شرط معافیت سرمایهگذاران حقیقی از مالیات
رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: سرمایهگذاری اشخاص حقیقی در صندوقهای سرمایهگذاری نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از ابهاماتی که در فضای مجازی در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقیقی در صندوقهای سرمایهگذاری مطرح است، بحث مالیات بر سرمایهگذاری این افراد است. در این زمینه داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای که در 14 تیرماه 1401 صادر کرد؛ عنوان کرد که اشخاص حقیقی بابت درآمد حاصل از سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری مشمول مالیات نبوده و اشخاص حقیقی سرمایهگذار نیز از این بابت الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت. در این بخشنامه آمده است؛ نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در مورد الزام یا عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری موضوع تبصره یک ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد از آنجا که بر اساس مقررات تبصره یک ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوقهای سرمایهگذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارهای مالی مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد، و از طرفی در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مذکور (تسلیم اظهارنامه دفاتر و اسناد و مدارک) درآمدهای حاصله صندوقهای مذکور با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.
ضرورت جذابیت زدایی از بخش های غیرمولد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دهه ۱۳۹۰ به جهت ایجاد انباشت سرمایه یکی از ضعیفترین دهههای اقتصادی است به طوری که بعد از جنگ تحمیلی در کمتر دورهای تا این حد با چالش سرمایهگذاری مواجه بودهایم. به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در همایش بین المللی فرصتهای سرمایهگذاری شهر تهران افزود: در این سالها سرمایهگذاری در کشور کنار از صفر و حوالی آن بوده است و باید آسیب شناسی شود. وی تاکید کرد: باید جذابیتهای ایجابی به اندازه کافی برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد ایجاد کنیم و اگر موانع را برطرف نکنیم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که نتیجه عملکرد ما نسبت به گذشته متفاوت باشد. وزیر اقتصاد اظهارداشت: ستاد اقتصادی دولت تلاش میکند مسیرهای سرمایهگذاری در اقتصاد کشور را بازگرداند . وی با بیان اینکه در حوزه سرمایهگذاری، نقدینگی و سرمایههای اقتصادی به سمت پروژههای مولد و پیشران جاری نمیشود افزود: باید مسیرهای انحرافی در سرمایهگذاری مولد بسته و برای اینکه حجم نقدینگی در اختیار تولید قرار گیرد باید جذابیت بخشهای غیرمولد کاسته شود. وی تاکید کرد: باید سرمایهگذار عقلایی تصمیم بگیرد تا وارد پروژههای تولیدی شود و نباید سرمایهگذار را در نظامات مجوزدهی و پایبندی به تعهدها دلزده نکنیم و بازارهای تولیدکننده را با قوانین دست و پاگیر از او نگیریم.
نرخ بیکاری ۹.۲ درصد شد
نرخ بیکاری در بهار امسال با افزایش ۰.۴ درصدی به ۹.۲ درصدی رسیده است. به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ١٤٠١ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در بهار امسال، ۴۰.۹ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. نرخ مشارکت اقتصادی نیز نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ٠.٥ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٥٧٨ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨ هزار نفر کاهش دارد. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٤,٠ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤٠١ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ١.٩ درصد افزایش یافته است. در گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز ، ١٦,٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند این نرخ نسبت به بهار ١٤٠٠، یک افزایش دارد. گزارشی از سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نیز از این حکایت دارد که ۹.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ٤٠.٣ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار کردهاند. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نیز نشان میدهد که بخش خدمات با ٥١,٢ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٢.٧ درصد و کشاورزی با ١٦.٠ درصد قرار دارند.
گروه اقتصاد کلان: آن طور که آمارها نشان میدهد روند نرخ سود بین بانکی در ایران صعودی شده و در کانال ۲۰.۷ درصد قرار گرفته است. مدیریت این نرخ همواره یکی از مواضع مهم بانک مرکزی در عملیات هفتگی است. به گزارش «تجارت»، بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردینماه۱۴۰۱، نرخ رشد نقدینگی به سطح ۲/ ۳۸درصد رسیده است. این رقم در ۱۶ماه اخیر کمترین سطح بوده است. نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه اخیر به میزان ۶/ ۴واحد درصد کاهش یافته است. رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردینماه سال جاری به رقم ۵/ ۳۱درصد رسیده است. این رقم نیز در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰واحد درصد کمتر شده است. برخی این سوال را مطرح میکنند که چرا با وجود کاهش التهاب متغیرهای پولی، نرخ تورم روند صعودی را طی میکند؟ نخست اینکه با وجود کاهش رشد نقدینگی، هنوز این رقم در سطح بالایی است که برای مهار تورم نیاز است این رقم به سطوح کمتر از ۲۰درصد برسد. نکته دیگر اینکه در تورم ماههای اخیر، عوامل سمت عرضه ناشی از افزایش نرخ تورم خوراکی موثر بوده و افزایش قیمتهای جهانی از عوامل موثر بالا رفتن تورم بوده است. به طور کلی بانک مرکزی از فعالیت در بازار باز و بازار بین بانکی دو هدف بزرگ را در سر دارد. به گفته کارشناسان رفتار انقباضی و انبساطی این نهاد در بازار باز و بازار بین بانکی با هدف مدیریت نقدینگی بانک ها و تنظیم نرخ سود بین بانکی در بازار انجام می شود. این عده معتقدند درست آن است که این سیاست ها هردو در یک راستا قرار داشته باشد، اما آمارهای اخیر نشان از تمایز این سیاست ها در هفته اخیر داشته است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه بانکها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردینماه امسال دانست.جعفر مهدیزاده با حضور در برنامه میز اقتصادی خبر ۱۴ به تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در فروردینماه امسال پرداخت و گفت: خوشبختانه در فروردینماه سال جاری رشد نقدینگی پس از ۹ سال منفی شد و به منفی ۲/ ۰ رسید. این موضوع در کنار رشد تولید مناسب و فراتر از انتظار سال گذشته نویدبخش روند تحولات اقتصادی مثبت در کشور است. او در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: از سال گذشته دو کمیته نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی با هدف رصد روند تحولات نقدینگی و پایه پولی ایجاد شده است و تحولات این متغیرها به دقت مورد رصد و بررسی قرار گرفته است. مهدیزاده افزود: همچنین در خصوص موضوع کنترل رشد ترازنامه بانکها اقدامات مناسبی از سال گذشته در بانک مرکزی آغاز شده و امسال نیز با جدیت بیشتری توسط حوزه نظارت بانک مرکزی دنبال شده است و رشد نقدینگی از این محل کنترل شده است. او تشریح کرد: در این خصوص میزان رشد ترازنامه بانکهای تخصصی ۵/ ۲درصد و بانکهای تجاری ۲درصد در ماه تعیین شد و بانک مرکزی با نظارت کامل این نسبتها را رعایت کرد و با بانکهایی که این نسبتها را رعایت نکردند برخوردها و محدودیتهای لازم اعمال شد. اما در حالی که آمار بانک مرکزی بیانگر کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در فروردین ماه امسال است، یک کارشناس اقتصادی دلیل این کاهش را از تعطیلات نوروز، کم شدن فعالیت بانکها و کاهش پرداخت تسهیلات ناشی میداند و معتقد است که این کاهش هر ساله رخ میدهد و غیرطبیعی نیست. آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی نشان میدهد که حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. نکته مهم از آمار پولی، منفی شدن رشد نقدینگی است که در این زمینه، کامران ندری- یک کارشناس بانکی - در گفتوگو با ایسنا به بررسی دلیل کاهش نرخ رشد نقدینگی پرداخت. وی در این رابطه اظهار کرد: هر ساله، کاهش نرخ رشد نقدینگی در ماه اول سال به دلیل تعطلات نوروزی، کم شدن فعالیت بانکها و کاهش پرداخت تسهیلات رخ میدهد که این موضوع نیز حجم نقدینگی را کم میکند. البته، در سالهای گذشته فروردین ماه نرخ رشد نقدینگی به صفر هم رسیده است. این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین، کاهش نقدینگی در فرودین ماه غیرطبیعی نبوده و فقط منفی شدن نرخ رشد نقدینگی برای اولین بار رخ داده است. از سوی دیگر، این کاهش نقدینگی در ماههای آینده ادامه نخواهد یافت و اگر آمار اردیبهشت ماه منتشر شود، به احتمال زیاد این نرخ افزایش داشته است. ندری با بیان اینکه همیشه نرخ رشد نقدینگی در اولین ماه سال کاهش پیدا میکند و فقط امسال مقداری منفی شده است، ادامه داد: تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. مهم ترین عامل رشد نقدینگی بانکها هستند زیرا مشکل جدی در بانکها وجود دارد که آن، منفی بودن نرخ بهره واقعی است و تا زمانی که این نرخ منفی باشد، تقاضا برای وام بالا خواهد بود که نقدینگی را نیز افزایش میدهد. در فرودین ماه کسی دنبال وام و تسهیلات نیست، به همین دلیل نقدینگی کاهش پیدا کرده است و برای ماههای دیگر، افزایش تقاضا برای وام تاثیر خود را بر نقدینگی میگذارد.
شرط کاهش قابل توجه نقدینگی
وی کاهش قابل ملاحظه نقدینگی را در اصلاحات ساختاری، پولی، بانکی و بودجهای دانست و گفت: این کاهش نقدینگی در فروردین ماه ربطی به کاهش مطالبات بانک مرکزی از دولت یا بانکها ندارد و عامل غالب در این زمینه، کم شدن خلق پول تحت تاثیر تعطیلات نوروز و کم شدن فعالیت بانکهاست. این اظهارات کارشناسی در حالی است که جدیدترین گزارش بانک مرکزی، بیانگر عبور حجم نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته و در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در اردیبهشتماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است. بانک مرکزی حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ را مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) اعلام کرده و آن را فاقد آثار پولی دانسته است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود. علاوه براین، رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
گروه اقتصاد کلان: در نشست آسیبشناسی نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد مطرح شد که متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانکها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق میافتد. نقش بانکهای دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سوال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانکهاست و یا برعکس؟ به گزارش ایسنا، هشتاد و یکمین نشست علمی-تخصصی با عنوان "آسیب شناسی نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور" مدیریت علمی دکتر محمد جعفری و با سخنرانی آقایان دکتر علی سعدوندی و دکتر احمد کارگرمطلق با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد. در ابتدای این نشست علمی محمد جعفری - رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان مدیر علمی نشست گفت: برگزاری این گونه نشستها می تواند در حوزه سیاستگذاری مورد استفاده دستگاههای اجرایی قرار گیرد. مراکز پژوهشی این وظیفه را دارند تا در حوزه های تخصصی بستههای مطالعاتی خود را در اختیار سیاستگذار قرار دهند و بخش اجرایی کشور هم نیاز شدیدی به این مطالعات دارند. وی در تشریح موضوع این نشست ادامه داد: سیاستگذاری پولی ما متاسفانه با مشکلات متعددی مواجه شده است و باید تلاش کنیم با پرهیز از نگاه های ژورنالیستی به صورت واقعی راهحلهای درست ارائه دهیم. جعفری در بیان تاریخچه شکل گیری بانک های خصوصی در ایران گفت: در ابتدای دهه هفتاد همزمان با دولت ششم شاهد ظهور بانک های خصوصی در کشور بودیم. با وجود مشاهده روندهای مثبت در ابتدا به تدریج شاهد بروز کاستی های مختلفی در این زمینه شدیم، بی تردید همان زمان بانک مرکزی می توانست با ابزار نظارتی خود تا حدود زیادی این مسائل را کاهش دهد. مسائلی همچون، رقابتی شدن میزان نرخ سود بانک ها در عمل پایه های پرداخت سود را در کشور تغییر داد و متاسفانه این رقابت اشتباه، نتایج مهلکی را برای اقتصاد ایران در پی داشت. وی ادامه داد: بنگاهداری بانکها نیز یکی دیگر از آسیبهای جدی بانکداری بخش خصوصی بود و اکنون امیدواریم در این نشست بتوانیم راهکارهای درست بازگشت بانکداری خصوصی به وظایف اصلی خود را بازیابی کنیم. در ادامه علی سعدوندی - مدرس دانشگاه و مشاور بین المللی بانکداری به عنوان سخنران ابتدایی نشست در تبیین نقش و جایگاه بانکداری خصوصی و دولتی گفت: متاسفانه در طول چهار سال گذشته هرچه تلاش کردم با مقالات و نشستهای مختلف ریل بانکداری را در کشور تغییر دهم موفق نشدم. کم کم به این نتیجه رسیدم که شاید هیچ انگیزه ای برای تغییر در کشور وجود ندارد. وی در تبیین این دغدغه گفت: بر اساس مطالعات شخصی می گویم هیچ کجای دنیا چنین مدل اداره بانکی را ندیدهام. با این وجود در ایران بانک خصوصی را داریم که به بهترین شکل مشغول عملیات حرفه ای هستند. اما با این وجود نباید از یاد ببریم که مشکل اصلی این است که اگر حمایت حاکمیت از اکثر بانک های ما برداشته شود بسیاری از این بانک ها در کوتاه ترین زمان ممکن ورشکست میشوند. این مدرس دانشگاه در تشریح انواع پول در کشور گفت: در یک مدل تقسیم بندی، پول یا تعهد دولت است یا تعهد بانک مرکزی است یا تعهد تجاری است و یا تعهد شخصی "همان چک" است. جالب است بدانید چک تعهد بخش خصوصی است و یک تفاوت با تعهد تجاری دارد، به این معنا که تعهد تجاری ضمانت حاکمیتی دارد و این تعهد تجاری بی پشتوانه است که یکی از عوامل اصلی خلق تورم های بزرگ است.
گروه اقتصاد کلان: یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که بیشترین تخلفهای بازار سرمایه در حوزه ناشران صورت میگیرد و با اصلاح قانون تجارت میتوان از بسیاری از تخلف های بازار سرمایه جلوگیری کرد. پیام الیاس کردی، در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه برای صحبت درمورد تخلفها باید بررسی کرد که میزان تاثیر گذاری کدام نوع از تخلف ها در بازار سرمایه بیشتر است، اظهار کرد: به نظر می رسد با توجه به شرایط سه، چهار سال اخیر، مطالبات مردم به حق بوده و بیشترین مطالبات را هم از ناشرین داشته اند. تنها جایی هم که می توانند این مطالبات را درخواست کنند و یا بپرسند و جواب درستی را دریافت کنند در مجامع است. وی با اشاره به اهمیت قانون تجارت گفت: جدا از قوانینی که مخصوص بازار سرمایه است، در کشور قانون تجارت وجود دارد که بسیار قدیمی است و هیچکدام از دولت ها موفق نشدند این قانون مهم را اصلاح کنند. به نظر می رسد اصلاح قانون تجارت زمان بر است و اصلاح این قانون چندین سال زمان میبرد. از طرف دیگر قانون بازار سرمایه مخصوصا برای ناشرین بازدارنده نیست. ضمن این که فعالان بازار سرمایه این امکان را ندارند که حتی به بازارگردان خود اعتراض کنند و مرجع شکایت برای بسیاری از ابهامات در کشور مشخص نیست. البته در دل سازمان بورس مرجع خوبی برای شکایات وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد، کیفیت است. چراکه فعالان بازار سرمایهاز کیفیت مرجع شکایت راضی نبوده اند و لذا سازمان بورس باید به این موضوعات نگاه جدی تری داشته باشد. این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: برای مثال دولت برای شرکتی که سهام داران خرد و درشت زیادی داردتصمیمی اتخاذ می کند و سهام دار نمی تواند به طور مستقیم از دولت شکایت کند. جالب است که دولت با یک مصوبه به سهام داران آسیب زیادی وارد می کند که بر خلاف شعارهایی است که تا کنون ابراز کرده است. در این شرایط مردم در یک کلاف سردرگم گیر افتاده اند. اگر نهاد هایی مانند سازمان بورس به طور عملی و واقعی مستقل شوند و وزیر اقتصاد دخالتی در تعیین کردن رئیس سازمان بورس نداشته باشد، دیگر این سازمان زیر فشار وزارت اقتصاد نخواهد رفت. تسلط وزارت اقتصاد بر سازمان بورس موجب شده است بیش از ۷۵ درصد بازار سرمایه کشورمان دولتی باشد. الیاس کردی با اشاره به اهمیت اطلاعات نهانی گفت: این موضوع برای فعالان بازار سرمایه بسیار مهم است و باید پیگری جدی شود، زیرا گاهی قبل از این که اطلاعات در سامانه کدال بنشیند، بر معاملات تابلو نشسته و سهام را بالا یا پایین کرده است.
گروه اقتصاد کلان: شهر ۱۳ میلیونی چین برای جلوگیری از موج جدید کووید دوباره تعطیل شد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات روز سهشنبه (۵ جولای) پس از ثبت تعداد معدودی از موارد کووید-۱۹ در چین به دلیل شیوع ویروس کرونا در سراسر کشوراعلام کردند که مشاغل، مدارس و رستورانها در شیآن به مدت یک هفته تعطیل خواهند شد. چین آخرین اقتصاد بزرگی است که با استراتژی مقابله با کووید صفر و اعمال قرنطینه، تعطیلی و محدودیتهای مسافرتی در تلاش برای از بینبردن عفونتهای جدید پیوند خورده است. شیآن یک شهر تاریخی ۱۳ میلیون نفری که در پایان سال گذشته قرنطینه یک ماهه را تحمل کرد و طبق اعلامیههای رسمی، از روز شنبه ۱۸ مورد را در گروهی که توسط نوع اُمیکرون به سرعت در حال گسترش است، گزارش کرده است. ژانگ ژئودونگ، مقام شهری، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که شیآن «اقدامات کنترل موقت هفت روزه» را اجرا خواهد کرد تا اندکی شیوع آرام شود، تحرک کاهش یابد و خطر ابتلا به عفونت کمتر شود. دولت در اطلاعیهای اعلام کرد مکانهای تفریحی عمومی از نیمه شب چهارشنبه درهای خود را خواهند بست. رستورانها مجاز به سرو غذا در داخل نخواهند بود اما ممکن است به ارائه خدمات غذای آماده ادامه دهند. مدارس باید تعطیلات تابستانی را زودتر شروع کنند.
وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
اقدامی که در حال حاضر در وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد، خاموش کردن موتور رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی است. مسیری که در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش گرفتهاند عملا پیاده سازی انضباط پولی-مالی در کشور است که هرچقدر این انضباط تداوم داشته باشد میتوان امیدوار باشیم که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند یا کنترل شود. شفافیت صورتهای مالی، کنترل ترازنامه بانک ها، تفکیک بانکهای بد از بانکهای خوب ، انضباط بخشی به بانکها بد ، فشار سنگین برای برقراری انضباط بانکی برای بانکهای پرریسک و بد، کاهش ریسک بانک های بد ، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک های بد (منظور از بانک های بد یعنی بانکهای پرریسک)، کاهش تحمیل تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی و سالم سازی ترازنامه آنها جزو سیاست های انضباط بخشی نظام بانکی است که در دستور کار قرار دارد و هرچقدر سرعت بیشتری در اجرا داشته باشد ، می توان امیدوار به کاهش بیشتر رشد نقدینگی باشیم. این موارد عواملی است که میتواند موتور رشد نقدینگی سیستم بانکی ما را خاموش کند و بخشی از اینها اجرایی شده و بخشی هم در حال اجراست. باید به این نکته توجه داشت که نتایج مثبت ناشی از اجرای این اقدامات، هم زمان بر است و هم در یک فاصله زمانی اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد. البته بخشی از این اثراتی که در حال حاضر شاهد هستیم حاصل تلاش بانک مرکزی برای انضباط بخشی به سیستم بانکی بوده است. ۳ ناترازی بودجهای و مالی ، ناترازی تجاری و ناترازی بانکی بر تورم اثرگذار هستند، اقدامی که در حال حاضر در وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی انجام میشود ، خاموش کردن موتور رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی است. خاموش کردن موتور ناترازی مالی – بودجه ای و ناترازی تجاری در دیگر دستگاههای اجرایی کشور یعنی در سازمان برنامه و بودجه ، وزارت صمت و جهاد کشاورزی باید دنبال شود و تا زمانی که این ناترازیها حل نشده است، موتور رشد نقدینگی و تورم هم خاموش نخواهد شد. این استاد دانشگاه افرود: یکی از موتورهای رشد نقدینگی یعنی انضباط بخشیدن به سیستم بانکی، مهار شده است و باید تلاش شود موتورهای دیگر هم عملا از کار بیفتد و در نهایت هرچقد این برنامه ها دقیق تر و با سرعت بیشتری اجرایی شود اثربخش خواهد بود.
مهرداد گودرزوند
نماینده مجلس
مهار نقدینگی در ۶ ماهه دوم سال منجر به کاهش رشد قیمتها و بهبود سطح زندگی مردم به ویژه دهکهای آسیبپذیر جامعه خواهد شد. پیش از این در دولت دوازدهم استقراض از بانک مرکزی سبب رشد نقدینگی شده بود تا جایی که ارزش پول ملی به شدت کاهش و نرخ تورم به شدت افزایش یافت. در سال جاری چندین شوک از جمله حذف ارز ترجیحی تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی موادغذایی و افزایش دستمزدها را در اقتصاد کشور تجربه کردیم.علی رغم همه این مشکلات دولت استقراض از بانک مرکزی را کاهش داد و جلوی خلق پول را گرفت تا برای نخستین بار پس از ۹ سال، رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود. دولت برای کنترل تورم برنامهریزی دقیق دارد و اجرای این برنامهها را آغاز کرده و به سمت کنترل تورم حرکت میکند که این روند به کاهش رشد قیمتها منجر خواهد شد و در ادامه در ۶ ماه دوم بهبود سطح زندگی مردم به ویژه دهکهای آسیب پذیر کشور را به دنبال خواهد داشت. بهبود شرایط اقتصادی فقط از طریق سیاستهای پولی امکانپذیر نیست، برای این هدف دولت باید هزینههای بخش تولید را کاهش دهد و نظارت بر قیمتها را بیشتر کند تا از افزایش بیقاعده نرخها در کوتاه مدت جلوگیری کند. البته این روند در دستور کار و برنامه ریزی دولت است و به زودی اثرات آن را مشاهده خواهیم کرد. چنین روندی در بودجه ریزی هم موثر است و چالشهای بسیاری را ایجاد میکند. دولت سیزدهم با شناسایی منابع جدید مانند شناسایی منابع مالیاتی جدید، افزایش فروش نفت و دیگر منابع صادراتی در تلاش برای توقف کردن نرخ رشد تورم و نقدینگی است. کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلیترین برنامههای بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاستهای دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود.