دستورکار است؛ را تبیین کنید. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان دیدار کردند. در این دیدار علاوه بر اعضای کمیسیون اقتصادی، عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز حضور داشتند. در ابتدای این دیدار آیت‌الله جنتی ابراز امیدواری کرد این دیدارها برکت داشته و بتواند گرهی از مشکلات مردم را بگشاید.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: سعی کنید بیشتر گره‌گشایی کنید و از وقت استفاده بهینه داشته باشید تا نتیجه بهتری هم بگیرید. دبیر شورای نگهبان با تاکید بر بهبود روابط مجلس و دولت گفت: هر چه می‌توانید روابط دولت و مجلس را بهبود بخشید، مردم هم از شما چنین انتظاراتی دارند. در گذشته دعواهای میان مجلس و دولت فراوان بود و آثار بسیار منفی هم در جامعه گذاشته بود ولی امیدواریم انشالله با حسن نیتی‌ که دارید، اقدامات موثری داشته باشید و اختلافات سیاسی کمتر شود. دبیر شورای نگهبان همچنین توصیه کرد: ارتباط‌تان را با مردم حفظ کنید. شما نماینده مردم هستید، باید مردم شما را ببینند و بتوانند حرف‌هایشان را با شما در میان گذارند. دردهای مردم را بشنوید و راه علاجی برای آن داشته باشید. شما هم در جلسات با مردم، مجلس را به مردم معرفی کنید و هم مردم انتظارات شان را از مجلس بیان کنند. آیت‌الله جنتی اضافه کرد: عمده مشکل مردم، مسئله معیشت است. وضعیت گرانی‌ها برای مردمی که درآمد کمی دارند یا درآمدی ندارند، معضلی است که باید برای آن راه حلی جستجو کرد؛ مجلس هم خوشبختانه در این زمینه در حال فعالیت است لذا کاری کنید که مردم به شما خوش‌بین باشند و همانطور که با خوش بینی به شما رای دادند و شما را قبول کردند، این خوش بینی باید ادامه داشته باشد. وی با تاکید بر تبیین دلایل گرانی ها و برنامه های مسئولان برای کنترل تورم افزود: دلایل مشکلات اقتصادی را به مردم بگویید و برنامه ها و اقداماتی که برای رفع مشکلات اقتصادی در دستورکار است را تبیین کنید، مردم باید بدانند که شما نسبت به ریشه مشکلات اقتصادی آگاهید و برای رفع آن تلاش می کنید. مردم ما نجیب و قانع هستند ولی نگرانند و بنده هم نگران گرانی‌ها هستم و می‌دانم شما هم با مردم هم‌درد هستید؛ مردم اگر بدانند که تدابیر مسئولان حل کننده مشکلات است، آرامش پیدا می کنند و برای رفع مشکل به کمک دولت و مجلس می‌آیند.

گروه کشاورزی: خرید تضمینی گندم در ۳۱ استان کشور با ۳۱ درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته، از ۳ میلیون و ۶۶۳ هزار تن فراتر رفت، ضمن اینکه ارزش گندم‌های خریداری شده از گندمکاران نیز با افزایش حدود سه برابری، به بیش از ۳۸ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان رسید که ۷۲ درصد از این مقدار به حساب گندمکاران کشور واریز شده است. بر اساس اعلام چند روز پیش سخنگوی دولت، خرید تضمینی گندم در کشور در روز اول تیر، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود، در صورتی که با خرید تضمینی ۱۶۳ هزار تن گندم در سه روز گذشته، این رقم تا صبح امروز به ۳۰ میلیون و ۶۶۳ هزار تن افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، میزان تحویل گندمِ کشاورزان در ابتدای تابستان سال جاری نسبت به ابتدای تابستان سال گذشته که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود، ۳۱ درصد افزایش یافته است و گندم‌های خریداری شده توسط مراکز خرید تضمینی گندم، در قالب ۶۱۳ هزار محموله به کانون‌های جمعیتی و مراکز ذخیره‌سازی ارسال شده‌اند. این گزارش حاکی است، امسال در استان خوزستان که پیشتاز خرید تضمینی گندم کشور است و بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران این استان پرداخت شده، تحویل محصول کشاورزان به یک میلیون و ۳۵۵ هزار تن رسیده که معادل ۳۷ درصد گندم خریداری شده در کل کشور است. گفتنی است، استان گلستان که به تازگی وارد عملیات خرید تضمینی گندم شده است با ۶۹۴ هزار تن خرید، در رتبه دوم پس از خوزستان قرار دارد و خرید این محصول نسبت به سال گذشته با ۶۴ درصد رشد همراه بوده و استان فارس نیز با ۳۷۲ هزار تن تا این مقطع از فصل خرید، در رتبه سوم کشوری قرار دارد.

مسکو:

گروه بین‌الملل: سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که روسیه قصد ندارد به معاهده منع تسلیحات اتمی بپیوندد و معتقد است که این معاهده هیچ گونه استاندارد جهانی را نه در حال حاضر و نه در آینده ایجاد نمی کند. «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو به معاهده منع تسلیحات هسته ای نمی پیوندد. بنا بر اظهارات وی که پس از برگزاری اولین کنفرانس کشورهای شرکت کننده در این باره بیان شد، پیشبرد تهاجمی این معاهده موجب افزایش نفاق بین دولت ها و تضعیف معاهده منع اشاعه هسته ای می شود. زاخارووا در این باره گفت: در رابطه با تمایل به ایجاد بنیان و اساس برای تلاش ها درباره جهانی سازی معاهده منع تسلیحات هسته ای، همانطور که در اسناد نهایی کنفرانس ثبت شده است، تأکید می کنیم که روسیه قصد ندارد به این توافق بپیوندد و معتقد است که این معاهده هیچ گونه استاندارد جهانی را ایجاد نمی کند، نه الان و نه در آینده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین افزود که مسکو همچنان به این موضع پایبند است که توسعه معاهده مذکور پیش از موعد، اشتباه و در واقع معکوس بوده است.
وی تاکید کرد که این توافق هیچ کمکی به کاهش خطرات فزاینده هسته ای نکرده و بشریت را حتی یک قدم به هدف ذکر شده در آن نزدیک نمی کند و رویکرد مندرج در این معاهده تنها منجر به افزایش اختلافات و تناقضات بین کشورهای هسته ای و غیرهسته ای می شود. زاخارووا افزود: این معاهده وضعیت نظامی- سیاسی و نظامی- راهبردی را در نظر نمی گیرد و با این اصل که خلع سلاح هسته ای باید به گونه ای انجام شود که منجر به افزایش سطح امنیت برای همه شود، مغایرت دارد.