تامین نقدینگی قطعه سازان با خرید اعتباری مواد اولیه

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان عنوان کرد: با خرید اعتباری مواد اولیه داخلی و گشایش اعتبار از طریق بانک ها حدود 30 هزار میلیارد تومان از نقدینگی قطعه سازان تامین خواهد شد. محمدرضا نجفی منش در گفتگو با خبرخودرو با بیان اینکه افزایش هزینه های تولید، تنوع سبد محصولات خودروسازان و رشد تیراژ تولید در سال جاری نیاز به نقدینگی قطعه سازان را دو چندان کرده، اظهار داشت: اگر نقدینگی مورد نیاز زنجیره تامین در سال گذشته 200 هزار میلیارد تومان بود برای تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال جاری نیازمند حدود 560 هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم. وی با اشاره به خرید اعتباری مواد اولیه به عنوان یکی از روش های تامین نقدینگی قطعه سازان، افزود: در حال حاضر تنها از فولاد مبارکه خرید اعتباری داریم و سایر تامین کنندگان مواد اولیه داخلی به فروش نقدی روی آورده اند و این موضوع فشار زیادی به قطعه سازان وارد کرده است. رئیس انجمن تخصصی قطعه‌سازان با بیان اینکه با خرید اعتباری مواد اولیه داخلی در بازه زمانی 6 تا 9 ماه و گشایش اعتبار از طریق بانک ها حدود 30 هزار میلیارد تومان از نقدینگی قطعه سازان تامین خواهد شد، افزود: از وزارت صمت تقاضا داریم که زمینه خرید اعتباری مواد اولیه داخلی را برای تامین بخشی از نقدینگی قطعه سازان فراهم کند.

پیشنهادات وزارت صمت برای کاهش مصرف سوخت خودروها

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: باید به سمت تولید موتورهای کم مصرف پیش رویم و حرکت به سمت تولید خودروهای دوگانه برقی و گازی و برقی سازی خودروها از دیگر راهکارهای کاهش مصرف سوخت خودروها است. به گزارش ایکوپرس، منوچهر منطقی با بیان اینکه در سیاست گذاری های صورت گرفته، دوباره به سمت استفاده از سوخت گاز می‌رویم، اظهار کرد: برای رفتن به سمت استفاده از خودروهای گازسوز، چند راه حل بسیار مهم وجود دارد که باید بر روی آن ها سرمایه گذاری کنیم. وی افزود: با توجه به زیرساخت های موجود در گاز طبیعی فشرده، یکی از بهترین سوخت ها برای استفاده، سوخت گاز است. باید به سمت تولید موتورهای کم مصرف پیش رویم و حرکت به سمت تولید خودروهای دوگانه برقی و گازی و برقی سازی خودروها نیز از دیگر راهکارهای مدنظر است. وی با بیان این‌که با توجه به برنامه‌ریزی های صورت گرفته، برقی سازی از اتوبوس شروع خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر وزارت کشور و شهرداری برنامه بسیار خوبی در این زمینه دارند که یک گام رو به جلو در جهت کاهش آلایندگی محسوب می‌شود. این مقام مسئول همچنین با بیان این‌که بخشی از واردات خودرو به نوسازی ناوگان اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: در صورت افزایش تولید خودرو در داخل کشور، مازاد تولید برای جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده خواهد شد.

ضرورت ابلاغ آیین‌نامه
واردات خودرو تا آخر این هفته
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آیین‌نامه واردات خودرو باید تا آخر هفته ابلاغ شود گفت: البته ما پیش‌نویس آیین‌نامه را دیدیم و اشکالاتی هم به آن داشتیم که به وزارت صمت یادآوری کردیم. لطف‌الله سیاهکلی در گفتگو با تسنیم درباره زمان ارائه آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی از سوی وزارت صمت اظهار داشت: براساس برنامه‌ زمان‌بندی آیین‌نامه واردات خودرو باید تا آخر هفته ابلاغ شود. البته ما پیش‌نویس آیین‌نامه را دیدیم و اشکالاتی هم به آن داشتیم که به وزارت صمت یادآوری کردیم. وی محدود کردن واردات خودرو تا سطح خودروهای با حجم 1000 سی‌سی را بی‌احترامی به خواسته مردم دانست و اضافه کرد: واردات خودرو نباید محدود به قیمت خاصی باشد. ماشین با قیمت زیر 10 هزار دلار قشر خاصی از مردم استفاده می‌کنند. در مجموع مردم ماشین خوب می‌خواهند و می‌خواهند وقتی خانواده‌شان سوار ماشین می‌شود، تأمین جانی و رفاه داشته باشد. از طرفی دوام خودرو مهم است و مردم ما دنبال خودرویی هستند که کمتر تعمیرگاه برود و کمتر هزینه روی دستشان بگذارد. وی ادامه داد: بنابراین درباره تدوین و اصلاح آیین‌نامه موارد یادشده را در نظر خواهیم گرفت و پیگیر اصلاح آیین‌نامه هستیم. به هر حال کار برای اصلاح صنعت خودرو سخت است و کسانی که سال‌ها از صنعت خودرو سودهای کلان بردند، به این راحتی این صنعت را رها نمی‌کنند که این صنعت درست شود.

مردم مجبورند برای خرید
لوازم خانگی وام بگیرند
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: مردم دیگر نمی‌توانند لوازم خانگی بخرند و مجبورند برای خرید لوازم زندگی مورد نیازشان از بانک وام بگیرند. بانک به جای اینکه سرمایه‌های مردم را صرف تولید و توسعه صنایع کند به مردم وام‌های کوچک با بهره‌های بالا می‌دهد و قسطی فروشی را باب می‌کند. اکبر پازوکی در گفتگو با ایلنا، در واکنش به وجود نابسامانی در بازار لوازم خانگی گفت: مطمئن باشید تمام فروشگاه‌هایی که مشتریان خود را مجبور به خرید اقلام دیگر لوازم خانگی در ازای خرید یخچال و ماشین لباسشویی می‌کنند جواز کسب ندارند. به گفته وی اکثریت کسبه و توزیع‌کنندگان امکان عرضه همه اقلام لوازم خانگی را به طور یکجا ندارند چون مغازه‌ها معمولاً ۲۰ تا ۵۰ متری است و قاعدتاً امکان عرضه همه اقلام لوازم خانگی را ندارند، اگر فروشگاهی چنین محدویتی برای مشتری‌ها قائل می‌شود قطعاً تولید‌کننده است و با این اقدام در پی منفعت طلبی هستند. فروشگاه‌های بزرگ که در دست تولید‌کننده‌های بزرگ هستند به دو صورت فروش دارند نقد یا اقساط که تکلیفش مشخص است اما اگر مشتری با کارت خرید به فروشگاهی خاص مراجعه می‌کند فقط می‌تواند از آن فروشگاه خرید کند ولاغیر.

ثبات‌بخشی به مقررات
شاه‌بیت اقدامات وزارت صمت
معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست اصلی وزارت صمت ثبات‌بخشی به مقررات در راستای ثبات کسب‌وکارهاست. به گزارش ایرنا، سید مهدی نیازی افزود: تاکید وزیر صمت جلوگیری از صدور بخشنامه‌های مکرر در همه حوزه‌ها است. وی بیان داشت: اکنون صدور بخشنامه‌ها در معاونت هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارتخانه تجمیع شده است تا در صورتی که نیاز به اعمال تغییرات داشت نیز از طریق همین معاونت اقدام شود. معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صمت همچنین یکی از سیاست‌های اصلی دولت و وزارتخانه را جلوگیری از خام‌فروشی برشمرد و گفت: در این راستا و همچنین به‌منظور تامین مواد اولیه و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی پایین‌دست، وضع عوارض صادراتی پیش‌بینی شده است. وی گفت: اکنون در قانون وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمه‌خام در حوزه محصولات پایه‌نفتی، مواد معدنی و محصولات پایه‌فلزی پیش‌بینی شده است و به‌زودی فهرست آنها ابلاغ می‌شود. نیازی در ادامه با اشاره به اختلاف‌نظرها در زنجیره فولاد، تصریح کرد: تشکیل کنفدراسیون فولاد و محصولات فولادی می‌تواند به تعامل بیشتر در زنجیره فولاد و اجماع و یکپارچه‌سازی نظرات بیانجامد. وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت از اجماع و یکپارچه‌سازی زنجیره فولاد از بالادست تا پایین‌دست استقبال می‌کند.

رشد ۵۱ درصدی کشف قاچاق
با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۱۴ هزار فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا با ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان کشف شده است که ۵۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا، عبدالمجید اجتهادی با بیان وظیفه سازمان اموال تملیکی نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق است، اظهار کرد: اموال متروکه دوسوم کالاها را تشکیل می‌دهد، اما در هر دو بخش اقدامات خوبی انجام شده است. وی با بیان اینکه وضعیت کنترل قاچاق با همکاری نهادها بهبود پیدا می‌کند، افزود: بیشترین ریسک قاچاق در سطح عرضه است که اگر آن را برای متخلفان ناامن کنیم، واردات غیرمجاز نیز کنترل خواهد شد. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه رویکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت کنترل سطح عرضه است، خاطرنشان کرد: با فراهم کردن ابزار می‌توانیم بیشترین جواب‌دهی را در این بخش به دست بیاوریم. اجتهادی با بیان اینکه در سال جاری ۱۰۰ هزار پرونده وارد شعب سازمان تعزیرات حکومتی شده است، گفت: این میزان حاکی از رشد ۲۳ درصد دارد که البته ارزش آن به دلیل شرایط اقتصادی کشور ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

گروه صنعت و تجارت: سال هاست که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش گلایه می کنند. آخرین بررسی ها نیز نشان می دهد که کمبود نقدینگی و عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین مواد اولیه هنوز هم مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی است. از طرف دیگر افزایش قیمت دلار در سال گذشته موجب شده تا همزمان با کاهش ارزش ریال، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال گذشته بیشتر شود.
در این میان بانک ها باید منابع خود را به سمت حمایت از تولید سوق دهند و این حالی است که بانک ها نیز با مشکلاتی مواجه هستند، اما دولت و مجلس در کنار یکدیگر سعی می کنند با تدوین قوانین و آئین نامه‌های اجرایی مناسب رابطه بین بانک ها و صنعتگران را تسهیل کنند تا این واحدها بتوانند با تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از نظام بانکی، تولیدشان را حفظ کنند و برای تکمیل واحدهای نیمه تمام نیز اقدام کنند.
مساله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است. سیاست های آزاد سازی نرخ ارز و فشارهای مضاعف مالیاتی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است بنابراین مساله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مساله تامین نقدینگی بخش تولید است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که دولت و مجلس بر جراحی اقتصادی اهتمام دارند، اگر به مسئله حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی توجه نگردد، اقدامات ابتر خواهد بود و در سیاست حمایت از مصرف و خرید محبوبیت را حاصل آن نخواهد بود.
با این حال شاهد هستیم تورم مزمن و بی ثباتی کلان اقتصادی در دهه های اخیر گریبانگیر بخش تولید شده و دخالت های مستقیم دولت در بازار روند رشد سرمایه گذاری را منفی کرده است به طوری که متاسفانه وجود تحریم‌های ظالمانه نیز سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و موجودی سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید و دارایی ثابت رو به افول است. فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران معتقدند که آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است، یک صدایی و همراهی همه دستگاه های اجرایی مملکت است و این درحالی است که برای حل عارضه ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع توسط بانک ها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرک های صنعتی به بهانه واهی از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.
در همین حال نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: شرکت‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه لازم نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده است و برای تامین آن به روش‌های مختلفی چون عرضه شرکت‌ها در بورس متوسل می‌شوند. جلیل کاربخش راوری در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه بخش خصوصی و شرکت‌ها بیش از 70 درصد از سهم مالیات‌ها در کشور را پرداخت می‌کند، گفت: شرکت‌ها برخلاف اصناف، اعتراضی نسبت به کاهش مالیات از خود نشان دادند این در حالیست که آنها جمعیت کمتری نسبت به اصناف هستند اما از سوی دیگر سهم بیشتری از مالیات را پرداخت می‌کنند. این فعال اقتصادی بیشترین سهم اصناف در پرداخت مالیات را حدود 6 درصد دانست و افزود: روش محاسبه مالیات در سنوات گذشته تغییر کرده است و سازمان امور مالیاتی مستندات لازم درخصوص اشخاص حقیقی مشاغل و شرکت‌ها را دارد. بنا به حرکات اجتماعی و اعتراضاتی که مشاغل داشت این سازمان تخفیف‌های برای آنها درنظر گرفت اما این تخفیف‌ها مشمول شرکت‌ها نشد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از درآمد شرکت‌ها حاصل از تورم است، افزود: درآمد حاصل از تورم در دفاتر قانونی را نمی‌توان به عنوان عایدی شرکت‌ها قلمداد کرد به عبارت دیگر در استانداردهای حسابرسی و حسابداری تورمی نداریم. تورم سال گذشته حدود 50 درصد بود اگر این تورم از درآمد کسر می‌شد می‌توانستیم مالیات واقعی را محاسبه و آن را پرداخت کنیم. کاربخش تاکید کرد: تورم از درآمد کسر نمی‌شود و یک چهارم این عدد مشمول مالیات می‌شود که شرکت‌ها باید پرداخت کنند. به نظر می‌رسد این ظلم بزرگی است که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. همچنین افزایش سهم مالیات شرکت‌ها در لایحه بودجه 1401 نسبت به سال گذشته رشد 60 درصدی داشت و این آسیب جدی به شرکت‌ها وارد کرد.
عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که در ماه اخیر تورم نقطه به نقطه به 52.5 درصد رسیده است آیا این شرایط وضعیت را برای شرکت‌ها وخیم‌تر می‌کند؟ بیان کرد: شرکت‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه لازم نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده است و برای تامین آن به روش‌های مختلفی چون عرضه شرکت‌ها در بورس متوسل می‌شوند. وی ادامه داد: بخش بزرگی از فعالان اقتصادی حقوقی در بورس شرکت نکرده‌اند از این‌رو ناچارند برای تامین نیاز به بانک‌ها مراجعه کنند. در بسته سیاستی که هر ساله بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌کند کمک ویژه و خاصی به بنگاه‌های تولیدی تخصیص داده نمی‌شود. کاربخش با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل بازار، افزود: تنظیم بازار در شرایطی که شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم در نهایت به زیان شرکت‌ها ختم می‌شود. شرکت‌ها اگر برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به بازار غیربانکی مراجعه کنند عدد گران‌تری از بانک‌ها برای شرکت‌ها تمام خواهد شد این در حالیست که دولت سیاست‌های کنترلی را دنبال می‌کند از این‌رو در نهایت بنگاه‌ها به دنبال کاهش تولید و تعطیلی واحدهای خود خواهند شد.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی رانت و فساد ایجاد شده را از بین می‌برد اما از سوی دیگر فشار سرمایه در گردش و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را افزایش می‌دهد. درست است که دولت تعرفه‌های گمرکی را کاهش داده اما از قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد و .... افزایش پیدا کرده‌اند و همین مسئله درنهایت باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود. وی با بیان اینکه زیان شرکت‌ها در سال جاری افزایش پیدا می‌کند، گفت: دولت در سال جاری باید به استمداد شرکت‌ها بیایید چرا که نیاز به سرمایه در گردش آنها حداقل 3 برابر افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر بخش بزرگی از واحدهای تولیدی گرفتار هستند و چک برگشتی دارند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند از این‌رو در سامانه بانک‌ مرکزی جزو مشتریان پرریسک تلقی می‌شوند و بانک‌ها نمی‌تواند به آنها تسهیلات بدهد به همین دلیل در کارگروه‌های رفع موانع تولید و ستاد تسهیل مشکلات آنها را باید حل کرد تا روند تولید ادامه داشته باشد.

گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نباید در تجارت خارجی تنها دو جانبه فکر کنیم، بلکه باید در سطح کالا فراتر رفته و به سمت سرمایه گذاری‌های مشترک حرکت کنیم، بنابراین در این مدت ۱۹ دیدار با هیئت‌های تجاری کشورهای مختلف داشتیم. به گزارش شاتا، سید رضا فاطمی امین، افزود: در بحث صادرات تنها مبلغ مهم نیست، بلکه میزان صادرات فناوری و میزان اشتغال نیز اهمیت فراوانی دارد و هردوی این موارد باید موردتوجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: در صادرات حتی باید مشخص شود که کالایی که صادر می‌کنیم با چه میزان اشتغال ایجادشده است، بنابراین علاوه بر تراز مالی، تراز فناوری و سرمایه‌گذاری، آب، انرژی و اشتغال نیز شایان توجه است. وزیر صمت عنوان کرد: باید به سمت ارتقا کیفیت صادرات حرکت کرده و صادرکننده کالاهای دارای فناوری و اشتغال بالا و همراه با مصرف آب کمتر باشیم و همین مسائل معیار ما برای رتبه‌بندی صادرکنندگان خواهد بود. فاطمی امین توضیح داد: برای صادرات پایدار باید ارتباط بین کسب‌وکار برقرار شود و در این زمینه دولت ایران با بسیاری از دولت‌ها از روابط سیاسی خوبی برخوردار است، اما روابط اقتصادی ما با این کشورها پایین‌تر از حد مورد انتظار بوده زیرا ارتباط بین کسب‌وکارها ایجاد نشده است، بنابراین در این بخش اقداماتی بین مراکز تجاری یا ارتباط بین استان‌های کشور با استان‌های سایر کشورها آغازشده است؛ برای مثال ارتباط استان اصفهان با یک استان در سن‌پترزبورگ روسیه یا استانی در چین برقرارشده است. وی تأکید کرد: باید ارتباط بین کسب‌وکارها برقرار شود نه میان دولت‌ها تا هنگام تغییر دولت‌ها روابط اقتصادی با آسیب روبه‌رو نشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران باید در جای مناسبی در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی قرار گیرد، نباید در تجارت خارجی تنها دو جانبه فکر کنیم، بلکه باید در سطح کالا فراتر رفته و به سمت سرمایه گذاری‌های مشترک حرکت کنیم. فاطمی امین عنوان کرد: نخستین شاخص و موفقیت در کشور، ثبات در اقتصاد است و تحقق آن رشد و پیشرفت را به دنبال خواهد داشت؛ امیدواریم با همکاری صادرکنندگان جهشی در حوزه صادرات داشته باشیم زیرا آمار و ارقام نویدبخش این موضوع است و در بهار امسال نسبت به سال گذشته جهش چشم‌گیری داشته‌ایم و امسال نیز شاهد عددهای به نسبت بالاتری خواهیم بود، ضمن این‌که در کیفیت صادرات نیز می‌توان به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کرد.

گروه صنعت و تجارت: نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات با استقبال از تشکیل وزارت بازرگانی گفت: با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، می‌توان در عین حمایت از صنعت و تولید، حمایت از فعالیت‌های تخصصی بازرگانی قوت خواهد گرفت که این امر در نهایت به نفع تولید خواهد بود. محمدرضا فاروقی در گفتگو با اتاق ایران آنلاین ادامه داد: در این سال ها گردانندگان امر، صنعت و تجارت را با هم تلفیق کرده و انتظار داشتند صنعتگران ما به سمت بازرگانی و تجارت خارجی روی بیاورند. در حالی که در حال حاضر اشخاصی وجود دارند که شغلشان تجارت است اما به دلیل سیطره بخش صنعت بر بخش بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیلات خاصی به آنها داده نشده و بخش تجارت مغفول مانده است. او ادامه داد: در حالی که باید برای فعالیت‌های تجارت خارجی از جمله بازرگانی، حق‌العمل‌کاری و شرکت‌های فعال این حوزه تسهیلاتی قائل شد اما چندین سال است که تمامی امکانات به تولید اختصاص یافته است. اگرچه باید از تولید حمایت کرد اما نباید از توسعه بازرگانی غافل شد. فاروقی تأکید کرد: با توجه به اینکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد لازمه است که اشخاص متخصص عهده‌دار مباحث تخصصی بازرگانی و تجارت خارجی شوند و یک وزارتخانه به صورت جداگانه بر روی این موضوع در سطح بین‌المللی و داخلی و در حوزه رصد بازارها و نیازهای بازار و... متمرکز شود. او افزود: با تشکیل وزارت بازرگانی برای آن تکالیفی مقرر خواهد شد. در نتیجه اگر بازرگانان و تجار با مشکلی مواجه شوند می‌دانند به کجا مراجعه کنند. در شرایط فعلی تجارت خارجی ما به دلیل پراکندگی مقررات و دستورالعمل‌های متفاوت متولی مشخصی ندارد. اینکه وزارتخانه‌ای به صورت مستقل بتواند روی موضوعات مختلف بازرگانی داخلی و خارجی و... تمرکز کند برطرف‌کننده موانع خواهد بود و این امر قطعاً به صنعت ما کمک خواهد کرد. فاروقی با بیان اینکه صنعت و بازرگانی دو فعالیت جداگانه هستند و نمی‌توان توقع داشت صنعتگر به موضوع تجارت خارجی و گمرکی و... تسلط یابد بیان کرد: نمایندگان بخش خصوصی باید تکلیف خودمان را بدانیم که در خیلی از چالش‌هایی که با آن مواجه می‌شویم باید به کدام قسمت مراجعه کنیم؛ وقتی موضوع مربوط به موانع بازرگانی است میگویند در راستای حمایت از صنعت است وقتی به بخش صنعت مراجعه می‌کنیم می‌گویند موضوع بازرگانی است و به دوایر مربوطه مراجعه کنید.

گروه صنعت و تجارت: عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: راه حلی جز عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد، چرا که هم به نفع مردم، دولت و خودروساز است و هم اینکه شفافیت ایجاد می کند. روح الله ایزدخواه در گفتگو با ایسنا درخصوص درخواست اخیر خودروسازان کشور برای افزایش قیمت محصولاتشان، بیان کرد: من این بحث را که همچنان خودروسازان می گویند ما در حال زیان هستیم و قیمت‌ها باید افزایش پیدا کند به حساب استیصال دولت می گذارم، چراکه ما از روز اول در مجلس یازدهم فعال برخورد کرده و در این خصوص تصمیم سازی کردیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: جلسات متعددی را در کمیته خودرو کمیسیون صنایع تشکیل دادیم و همه عوامل خودروسازان، قطعه سازان و انجمن ها را آوردیم و آنجا به این راه حل رسیدیم که در زمانی که عرضه خودرو کمتر از تقاضا است، بهترین روش عرضه این است که خودروی صفر در بورس کالا عرضه شود و قیمت پایه عرضه همان قیمت تمام شده باشد و مابقی را به بازار هدفمند و کنترل شده بورس کالا بسپاریم تا قیمت نهایی از آنجا در بیاید. البته این به معنای رهاشدگی بازار نیست بلکه می شود تنظیم گری کرد و کسانی را که می‌خواهند از بازار بورس خرید کنند اولویت بندی کرد تا در آنجا شفاف شود که چقدر عرضه شده، چقدر فروش رفته و به چه قیمتی به فروش رفته است. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم افزود: با این کار ضمن اینکه خودروساز به پول واقعی خود می‌رسد، محلی هم برای تامین منابع مالی خواهد بود که در آینده از مابه التفاوت ایجاد شده در بورس کالا بتوانیم برای اهداف توسعه ای در این صنعت استفاده کنیم. ایزدخواه با اشاره به اینکه این طرح با دقت نوشته و ساعت ها و ماه‌ها روی آن کار شد، تصریح کرد: تقریبا نظر همه عوامل را گرفتیم، اما مصادف شد با تغییر دولت که ما گفتیم به سمت قانونگذاری نرویم و اجازه دهیم دولت خودش به این تشخیص برسد و این کار را پیش ببرد. الان هم بعد از گذشت حدود یک سال از شروع به کار دولت مشخص شد که هیچ کدام از روش‌های گذشته جواب نداد و دولت همه تلاش خود را کرد ولی به جواب نرسید. حال به نظر می‌رسد که دیگر باید بپذیرند راه حلی جز عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد، چرا که هم به نفع مردم و دولت است و هم به نفع خودروساز است و همچنین ایجاد شفافیت می کند. وی یادآور شد: آقایان به ما می گفتند هیچ جای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود، بله؛ هیچ جای دنیا هم خودرو از یکی دو سال قبل پیش فروش نمی‌شود و هیچ جای دنیا هم قیمت‌های خودرو اینقدر مبهم و غیر شفاف نیست. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه معتقدم بهترین راه حل برای تعیین قیمت عادلانه خودرو عرضه در بورس کالاست، گفت: ما با بورس هم صحبت کردیم و آنها هم از لحاظ اجرایی و فنی نگاهشان مثبت است و می گویند این کار شدنی است و قطعا باعث ایجاد اعتدال بهتری در بازار خواهد شد.