قطعی آب برنامه‌ریزی‌شده نداریم

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: با همکاری مردم و تلاش بی‌وقفه همکاران شرکت‌های آب و فاضلاب قطعی برنامه‌ریزی‌شده آب نداریم. به گزارش ایسنا، اتابک جعفری با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی در مورد وضعیت ذخیره سدهای کشور گفت: میزان بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت در کشور ۲۲ درصد کاهش یافته و ذخیره حال‌ حاضر سدهای کشور ٢٦.٥ میلیارد متر مکعب است که این میزان ۵۳ درصد ظرفیت کل مخازن سدهاست. جعفری ادامه داد: رعایت الگوی مدیریت مصرف با وجود افزایش جمعیت به‌ویژه در بخش خانگی ارتقا یافته است و در سایر مصارف (غیرخانگی) هم نیازمند بهبود رفتار مصرف هستیم. او در پاسخ به نحوه برخورد با صاحبان استخرهای خانگی در شهری مثل تهران که به‌دلیل مصرف بیش از حد آب از سوی بخش کوچکی از جمعیت موجب تضییع حقوق سایر شهروندان می‌شود توضیح داد: عموم مردم یعنی ۶۵ درصد جمعیت کم‌مصرف و در حد الگو هستند، ۲۵ درصد پرمصرف و بیش از الگو مصرف می‌کنند و ۵ درصد بدمصرف هستند که در شهر تهران این ۵درصد جمعیت، حدود ۱۵ درصد مصرف را به خود اختصاص داده‌اند که در وهله اول درخواست توجه بیشتر و رعایت الگوی مصرف از سوی آن‌ها را داریم. مشاور وزیر نیرو تصریح کرد: در بحث تعرفه‌ها با افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف، سعی در کنترل الگوی مصرف شده است و اگر رعایت نکنند، مطابق جداول طراحی‌شده از نیم ساعت تا ۵ ساعت با قطع آب مواجه خواهند شد.

 

مصرف انرژی بیت کوین شیب نزولی پیدا کرد

قیمت بیت کوین پس از سقوط آزادی که در ماه ژوئن داشت، پایین مانده و مصرف عظیم برق این بلاک چین هم به طور مشابه شیب پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، طبق برآورد مصرف برق توسط الکس دو وریز، اقتصاددان ارز دیجیتال، طی چند هفته گذشته مصرف برق بیت کوین بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده است. عطش بیت کوین برای مصرف انرژی، باعث نگرانی فعالان محیط زیست و مدافعان حقوق مصرف کننده نسبت به آلودگی و قیمت برق شده است. مصرف انرژی بیت کوین بر مبنای سالانه از ۲۰۴ تراوات ساعت در یازدهم ژوئن، به حدود ۱۳۲ تراوات ساعت در ۲۳ ژوئن کاهش پیدا کرد. با وجود کاهش مصرف، این میزان مصرف همچنان بسیار بالا محسوب می‌شود و تقریبا معادل میزان برقی است که آرژانتین در یک سال مصرف می‌کند. این که شبکه بیت کوین چه میزان انرژی مصرف می‌کند، به ارزش آن مربوط است؛ هرچه ارزش بیت کوین بالاتر باشد، ماینرها انگیزه بیشتری برای افزایش فعالیتشان دارند و شاید دستگاه‌های جدیدی برای استخراج بیت کوین خریداری کنند. قیمت بیت کوین در نوامبر سال ۲۰۲۱، به حدود ۶۹ هزار دلار رسید. در زمان پیک قیمت بیت کوین، مصرف برق سالانه بلاک چین، بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ تراوات ساعت بود که مشابه میزان مصرف برق سالانه همه دیتاسنترهای جهان بود. ارزش بیت کوین ماه‌هاست که روند نزولی پیدا کرده است اما به کاهش فوری مصرف انرژی منتهی نشده است زیرا قیمت این رمزارز بالای سقف کلیدی مانده است.

گزارشی از رشد ۵۰ درصدی
منابع حاصل از فروش نفت
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش وزیر نفت از عملکرد ۳ ماهه نخست این وزارت‌خانه در حوزه درآمدی گفت: در مقایسه تطبیقی عملکرد وزارت نفت در حوزه درآمدی، منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور وزیر نفت در جلسه هفته گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسه‌ای که با حضور آقای اوجی وزیر نفت برگزار شد، گزارشی از فروش نفت خام و میعانات گازی ارائه شد. وی افزود: بر اساس گزارش وزیر نفت، هم وضعیت فروش نفت بهتر شده و هم مبالغی که در برخی کشورها داشتیم، آزاد شده است؛ در مقایسه تطبیقی عملکرد وزارت نفت در حوزه درآمدی، منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. این نماینده مجلس درباره میزان طلب وصول شده ایران از عراق خاطرنشان کرد: عراق ۲.۶ میلیارد دلار بابت واردات گاز از ایران بدهکاری داشت که ۱ میلیارد دلار آن را سال قبل پرداخت کرد و الباقی نیز طی روزهای قبل وصول شد.

ضرر قطعی برق صنایع متوجه مردم می‌شود
یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت که باید وزارت نیرو از قبل اطلاع رسانی درستی برای قطعی برق به صنایع داشته باشد اما این نکته هم مهم است که در نهایت ضرر قطعی برق صنایع با فاصله به مردم وارد می شود. مجتبی یوسفی در گفت و گو با ایسنا، در توضیح علت برنامه وزارت نیرو برای قطعی برق صنایع گفت: حدود ۱۲ هزار مگاوات ناترازی تولید برق داریم که با این وضعیت نمی توان در اوج مصرف برق، برق صنایع را تامین کرد حال اینکه قرار بود طبق برنامه ششم توسعه ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق افزایش یابد و این اتفاق رخ نداد. وی با بیان اینکه حداقل ۵ سال برای ساخت یک نیروگاه زمان لازم است، گفت: در چنین شرایطی برای حل مشکل تامین برق چاره‌ای جز قطعی برق صنایع وجود ندارد چون به دلیل تولید نشدن ۲۵ هزار مگاوات برق با ناترازی مواجهیم. در دولت قبل ساعتها برق بدون برنامه قطع می شد اما امسال دولت فعلی به سمت قطعی برق صنایع حرکت کرد و برای این کار مشوقهایی در نظر گرفت.

«تجارت» از احتمال بستن خط لوله گازی روسیه به روی اروپا گزارش می‌دهد

گروه انرژی: هنگامی که روسیه جریان گاز در خط لوله نورد استریم ۱ را برای تعمیرات، در ماه ژوییه متوقف کند، اروپا نگران آن خواهد بود که این خط لوله دوباره وصل نشود. به گزارش «تجارت»، روسیه هفته گذشته جریان گاز خط لوله نورد استریم ۱ به اروپا را به ۴۰ درصد از ظرفیت این خط لوله کاهش داد و تاخیر در تعمیرات تجهیزات، را عامل این کاهش اعلام کرد. درنتیجه، آلمان و دولتهای اروپایی دیگر را برای یافتن منابع جایگزین برای دفع خطر سهمیه‌بندی گاز در زمستان، به تکاپو افتادند. اکنون اروپا از این واهمه دارد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تلافی تحریم‌هایی که بر سر حمله نظامی به اوکراین علیه مسکو وضع شده است، از برنامه تعمیرات این خط لوله از ۱۱ تا ۲۱ ژوییه، استفاده کند و این منطقه را تحت فشار قرار داده و مانع تلاش‌ها برای ذخیره‌سازی گاز شود. جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک، روز جمعه گفت: ما در فصل دیگری از جنگ انرژی هستیم که از سوی پوتین به راه افتاده است و نمی‌دانیم تا کجا تشدید خواهد شد. بعید نیست که جریان صادرات گاز روسیه، کاهش پیدا کرده یا کاملا متوقف شود. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی چهارشنبه گذشته هشدار داده بود روسیه ممکن است عرضه گاز به اروپا را به طور کامل قطع کند یا نفوذ سیاسی خود را تقویت کند. کرملین اعلام کرده که روسیه تامین کننده انرژی مطمئن مانده و به تعهداتش در قبال اروپا به دقت عمل می‌کند و تحریم‌هایی که بازگشت تجهیزات سرویس شده از کانادا به گازپروم را به تاخیر انداخته است را عامل کاهش عرضه گاز اعلام کرد. با این حال بعضی از کشورهای اروپایی می‌گویند این اقدام بهانه‌ای برای ارسال کمتر گاز و بالا بردن قیمتهاست. آلمان مرحله اول پلان گاز اضطراری خود را فعال کرده و کشورهای دیگر تدابیری را برای جلوگیری از کمبود گاز در زمستان طراحی کرده‌اند. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان اظهار کرد: اگر عرضه گاز روسیه مثل حالا اندک بماند، آلمان به سوی کمبود گاز پیش می‌رود و اگر گاز بیشتری تا زمستان تامین نشود، صنایع ناچار خواهند بود فعالیتشان را متوقف کنند.هابک با بیان این که کاهش عرضه گاز، بخشی از استراتژی پوتین برای ایجاد شکاف در این کشور است، به مجله اشپیگل گفت: شرکت‌ها ناچار خواهند بود تولیدشان را متوقف کنند، کارکنانشان را اخراج کنند. زنجیره تامین دچار فروپاشی می‌شود و افراد برای پرداخت صورتحساب گرمایشی خود زیر بار قرض می‌روند و فقیرتر می‌شوند. قبوض گاز در تابستان برای خانوارهای آلمان که همین حالا هم بیش از دو برابر سال گذشته پول گاز می‌دهند، افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. طی سالهای گذشته، دوره تعمیرات نورد استریم ۱ که خط لوله اصلی صادرات گاز روسیه به آلمان است، همیشه به موقع تمام شده است. امسال معامله‌گران و تحلیلگران گاز گمان می‌کنند روسیه حداقل از این فرصت برای توقف طولانی‌تر عرضه گاز استفاده کرده و قیمت‌های عمده فروشی بازار اروپا که امسال حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده است را تحت فشار صعودی بیشتری قرار دهد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین پنجشنبه گذشته به خبرنگاران گفت: همتایان آلمانی ما به خوبی از دوره‌های فنی تعمیرات خط لوله گاز مطلع هستند. این سیکل‌های تعمیرات، سالها انجام شده و به درستی و بی‌عیب و نقص بوده است. بنابراین عجیب است که پای سیاست به وسط کشیده شود. اروپا ۴۰ درصد از گاز خود را از روسیه دریافت می‌کند و اگر عرضه گاز روسیه به طور کامل متوقف شود، هر دو طرف ضرر می‌کنند. در بازارهای انرژی، اختلالات برنامه‌ریزی شده برای تعمیرات زیرساخت مانند خطوط لوله و نیروگاه‌ها متداول بوده و بر اساس مقررات ایمنی، الزامی شده است. اپراتورها باید از قبل به بازار درباره چنین اختلالی اطلاع دهند و فرصت این را دارند که در دوره‌هایی مانند تابستان که تقاضا برای انرژی معمولا کمتر است، کار تعمیرات را انجام دهند. شناسایی و تعمیر مشکلات فنی بیشتر در طول دوره‌های تعمیرات، غیرمتداول نیست. اپراتورها می‌توانند دوره‌های تعمیر را برای این منظور افزایش دهند اما باید به بازار اطلاع دهند. وزارت دارایی روسیه اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرد انتظار دارد ۳۹۳ میلیارد روبل (۷.۳ میلیارد دلار) درآمد اضافی نفت و گاز در ژوئن دریافت کند. اوله هانسن، مدیر استراتژی کالای ساکسو بانک گفت: روسیه خریداران کافی برای جبران از دست رفتن خریداران اروپایی ندارد. برخلاف نفت خام، روسیه عمده گاز خود را از طریق خط لوله به اروپا و آسیا می‌فروشد و با توجه به محدودیتهای فعلی برای حمل کالاهای روسی، روسها خریداران دیگری ندارند که صف کشیده باشند. به گفته تحلیلگران گلدمن ساکس، اگر نورد استریم ۱ تا اواسط ژوییه تعمیر نشود، اروپا گاز کافی در طول زمستان نخواهد داشت و قیمتهای عمده فروشی گاز افزایش بیشتری پیدا می‌کند. اگرچه اروپا مجموعه تدابیری شامل ازسرگیری فعالیت نیروگاه‌های زغال‌سوز را اتخاذ کرده است، در صورت وخامت اوضاع شاهد سیر صعودی قیمت گاز هلند و تشدید محدودیت برای تامین تقاضای گاز در شمال و غرب اروپا خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: لازم است در طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی به صورت خودکار سالیانه قراردادهای اجاره تمدید شود و موجران نتوانند بیشتر از تعرفه معین افزایش قیمت داشته باشند. کمال علیپور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب کلیات طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی، بیان کرد: متن طرح فعلا دو بند دارد اما نیازمند تغییراتی است و لازم است که هم سیاست های تشویقی و هم سیاست های تنبیهی در این طرح دیده شود. از سوی دیگر کاهش تعرفه آژانس های املاک از دیگر موارد ضروری است که باید در این طرح پیش بینی شود. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: همچنین لازم است برخی از مسائل مرتبط با ساخت و ساز که به تبصره ماده ۱۰۰ بر می گردد و مربوط به اجاره املاک است در این طرح دیده شود.

مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران با بیان "در کشور ما صنعت دریایی مغفول مانده است"گفت: سازمان بنادر توجه بیشتری به صنعت دریایی کشور داشته باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سلمان ضربی با تاکید بر ضرورت حمایت از صنایع دریایی و توجه هرچه بیش‌تر به حمل‌ و نقل دریایی در اقتصاد ایران،‌ اظهار کرد: محوری‌ترین فعالیت اقتصادی هر کشوری حمل‌و‌نقل دریایی است و بسیاری از کشورها از ظرفیت دریایی خود به نحو مطلوب بهره‌ برده‌اند اما در کشور ما صنعت دریایی مغفول مانده است. وی با یادآوری این‌که در گذشته با سازمان بنادر همکاری‌های مختلفی داشته‌ایم، از این‌رو علاقمند به توسعه همکاری ها با این سازمان در آینده هستیم، ادامه داد: در حوزه تعمیرات شناورها با سازمان بنادر به خوبی در حال همکاری هستیم. ضمن این‌که در حوزه ساخت به‌دنبال تعامل بیشتر با این سازمان هستیم.

نرخ بلیت هواپیما برای
مسافران غیرایرانی دلاری شد!
تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی ایران اعلام کردند نرخ بلیت پرواز در مسیرهای داخلی برای اتباع غیرایرانی، از این پس ارزی محاسبه می‌شود. به گزارش ایسنا، انجمن شرکت‌های هواپیمایی در آذرماه سال ۱۴۰۰ در بحبوحه گرانی بلیت پروازها در مسیرهای داخلی، در دستورالعملی به ایرلاین‌ها، نرخ بلیت در مسیرهای داخلی را برای مسافر غیرایرانی متفاوت اعلام کرد. بر این اساس، سقف نرخ پروازهای داخلی زیر یک ساعت ۱۰۰ دلار و از یک ساعت بیشتر ۱۵۰ دلار تعیین شده است. مقصود اسعدی سامانی ـ دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی ـ نیز گفته بود: محاسبه قیمت فروش بلیت به این مسافران معادل قیمت "بیزینس‌کلاس" است. این مصوبه به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده و مسافرانی که بخواهند با گذرنامه بلیت خریداری کنند، اتباع خارجی محسوب می‌شوند. حالا پس از گذشت حدود هفت‌ماه از ابلاغ آن دستورالعمل، تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی به دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز فروش بلیت اطلاع دادند از ابتدای تیرماه ۱۴۰۱ نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی برای اتباع غیرایرانی ارزی محاسبه می‌شود. شرکت‌های هواپیمایی درحالی به عرضه خدمات پروازی در مسیرهای داخلی به نرخ ارزی اقدام کرده‌اند، که در روزهای اخیر زمزمه گرانی بلیت هواپیما بلند شده است و سازمان هواپیمایی نیز چندین مرتبه به این شرکت‌ها اخطار داده است.

تصویب ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای راه‌های خراسان شمالی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: در سفر ریاست جمهوری و هیأت دولت به استان، ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای راه‌های استان تصویب شد. قاسم قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سفر آیت الله رئیسی رئیس جمهور و هیئت دولت به خراسان شمالی برای راه‌های روستایی، اصلی، فرعی، راه آهن، تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت های نهضت جهش تولید مسکن در کوی وحدت شیروان، مسکن گلستان شهر بجنورد و سایر شهرهای استان، تصمیمات و اعتبارات مناسبی در نظر گرفته شد.

بررسی‌های «تجارت» نشان می‌دهد

گروه راه و مسکن: در شرایطی که تورم عمومی متاثر از تغییر قیمت کالاهای اساسی از ۵۲ درصد عبور کرد، میزان رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۲۶ درصد بود که دقیقا نصف میزان افزایش تورم محسوب می‌شود. به گزارش «تجارت»، بازار مسکن پس از یک دوره رکود یک ساله در اردیبهشت امسال مقداری به تحرک رسید. رشد ۱۶۶ درصدی معاملات شهر تهران نشان‌دهنده تلاش برای حفظ سرمایه از طریق خرید ملک بود. با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تغییر قیمت کالاهای اساسی، مسکن به عنوان یک دارایی امن، بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به سمت خود جذب کرد. یک کارشناس بازار مسکن گفت: افزایش شش درصدی ماهیانه قیمت خانه در شرایطی رخ داد که بازارهای طلا، ارز و بورس، رشدی متناسب با تورم نداشتند و به همین خاطر بخشی از سرمایه‌ها به منظور حفظ ارزش پول وارد بازار مسکن شد اما اگر دولت بتواند تحرکی در حوزه ساخت و ساز ایجاد کند قیمت مسکن تا حدودی کنترل می‌شود. حسن محتشم اظهار کرد: رونق نسبی بازار مسکن در اردیبهشت ماه، همزمان با تغییر قیمت کالاهای اساسی، افزایش قیمت دیگر کالاها و رشد حدود ۵۰ درصدی دستمزد چندان غیرمنتظره نبود. بعضی کالاها مثل روغن تا ۴۰۰ درصد رشد داشتند و طبیعی است که این مساله به شکل ملموس یا روانی بر بازارها تاثیر می‌گذارد. وی افزود: وقتی تورم ایجاد می‌شود همه کالاها از جمله نهاده‌های ساختمانی با تغییر قیمت مواجه می‌شوند و مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی آمار گویای آن است که مسکن نسبت به بقیه کالاها از درصد رشد کمتری برخوردار بوده است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت باید جلوی افزایش تورم را بگیرد تصریح کرد: تا زمانی که روال کنونی در اقتصاد ادامه پیدا کند، مسکن نیز روندی رو به بالا خواهد داشت. هرچند معتقدم به دلیل پر شدن ظرفیت بازار مسکن امسال نیز این بازار پایین‌تر از نرخ تورم حرکت می‌کند. محتشم با اشاره به انعقاد حدود ۱۰.۵ هزار فقره معامله در شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: تقاضای مصرفی به شدت کاهش یافته اما عمده خریدها از نوع سرمایه‌گذاری است. جریان نقدینگی به سمت بازارهای مولد سوق نیافته است. از آن طرف بازار ارز تا حدودی بلاتکلیف است، طلا هم به تبعیت از ارز رشد چندانی نداشته، بورس نیز در حال درجا زدن است. تنها بازاری که باقی می‌ماند مسکن است که در اسفند پارسال و اردیبهشت امسال مقداری سرمایه ها را به سمت خود جذب کرد. وی درخصوص وضعیت نهاده‌های ساختمانی گفت: در سال جاری که زمزمه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها به گوش رسید قیمت مصالح ساختمانی دچار تغییر شد و در هفته‌های اخیر نیز مقداری دیگر افزایش پیدا کرد. این مساله باعث افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود.
اردیبهشت امسال ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله مسکن در شهر تهران منعقد شد که در مقایسه با فروردین سال جاری ۲۰۶ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۶۶ درصد افزایش یافت. متوسط قیمت هم ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع شد که افزایش ۲۶ درصدی را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند. در مقایسه با فروردین امسال هم ۶.۱ درصد رشد کرد. این افزایش غافلگیرکننده در شرایطی رخ داد که طی یک سال اخیر بازار به لحاظ حجم معاملات و قیمت در آرامش نسبی قرار گرفته بود. از جمله عوامل رکود بازار مسکن در سال گذشته می‌توان به قرار گرفتن در مقطع قبل و بعد از انتخابات، انتظار برای احیای برجام و افت شدید توان متقاضیان خرید ملک اشاره کرد. طی بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسکن حدود ۶۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده بود و به همین لحاظ متقاضیان واقعی توان خرید خود را از دست دادند. پس از آنکه در سال ۱۴۰۰ بازار ملک به رکود رسید پیش‌بینی می‌شد که دست کم این رکود ۱۰ تا ۱۲ فصل باقی بماند. اما تحرک نسبی بازار در اردیبهشت سال جاری از عوامل متعددی نشأت گرفت؛ اول اینکه با تغییر قیمت کالاهای اساسی مواجه شدیم که مقداری به انتظارات تورمی و تلاش برای حفظ سرمایه از خرید دارایی‌های ثابت دامن زد. مساله دیگر اینکه معمولا اردیبهشت ماه به دلیل نزدیک شدن به پیک جابه‌جایی و عبور از ماه نیمه تعطیل فروردین، مقطع پررونقی در بازار مسکن محسوب می‌شود. سومین عامل افزایش قیمتی بود که در نهاده‌های ساختمانی ایجاد شد و به رکود ساخت و ساز دامن زد.
بر اساس گزارشی که مرکز آمارارایه داد تورم نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته ۵۵ درصد بوده است. نرخ تورم عمومی هم در اردیبهشت امسال به رقم بی‌سابقه ۵۲ درصد رسید. مجموع این عوامل باعث تحریک طرف تقاضا و افزایش قیمتهای پیشنهادی، بخصوص برای واحدهای نوساز در بازار مسکن شد. با همه این تفاسیر قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۶ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی ۵۲ درصد اعلام شد. این نشان می دهد اگرچه قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا کرده، نرخ رشد سالیانه قیمت به حدود نصف میزان افزایش تورم رسیده و در واقع قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت در سال جاری ادامه پیدا کند. یعنی ممکن است قیمت اسمی مسکن با رشد مواجه شود اما احتمالا نرخ رشد آن در محدوده کمتر از نرخ تورم به حرکت خود ادامه خواهد داد. اگر دولت موفق شود از طریق طرح نهضت ملی مسکن، عرضه مناسبی را در بازار ملک ایجاد کند، به ایجاد آرامش در این بازار کمک خواهد کرد. البته در حال حاضر از یک میلیون واحد هدف‌گذاری شده در سال جاری به ۹۱ هزار واحد تسهیلات تعلق گرفته و در واقع می توان گفت این تعداد به مرحله‌ای از پیشرفت رسیده که بانک با پرداخت وام به آن موافقت کرده است. سید محمد مرتضوی ـ رییس کانون انبوه‌سازان در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن به ایسنا گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می‌شود. از آن طرف تغییر قیمت کالاهای اساسی را داشتیم که روی نرخ دیگر کالاها اثر گذاشت. در کنار آن افزایش دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزینه‌های ساخت و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع بازار مسکن کم‌رمق بود. علی‌رغم این‌که کمبود واحدهای مسکونی به صورت یک موضوع قطعی توسط مسئولان و کارشناسان تایید شد ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی‌شد. در واقع تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته خریدهای سرمایه‌ای پررنگ‌تر از مصرفی بود. مرتضوی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته ۶ درصد و در اردیبهشت ماه نیز ۶ درصد قیمت مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشدهای نگران کننده در شرایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد بود. درواقع رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مساله انگاره‌های مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می‌برد. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمالا دولت مجبور می شود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برود که آن هم اثراتی در تشدید تورم بخش مسکن ایجاد می‌کند.