روسیه و اوکراین ناجی بحران جهانی گرسنگی می‌شوند؟

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل‌متحد گفت که خطر واقعی قحطی‌های متعدد در سال جاری وجود دارد و از وزرای نشست در مورد امنیت‌ غذایی خواست تا گام‌های عملی برای ثبات بازارهای مواد غذایی و کاهش نوسانات قیمت کالاها بردارند. به گزارش ایسنا، گوترش در نشست برلین گفت: ما با یک بحران بی‌سابقه جهانی گرسنگی مواجه هستیم. جنگ در اوکراین مشکلاتی مانند اختلالات اقلیمی، همه‌گیری کووید- ۱۹ و بهبودی نابرابر را که سال‌ها در حال شکل‌گیری است، ترکیب کرده است. بیش از ۴۶۰ هزار نفر در سومالی، یمن و سودان جنوبی در شرایط قحطی تحت طبقه‌بندی مرحله امنیت‌غذایی یکپارچه (IPC)، مقیاسی که توسط آژانس‌های سازمان ملل، نهادهای منطقه‌ای و گروه‌های کمک برای تعیین ناامنی غذایی استفاده می‌شود، به سر می‌برند. این مرحله قبل از اعلام قحطی در یک منطقه است. بر اساس گزارش IPC، میلیون‌ها نفر در ۳۴ کشور دیگر در آستانه قحطی هستند. گوترش، گرسنگی و قحطی را در قرن بیست و یکم غیرقابل قبول خواند و گفت: خطر واقعی اعلام قحطی‌های متعدد در سال ۲۰۲۲ وجود دارد و سال ۲۰۲۳ می‌تواند حتی بدتر باشد. گوترش گفت راه حل موثری برای بحران وجود نخواهد داشت، مگر اینکه اوکراین و روسیه که حدود ۲۹ درصد از صادرات جهانی گندم را تولید می‌کنند، راهی برای از سرگیری مناسب تجارت بیابند.

مناطق آزاد با واگذاری به وزارت اقتصاد به کما رفتند

عضو کمیسیون حقوقی مجلس اظهار داشت: واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، سیستم مناطق آزاد را بهم می‌ریزد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد را کمرنگ خواهد کرد. این وضعیت فعلی، مناطق آزاد را به کما و به حالت اغما برده است. طبیعتا این شرایط مانع از تاثیرگذاری مناطق آزاد در رشد اقتصادی می‌شود. سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتزاع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از نهاد ریاست جمهوری و واگذاری آن به مجموعه وزارت اقتصاد اظهار داشت: به شخصه مخالف موضوع هستم و البته این موضوع نسبت به نوع برخورد مدیران مناطق آزاد با مجلس و جایگاه قانون به تصویب رسیده و باید در نوع این برخورد تامل داشت. چراکه در سال‌های گذشته مدیران مناطق آزاد متوجه جایگاه مجلس نبودند و از مشورت‌های مجلس و سیاست‌های آن در اجرای ماموریت‌های مناطق آزاد استفاده نمی‌شد که این رفتار سلیقه‌ای باعث افت عملکرد مناطق آزاد شده بود. وی ادامه داد: پیش از این مناطق آزاد زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری محسوب می‌شد و نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند امکان سوال کِشی از مدیران مناطق آزاد داشته باشند و آنها را پاسخگو کنند، تصمیم گرفتند که مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت داشته باشد که البته اعتقاد دارم تصمیم و اقدام خوبی نبود و الان هم معتقدم که مناطق آزاد ارتباط خود را با جایگاه قانون گذاری با دقت و به درستی برقرار کند.

تهدیدی جدید در اقتصاد جهانی

رشد تولید از آسیا به اروپا کند شده زیرا محدودیت‌های کووید-۱۹ چین و حمله روسیه به اوکراین زنجیره تامین را مختل کرده است و خطر فزاینده رکود اقتصادی در ایالات‌متحده آمریکا تهدید جدیدی برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، قیمت‌های بالا در منطقه یورو به این معنی است که تقاضا برای کالاهای تولیدی در ژوئن با سریع‌ترین نرخ از ماه مه ۲۰۲۰، یعنی زمانی که همه‌گیری ویروس کرونا در حال گسترش بود، کاهش یافت و شاخص مدیران خرید تولید اس‌اندپی گلوبال (PMI) به پایین‌ترین حد در دو سال اخیر یعنی از ۵۴.۶ به ۵۲.۰ رسید.

گروه اقتصاد کلان: هشت مسیر ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی ایران قرار دارد که البته درجه اهمیت و میزان پیشرفت متفاوتی با یکدیگر دارند. در یک دسته‌بندی این مسیرها را می‌توان از منظر عبور کردن یا نکردن آن‌ها از خاک ایران دسته‌بندی کرد. به گزارش «تجارت»، پروژه‌های بندر چابهار، کمربند و راه، گذرگاه اقتصادی شمال-جنوب و گذرگاه اسلام‌آباد-تهران-استانبول مسیرهایی هستند که از خاک ایران عبور می‌کنند و در مقابل، گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان، فرا افغان، خلیج‌فارس-مدیترانه و ترانس‌کاسپین پروژه‌هایی هستند که از خاک ایران عبور نمی‌کنند. اهمیت دسته دوم در این است که طراحی عمده این مسیرها، شاید به‌استثناء کمربند و راه، به‌گونه‌ای است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در رقابت با گذرگاه‌هایی تعریف‌شده‌اند که از ایران عبور می‌کنند ازاین‌رو منافع ایران را به چالش می‌کشند. بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرده است؛ درباره موقعیت ایران در این ۸ پروژه، وضعیت مگا پروژه ابریشم متناقض است. از یک‌سو این کشور به‌طور بالقوه می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین برندگان اجرای مگاپروژه ابریشم باشد. از دیگر سو تاکنون در عمل ایران سهم چندانی در طرح‌های اجراشده در قالب این پروژه نداشته است. ارزیابی نسبت مسیر ترانزیتی ترانس کاسپین با منافع ایران نشان می‌دهد که بهترین راه برای دسترسی ترکیه به آسیای مرکزی ایران است؛ بااین‌وجود فشارهای ایالات‌متحده باهدف جلوگیری از ادغام ایران در هرگونه پروژه منطقه‌ای، سبب شده است تا ترکیه برای ارتباط زمینی با جمهوری‌های آسیای مرکزی، مسیر ترانس کاسپین را برگزیند؛ ضمن اینکه ترکیه در این انتخاب اهداف ژئوپلیتیک را نیز دنبال می‌کند. این مسئله سبب از دست رفتن یکی از مزیت‌های ترانزیتی ایران به‌عنوان پل ارتباطی آسیای مرکزی-قفقاز- آناتولی و بهره‌مندی‌های اقتصادی آن شده است. در ارتباط با گذرگاه اقتصادی خلیج‌فارس-مدیترانه اتصال هند به اروپا از طریق دالان اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه جایگزینی برای دالان اقتصادی شمال-جنوب محسوب می‌شود. ادغام اقتصادی امارات، عربستان، اردن و اسرائیل در اقتصاد جهانی از یک‌سو و روابط اقتصادی گسترده موجود میان هند و این کشورها در برابر عدم قطعیت‌هایی که به‌واسطه تحریم‌ها به اقتصاد ایران تحمیل‌شده است، جذابیت دالان اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه در برابر دالان اقتصادی شمال-جنوب را برای هند افزایش می‌دهد. گذرگاه اسلام‌آباد- تهران- استانبول یکی از معدود گذرگاه‌هایی است که کاملاً در راستای ارتقای موقعیت ژئواکونومیک ایران قرار دارد. در این گذرگاه ایران به‌عنوان حلقه وصل دو اقتصاد بزرگ پاکستان و ترکیه ایفای نقش می‌کند. اما ضعف پتانسیل‌های لازم برای توسعه تجارت میان پاکستان و ترکیه اجرایی شدن این کریدور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اهمیت تجاری-ژئواستراتژیکی گذرگاه بندر چابهار به آسیای مرکزی منوط به حضور هند در این مجموعه است. پس از خروج ایالات‌متحده از برجام روند توسعه بندر و مسیرهای ریلی منتهی به افغانستان مختل شد. هند ابتدا بودجه این پروژه را کاهش داد و سپس تا سال ۲۰۲۰ عملیات اجرایی در بندر را کلاً متوقف کرد. گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان مشخص است که با توجه به قرابت جغرافیایی میان بندر گوادر و بندر چابهار، و نیز جهت شمالی-جنوبی آن‌ها، این دو پروژه رقیب یکدیگر هستند، اما می‌توان از برخی ظرفیت‌های بندر گوادر برای توسعه چابهار نیز بهره برد. به‌طور مشخص دو موضوع قابل‌طرح است: نخست، اتصال خط لوله گاز ایران-پاکستان به ترمینال‌های ال‌ان‌جی موجود در بندر گوادر برای ورود به بازار صادرات گاز مایع که ایران به دلیل برخوردار نبودن از زیرساخت‌های لازم از آن محروم است. دوم، متصل شدن به مسیر زمینی این گذرگاه برای دسترسی زمینی به خاک چین که می‌تواند تجارت ایران با سرزمین‌های داخلی چین را تسهیل کند. گذرگاه شمال-جنوب که باهدف اتصال روسیه و منطقه قفقاز به اقیانوس هند و بندرهای هندی پیشنهادشده، احتمالاً نزدیک‌ترین پروژه ارتباطی در کشور به بهره‌برداری است و تحولات سیاسی اخیر آن را حتی بیش‌ازپیش به عملیاتی‌سازی نزدیک کرده است. گذرگاه شمال-جنوب در مورد گذرگاه شمال-جنوب هیچ‌چیز واضح‌تر از این نیست که دستگاه سیاست‌گذاری ایران نیاز دارد تا با بسیج منابع، خط آهن باقی‌مانده در مسیر رشت آستارا را تکمیل کند و هرچه زودتر ترانزیت کالا از این مسیر را عملیاتی کند. نیاز روسیه به این مسیر به دنبال بحران اوکراین بهترین شرایط را برای این کار فراهم کرده است. گذرگاه ترانس‌افغان با ایجاد مسیری به آسیای مرکزی از دریای عرب و اقیانوس هند کاملاً در رقابت با کریدور در شمال- جنوب قرار دارد و به‌صورت مشخص و روشن علیه منافع ژئواکونومیک ایران است. در صورت اجرایی شدن این کریدور کشورهای آسیای مرکزی به‌ویژه ازبکستان مسیر دسترسی جدیدی به آب‌های آزاد خواهند یافت.

موقعیت جدید ژئواکونومیک در خاورمیانه
در ژئواکونومیک جدید خاورمیانه، اقتصاد انرژی به‌خصوص صنعت گاز یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده خواهد بود. بنابر مطالعات انجام شده توسط مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز، در ۲۵ سال آینده نیمی از مصرف انرژی در دنیا توسط گاز طبیعی تامین خواهد شد. با توجه به رشد مصرف انرژی، میزان تقاضا برای گاز طبیعی در این بازه زمانی مجموعا ۵۰ درصد رشد خواهد داشت. عمده این رشد تقاضا، برای تولید برق و در کشورهای چین، هند و منطقه خاورمیانه اتفاق خواهد افتاد. کشورهای عضو مجمع صادر‌کنندگان گاز ۴۰ درصد از بازار گاز دنیا را در اختیار دارند و پیش‌بینی می‌شود که این نسبت در ۲۵ سال آینده ثابت باقی بماند. صادرات گاز در همین مدت ۶۰ درصد افزایش خواهد داشت که بیش از دو سوم آن از طریق خطوط لوله و بقیه آن به‌صورت LNG خواهد بود. در حال حاضر روسیه مهم‌ترین بازیگر صادرات گاز از طریق خط لوله و قطر مهم‌ترین بازیگر صادرات LNG است. پیش‌بینی می‌شود که از سال ۲۰۲۰ ایران نیز در کنار این دو کشور نقش تعیین‌کننده در هر دو حوزه انتقال گاز داشته باشد. عمده مقاصد صادرات گاز، اروپا، چین و هند خواهند بود و هر سه آنها برای تامین انرژی خودشان در سال‌های آینده نیاز به منابع گازی خاورمیانه دارند. در این میان ایران به علت داشتن سه خصوصیت کلیدی نقش محوری و کلیدی در بازار انرژی ایفا خواهد کرد. اولین خصوصیت اینکه ایران اولین کشور در دنیا به لحاظ مجموع منابع نفت و گاز است. علاوه‌بر این ایران و قطر در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان سهیم هستند و همکاری آنها با روسیه می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی دنیا داشته باشد. در حال حاضر میزان ذخایر گاز این سه کشور مجموعا بیش از ۵۵ درصد کل ذخایر گاز دنیا است. در سال‌های گذشته قیمت صادرات گاز در دنیا به‌صورت منطقه‌ای و در اکثر قراردادهای بلند مدت براساس قیمت نفت خام تعیین می‌شد. اما در سال‌های اخیر با تحولات حوزه انرژی، این نوع قیمت‌گذاری رفته رفته کنار گذاشته شده و جای خود را به قیمت‌گذاری «رقابت گاز با گاز» داده است. همگرایی تولیدکنندگان عمده گاز باعث خواهد شد نوعی تقسیم بازار بین آنها صورت گرفته و از مازاد عرضه احتمالی جلوگیری شود.

گروه اقتصاد کلان: آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۶۱۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۲۹.۹ و ۶۵.۳ درصد افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۷۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۰.۹ و ۴۹.۲ درصد نسبت به فروردین ماه افزایش دارد. از سوی دیگر، حدود ۵.۷ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۴۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۰ و ۴۷.۲ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی حدود ۶۱۳ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۲۹.۹ و ۶۵.۳ درصد افزایش داشته است. البته، در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹.۸ و ۱۲.۴ برگشت داده شده که این نسبت در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۹ و ۱۱.۹ درصد بوده است. همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲ میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۱۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود ۱.۸ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر ۱۲۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۱۷۶ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل
علاوه بر این، در اردیبهشت ماه امسال بیش از ۵۹۴ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بالغ بر ۳۳ هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۷.۱ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۸ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
از سوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۶۹ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۴ و از نظر مبلغ نیز ۹۶ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.

چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟
همچنین، در این ماه در کل کشور حدود ۶.۱ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود ۵.۷ میلیون فقره عادی و بیش از ۰.۴ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۳ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۷ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند. از نظر مبلغی نیز، حدود ۴۸۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور، حدود ۲۴۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از ۲۴۶ هزار میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۴۹.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۵۰.۶ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند. طبق این گزارش، در اردیبهشت ماه امسال در کـل کشـور حدود ۴۰۷ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از ۲۴۶ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶۲.۹ و ۷۵.۳ درصد افزایش داشته است. اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۴۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۱.۸ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۴.۵ درصـد)، اصفهان (۹.۲ درصد) و خراسان رضوی (۸.۱ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنــین، ۸۲.۳ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۵.۵ درصــد)، اصفهان ( ۳.۵ درصد) و خراسان رضوی ( ۳.۳ درصد) وصول شده است.

گروه اقتصاد کلان: قیمت طلا با توجه به تمرکز بر افزایش نرخ بهره و رکود، همچنان پایین‌تر می‌رود. به گزارش ایسنا، شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا این هفته در مقابل کنگره، چشم‌انداز اقتصادی بدی را ترسیم کرد که شامل کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی ملی همراه با افزایش مداوم نرخ بهره خواهد بود. در طول شهادت او، مشهود بود که تفاوت ظریفی در مسیر کلام او وجود داشت که مشخص نبود و تغییری شگرف نسبت به روش اصلاح شده معمول او داشت. وی به صراحت گفت که فدرال رزرو بیش از همه یک هدف در ذهن دارد و آن کاهش سطح تورم است. آنها قاطعانه اعلام کردند که اقدامات فدرال رزرو به احتمال زیاد منجر به رکود خواهد شد تا فرود نرم. یاهو فاینانس رفتار کلی او را به شیوه‌ای واضح نشان داد و عنوان کرد: او گفت که رکود ناشی از انقباض پولی فدرال رزرو همچنان یک احتمال باقی می‌ماند. پاول گفت که مبارزه فدرال رزرو با تورم، بدون قید و شرط بود، به این معنی که هیچ چیز مانع آن نخواهد شد. بازنگری‌های فدرال رزرو در سیاست پولی آن‌ها اقتصاد را منقبض می‌کند و باعث رکود می‌شود. آخرین گزارش تولید ناخالص داخلی نشان داد که ایالات‌متحده یک توسعه اقتصادی دارد که به رشد ۶.۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ منجر شده است. برای سه ماهه اول سال جاری آخرین وقوع سه ماهه به سه ماهه کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ رخ داد. با این حال، سه ماهه بعدی (سه ماهه سوم ۲۰۲۰) افزایش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ملی نشان داد. به همین دلیل است که گزارش هفته آینده بسیار مهم است. در روز چهارشنبه، ۲۹ ژوئن، دفتر تحلیل اقتصادی، گزارش سه ماهه اول تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده را منتشر خواهد کرد. بر اساس برآورد پیشرفته منتشره در ۲۸ آوریل، تولید ناخالص داخلی واقعی با نرخ سالانه ۱.۵ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. سه ماهه چهارم، تولید ناخالص داخلی واقعی ۶.۹ درصد افزایش یافت. در حال حاضر، احتمال زیادی وجود دارد که اقدامات فدرال رزرو منجر به رکود شود. سوال این نیست که آیا ایالات‌متحده وارد رکود می‌شود یا خیر، بلکه سوال این است که رکود در چه زمانی آغاز می‌شود و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. در حالی که رکود می‌تواند قیمت طلا را تثبیت کند و تورم بالاتر مطمئنا صعودی برای فلز زرد گرانبها ایجاد می‌کند، افزایش نرخ‌های بهره به تمرکز اصلی بر قیمت آتی طلا تبدیل شده و از مارس سال جاری قیمت‌ها را کاهش داده است. طلا از بالاترین رقم ۲۰۷۰ دلار در ماه مارس به قیمت فعلی طلا و ۱۸۲۸ دلار اندکی بیش از ۱۲ درصد کاهش یافته است. در حالی که به نظر می‌رسد بسته به میزان تهاجمی فدرال رزرو در رابطه با افزایش بیشتر نرخ بهره، حمایت قوی از طلا در ۱۸۰۰ دلار وجود دارد. قیمت طلای جهانی پیش از تعطیلی بازار ۱۸۲۶ دلار و ۴۰ سنت و همچنین قیمت طلای آمریکا نیز ۱۸۲۷ دلار و ۴۰ سنت بود. بر اساس گزارش کیتکو ، علاوه بر گزارش تولید ناخالص داخلی که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، دولت روز پنجشنبه، آخرین اعداد اصلی تورمی خود را هنگام انتشار گزارش شاخص قیمت PCE ایالات متحده منتشر خواهد کرد.

غلامحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی ایران

تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر آینده‌نگری و چاره‌جویی بلندمدت برای رفع مشکلات حوزه انرژی کشور است که با تدوین برنامه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر ممکن خواهد شد. موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، یک ضرورت مهم در راستای تأمین نیازهای امروز و آینده کشور است و تسهیل این امر با تدوین برنامه خرید تضمینی برق حاصل از این بخش توسط دولت، ممکن خواهد شد. در کنار برنامه‌ریزی‌هایی که در سال جاری برای کاهش قطعی برق بنگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی صورت می‌گیرد، لازم است تا نگاهی هم معطوف به آینده داشته باشیم. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله این دوراندیشی‌ها است که باید به‌طورجدی بررسی شود و همه ظرفیت‌های حمایتی ممکن، برای تحقق آن، فراهم آید. رئیس‌جمهوری برای قریب به دو ساعت به استماع نقطه نظرات، دغدغه‌ها و پیشنهادات فعالان اقتصادی پرداخت و ضمن تأیید این مباحث، دستورات مهمی را نیز برای گشوده شدن بعضی گره‌ها صادر مرد که اگر به مرحله اجرا درآیند، اثرات مطلوبی ایجاد خواهد شد. با تداوم این تعاملات، شاهد قرابت بیشتر بخش خصوصی و دولت در چاره‌جویی از مسائل اقتصادی کشور باشیم. اقتصاد کشور، در بزنگاه دشواری گرفتار آمده که تنها از مسیر همکاری تمامی بخش‌ها، می‌توان از این گردنه سخت عبور کرد. دستگاه قضایی در چند سال اخیر، همراهی ارزشمندی با بخش خصوصی داشته و در گفتگویی که با محسن اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه داشتیم، اشراف و دغدغه ایشان به مسائل اقتصادی کشورمان، درخور توجه و تقدیر بود. نظر به جایگاه مهم و ارزشمندی که دستگاه قضایی می‌تواند در حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ایفا کند، مقرر است تا همایشی سراسری در همین رابطه برگزار شود و در آن دغدغه‌های بخش خصوصی و برنامه‌های دستگاه مذکور، تبیین و تشریح شود. در هفته‌های اخیر، رفت‌وآمد عمدتاً پرثمر مقامات عالی‌رتبه کشورهای مختلف از قبیل تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان و... را به کشورمان شاهد بودیم. ماحصل این تلاش‌های دیپلماتیک، در یک نمونه عقد ۱۱ موافقت‌نامه با بخش خصوصی قزاقستان در اتاق ایران بود. طبق آنچه در همایش تجاری ایران و قزاقستان مطرح شد، این کشور برای تأمین بخش اعظمی از گندم موردنیاز ایران اعلام آمادگی کرده که این موضوع می‌تواند برای تأمین امنیت غذایی کشورمان در آینده، بسیار ثمربخش باشد. توافقنامه خوبی در اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر بین اتاق بازرگانی و بخش خصوصی قطر امضا شد. این کشور، بالاترین درآمد سرانه را بر اساس شاخص قدرت خرید در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. باید به این موضوع توجه داشته و از این منظر، به تلاش‌هایمان در ارتقای تعاملات با این کشور بیفزاییم. بخشی از برنامه‌ریزی‌های ما باید معطوف به تعاملات آتی، با کشورهایی همچون قطر باشد که اقتصاد توانمندی دارند و بازاری غنی برای محصولات ایرانی به شمار می‌آیند.

مجتبی یوسفی
نماینده مجلس

تجربه در حوزه های مختلف نشان داده که قیمت گذاری دستوری نمی تواند مانع رشد چشمگیر اجاره بهای مسکن شود. متاسفانه سوءمدیریت یک وزیر در دولت قبلی سبب شد در طول چند سال هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگیرد و تاثیر خود را اکنون با برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت های آن چنانی در بازار مسکن نشان دهد بنابراین برای حل این مساله با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی برنامه ریزی در بلند مدت است که باید در طول بلندمدت برای ساخت و ساز برنامه ریزی شود تا فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش یابد. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در اولویت حرکت دولت قرار گرفته است که این برنامه برای بلند مدت است. اما در موضوع اجاره بها و رهن منازل مسکونی امروز شاهد ایجاد بحران برای مردم هستیم گروهی از مستاجران از شهرهای بزرگ به اطراف آن رفتند و اکنون باید حاشیه شهرها را نیز ترک کنند. این وضعیت نشان می دهد که ما در کوتاه مدت اقدامی برای کنترل بازار مسکن انجام نداده ایم. اینکه برای افزایش اجاره بها سقف ۲۵ درصد و ۲۰ درصد تعیین شود، راه حل مشکل نیست. در عین اینکه از اقدامات بلند مدت دولت در حوزه مسکن تشکر کرده و حضور ماهانه رئیس جمهور در جلسات شورای عالی مسکن قابل تقدیر می باشد، اما در کوتاه مدت نیز باید برای ساماندهی این بازار چاره ای اندیشیده شود. ما باید بپذیریم که مانند یک نابینا در مسیری پر از مانع در حال حرکت هستیم. امروز آمار موثقی در دست ما نیست، چه کسی می داند تعداد واقعی خانه های خالی چقدر است و چه تعداد مستاجر در سطح کشور وجود دارد؟ چه کسی می داند نرخ اجاره در هر منطقه چقدر رشد داشته است؟ آیا این آمارهای رسمی که افزایش قیمت در حوزه مسکن را ۳۱ درصد اعلام می کند واقعا صحیح است؟ یا اینکه رشد ۱۵۰ درصدی در حوزه رهن و اجاره شاهد هستیم. طبق قانون، باید از سال ۹۴ سامانه اسکان و املاک راه اندازی و اطلاعات به طور دقیق ثبت می شد. از سوی دیگر سامانه های موجود مانند ثبت اسناد نیز باید برخط می شد اما این اتفاق رخ نداد. ما بر اساس آمار و اطلاعات دقیق می توانیم با دید باز برنامه ریزی کنیم. با کسب اطلاعات دقیق می توانیم با ابزار مالیات یعنی مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس سوداگری را از بازار مسکن خارج کنیم که اگر این کار را انجام ندهیم نمی توانیم در بلند مدت گامی برداریم. سیاست های قیمت گذاری شکست خورده است و آفت های زیادی نیز به دنبال دارد. با این سیاست ها قطعا قراردادها از حالت رسمی به حالت غیر رسمی و زیر میزی تبدیل می شود که فردا روز مشکلات حقوقی بین موجر و مستاجر ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر این سیاست ها بازار را ملتهب می کند، ما اگر بخواهیم نرخ رشد تورم با نرخ رشد اجاره بها را در ۱۰ سال گذشته مقایسه کنیم، نرخ تورم خیلی رشد بالاتری داشته است و بازار مسکن دیگر کشش نداشت.